ساختار و وظایف بازارهای مالی

ساختار شکست کار به زبان ساده

در این مقاله آموزشی قصد داریم تا ساختار شکست کار را به زبان ساده برای شما توضیح دهیم. حتما تا انتهای مقاله مارا همراهی کنید.

فهرست مطالب و عناوین

ساختار شکست کار چیست؟

ساختار شکست کار یا Work Breakdown Structure (WBS) طرحی است که نشانگر سلسله مراتبی از وظایف مورد نیاز برای تکمیل یک پروژه است. WBS ساختار یک پروژه را به اقلام قابل تحویل ومدیریت پذیر، تجزیه می‌کند.

به هر محصول تحویلی، وظیفه یا وظایفی اختصاص داده می‌شود که می‌توان آن‌ها را به وظایف فرعی تقسیم کرد تا نیازهای پروژه را مرتفع سازد.

مزیت استفاده از WBS به عنوان بخشی از مدیریت چرخه عمر پروژه این است که پروژه‌های بزرگ و پیچیده را دریافت و آن‌ها را به وظایف خرد و مدیریت پذیر تقسیم می‌کند. و درنهایت، واگذاری آنها را به افراد و تیم ها سهولت میبخشد.

هدف از ساختار شکست کار

هدف اصلی WBS برنامه‌ریزی و زمان بندی یک پروژه است. برنامه ریزی مدت زمان هر کار به گونه ای پیش می رود که با پیش نیازها و وظایف بعدی هماهنگ باشد. WBS یک برنامه کلی ارائه می‌دهد تا مدیر پروژه بتواند نحوه پیشرفت پروژه را بررسی و گردش کار را مدیریت کند.

اجزای WBS

بخش‌هایی که در WBS مشخص می‌شوند عبارتند از:

وظایف

شماره
شناسه
عنوان و شرح هر کار.

صاحب وظیفه یا Task Owner

مسئول انجام وظیفه است.

وابستگی وظیفه و پیش‌نیاز

اگر یکی به تکمیل دیگری بستگی دارد، دو کار را به هم پیوند می‌دهد.

تاریخ شروع و پایان کار

مدت زمان هر وظیفه و در نهایت کل پروژه را تخمین می‌زند.

مدت زمان

مدت زمانی که انجام هر وظیفه به طول می ساختار و وظایف بازارهای مالی انجامد (معمولاً براساس روز یا ساعت برآورد می شود).

برآورد کار

چند ساعت/روز کار برای تکمیل کار مورد نیاز است (در صورت کار موازی، تمامی ساعات منابع را با یکدیگر ترکیب می کند).

وضعیت وظیفه

مشخص می کند که آیا هر کار به یک مالک/منبع اختصاص داده شده است؟ شروع شده است؟ در حال انجام است؟ عقب افتاده است؟ تکمیل شده است؟ و مواردی از این قبیل.

نمودار گانت

تصویر WBS با وظایف نمودار شده در طول زمان با رعایت پیش‌نیازی و پس‌نیازی آن‌ها است.

نمونه ساختار شکست کار

ساختار WBS جزء بخش مرکزی اتوماسیون کسب و کار است. چون به عنوان برنامه زمانی اولیه‌ عمل می‌کند و سایر فعالیت‌های سیستم بر اساس آن انجام می‌شود.

ببینید ساختار شکست کار در PBA چگونه عمل می‌کند.

برنامه‌های مدیریت پروژه مستقل و سربار را حذف می‌کند.

از برنامه زمان‌بندی پروژه برای بودجه‌بندی دقیق کار، تخمین ارزش کسب شده در هر فاز زمانی و پیش‌بینی جریان نقدینگی استفاده می‌کند.

برای سفارشات تولید، برنامه زمانی را مستقیماً به MRP (اقلام قابل تحویل) مرتبط می‌کند و به طور خودکار برنامه را بر اساس تأخیرهای عرضه یا تولید بروزرسانی و محدود می کند.

کارکنان ضمن این که می توانند پروژه‌های کارآمدتری را انجام دهند، به طور خودکار، وضعیت، مسائل و تخمین های کاری را به روز رسانی می کنند و به برنامه وارد می کنند.

می تواند هزینه فاز های تکمیل شده را طبق برآوردهایی که از فازهای قبلی به دست آورده، تخمین بزند.

قابلیت گزارش فوری تأثیر مالی ناشی ازتغییرات ایجاد شده در برنامه را دارا می‌باشد.

تفاوت بین WBS و CBS

ساختار WBS یک برنامه عملیاتی است که مشخص می‌کند چه کاری؟ چگونه ؟ چه طور و طبق چه برنامه ای انجام می شود؟درحالی که ساختار تقسیم هزینه (CBS) برنامه مالی پروژه است.

بسیاری از شرکت‌ها از WBS به عنوان یک طرح مالی نیز استفاده می‌کنند. با این حال، این رویکرد اغلب منجر به مشکلات مالی در پروژه می شود. WBS، بسیار جزئی‌محورتر از آن است که برای مدیریت مؤثر هزینه‌ها مناسب باشد. یا ممکن است دریافت جزئیات صحیح هزینه و اعمال آنها در دفتر کل مناسب بسیار کلی و ناکارآمد باشد.

ساختار CBS در واقع پاسخی برای نیازهای مالی ساختار WBS است. CBS به WBS گره خورده است، اما امکان تفکیک کامل پروژه را برای اهداف مالی فراهم می‌کند، همچنین امکان کنترل موثر هزینه پروژه، تجزیه و تحلیل ارزش به دست آمده را فراهم می‌کند.

سایر مواردی که در آن‌ها ساختار شکست کاربرد دارد عبارتند از:

1. ساختار شکست مراحل انجام کار (Phase or Stage Breakdown Structure)
2. ساختار شکست براساس بخش‌های سازمانی پروژه (Department Breakdown Structure)
3. ساختار شکست مونتاژ محصول نهایی (Assembly/Product Breakdown Structure)
4. ساختار شکست پیمانکاران (Contractor Breakdown Structure)
5. ساختار شکست سیستم‌های مورد نیاز پروژه (System Breakdown Structure)
6. ساختار شکست بر اساس اقلام قابل حمل و نقل (Transport Breakdown Structure)
7. ساختار شکست هزینه (Cost Breakdown Structure)

در این مقاله درباره ساختار شکست کار به زبان ساده مباحثی را مطرح نمودیم. با تشکر از مطالعه شما.

بانک مرکزی موظف به انتشار مصوبات شورای فقهی برای عموم شد

نمایندگان مردم در خانه ملت بانک مرکزی را موظف به انتشار مشروح مذاکرات و مصوبات شورای فقهی بر تارنمای بانک مرکزی کردند.

