ارزش معاملات ثانویه اوراق بدهی


واقعیت های فروش اوراق دولتی

در سوم آبان ماه سال جاری، انتشار خبری مبنی بر فروش ۳۷ هزار میلیارد تومان اوراق از سوی دولت با هدف تامین کسری بودجه از مسیر بازار سرمایه، باعث شد تا فعالان بازار سرمایه نسبت به این اقدام واکنش نشان دهند به گونه ای که این دسته از فعالان با تحلیلی غیر فنی، فروش اوراق دولتی را عامل خروج سرمایه از بورس و ریزش شاخص عنوان کردند اما رصد دقیق این رویداد با استناد به آمار رسمی، موضوع دیگری را مطرح می کند که در این گزارش به شفاف سازی کامل در این زمینه می پردازیم.

به گزارش «کالاخبر» به نقل از ایرنا، در ابتدا این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد که معاملات اوراق به دو شیوه «بازار بین بانکی» و نیز از مسیر «بازار سرمایه» انجام می‌شود و معاملات اوراق در بازار سرمایه از طریق اوراق مالی اسلامی و اسناد خزانه (اخزا) صورت می گیرد.

در این میان، بررسی‌ها نشان می‌دهد خبر ۳۷ هزار میلیارد تومان اوراق مربوط به معاملات اوراق در عملیات بازار باز بوده است و ارتباطی به فروش اوراق دولتی ندارد، در عملیات بازار باز، خریداران و فروشندگان صرفا بانک ها و بانک مرکزی هستند و هیچ ارتباطی با بورس و صندوق‌های بورسی ندارد.

خالص تامین مالی دولت؛ منفی ۷ هزار میلیارد تومان

همچنین در بررسی روند معاملات اوراق در بازار سرمایه باید توجه کرد که در بخش مربوط به اسناد خزانه، خرید و فروش در این بازار، غیر نقدی بوده و تنها بین دولت و پیمانکاران اتفاق می افتد، در شیوه دیگر یعنی اوراق مالی اسلامی نیز تاکنون هر میزان اوراقی که دولت فروخته بیش از آن صرف پرداخت اوراق سال های قبل شده است؛ لذا تامین مالی دولت فقط مربوط به همین اوراق اسلامی است که منفی ۷ هزار میلیارد تومان بوده است.

در توضیح این موضوع باید اعلام کرد که از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون ۵۱ هزار میلیارد تومان اوراق جدید فروش رفته و ۵۸ هزار میلیارد تومان اوراق دولت قبل بازپرداخت شده است، در نتیجه خالص تامین مالی دولت منفی ۷ هزار میلیارد تومان بوده است.

مروری بر جزییات و واقعیت‌های بازار اوراق

همان گونه که اشاره شده حواشی پیرامون مساله اوراق از ۳ آبان ماه ۱۴۰۰ آغاز شد، بانک مرکزی و بانک های تجاری مطابق معمول در قالب اجرای عملیات بازار باز اقدام به خرید و فروش اوراق با یکدیگر کردند که ارزش این معاملات نزدیک به ۳۷ هزار میلیارد تومان بود.

باید دقت کرد، این موضوع که ارزش معاملات در یک روز ۳۷ هزار میلیارد تومان است، به این معناست که صرفا اوراقی به این مبلغ در قالب عملیات بازار باز بین بانک ها و بانک مرکزی جابجا شده است و روزانه این خرید و فروش ها انجام می شود؛ از این رو موضوع فروش اوراق با هدف تامین مالی دولت مطرح نبوده و هیچ ارتباطی با بازار سرمایه ندارد، همچنانکه اگر قرار بود تامین مالی دولت تلقی شود باید کسری بودجه دولت یک ماهه رفع می شد.

با این حال، در همان روز یکی از نمایندگان مجلس به اشتباه آمار عملیات بازار بین بانکی را فروش اوراق توسط دولت تعبیر می کند و فعالان بورس هم سردرگم می شوند و تحلیل های اشتباهی را از میزان فروش اوراق و آثار آن بر وضعیت بورس منتشر می کنند.

نکته دوم اینکه بازار بدهی و بازار سهام هر دو مکمل یکدیگر محسوب می شوند و رقیب دانستن این دو بازار به هیچ وجه فنی و دقیق نیست، دیدگاه اشتباهی از سوی برخی سهامداران مطرح می شود و آن هم اینکه اگر تمایل سرمایه گذار به سمت بازار بدهی افزایش یابد بازار سهام از رونق می افتد که این فرضیه کاملا اشتباه است.

