چقدر از ارز صادرکنندگان فروخته شد؟

عرضه ۹۲۵ میلیون دلار در سامانه نیما | امروز چقدر ارز فروخته شد؟

مجموع معاملات انجام شده در سامانه نیما در روز جاری تا ساعت ۱۷ به معادل ۱۷۸ میلیون دلار رسید.

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، مجموع عرضه ارز در سامانه نیما (حواله) تا ساعت ۱۷ امروز (شنبه مورخ ۱۴۰۱.۷.۱۶) معادل ۹۲۵ میلیون دلار و مجموع ارز معامله شده در این سامانه معادل ۱۷۸ میلیون دلار بوده است.

گفتنی است، مجموع معاملات روز گذشته در سامانه نیما معادل ۸۵ میلیون یورو بود.

همچنین در بازار متشکل ارزی (اسکناس) تا ساعت ۱۷ امروز (شنبه مورخ ۱۴۰۱.۷.۱۶) ۱۳.۳ میلیون دلار با میانگین نرخ ۳۱ هزار و ۵۸۷ تومان و ۸۰۸ هزار یورو با میانگین نرخ ۳۱ هزار و ۶۴۸ تومان به صورت توافقی معامله انجام شد.

بانک مرکزی از روز ۲۳ شهریورماه سال جاری و بنا به دستور رییس کل این بانک نسبت به انتشار جزئیات معاملات انجام شده در بازارهای حواله و اسکناس ارز به صورت روزانه اقدام می کند.

• ثبات قیمت میلگرد و آهن در بازار
• جدال بازار و بازارساز بر سر قیمت دلار/ برنده بازار ارز کیست؟
• صندوق تثبیت بازار سرمایه پر پول می شود
• تخم مرغ ارزان شد /هر شانه تخم مرغ چند؟
• ساعت طرح ترافیک تغییر می‌کند؟
• نسخه الکترونیک روزنامه عصراقتصاد؛ ۳ آبان ماه ۱۴۰۱
• پیش‌بینی بورس فردا /بازار نزولی می‌ماند؟
• در اقتصاد، نمی‌توان منتظر ماند تا غرب افول کند
• کاهش ۱۵ تا ۲۰ درصدی مصرف میوه/ تاثیر خشکسالی در افت تولید سیب‌زمینی
• زیان ۸۰ هزار میلیاردی صنایع از قطع اینترنت /تأثیر فیلترینگ بر کمبود دارو
• قیمت خودروهای ساینا (۲ آبان ۱۴۰۱)
• ۲.۱ میلیون نفر محروم از مزایای قانون کار

نشر مطالب با ذکر نام روزنامه عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد.

ایران ارزان فروخت، گران خرید /بررسی ارزش صادرات طی 5 ماه

به گزارش اقتصادنیوز، ارزش صادرات ایران در 5 ماه ابتدایی امسال برابر با 20 میلیارد و ۹۲۴ میلیون تومان بوده که غالب آن محصولات پتروشیمی بوده است.

داده های اعلام شده از سوی گمرک نشان می دهد در این مدت در مجموع 44 میلیون تن کالا از سوی ایران صادر شده که به گفته علیرضا مقدسی رییس‌کل گمرک ایران «پروپان مایع»، «متانول»، «گاز طبیعی مایع شده»، «پلی اتیلن»، «شمش آهن و فولاد» در میان اقلام مهم قرار داشته اند.

این در حالی است که تا میانه تابستان امسال به گفته این مقام آگاه، ۱۴ میلیون تن کالا به ارزش ۲۱ میلیارد و ۶۶۵ میلیون دلار وارد شده که کاهش ۸.۵ درصدی در وزن و افزایش ۱۹ درصدی در ارزش را تجربه کرده است. در نتیجه تفاوت آمارها نشان می دهد تراز تجاری ایران اکنون در پایان مرداد ماه برابر با منفی 741 میلیون دلار بوده است. اما اتفاق مهم در این مقطع افت پی در پی ارزش صادرات بدون نفت ایران بوده است.

کمترین حجم صادرات در 4 ماه اخیر

بنا به گزارش اکوایران، طبق برآورد گمرک از روند صادرات و واردات کشور در مرداد ماه نشان می دهد این دو شاخص در بعد ماهانه کاهش محسوسی داشته است.