به گزارش شهرآرانیوز، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۱۱ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بند‌های (ذ)، (ر) و (ز) ماده ۱۸ این طرح را بررسی کردند.

وکلای مردم در خانه ملت بند (ذ) ماده ۱۸ طرح مذکور را تصویب کردند.

در بند (ذ) اصلاحی این ماده آمده است؛ دستورالعمل نحوه اداره جلسات شورای فقهی، نحوه تشکیل و اداره کمیته‌های تخصصی ساختار و وظایف بازارهای مالی فقهی و کارشناسی و چگونگی نظارت فقهی شورا بر «اشخاص تحت نظارت» توسط دبیر شورا پیشنهاد و پس از تصویب در شورای فقهی، توسط رئیس کل ابلاغ می‌شود.

در ادامه نمایندگان به بررسی پیشنهادات مربوط به بن (ر) ماده ۱۸ طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پرداخته و آن را نیز به تصویب رساندند.

در بند (ر) اصلاحی ماده ۱۸ نیز آمده است؛ بانک مرکزی موظف است مشروح مذاکرات و مصوبات شورای فقهی را بر تارنمای بانک مرکزی قرار داده و برای عموم منتشر نماید.

در ادامه نشست نوبت به بررسی بند (ز) رسید که علیرضا سلیمی پیشنهاد حذف این بند را مطرح کرد.

وی در تشریح دلایل خود برای حذف این بند گفت: براساس این بند اگر رئیس کل مصوبات شورای فقهی را مصلحت نداند یا اجرای آن را امکانپذیر نداند، نظرات شورای را کنار گذاشته و از شورای نگهبان استعلام می‌گیرد. این بدان معناست که نظر فرد حاکم بر نظر شورای فقهی می‌شود، بنابراین باید به این پرسش پاسخ داد که آیا رئیس کل می‌تواند در جایگاه تشخیص مصلحت ایفای نقش کند و نظر علمی و تخصصی شورا را کنار بگذارد؟ این روش یک نوع وتو است.

سیدشمس‌الدین حسینی در مخالفت با پیشنهاد حذف بند (ز) توضیح داد: ما پس از قانون برنامه ششم، در نظام بانکداری شورای فقهی را پذیرفتیم، پس همه به آن اعتماد کرده و اعتقاد داریم. از طرفی در قانونی که هم اکنون در حال تصویب است، شورای فقهی به یک رکن تبدیل شده است، اما این نکته اهمیت دارد که شورای فقهی براساس اصول نظر می‌دهد و در برخی موارد ممکن است شرایطی وجود داشته باشد که این موضوع در عمل امکانپذیر نباشد. در این شرایط رئیس کل بانک مرکزی در مقام اجرا باید چه کاری انجام دهد؟

محمدحسین حسین زاده بحرینی در موافقت با پیشنهاد مذکور گفت: شورای فقهی اکنون نیز در بانک مرکزی شورای مشورتی نیست و به موجب قانون برنامه ششم ایجاد شده است. براساس ماده ۱۶ قانون برنامه ششم، مصوبات شورای فقهی لازم الرعایه است و رئیس کل بانک مرکزی مصوبات را عملیاتی و در شبکه بانکی به اجرا بگذارد.

وی ادامه داد: براساس این بند اگر رئیس کل اجرای مصوبات شورای فقهی را به مصلحت نداند، موضوع را به شورای نگهبان ارجاع می‌دهد. حال این سوال مطرح است که آیا شورای نگهبان مرجع تشخیص مصلحت است؟ اگر با این بند موافقت کنیم، به وظایف شورای نگهبان اضافه کرده ایم.

محمدرضا پورابراهیمی داورانی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مخالفت پیشنهاد مذکور گفت: شورای فقهی در قانون مذکور به عنوان یک رکن در بانک مرکزی دیده شده و هجمه‌ای که جریان لیبرال علیه مجلس و کمیسیون اقتصادی ایجاد کرده اند نیز ناشی از همین موضوع است، اما با افتخار اعلام می‌کنیم که این جایگاه برای ما مهم است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر مجلس مصوبه‌ای داشته باشد که شورای نگهبان با آن موافقت نکند و مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد، نظر مجمع مبنا قرار می‌گیرد، این موضوع در مورد بند مذکور نیز صدق می‌کند، به طور مثال رئیس بانک مرکزی با بحرانی روبرو باشد و مصوبه شورای فقهی قابلیت اجرا نداشته باشد، باید مرجعی بالادست در مورد این موضوع تصمیم گیری کند.

در ادامه نمایندگان با حذف بند (ز) ماده ۱۸ طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ۱۰۴ رأی موافق، ۷۱ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند.

براساس این گزارش محسن زنگنه با استناد به اصول ۹۴ و ۹۶ قانون اساسی و در اخطاری بیان کرد: مجموعه پیشنهادات مطرح شده در این حوزه موجب کاهش اختیارات شورای فقهی می‌شود و عملا به رئیس کل اجازه می‌دهیم که با همه مصوبات شورای فقهی مخالفت کند.

نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس یازدهم با بیان اینکه مشکل امروز بانکداری ما، خارج شدن از دایره اسلامیت است، ادامه داد: تنها نهادی که می‌تواند از این موضوع صیانت کند، شورای فقهی است. براساس این بند باید به این پرسش پاسخ داده شود که آیا رئیس کل شرایط و زمان را درک می‌کند و فق‌های شورای فقهی درک نمی‌کنند؟

وی با بیان اینکه، چون این بند مغایر با برنامه ششم توسعه است، به دو سوم آرا نیاز دارد، اضافه کرد: مجموعه پیشنهادات موجود موجب تضعیف شورای فقهی می‌شود.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی اخطار مذکور را وارد دانست و آن را به رأی گذاشت که نمایندگان با ۱۰۴ رأی موافق، ۶۸ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در صحن علنی با آن موافقت کردند، بنابراین بند (ز) ماده ۱۸ طرح مذکور حذف شد.

در بند (ز) حذف شده آمده بود؛ در مواردی که رئیس کل عمل به مصوبه شورای فقهی را امکان پذیر یا به مصلحت نداند، می‌تواند نظر فق‌های شورای نگهبان را در آن موضوع استعلام نماید. در این موارد نظر فق‌های شورای نگهبان مبنای عمل قرار می‌گیرد.