بررسی ها نشان می دهد، اساسا بیش از ۹۹ درصد حجم خریداران اوراق بدهی، صندوق‌های با درآمد ثابت هستند، منابع مالی و نقدینگی فعالان بازار سرمایه و حتی صندوق های سرمایه گذاری سهامی و مختلط، خریدار این اوراق نیستند.

از طرف دیگر بخشی از این اوراق برای بازپرداخت اوراق قبلی است و پولی از بازار خارج نمی شود، در واقع صندوق پول اوراق سررسید شده را پس می گیرد و اوراق جدید دریافت می کند.

بنا بر قانون، صندوق های با درآمد ثابت، مکلف هستند حداقل ۲۵ درصد از دارایی های خود را به اوراق اختصاص دهند که این نصاب اکنون کمتر از ۲۵ درصد است یعنی صندوق های مذکور ظرفیت خرید اوراق برای رسیدن به نصاب قانونی را دارند.

سومین نکته این است که در مورد اوراق خزانه اسلامی یا به اصطلاح اوراق پیمانکاران، انتشار این اوراق با فروش آن به کلی متفاوت است، در واقع فرایند انتشار اوراق خزانه اسلامی به این صورت است که پس از تخصیص این اوراق به پیمانکاران دولتی، آنها اختیار دارند که اوراق خود را در بازار سرمایه تنزیل کرده و به فروش برسانند یا تا ارزش معاملات ثانویه اوراق بدهی سررسید اوراق خزانه صبر کنند و مبلغ اسمی اوراق را در سررسید دریافت کنند.

بررسی ها نشان می‌دهد تعداد بسیار اندکی از پیمانکاران، اوراق خزانه خود را در مهرماه در بازار سرمایه به فروش رسانده اند. به طور مثال با توجه به آمار سازمان بورس در مهر ماه ۱۴۰۰، مجوز آغاز معاملات ثانویه به میزان ۳۰.۵ هزار میلیارد تومان در مهرماه صادر شد اما از این میزان تنها ۳۴۲ میلیون تومان توسط پیمانکاران در بازار سرمایه به فروش رفته است؛ یعنی نزدیک به صفر درصد که طبیعتا این میزان فروش در بازار سرمایه بی تاثیر است.

یادآوری این موضوع ضرورت دارد که از ابتدای مهر تا ۲۴ آبان ۱۴۰۰ هیچگونه اوراق تامین مالی اسلامی به فروش نرفته است و اخیرا در روز ۲۴ آبان مبلغ هفت هزار و ۳۰۰ ارزش معاملات ثانویه اوراق بدهی میلیارد تومان فروش اوراق صورت گرفته که با احتساب این رقم، در مجموع فروش اوراق در سال ۱۴۰۰ به رقم ۵۱ هزار میلیارد تومان به صورت ناخالص رسیده است.

آمارها گویای آن است که دولت تاپایان آبان ماه در مجموع ۵۱ هزار میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی شامل اوراق مرابحه عام (اراد) به میزان ۴۰ هزار میلیارد تومان و اوراق سلف موازی استاندارد به میزان ۱۱ هزار میلیارد تومان تامین مالی کرده است، درحالی که کل تامین مالی دولت در سال ۹۹ بالغ بر ۱۳۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است.

با این تفاسیر آمارها نشان می دهد، خالص تامین مالی دولت از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا انتهای آبان ماه از محل اوراق مالی اسلامی منفی ۷ هزار میلیارد تومان بوده است، این موضوع به آن معناست که دولت بیش از آن که از فروش اوراق تامین مالی کرده باشد اوراق سررسید شده گذشته را تسویه کرده است.

در یک جمع بندی کلی در پیرامون انتشار اوراق، ذکر این نکته ضروری است که بازار بدهی ما به نسبت سایر کشورهای دنیا بسیار کوچک است و نیاز به توسعه بیش از پیش دارد و از سمتی دیگر انتشار اوراق موجب شفاف شدن کسری بودجه خواهد شد و در بلند مدت عملا از افزایش بی رویه هزینه ها توسط دولت جلوگیری خواهد کرد.

در واقع انتشار اوراق، مسیری در راستای کاهش کسری بودجه دولت خواهد بود و ایجاد کسری بودجه برای دولت ها را پرهزینه تر خواهد کرد، در کوتاه مدت می توان جایگزین هایی را برای اوراق مانند تسهیلات تکلیفی و دستوری بانک ها به دولت و شرکت های دولتی با استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی مانند چهار ماه ابتدای سال ۱۴۰۰ متصور بود.