در بررسی های اتاق بازرگانی تهران در پنجمین ماه امسال مشاهده می شود صادرات بدون نفت خام کشور افتی 12 درصدی و واردات نیز کاهشی 13 درصدی را از لحاظ ارزش به ثبت رسانده است. این در حالی است که وزن صادرات این دسته از کالاها 4 درصد زیاد تر شده اما در واردات 14 درصد کاهش داشته است.

تعمیم بررسی ها در حجم صادرات نیز نشان دهنده آن است که ارزش صادرات بدون نفت خام در سال جاری به کمترین سطح خود در 4 ماه گذشته نائل آمده و از اردیبهشت امسال هر ماه روندی نزولی داشته است.

نکته دیگر نیز به طور کلی صادرات ۴۴ میلیون تن به ارزش ۲۰ میلیارد و ۹۲۴ میلیون تومان در مقابل واردات ۱۴ میلیون تن واردات به ارزش ۲۱ میلیارد و ۶۶۵ میلیون دلاری است .

این دو موضوع به باور برخی تحلیلگران نشان نشان می دهد در تجارت خارجی کشور، ارزش کالاهای صادر شده به مراتب کمتر از وارداتی ها بوده و به بیان ساده تر کالاهای ارزان صادر شده و کالاهای گران به کشور وارد شده است.

بانک مرکزی ایران: درآمدهای نفتی در بهار ۱۴۰۰ بیش از دو برابر شده است

گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد در بهار امسال صادرات خدمات کشور ۱.۳ میلیارد دلار بوده که تقریبا ۵۰ درصد بیشتر از بهار پارسال است.

بانک مرکزی ایران در تازه‌ترین آمارهای «نماگرهای اقتصادی» خود از رشد بیش از دو برابری درآمدهای نفتی کشور طی بهار سال جاری نسبت به دور مشابه پارسال خبر داده است.

بر اساس این گزارش که روز دوشنبه سوم آبان در سایت رسمی بانک مرکزی منتشر شد، درآمدهای نفتی بهار ۱۴۰۰ بیش از ۸.۷ میلیارد دلار بوده که نسبت به بهار پارسال دو برابر شده است.

این رقم شامل درآمدهای صادرات نفت خام، میعانات گازی، محصولات نفتی و گاز است.

بانک مرکزی اشاره‌ای به حجم صادرات این اقلام نداشته، اما رشد بیش از دو برابری ارزش صادرات نفتی در اصل به خاطر جهش قیمت نفت در بهار امسال نسبت به فصل مشابه پارسال است.

متوسط قیمت نفت برنت در بهار پارسال ۲۶ دلار بود، اما در بهار امسال این رقم ۶۶ دلار بوده است.

بدین ترتیب، انتظار نمی‌رود حجم صادرات نفت، محصولات نفتی و گاز ایران افزایش چندانی داشته باشد و رشد ارزش صادرات این محصولات به خاطر ۲.۵ برابر شدن قیمت نفت بوده است.

از طرفی بانک مرکزی مشخص نکرده که چه میزان از رقم یاد شده مربوط به صادرات نفت خام و چه میزان محصولات نفتی و گاز بوده است.

بر اساس داده‌های خزانه‌داری کل در ایران، در بودجه سه ماهه ابتدایی سال جاری خورشیدی صادرات بیش از ۷۳ هزار میلیارد تومان نفت خام در نظر گرفته شده بود، اما در عمل تنها ۲۵۰۰ میلیارد تومان، یعنی سه درصد آنچه که در بودجه لحاظ شده بود تحقق یافته است.

این گزارش نیز اشاره نکرده است که مبنای تبدیل ارز در درآمدهای نفتی چیست و چگونه سهم بودجه دولتی از کل درآمدهای نفتی را محاسبه کرده است.

در بودجه سال جاری دولت، صادرات روزانه ۲.۳ میلیون بشکه نفت و میعانات گازی به قیمت هر بشکه ۴۰ دلار برنامه‌ریزی شده بود و بدین ترتیب، دولت انتظار دارد در سال جاری خورشیدی کلا ۳۳.۵ میلیارد دلار صادرات نفت خام و میعانات گازی داشته باشد.

این در حالی است که آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد کل درآمدهای صادرات نفت خام، میعانات گازی، محصولات نفتی و گازی در سال گذشته خورشیدی ۲۱ میلیارد دلار بوده که یک سوم دوران قبل از تحریم‌هاست.