ما برای آحاد ملت ایران حداقل یک شغل ایجاد می‌کنیم

وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تعامل با مجلس در جهت رفع مشکلات کشور، پیگیری عدالت در قالب شالوده برنامه‌ها و برش وظایف این وزارتخانه و ایجاد حداقل یک شغل برای آحاد ملت ایران به عنوان اولویت‌های برنامه های خود برای اداره وزارت کار یاد کرد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدهادی زاهدی وفا وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۱۲ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در دفاع از برنامه های خود جهت تصدی پست وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، ضمن تشکر از رئیس جمهور برای حضور در این جلسه و اعتماد به وی گفت: از ریاست محترم جلسه، هیات رئیسه و نمایندگان مجلس قدردانی می کنم که در این جلسه و جلسات کمیسیون های تخصصی با دقت در ایفای نقش نمایندگی خود عملکرد و برنامه های این وزارتخانه را مورد نقد و بررسی قرار دادند. همچنین از ۳ کمیسیون تخصصی که با رأی مثبت، نظر خود را به صحن مجلس اعلام کردند، تشکر می کنم و از تمام نمایندگان موافق که همدلانه در موافقت و دلسوزانه در مخالفت به ایراد سخنرانی پرداختند، سپاسگزارم.

وی ادامه داد: حتما مستحضرید که مجلس جایگاه ویژه ای دارد و به تعبیر حضرت امام خمینی (ره) عصاره فضائل ملت، مجلس است. مقام معظم رهبری نیز بر تعامل و همکاری مجلس و دولت تاکید دارند و حتما این تعامل می تواند به حل مشکلات کشور بیانجامد و اینجانب نیز پس از کسب رأی اعتماد در تعامل با مجلس در حل مشکلات کشور کوشا خواهم بود.

وزیر پیشنهادی کار یادآور شد: حتما مستحضرید با اشتباه یکی از مدیران در شب گذشته، بنده مجبور شدم استعفای این مدیر را بپذیرم و پذیرفتم که عزل شد و امروز سرپرستش تعیین خواهد شد که ساحت مقدس مجلس حفظ گردد، البته ایشان در استعفای خود از ساحت مقدس مجلس معذرت خواهی کرد که پیامشان را عرض کردم.

وی تصریح کرد: از مهمترین رویکردهایی که ریاست جمهور به آن پرداختند، بحث عدالت است، ما عدالت را در سه حوزه ایجاد حداقل معیشت و کفاف برای خانوارها در حوزه عدالت توزیعی و عدالت شایستگی باید در شالوده برنامه های وزارتخانه در بُرش وظایف وزارتخانه دنبال کنیم، نه تنها به عنوان پیوست عدالت مدنظر باشد، بلکه باید ساختار عادلانه ای برای نظام تصمیم گیری، توزیع عادلانه امکانات در استان ها، کمک به محرومیت زدایی استان ها و توزیع منابع انسانی در استان ها استفاده کنیم.

زاهدی وفا تاکید کرد: ما باید برای آحاد ملت ایران و هر سرپرست خانوار حداقل یک شغل داشته باشیم که با این شغل اگر شغل کارگر ساده بدون بهره وری کامل باشد، بتوانیم تغذیه، بهداشت و مسکن را فراهم کنیم و اگر با یک شغل امکان تامین این حداقل معیشت نباشد، حتما در حوزه حمایتی وزارتخانه قرار بگیرد تا از بازتوزیع یارانه ها و پرداخت های انتقالی یا از طریق کمک های حمایتی بتوانیم قشر آسیب پذیر را یاری کنیم.

وی بیان کرد: در حوزه وضعیت فعلی وزارتخانه از روز اولی که بنده سرپرستی این وزارتخانه را عهده دار شدم، با تعداد ۱۰ سفر استانی در کف میدان مسائل استان ها را بررسی کردم.

در پی اعتماد هیات دولت مشکل بازنشستگان را حل کردیم

وزیر پیشنهادی وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: ما مجبور بودیم در این دوره به دلایل نواقص مدیریتی که وجود دارد با بازدیدهای سرزده به زیرمجموعه های خود نظارت کنیم ضمن آنکه زمانی وارد بازار کار شدم که بازنشستگان در کف خیابان اعتراض می کردند، بنابراین سعی مضاعفی را اعمال کردم تا بتوان مشکل بازنشستگان را حل کرد، ضمن آنکه از اعتماد هیات دولت به هیات امنای تامین اجتماعی قدردانی می کنم چرا که با این اختیارات مسئله بازنشستگان حل شد.

وی بیان کرد: در این دوره آسیب شناسی جدی نسبت به عملکرد وزارتخانه صورت گرفته این در حالی است که همه عزیزان درباره صندوق های بازنشستگی و شرکت های زیرمجموعه اطلاعات کافی دارند در واقع یک مجموعه وزارتخانه متشکل از 3 وزارتخانه با تکالیف متعدد تشکیل شود و وزیر باید بتواند چنین مجموعه گسترده ای را مدیریت کند.

نرخ بیکاری طی 4 دهه گذشته 2 رقمی بوده است/جمع کثیری از جوانان در سن 15 تا 24 سالگی عملا هیچ کاره هستند

زاهدی وفا ادامه داد: در 4 دهه گذشته نرخ بیکاری 2 رقمی بوده است، بیکاری که منشا آسیب های اجتماعی خواهد شد، متاسفانه بیکاری در افرادی که دارای تحصیلات عالی هستند بیشتر است و جمع کثیری از جوانان ما در سن 15 تا 24 سال نه تحصیل می کنند، نه کار می کنند، نه حرفه ای می آموزند و نه خانواده تشکیل داده اند و به معنای واقعی کلمه هیچ کاره هستند لذا باید برای اشتغال این جوانان تلاش کرد. بنابراین با همکاری مجلس می توان با اصلاح ساختار و قوانین نسبت به ظرفیت افزایی اشتغال کمک کنیم.

وی مطرح کرد: در بخش راهبردی تعاون علیرغم اینکه توسعه بخش تعاون به میزان 25 درصد تولید ناخالص ملی بوده است اما متاسفانه امروز کمتر از 7 درصد است لذا باید برای توسعه بخش تعاون عزم جدی داشته باشیم، در این راستا ابتدا باید باور مسئولان را نسبت به بخش تعاون تقویت کنیم، همچنین باید نسبت به تفویض اختیارات و منابع به مردم از طریق تعاونی ها با هدف تقویت کسب و کار تعاون بنیان، در راستای تحقق مردم سازی اقتصاد اقدام کنیم.

وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد داد: متاسفانه سند تعاونی که در سال 92 ابلاغ شده به هیچ صورت اجرایی نشده است اما در ماه گذشته بعد از حدود 9 سال دولت نسبت به اجرایی کردن، اصلاح و تکامل آن اقدام کرد و جلسه تشکیل داد و ما متعهد شدیم نسبت به عملیاتی شدن صنعت تعاون اقدام کنیم.

عرضه نیروی کار با تقاضا و ظرفیت نیروی کار تطبیق ندارد

زاهدی وفا همچنین در مورد آموزش های فنی و حرفه ای توضیح داد: یکی از نقش های آموزش های فنی و حرفه ای ایجاد تطابق میان عرضه و تقاضای نیروی کار است اما متاسفانه عرضه نیروی کار ما با تقاضا و ظرفیت نیروی کار تطبیق ندارد. به عنوان مثال در برخی از استان ها تقاضا برای نیروی کار وجود دارد اما در برخی دیگر مازاد عرضه نیروی کار داریم بنابراین مهارت های لازم برای تطابق میان عرضه و تقاضا وجود ندارد بنابراین آموزش های فنی و حرفه ای باید بتواند این خلا مدیریتی را در بازار کار پر کند.

وی ادامه داد: در همین راستا ما از هم افزایی آموزش فنی و حرفه ای با شرکت های زیرمجموعه برای مشتری محور کردن آموزش استفاده کردیم و طبق ابلاغیه ای که صورت گرفت لازم است برای تمام کارگران و کارکنان زیرمجموعه داشتن شناسنامه مهارتی الزامی است.

ضرورت در نظر گرفتن تدابیر جدی و جدید در الگوهای بهداشتی و درمانی و در صندوق های بازنشستگی به دلیل میانسالی جمعیت

وزیر پیشنهادی وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: اگرچه ارتقاء امید به زندگی از 55 سال به 76.2 سال از برکات تلاش برای ارتقای امید است اما میانسالی جمعیت سبب شده ما در الگوهای بهداشتی و درمانی و در صندوق های بازنشستگی تدابیر جدی و جدیدی داشته باشیم. در واقع زمانی که جمعیتی میانسال و کهنسال می شود بیماری های جدید بروز می کنند ضمن آنکه متاسفانه با افزایش بیماری های ناعلاج مواجه هستیم لذا در حوزه درمان حتما باید به این تغییر جمعیتی توجه شود.

وی ادامه داد: از سوی دیگر ما باید درخصوص نرخ جمعیت، تدابیر لازم را داشته باشیم، در ماه گذشته توسط مصوباتی که داشتیم نسبت به بیمه خانوار تلاش کردیم، برای ارتقای نرخ باروری در استان ها اقدامات لازم انجام شود.

وزیر پیشنهادی کار گفت: در حوزه حمایتی نیز ما باید برنامه های جامع و کاملی داشته باشیم، متاسفانه به دلیل مشکلات عدیده اقتصادی، ما با قشر قابل توجهی از آسیب پذیران از جمله معلولان و افراد بی سرپرست مواجهیم که تکلیف داریم براساس وظایف تعیین شده در قانون اساسی، اسناد بالادستی، سیاست های کلی تامین اجتماعی و قانون جامع رفاه به این قشر مستضعف توجه کافی کنیم.

زاهدی وفا افزود: در حوزه یارانه ها نیز یکی از مشکلات ما این است که طی سنوات گذشته به سمت ارتقای پایگاه رفاه ایرانیان رفتیم، اما این پایگاه برای رسیدن به نقطه مطلوب ما فاصله زیادی دارد. یکی از رویکردهای ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رویکرد حکمرانی داده محور است.

وی با بیان اینکه ما به دنبال آن هستیم که با اعمال شفافیت و استفاده از ظرفیت دولت الکترونیک و پنجره واحد و همچنین افزایش تعامل بین دستگاه های دولتی نسبت به ارتقای میزان دقت و تصمیم گیری، اقدامات لازم را انجام دهیم، تصریح کرد: اصلاح دهک بندی و هدفمندی یارانه ها از مشکلات باقیمانده است که باید با قدرت نسبت به حل آنها اقدام شود.

این وزیر پیشنهادی از سوی دولت سیزدهم ادامه داد: برای آنکه توزیع عادلانه ثروت صورت گیرد، حتما باید شرکت های سرمایه گذاری استانی را تاسیس کنیم، شرکت هایی که دارای ساختار تعاونی هستند و اعضای آن شریک در سهام هستند. این شرکت های استانی توان آن را خواهند داشت که براساس آمایش سرزمین و نیروهای انسانی موجود در استان ها بتوانیم پیشرفت استانی را محکم و استوار ادامه دهیم.

زاهدی وفا تصریح کرد: ما باید بتوانیم چرخ پیشرفت کشور را در هر استان و در هر منطقه محروم به گردش درآوریم و نمایندگان دولت نسبت به آن کمک کنند. در این مسیر مجلس نیز باید نظارت لازم را داشته باشد.

وی درخصوص سوالات مطرح شده از خود در جریان بررسی برنامه ها و صلاحیت برای تصدی وزارت کار عنوان کرد: دوره تحصیلی من در سال 1369 در دانشگاه امام صادق (ع) به پایان رسید و پس از اخذ مدرک لیسانس در این دانشگاه به توصیه و تاکید ریاست دانشگاه حضرت آیت الله مهدوی کنی، پس از شرکت در امتحان بورسیه، عازم خارج از کشور شدم و در سال 1370 با مهاجرت، توانستم مدرک فوق لیسانس و دکتری را اخذ کنم.

هیچ یک از اعضای خانواده ام، تابعیت یا اقامت خارج از کشور ندارند

زاهدی وفا بیان کرد: در دوران تحصیل دانشجوی دکتری برای کمک هزینه تحصیل خود می تواند در دانشگاه تحصیل خود، تدریس نیز داشته باشد، بنابراین اگر در کارنامه من تدریس در خارج از کشور وجود دارد، مربوط به این دوران است.

وی درباره اینکه فرزندانش در خارج از کشور به دنیا آمده اند، گفت: در این رابطه مدارک کافی به دستگاه های نظارتی و کمیسیون های مربوطه ارائه شده که فرزندان من هیچ گونه اقامت یا تابعیت در خارج از کشور ندارند و خود بنده و همسرم نیز برای اخذ تابعیت در خارج از کشور هیچ اقدامی نکرده ایم.

این وزیر پیشنهادی افزود: باید بگویم علی رغم اینکه فرصت های شغلی برای من در خارج از کشور فراهم بود، اما براساس تعهد و تکلیفی که برای کشور و دانشگاه های کشور متصور بودم، در کمترین زمان بعد از فارغ التحصیلی به کشور بازگشتم و افتخار دارم که در کشورم ایران خدمت کنم.

وی تصریح کرد: افتخارم می‌کنم که برای کسانی که در این کشور خون داده‌اند، خدمت کنم و افتخار من است که برای مردم این کشور خدمتی ارائه کنم.