گزارش بانک چقدر از ارز صادرکنندگان فروخته شد؟ مرکزی همچنین نشان می‌دهد در بهار امسال صادرات خدمات کشور ۱.۳ میلیارد دلار بوده که تقریبا ۵۰ درصد بیشتر از بهار پارسال است.

ایران قبل از تحریم‌های آمریکا سالانه ۱۰ میلیارد دلار صادرات خدمات داشت.

بر اساس آمارهای بانک مرکزی، کل صادرات نفتی، غیرنفتی و خدمات کشور در بهار امسال به ۱۷.۳ میلیارد دلار رسیده که اگرچه بیش از دو برابر بهار پارسال است، اما هنوز ۲۷ درصد کمتر از فصول مشابه سال‌های قبل از تحریم است.

کل واردات کشور در بهار امسال نیز ۱۵ میلیارد و ۱۵۹ میلیارد دلار بوده که ۲.۳ میلیارد دلار آن مربوط به واردات خدمات بوده است. واردات خدمات ایران در بهار امسال ۵۲ درصد نسبت به بهار پارسال رشد داشته، اما هنوز بسیار کمتر از دوران قبل از تحریم‌هاست.

مهلت سه ماهه به دارندگان ارز بالاتر از ۱۰ هزار یورو

مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی گفت: دارندگان ارز بالاتر از ۱۰ هزار یورو و معادل آن از امروز سه ماه چقدر از ارز صادرکنندگان فروخته شد؟ فرصت دارند که اگر سند معتبر خرید از بانک‌ها و صرافی‌های مجاز در این خصوص ندارند، این ارزها را به صرافی‌های مجاز بفروشند.

به گزارش ایسنا، مرتضی ستاک اظهار کرد: این افراد همچنین می‌توانند آن را در اختیار بانک‌ها قرار دهند و با افتتاح حساب سپرده گذاری و سود دریافت کنند. بانک‌ها نیز مجاز هستند که هرگاه مردم مبالغ ارزی خود را بخواهند، عینا در اختیار سپرده گذاران قرار دهند. در مورد خروج ارز از طریق پروازهای هوایی حداکثر تا ۵ هزار یورو و از طریق زمینی تا ۲ هزار یورو و معادل آن بدون اظهار حین ورود افراد می‌توانند ارز را خارج کنند همچنین به هنگام ورود به کشور، اگر مسافری میزان ارز را اظهار کرده باشد ولو اینکه بالای ۱۰ هزار یورو باشد همان میزان را می‌تواند از کشور خارج کند.

ستاک در پاسخ به این سوال که یکی از مواردی که در بازار ارز داریم بحث معاملات فردایی است آیا در اصلاح قانون مبارزه با قاچاق با کالا و ارز معاملات آتی ارزی مشروعیت دارد یا خیر؟ توضیح داد: در بند «ت» ماده (۲) مصادیق قاچاق کالا و ارز در قانون جدید این موضوع به تشریح بیان و در هشت بند و ۹ تبصره جایگزین بند «پ» قبلی شده است. در این بند به صراحت معاملات فردایی که هیچگونه ارزی مبادله نمی شود و صرفا مابه التفاوت آن در کاغذ محاسبه می شود، قاچاق تلقی شده است.

مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی در رابطه با تعیین تکلیف فردی که در داخل کشور با ریال ارزی خریداری کرده و در آن طرف مرزها دلار یا ارز دیگری از طرف حساب خود دریافت می کند، گفت: در بندهای «الف» و «ب» دستورالعمل جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره شده است که ورود ارز به کشور و خروج آن خارج از ضوابط شورای پول و اعتبار مصداق قاچاق ارز تلقی می‌شود. در رابطه با انجام معامله ارزی در بند پ نیز اشاره شده که به محض اینکه یکی از طرفین معامله ارز اعم از بانک، موسسه اعتباری و یا صرافی نباشد هر گونه خرید، فروش، حواله، معاوضه و یا صلح مصداق قاچاق ارز تلقی می شود اما باید توجه داشت که بر اساس این قانون وارد کنندگان و صادرکنندگان که در سامانه های سنا و یا نیما طبق چارچوبی که بانک مرکزی تعیین کرده معامله کنند و حتی معامله کنندگان بورس مشمول این بند نمی‌شوند.