زاهدی وفا در خصوص اموال خود نیز گفت: بر اساس آیاتی از سوره نسا اموال مایه قوام و قیام جامعه ذکر می‌شود و اگر در جایی این مطلب بوده است که بنده هیچ اطلاعی در آن اساسنامه نداریم اینجا استناد قرآنی است که بنده بر این باور هستم که عدالت هدف جامعه اسلامی باشد و ما باید برنامه ها، شالوده عدالت را در نظر بگیریم.

وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: همان گونه که اشاره کردم بنده نسبت به اینکه برای جمع اموال اقدام کرده باشم، اینگونه نیست و هیچ کوششی برای آن نکردم، زندگی من در 40 سال گذشته بسیار شفاف است و تنها به حقوق معلمی دانشگاه اکتفا کردم و زندگی را با حقوق معلمی اداره کردم اما بدانید که بنده وصی، امین و وارث پدری بودم که از 6 سالگی کار و تلاش کرده ، پدری که توانسته بود با سربلندی، عزت نفس در امور خیریه موفق و موید باشد و در محله‌ای که ما زندگی می‌کردیم خوشنام باشیم، درمانگاهی بسازد، شرکت‌های تعاونی محلی در اوج انقلاب برای توزیع مواد و کالاهای اساسی شکل دهد و به امور خیر بپردازد و تقریبا بعد از انقلاب اسلام دیگر جز کار خیر، کار دیگری نکرد و اموال خویش را در کار خیر صرف کرد. از مهمترین توصیه‌های پدر ما زندگی با متوسط مردم بود.

وی بیان کرد: هنگامی که امکان بود در جماران بعد از حضور امام (ره) منزلی داشته باشند همیشه توصیه می‌کردند زندگی خود را در متوسط جامعه حفظ کند پس بنابراین آنچه در اموال به نام بنده وجود دارد خیلی متفاوت از این تعدادی است که این دوستان فرمودند نبوده و بابت انجام تکالیف شرعی و قانونی به من واگذار شد و همه این اموال مستند و مستحضر به احکام دادگاه‌های صالحه جمهوری اسلامی است.

زاهدی وفا افزود: آیا شما تصور می‌کنید جناب آقای رئیسی در مقام قاضی القضاتی، کسی را به مجلس معرفی خواهد کرد که خدشه‌ای در پاکدستی، صحت و سلامت مالی او وجود داشت باشد. بنده اینجا وظیفه خود می‌دانم در خصوص آنچه که دوستان فرمودند تشکر کنم اما من در مکتب اخلاقی امام (ره) آموختم آنچه که موجب تخریب است را پاسخ دهم. ما یک تقسیم کار با خدا کردیم و امام نیز فرمود من از اسلام و مکتب دفاع می‌کنم و خدا نیز از من دفاع خواهد کرد و این تقسیم کاری بود که امام (ره) به ما آموخت و بزرگان انقلاب نیز همین مسیر را رفتند و ما هم شاگردان این مکتب،این مسیر را خواهیم رفت و در اینجا در پایان عرائضم ایام شهادت امام حسن عسگری (ع) را خدمت امام زمان تسلیت بگویم.

مدیریت مالی چیست و چه جایگاهی در کسب‌وکارها دارد؟

سلامت مالی یک شرکت موضوعی بسیار مهم و حیاتی است. واحد مدیریت مالی در شرکت‌ها با این هدف شکل گرفته که بتواند ضامن سلامت مالی یک کسب‌و‌کار باشد. با ما همراه باشید تا با اهداف و وظایف واحد مدیریت مالی در شرکت‌ها بیشتر آشنا شویم.

مدیریت مالی می‌تواند با حفظ و کنترل نقدینگی یک واحد کسب‌وکار، آن را به اهداف نهایی‌اش؛ یعنی افزایش سود و سرمایه، برساند. مدیران مالی در مورد افزایش بودجه و استفاده صحیح از آن، تصمیم‌گیری‌های مالی، بهبود سوددهی، افزایش ارزش شرکت و همچنین افزایش پس‌اندازها، کمک بسیاری به سازمان می‌کنند. آنها همه پیامدهای احتمالی تصمیم‌گیری‌ها در مورد سود، نقدینگی و وضعیت مالی شرکت‌‌ را درنظر می‌گیرند و بهترین نقشه‌ی راه مالی را برای یک کسب‌و‌کار ترسیم می‌کنند.

اهداف مدیریت مالی

مدیریت مالی به‌طور کلی به اموری چون تهیه، تخصیص و کنترل منابع مالی یک واحد اقتصادی می‌پردازد. از این اهداف می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱. اطمینان از عرضه‌ی منظم و کافی بودجه برای یک واحد اقتصادی؛

۲. اطمینان از بازگشت سود کافی به سهامداران که به ظرفیت درآمد، قیمت بازار سهام و توقعات سهامداران وابسته است؛

۳. اطمینان از استفاده‌ی بهینه از منابع مالی، به‌طوری که بودجه‌ی مختص هر واحد پس از برنامه‌ریزی، با حداکثر ظرفیت و حداقل هزینه مورد استفاده قرار بگیرد؛

۴. اطمینان از امنیت سرمایه‌گذاری. به‌طور مثال، بودجه‌ی شرکت باید در معاملاتی که کمترین ریسک را دارند، به کار برده شود و در نتیجه نرخ مطلوب بازگشت سرمایه به دست آید؛

۵. برنامه‌ریزی یک ساختار درست سرمایه به‌طوری که از سرمایه به‌درستی استفاده شود تا بین سرمایه سهامداران و بدهی‌های شرکت، تعادل برقرار شود.

اهداف مدیریت مالی را به‌طور تخصصی‌تر می‌توان به صورت زیر تعریف کرد:

۱. بیشینه کردن سود

هدف اصلی هر شرکت، سوددهی و حفظ درآمد حاصل از آن است. نرخ‌های مربوط به حاشیه‌ی سود، روشی برای اندازه‌گیری مقدار پولی است که شرکت از درآمد یا فروش‌ محصولات خود به‌دست می‌آورد. مهم‌ترین نسبت‌های مربوط به حاشیه‌ی سود عبارت‌اند از:

• حاشیه‌ی سود ناخالص: این نسبت از تقسیم سود ناخالص (قبل از کسر هزینه‌های عملیاتی و مالیات) بر مبلغ فروش به دست می‌آید و به ما می‌گوید که مدیریت در فرایند تولید چقدر توانسته به‌طور مؤثر عمل کند و بهای تمام شده را با حفظ کیفیت کاهش دهد.
• حاشیه‌ی سود عملیاتی: این نسبت از تقسیم سود عملیاتی (پیش از محاسبه‌ی بهره و مالیات) بر فروش به‌دست می‌آید. این نسبت نشان می‌دهد که مدیریت شرکت در زمینه کسب درآمد و طراحی عملیات‌های واحد کسب‌وکار خود چقدر موفق بوده است. در واقع هرچه مقدار این نسبت بالاتر باشد، نشان می‌دهد که شرکت توانسته روی هزینه‌های خود کنترل مناسبی داشته باشد. یا اینکه فروش‌ شرکت، بیش از هزینه‌های عملیاتی، افزایش خوبی داشته است.
• حاشیه‌ی سود خالص: این نسبت از تقسیم سود خالص (پس از کسر کلیه هزینه‌ها و مالیات) بر مبلغ فروش به دست می‌آید. این نسبت وضعیت نهایی سود‌دهی یک شرکت را برای صاحبان شرکت و سرمایه‌گذاران و سهام‌داران مشخص می‌کند.