وی اظهار کرد: در بند «ث» ماده ۲ قانون جدید در رابطه با خدمات حواله ای داخل و خارج هم آمده است که باید توسط خدمات ارزی، کارگزاران و صرافان مجاز و دارای مجوز انجام شود و افرادی که غیر از این ضوابط عمل کنند، مصداق قاچاق ارز تلقی می شود. در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضوابط متنوعی برای کالا و خدمات ، حواله واردات کالا، شرکت های تولیدی یا تجاری در نظر گرفته شده است.

مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی ذیل تبصره چهار ماده (۲) مکلف شده که فهرست صرافی‌های مجاز از سایر صرافی‌های غیرمجاز را در روزنامه‌های رسمی کشور و درگاه اینترنتی بانک مرکزی منتشر کند و هر تغییرات را به اطلاع عموم برساند. در مورد تبصره (۶) برگشت ارز صادرات نیز اگر افراد به تعهدات خود عمل نکنند علاوه بر اینکه مکلف به اجرای تعهدات می شوند باید یک پنجم موضوع تخلف را جریمه دهند و مشمول مصادیق محکومیت های ماده ۶۹ مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز شامل تعلیق کارت بازرگانی و ملوانی خواهند شد و سه ماه بعد از صدور حکم معادل ارزش ریالی تعهدات باید به بالاترین نرخ در زمان صدور حکم جریمه پرداخت کنند.

میزان مجاز ورود و خروج اسکناس خارجی اعلام شد

ستاک روز گذشته هم در رابطه با ضوابط حمل و نگهداری ارز در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم یادآور شده بود: تا سقف ۱۰ هزار یورو بلامانع است ولی بیش از این مبلغ به شرط داشتن صورت حساب خرید از صرافی ها، بانک‌ها، موسسات اعتباری و یا اظهارنامه گمرکی تا مدت زمان شش ماه از اظهارنامه گمرکی منعی ندارد و تا قبل از این مهلت فرد موظف است که این ارز را به واحدهای بانکی و صرافی ها بفروشد یا نزد آن ها در حسابی به نام خود نگهداری کند.

مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی در رابطه با تعیین تکلیف فردی که در داخل کشور با ریال ارزی خریداری کرده و در آن طرف مرزها دلار یا ارز دیگری از طرف حساب خود دریافت می کند، گفت: در بندهای «الف» و «ب» دستورالعمل جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره شده است که ورود ارز به کشور و خروج آن خارج از ضوابط شورای پول و اعتبار مصداق قاچاق ارز تلقی می شود. در رابطه با انجام معامله ارزی در بند پ نیز اشاره شده که به محض اینکه یکی از طرفین معامله ارز اعم از بانک، موسسه اعتباری و یا صرافی نباشد هر گونه خرید، فروش، حواله، معاوضه و یا صلح مصداق قاچاق ارز تلقی می شود اما باید توجه داشت که بر اساس این قانون وارد کنندگان و صادرکنندگان که در سامانه های سنا و یا نیما طبق چارچوبی که بانک مرکزی تعیین کرده معامله کنند و حتی معامله کنندگان بورس مشمول این بند نمی شوند.

مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی هم در این باره گفته بود گفته است: طبق بند الف ماده قانون قبلی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعریف قاچاق نقض تشریفات کالا مربوط به ورود و خروج کالا بود و طبق آرا وحدت روحیه که از دیوان عدالت اداری صادر شده بود مصداق قاچاق را در مبادی ورودی می دانستند و لذا برخی کالاها در حمل و نگهداری را از مصداق قاچاق خارج می کردند هر چند که مشمول مجازات های این قانون می شدند اما قانونگذار به این اختلاف ها پایان داده و تمامی این موارد اعم از حمل، نگهداری، ورود و خروج کالا را مشمول احکام قاچاق کالا دانسته است.

سید عبدالحمید اجتهادی اظهار کرد: مصادیق قاچاق در قانون قبلی در دادگاه کیفری و در قانون جدید در دادگاه انقلاب بررسی می شود به عنوان مثال تجهیزات دریافت ماهواره ورود آن که پیش از این مشمول قاچاق بود و در دادگاه انقلاب رسیدگی می شد اما نگهداری آن طبق وحدت رویه هیات عمومی عدالت اداری که در سال ۹۵ صادر کرده بود در صلاحیت دادگاه کیفری بود که این موضوع مشکلاتی را در تشتت آرا ایجاد کرده بود.

وی در خصوص کالاهایی که از طریق قاچاق وارد کشور شده و اکنون در مغازه ها به فروش می رسد و مشمول کالای قاچاق می شود هم توضیح داد: تا پیش از آن، این ابهام وجود داشت که آیا نگهداری و فروش جرم اقتصادی محسوب می شود که طبق قانون جدید مشمول جرم می شود و علاوه بر آن کالای موضوع قاچاق که دولت ضوابطی را برای آنها تعیین کرده هرگونه تخطی، جرم است.

مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی بیان داشت: تا قبل از قانون جدید هرگونه تخلف در بحث اظهارنامه بعد از خروج از گمرک قاچاق محسوب می شد اما مشکل در کم اظهاری در گمرک بود که شکل قانونمند قاچاق بود به این نحو که افراد کم اظهاری گسترده کرده و در صورت متوجه شدن ماموران گمرک مابه التفاوت پرداخت می کردند اما اکنون قانونگذار ریسک را بالا برده و اگر مغایرت کالا بیش از ۱۵ درصد باشد صرفا با جریمه مشکل حل نمی شود.

مدیرکل دفتر قوانین و مقررات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم در این برنامه گفت: اکنون خلاء و ابهامی در شناسایی و انطباق عنوان محرمانه با آنچه که در عمل اتفاق می افتد، برطرف شده و تخلف، مرجع رسیدگی و ضمانت اجرایی در این قانون کاملا مشخص است. در قانون جدید سعی شده ابهامات گذشته در تشخیص و تطبیق حکم و موضوع برطرف شود و صرفا اکتفا به قانون مجرمانه قاچاق نشده است و مصادیقی چون حمل و نگهداری شفاف شده و آثار احکام تبعی هم تعیین تکلیف شده است.

وی ادامه داد: یکی از چالش ها ابهام در تطبیق با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در قانون گمرکی بود و مصوبه سال ۹۲ هم نتوانست این مشکل را حل کند که در قانون جدید این خلاء ها رفع شده یکی از این موارد بحث کم اظهاری برای فرار از مالیات بود و تخلف گمرکی محسوب می شد و فرد در نهایت جریمه شده و کالا وارد بازار می شد. در قانون جدید معیار روشن و کمیت پذیر تعریف شده و آن اختلاف ۱۵ درصد است یعنی اگر تا ۱۵ درصد نسبت به حجم، تعداد و وزن اختلاف در کالای هم نام و همنوع داشته باشد مشمول جریمه قانون گمرکی است اما اگر از این درصد بالاتر رفت مقررات قاچاق بر آن حاکم و با فرد برخورد می شود.

معصومی افزود: سابق بر این چون کمیت پذیری وجود نداشت با توجه به حجم انبوه کالا، گمرک باید در قالب بخشنامه های مختلف کالاها را تفکیک می کرد و اکنون اختلاف ۱۵ درصد در حجم و تعداد در نظر گرفته شده است البته این نگرانی ایجاد نشود که هر چقدر از ارز صادرکنندگان فروخته شد؟ تخلفی قاچاق تلقی می شود بلکه فرد در صورت ارائه مستندات می تواند کالای خود را وارد کشور کند.

به گفته وی یکی از دغدغه ها این بود که حلقه عرضه، حلقه آخر مبارزه با قاچاق است که اگر قابل مدیریت باشد بسیاری از مشکلات حل می شود وقتی فرد مطمئن شود کالا دارای خدمات پس از فروش و یا بیمه است اینگونه تلقی می شود که کالا قاچاق نیست که قانونگذار سعی کرده با سامانه جدید هر گونه خدمات ضمانتی و بیمه را منوط به این کند که اطلاعات مربوط به کالای وارداتی به کشور از طریق سامانه موضوع بند الف ۶ قانون کنترل شود.

وی یادآورشد: قانون گذار یک حکم قانونی هم در نظر گرفته است به این نحو که صادرکننده ای که اقدام به صادرات می کند ارز را در چهار حالت باید تعیین تکلیف کند یا مستقیم به خود بانک مرکزی فروخته و ریال دریافت کند و یا به افراد مجاز معرفی شده از سوی بانک مرکزی از جمله صرافی ها و موسسات و یا تجار بفروشد و یا با مجوز برای واردات کالای خود یا شخص دیگری اختصاص دهد و در نهایت تسهیلات ارزی که سابق دریافت کرده بود را تسویه کند، اگر یکی از این شروط اتفاق نیفتد، فرد مشمول مجازات تا یک پنجم ارزش ارزی می شود و اگر تا ۳ ماه اقدام نشود، مجازت تشدید می شود.