با محاسبه و مقایسه این نسبت‌ها می‌توان درک خوبی از هزینه‌های غیرتولیدی و غیرمستقیم مانند هزینه‌های اداری، مالی و بازاریابی و حتی هزینه‌های مالیاتی به دست آورد. این مقایسه در تصمیم‌گیری‌های کلان شرکت بسیار تأثیرگذار خواهد بود؛ به‌عنوان مثال ممکن است صاحبان شرکت پس از بررسی این نسبت‌ها دریابند که باید استراتژهای بازاریابی خود را به کلی تغییر دهند، یک واحد اداری را منحل کنند یا ساختار مالی شرکت را به کمک مشاوره مالیاتی مؤسسات حرفه‌ای به‌گونه‌ای تنظیم کنند که مالیات پرداختی را تا حد امکان کاهش دهند.

۲. کمینه کردن هزینه‌ها

تمام واحدهای کسب‌وکار با استفاده از مدیریت صحیح می‌توانند هزینه‌های خود را کنترل کنند و به حداقل برسانند. مدیریت مالی به کمک گزارش‌های بخش حسابداری، با تشخیص و ارزیابی تمام هزینه‌های شرکت، هزینه‌های معقول و مناسب را تعیین می‌کند. مدیران مالی، چنانچه لازم باشد به‌دنبال روش‌هایی برای کاهش هزینه‌ها هستند و گاهی برنامه‌های پرهزینه را از شرکت حذف می‌کنند و از برخی خدمات غیرضروری می‌کاهند. اگر هزینه‌های یک شرکت بالا باشد، سود عملیاتی آن بسیار کاهش می‌یابد و نمی‌تواند در برابر رقبا به فعالیت خود ادامه دهد.

در سازمان‌های بزرگ معمولا یک واحد حسابداری تعبیه شده است که مستقیما با واحد مدیریت مالی در ارتباط است؛ اما کسب‌وکارهای کوچک و متوسط معمولا برای کاهش هزینه‌ها، خدمات حسابداری و خدمات مالیاتی خود را برون‌سپاری می‌کنند. در این حالت بهتر است مؤسسات حسابداری مورد نظر با مدیر مالی شرکت ارتباط بیشتری داشته باشند تا بر فرایندهای سازمان تا حدی اشراف پیدا کنند و گزارش‌های مورد نظر را به درستی ساختار و وظایف بازارهای مالی تنظیم و ارائه کنند.

۳. بیشینه کردن سهم بازار

سهم بازار شرکت با تقسیم «مقدار فروش شرکت در یک دوره‌ی زمانی خاص» بر «کل فروش بازار آن صنعت در همان دوره‌ی زمانی» محاسبه می‌شود. این نسبت درک خوبی از جایگاه شرکت در کل بازار مربوطه و همچنین جایگاه آن در مقایسه با رقبایش فراهم می‌کند.

این موضوع در بازارهای رقابتی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ کوچک‌ترین تغییر در میزان سهم بازار شرکت باید به دقت بررسی شود تا در مورد نحوه‌ی افزایش سهم بازار از طریق کاهش قیمت یا تبلیغات یا مواردی از این دست به‌درستی تصمیم‌گیری شود.

بعضی از شرکت‌ها برای اطمینان از اتخاذ بهترین تصمیم، از کارشناسان خبره‌ی مشاوره مالی کمک می‌گیرند.

وظایف واحد مدیریت مالی

واحد مدیریت مالی در هر واحد کسب‌وکار باید وظایف زیر را به‌درستی انجام دهد تا وضعیت مالی شرکت در بهترین حالت قرار بگیرد:

۱. برآورد سرمایه‌ی مورد نیاز: مدیران مالی باید برآوردهای لازم به‌منظور تعیین سرمایه‌ی مورد نیاز شرکت را انجام دهند. این امر به هزینه‌ و سودهای پیش‌بینی شده و برنامه‌ها و خط‌مشی آینده شرکت بستگی دارد. با برآورد صحیح، می‌توان درآمدزایی شرکت را افزایش داد.

۲. تعیین ساختار سرمایه: زمانی که مقدار سرمایه‌ی لازم تعیین شد، در مورد ساختار سرمایه هم باید تصمیم‌گیری شود. این ساختار، شامل تحلیل دارایی‌ها و بدهی‌های کوتاه و طولانی‌مدت است.

۳. انتخاب منابع وجوه نقد شرکت: مدیر مالی وظیفه دارد وجوه نقد اضافی یک شرکت را تأمین کند. این کار از طریق صدور سهام و اوراق قرضه، دریافت وام از بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی و سپرده‌های عمومی امکان‌پذیر است.

۴. سرمایه‌گذاری وجوه نقد شرکت: از دیگر وظایف مدیر مالی، تصمیم‌گیری در مورد تخصیص وجوه نقد به معاملات سودآور است. بدین ترتیب امنیت و نظمی در مورد سرمایه‌گذاری و برگشت سرمایه به‌ وجود خواهد آمد.

۵. مدیریت موجودی شرکت: یک مدیر مالی باید موجودی نقد شرکت را به بهترین وجه مدیریت کند. معمولا بخشی از موجودی نقد شرکت به شکل پرداخت حقوق و دستمزد، پرداخت قبوض آب و برق، پرداخت بدهی‌ها، حفظ سهام کافی، خرید مواد اولیه و از این دست موارد، هزینه می‌شود و مدیر مالی باید تمام این موارد را به خوبی کنترل کند.

۶. کنترل مالی: مدیر مالی شرکت علاوه بر برنامه‌ریزی، تهیه و استفاده از وجوه شرکت، باید روی تمام امور مالی نظارت و کنترل داشته باشد. او می‌تواند این کار را به وسیله‌ی تکنیک‌هایی مانند تحلیل نسبت، پیش‌بینی‌های مالی، کنترل هزینه و سود و دیگر تکنیک‌ها انجام دهد.