۲۲ میلیارد دلار درآمد صادرات نفت کجاست؟

تجارت‌نیوز نوشت: واشنگتن فری بیکن گزارش داده که ایران در چند ماه اخیر، ۲۲ میلیارد دلار درآمد از صادرات نفت به چین داشته است. اما این درآمدهای نفتی کجاست و چگونه خرج می‌شود؟ چرا آثار درآمدهای نفتی ایران در بازار ارز مشهود نیست؟

سایت آمریکایی واشنگتن فری بیکن اطلاع داده که صادرات نفت ایران به چین در چند ماه اخیر افزایش یافته است. آمار فروش نفت ایران، به دلیل مسائل امنیتی و تحریم، محرمانه است اما گمرگ چین هم همین ماه اعلام کرده بود که واردات نفت از ایران در ماه دسامبر امسال بیش از ۲۶۰ هزار تن بوده است.

بنا بر گزارش این سایت آمریکایی، ایران از زمان ریاست جمهوری بایدن، ۳۳۷ میلیون و ۸۸۲ هزار و ۵۲۰ بشکه نفت به چین فروخته و ارزش این مقدار نفت حدودا، ۲۲ میلیارد دلار است. این سایت خبری همچنین احتمال داده بود که آمریکا برای نشان دادن حسن نیت خود در مذاکرات برجام، از دور زدن تحریم‌های ایران و فروش نفت به چین، چشم‌پوشی کرده است.

اما اگر این مقدار نفت به چین فروخته شده، پس چرا آثار مشهودی در بازار ارز ندارد؟ این‌ سوالی است که تجارت‌نیوز از مجیدرضا حریری، رئیس اتاق ایران و چین، پرسید.

حریری می‌گوید: منابع بین‌المللی و سایت‌هایی که نفت‌کش‌ها را رصد می‌کنند، می‌گویند میزان فروش نفت ما به چین افزایش قابل‌توجهی یافته است. ما هم اطلاعات خود را از همین سایت‌ها داریم و دولت ایران و چین هیچ اظهار نظری درباره میزان فروش نفت ایران به چین نداده‌اند. بنا بر همین منابع، روایتی وجود دارد که صادرات نفت ما به چین، از ۸۰۰ هزار بشکه در روز هم بیشتر شده است.

تخفیف نفتی به چین

پیش از این دو سناریو درباره پول‌ نفت ایران مطرح می‌شد. سناریوی اول احتمال می‌دادایران نفت می‌فروشد و قادر به انتقال پول آن به کشور نیست؛ بنابراین، همچنان مجبور به تهاتر نفت با سایر کالاهاست.

سناریوی دوم بیان می‌کرد که ایران بخش مهم نفت خود را به چین صادر می‌کند و چین هم تحت شرایط خاصی این پول را به ایران می‌دهد. حدود سه ماه است که قرارداد ایران و چین وارد فاز اجرایی شده است. نشریه پترولیوم اکونومیست همان یک سال پیش که قرارداد منعقد شد گزارشی درباره جزئیات آن منتشر کرد.

بر اساس آن گزارش، چین نفت و گاز ایران را با ۳۰ درصد تخفیف می‌خرد و برای بازپرداخت پول نفت ایران دو سال مهلت دارد. به جز این، چین می‌تواند بازپرداخت بدهی نفتی خود را با یوان چین انجام دهد. امتیاز دیگری که به چین داده شده این است که دو سوم مبلغ خرید نفت و گاز، نقد خواهد بود و یک سوم به شکل کالا و خدمات.

حریری این مطلب را به کلی شایعه می‌خواند. او خاطرنشان می‌کند: همه این ماجرا یک شایعه است. حتی اگر ما هم چنین درخواستی داشته باشیم، چین با وضعیت فعلی بازار انرژی، حاضر نیست امروز از ما نفت بخرد و دو سال بعد به ما پول دهد. اکونومویست و اویل‌پرایس بدون مبنای خاصی این مطلب را منتظر کردند. یک سال از امضای این قرارداد گذشته است و همچنان دولت فشار افکار عمومی از این ماجرا را حس می‌کند. عربستان و چین چنین قراردادی بستند و چین قرار است چنین کاری کنند. عربستان حدود پنج یا شش برابر ما به چین نفت می‌فروشد و قبول کرده پول خود را به یوآن چینی دریافت کند.

البته، معامله‌گران چینی به رویترز گفته‌اند نفت ایران حدود ۶ یا ۷ دلار ارزان‌تر از نفت خاورمیانه است و به جز این، ایران حدود ۵ یا ۶ دلار تخفیفِ نفتی به مشتریانش می‌دهد. رویترز احتمال داده بود که چین جذب، ارزان بودن نفت ایران شده است. این یعنی ایران ماهانه ۹۰ میلیون دلار به چین تخفیف می‌دهد تا این کشور نفت ایران را بخرد. با دلار ۲۸ هزار تومانی، تخفیف نفتی ایران ماهانه دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است.

اگر آن طور که آمار بین‌المللی اعلام می‌کنند، ایران در پنج ماه گذشته، روزانه بیش از نیم میلیون بشکه نفت به چین داده باشد و این روند در کل سال ادامه پیدا کند، ایران سالانه ۳۰ هزار میلیارد تومان به چین تخفیف می‌دهد. اگر بخواهیم متوجه بزرگی این رقم شویم، باید بدانیم این مبلغ، معادل ۱۰ ماه پرداخت یارانه نقدی به کل جمعیت کشور است.

واردات کالا مساوی با دریافت پول نفت است

رئیس اتاق ایران و چین ادامه می‌دهد: منابع ارزی دولت امسال، بیش از پیش است و این یعنی توانسته نفت بیشتری بفروشد. در یک سال گذشته روغن، گندم، شکر و همه کالاهای وارداتی ما به طور متوسط، بیش از ۵۰ درصد رشد قیمت داشت. از سوی دیگر کالاهای وسطه‌ای مورد نیاز ما هم گران شدند. بنابراین، منابع ارزی ما هم افزایش یافته است. واردات ما در سال ۱۴۰۰، حدود ۳۰ درصد رشد داشت.

مدیرمسئول روزنامه همشهری دیروز در توییتی نوشت که وزیر نفت شخصا به او گفت بیشتر درآمد نفتی، صرف ۴۲۰ هزار میلیارد کسری بودجه سال ۱۴۰۰، در دولت قبل شد. بقیه پول نفت هم صرف خرید اقلام غذایی که قیمت جهانی آن افزایش یافت شد.

مجیدرضا حریری بیان می‌کند: ما در سال ۱۴۰۰ کسری بودجه داشتیم. تقریبا نیمی از درآمدهای بودجه ۱۴۰۰ محقق نشد و نصب بودجه، با کسری بسته شده بود. در دوران کرونا، همان طور که قیمت جهانی نفت افزایش یافت، قیمت تمام محصولات هم بیشتر شد. این نکته که ما نفت گران‌تری فروختیم صحیح است اما کالای گران‌تری وارد کشور کردیم. بنابراین طبیعی است که بخش در درآمدهای نفتی صرف کسری بودجه و بخش دیگر صرف واردات شده باشد. ما به طور متوسط در سال ۱۴۰۰ کالاهای موردنیازمان را حدود ۳۶ درصد گران‌تر هم خریدیم. امیدواریم مذاکرات وین باعث رفع تحریم شود تا چنین شرایطی را نبینیم. ما بیش از میزان فروش کنونی پتانسیل فروش نفت داریم.

حق عضویت‌های ایران در گردهمایی‌های بین‌المللی

یکی دیگر از دلایل مشهور نبودن دلارهای نفتی، تمدید حق عضویت ایران در گردهمایی‌های بین‌المللی عنوان می‌شد. برای مثال، بلومبرگ اعلام کرده بود که کره جنوبی ۱۸ میلیون دلار از پول‌های بلوکه‌شه ایران را به حق عضویت به سازمان ملل پرداخت کرد تا ایران به حق رای دست بیابد.

حریری در پایان توضیح می‌دهد: ما چند سال حق عضویت خود در سازمان ملل را نپرداختیم. برای همین هم این پول را از منابع ارزی خارج از دسترس‌مان در کره‌جنوبی، پرداخت کردیم. به هرحال این منابع در دسترس ما نیستند ولی می‌توانیم حق عضویت خود در سازمان‌های بین‌المللی خود را از این محب بپردازیم. از طرفی دیگر رقم‌ حق عضویت، رقم گزافی نیست و همه در حد چند میلیون دلار است.