سخن آخر

بخشی از کسب‌وکارها در صنعت‌شان بسیار موفق عمل می‌کنند و برخی دیگر با شکست مواجه می‌شوند. بدترین قسمت آن این است که گاهی پایه‌گذاران و مدیران اجرایی کسب‌وکارهای شکست خورده، علت شکست‌شان را نمی‌دانند.

دلایل بسیاری برای شکست خوردن یک واحد تجاری وجود دارد. دلایلی مثل؛ عدم برنامه‌ریزی صحیح، اهمیت ندادن به نیاز مشتری، مدیریت ضعیف، نبود سرمایه یا مهارت کافی برای حرفه‌ای خاص و مهم‌تر از همه عدم مدیریت مالی درست منابع شرکت، که به‌تنهایی می‌تواند موجب شکست یک واحد کسب‌و کار شود.

بنابراین اگر قصد راه‌اندازی کسب‌وکاری را دارید بهتر است از یک موسسه حسابداری حرفه‌ای که در زمینه تحلیل‌های مالی هم می‌تواند شما را همراهی کند، کمک بگیرید تا بتوانید در راه‌اندازی و حفظ واحد تجاری خود موفق عمل کنید.

به‌جای استخدام چند حسابدار و مدیر مالی می‌توانید از خدمات تدبیر حساب کمک بگیرید. این مؤسسه همه امور مالی را از ابتدا برای سازمان شما طرح‌ریزی و اجرا و خیال‌تان را برای همیشه از بابت امور مالی راحت می‌کند.

برای آشنایی بیشتر با تدبیرحساب روی لینک زیر کلیک کنید.

هشدار! این مطلب صرفا برای آشنایی شما با کسب‌وکار مهمان منتشر شده است و سایت چطور هیچ مسئولیتی را در رابطه با آن نمی‌پذیرد. اطلاعات بیشتر

تعریف مدیریت مالی

​در سال 1900، مدیریت مالی به یک رشته علمی تبدیل شد. از آن زمان تاکنون وظایف و مسئولیت های مدیریت مالی همواره دستخوش تغییر بوده است و تردیدی نیست که در آینده نیز شاهد تغییرات بیشتری خواهد بود.

تا سال 1900، مدیریت مالی جزئی از اقتصاد کاربردی بود. طی دو دهه 1890 و 1900، چندین شرکت بزرگ آمریکایی در هم ادغام شدند. 78 شرکتی که به دنبال این ادغام ها به وجود آمدند، نیمی از کل تولیدات صنایع مربوط را در دست گرفتند.

این ادغام ها نیازمند سرمایه های هنگفت بود. مدیریت ساختار سرمایه یکی از وظایف مهم مدیران شد و مدیریت مالی رشته خاصی از مدیریت بازرگانی شد.

در دهه 1920، شرکت های تولیدی مقادیر فراوانی کالا تولید کردند و سود بسیاری کردند. این امر باعث شد مسائل برنامه ریزی و کنترل ( به ویژه از نظر قدرت نقدینگی) به تدریج در مبحث مدیریت مالی مورد توجه قرار گیرد. ولی تامین مالی این شرکت ها و مسائل مبتلا به ساختار سرمایه ( در مورد ادغام ها) باعث شد که موسسات تامین سرمایه به سرعت رشد یابند.

با پیدایش صنایع جدید و اقدامات صنایع قدیم در راه دستیابی به تغییرات ناشی از تکنولوژی نوین و سازش آن، مبحث مدیریت مالی نیز بر پایه علمی استوار گردید، این رشته علمی با استفاده از علوم کامپیوتر، پژوهش عملیاتی و اقتصاد سنجی همچنان راه تکامل را می پیماید. این روش های علمی که از سال 1950 یکی پس از دیگری عرضه شد، به صورت ابزاری درآمد که شرکت ها برای تجزیه و تحلیل طرح های مختلف سرمایه گذاری و محاسبه ریسک و بازده، از آن ها استفاده می کنند.

در دهه 1950، نظریه ای عرضه شد به نام (( نظریه نوین مدیریت مجموعه اوراق بهادار)) یا ((نظریه نوین مدیریت پرتفوی)). اساس و مبنای این نظریه میزان ریسک و بازدهی است که دارنده مجموعه اوراق بهادار از آن بهره مند می شود.

با توجه به آنچه تاکنون گفتیم، سیر تکاملی مدیریت مالی دارای سه ویژگی مهم به شرح زیر است:

1) مدیریت مالی رشته ای نسبتا جدید و از شاخه های علم مدیریت است.

2) مدیریت مالی آنگونه که در حال حاضر به کار می رود، بر تصمیم گیری استوار است و از ابزارها و روش های تجزیه و تحلیل داده ها، کامپیوتر، اقتصاد و حسابداری مالی استفاده می کند.

3) حرکت مستمر و سرعت فزآینده پیشرفت های اقتصادی، نویدبخش این است که مدیریت مالی نه تنها نقشی مهم تر بر عهده می گیرد، بلکه بر سرعت این رشته علمی باز هم افزوده خواهد شد تا بتواند راهگشای مدیران شرکت هایی باشد که همواره با مسائل و مشکلات تازه روبه رو هستند.

برای آشنایی بیشتر با مدیریت مالی دو پرسش مطرح می کنیم:

مدیریت مالی چیست؟

مدیران مالی چه وظایف و مسئولیت هایی دارند؟

برای پاسخگویی به این پرسش ها باید نقش سرمایه را در دنیای تجارت مشخص ساخت. بدیهی است فعالیت های تجاری نیازمند سرمایه اند و مدیریت مالی چارچوب روابط بین سرمایه و شرکت را مشخص می سازد.

نقش محوری سرمایه

​هر شرکتی برای اینکه بتواند کالاها یا خدماتی را عرضه کند، ابتدا به پول و سرمایه نیازمند است تا بتواند دارایی های موردنیاز خود را بخرد و هزینه عملیات را بپردازد. وجوه لازم برای تاسیس و راه اندازی شرکت از محل عرضه و فروش سهام یا وام های بلند مدت تامین می شود. اگر شرکت به وجوه بیشتری نیاز داشته باشد می تواند آن را از محل سود انباشته تامین کند. پول هایی که شرکت تهیه می کند ( از محل منابع داخلی یا از راه انتشار اوراق بهادار) جز منابع تامین مالی هستند.

شرکت با استفاده از سرمایه، کارکنانی استخدام و لوازم اداری و دفتری و مواد و کالای مصرفی و سایر اقلام دارایی را تهیه می کند (یعنی همان چیزهایی که برای تولید و عرضه خدمات موردنیاز است). این اقلام دارایی های شرکت را تشکیل می دهند.

مدیرت مالی و سرمایه

شرکتی می تواند صاحبان خود را از سود هرچه بیشتر بهره مند سازد که که به بهترین صورت از عهده مدیریت سرمایه (تهیه و مصارف سرمایه) برآید. مدیریت مالی رشته خاصی است که به این مسئله می پردازد. مدیریت مالی عبارت است از مدیریت منابع و مصارف سرمایه به گونه ای که ثروت سهامداران به حداکثر برسد.

سرمایه نیز عبارت اند از تمام منابع مالی که مورد مصرف شرکت قرار می گیرد. سهام و اوراق قرضه منتشر شده و وام های بانکی نمونه هایی از منابع مالی هستند.

مدیریت مالی دو وظیفه کاملا مشخص دارد:

هدف های بلند مدت شرکت ها

شرکت باید به گونه ای عمل کند که ثروت صاحبان سهام عادی را به حداکثر برساند. نکته مهم این است باید بین به حداکثر رساندن > و به حداکثر رساندن > تفاوت گذاشت. ثروت اقتصادی هر فرد از پول و دارایی های مختلف تشکیل می شود که یک نمونه آن، سهام شرکت هاست. از آنجا که مالکیت شرکت های سهامی از راه تملک سهام عادی صورت می پذیرد، فرض بر این است که شرکت ها به گونه ای اداره می شوند که ثروت صاحبان سهام خود را افزایش دهند.

به حداکثر رساندن ثروت سهامداران

ثروت صاحبان سهام به دو عامل بستگی دارد: ریسک و بازده. افزایش ثروت سهامداران، یعنی بازده مثبت سهام عادی، به دو روش صورت می پذیرد: 1) دریافت سود سهام 2) افزایش قیمت سهام عادی. از طرف دیگر، کاهش قیمت سهام عادی در بازار به معنی بازدهی منفی (برای سهام) است. تعیین بازده آینده به طور دقیق امکانپذیر نیست، از این رو صاحبان سهام عادی هنگام خرید این اوراق ریسک را می پذیرند.

در مدیریت مالی، فرض بر این است که سرمایه گذاران با آگاهی از میزان ریسک و بازده این اوراق، نسبت به خرید آن ها اقدام می کنند. نرخ بازده سرمایه گذاری در سهام عادی در یک دوره، از تقسیم حاصل جمع میزان سود تقسیمی هر سهم و تغییر قیمت سهام عادی به قیمت سهام در ابتدای دوره بدست می آید. این نرخ بازده نشان دهنده درصد تغییر در ثروت سهامداران عادی در یک دوره است.

​به حداکثر رساندن سود

​براساس نظریه های اقتصاد خرد، شرکت ها سعی می کنند سود خود را به حداکثر برسانند. امکان دارد دو هدف به حداکثر رساندن سود و ثروت سهامداران متفاوت باشند. ممکن است شرکت با سرمایه گذاری در فعالیت ها و طرح های مخاطره آمیز سود شرکت را افزایش دهد و چه بسا این عمل باعث کاهش ارزش سهام و ثروت سهامداران شود.

به حداکثر رساندن سود نمی تواند هدف مناسبی برای شرکت ها باشد زیرا شرکت ها می توانند از طریق افزایش سرمایه یا استقراض، اقدام به سرمایه گذاری هایی بکنند که موجب توسعه شرکت و افزایش فروش و سود آن می شود، ولی اگر نرخ بازده این سرمایه گذاری ها کمتر از هزینه منابع مالی بکار رفته باشد، در آن صورت سود هر سهم و در نتیجه جهت سهام کاهش خواهد یافت. بعلاوه، شرکت می تواند با اجرای طرح های پر ریسک، سود شرکت و حتی سود هر سهام را افزایش دهد، ولی این افزایش سود هر سهم منجر به افزایش قیمت سهم و ثروت سهامداران نمی شوند، زیرا سهامداران برای سودهای پر مخاطره و با ریسک ساختار و وظایف بازارهای مالی و برای سهامی که میزان سودآوری آنها ممکن است نوسان شدیدی داشته باشد، ارزش کمتری قائل هستند.

تعیین هدف های مالی

​برای به حداکثر رساندن ارزش سهام شرکت، مدیران مالی باید اهداف مالی سه گانه ای را که در پی می آیند در نظرگیرند:

1) تعیین اندازه شرکت و نرخ آتی آن

2) تعیین بهترین ترکیب دارایی های شرکت (مصارف وجوه)

3) تعیین بهترین ترکیب منابع شرکت ( ساختار سرمایه)

بنابراین، مدیر مالی باید بکوشد که میزان دارایی ها و نرخ رشد شرکت را تعیین کند و بداند که شرکت در کدام قلم از دارایی ها باید سرمایه گذاری کرده، برای رسیدن به بهترین بازده (برای سهامداران)، از کدام منبع یا منابع مالی استفاده کند.

خلاصه

​اداره امور مالی یکی از وظایف مدیران شرکت هاست. گفته شد که هدف همه شرکت ها به حداکثر رساندن ثروت سهامداران است و در راه تامین این هدف باید به ریسک و بازده سرمایه گذاری ها توجه کرد. باید یادآور شد چنین هدفی (یعنی به حداکثر رساندن ثروت سهامداران) بسیار بزرگتر از هدف سنتی و متعارف شرکت ها (یعنی به حداکثر رساندن سود) است.

مدیران مالی می کوشند هدف های شرکت را به شکلی خاصی مطرح کنند، مثل به حداکثر رساندن ارزش دارایی های شرکت، به حداکثر رساندن ساختار و وظایف بازارهای مالی نرخ رشد، دستیابی به ترکیب مطلوب دارایی ها و ساختار مناسب سرمایه.

مدیریت مالی، در حدود سال 1990، به عنوان یک رشته خاص معرفی شد و مدیران مالی از همان هنگام، متوجه اهمیت ساختار سرمایه شدند. در دهه 1920، مساله نقدینگی کوتاه مدت شرکت ها، اولویت دوم مدیران مالی شد. در زمان رکود بزرگ، مساله ورشکستگی و تجدید سازمان شرکت ها مورد توجه مدیران مالی قرار گرفت. از سال 1950 تاکنون مسئله ی تامین مالی ( از نظر مدیریت بر ساختار دارایی ها و سرمایه) به تصمیم گیری های خاصی بستگی پیدا کرده است و باید از ابزار و روش هایی استفاده کرد که از نظر ماهوی جنبه تحلیلی دارند. ابزارهایی که مدیران مالی در حال حاضر از آن استفاده می کنند عبارت اند از حسابداری، علم اقتصاد، علوم کامپیوتر و تجزیه و تحلیل های کمی.