مدیر مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس مطرح کرد؛ تأمین منابع مالی از طریق اوراق بدهی؛ عددی نزدیک به صفر

ارزش فروش اوراق بدهی دولتی و تأمین منابع مالی از طریق این اوراق در بازار سرمایه طی مهرماه، نزدیک به صفر بوده است. به گزارش اقتصادطلایی ،مدیر مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، اظهار کرد: پس از انتشار «گزارش ماهانه وضعیت […]

ارزش فروش اوراق بدهی دولتی و تأمین منابع مالی از طریق این اوراق در بازار سرمایه طی مهرماه، نزدیک به صفر بوده است.

به گزارش اقتصادطلایی ،مدیر مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، اظهار کرد: پس از انتشار «گزارش ماهانه وضعیت بازار سرمایه در مهر ماه ۱۴۰۰» در تارنمای رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار پیرامون آمار انتشار اوراق تأمین مالی اسلامی (صکوک) دولتی، شائبه‌‏ای برای سرمایه‌‏گذاران و فعالان بازار سرمایه ایجاد شد. از این‌رو، لازم است این ابهامات برطرف شود تا اشتباهات و برداشت‏ه‌ای نادرست یا بهره‏‌گیری سوء از آن، موجب آسیب رساندن به بازار و منافع سهامداران نشود.

مریم صفاریان با اشاره به «ارزش اسمی» اوراق بدهی منتشر شده طی ماه گذشته، تصریح کرد: سازمان بورس و اوراق‏ بهادار، ارزش انتشار اوراق بدهی دولتی را بر اساس «ارزش اسمی» اوراق یادشده مندرج در اطلاعیه پذیرش و عرضه این اوراق تهیه می‌‏کند.

وی با تأکید بر اینکه آمار مندرج در «گزارش ماهانه وضعیت بازار سرمایه در مهر ماه ۱۴۰۰» در ارتباط با اوراق بدهی به منزله فروش این اوراق در بورس نیست، خاطرنشان کرد: با توجه به توضیحات بیان شده، عددی که برای اوراق بدهی دولتی مشاهده می‌شود، بیانگر ارزش فروش اوراق یاد شده در بورس‏‌ها نیست. از این‌رو، طی مهرماه ممکن است بخش ناچیزی از این اوراق در بازار سرمایه فروش رفته باشد.

مدیر مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس ادامه داد: به بیانی دیگر، از آنجا که ملاک گزارش‌‏دهی در خصوص آمار و اطلاعات مربوط به ارزش انتشار، زمان آغاز عرضه اوراق یادشده در بازار ثانویه است (صرف نظر از زمان صدور مجوز آن)، ارزش اسمی کل آن اوراق تحت عنوان ارزش انتشار اوراق بدهی دولتی گزارش می‌‏شود. در حالی‌که ممکن است طی چندین ماه یا چندین مرحله، فروش کامل آن انجام گرفته یا در مواردی دارندگان اوراق، همانند پیمانکاران که بدهی خود را با دولت تهاتر کرده‌‏اند، تا زمان سررسید اقدام به فروش آن در بازار نکنند.

به گفته این مقام مسوول، در مهر ماه ۱۴۰۰، عرضه اوراق بدهی دولتی به ارزش اسمی ۳۰.۵ هزار میلیارد تومان آغاز شد، اما ارزش معاملات آن تنها ۳۴۲ میلیون تومان بود. به بیانی دیگر، از مجموع ۳۰.۵ هزار میلیارد تومانی که دولت مجوز تأمین منابع مالی از طریق فروش اوراق بدهی در بازار سرمایه را داشته است، تنها ۱.۱ درصد آن در مهر ماه عملیاتی شد و «ارزش فروش اوراق بدهی دولتی در بازار سرمایه» بسیار ناچیز و نزدیک به صفر بوده است.

صفاریان با بیان اینکه تداوم اقدامات سیاست‏‌گذار در راستای جلب و ترمیم اعتماد سهامداران از اهمیت شایانی برخوردار است، اذعان کرد: از کنشگران و فعالان بازار سرمایه تقاضا می‌‏شود، ضمن اعتماد به مدیران اقتصادی کشور، به این نکته توجه داشته باشند که سیاست‌‏گذاران بازار سرمایه به‌روشنی اعلام کرده‌اند برای حمایت از بازار سرمایه و سهامداران، تأمین منابع مالی از طریق اوراق بدهی، به صفر نزدیک شده است. اما متاسفانه به‎‌نظر می‌رسد عده‏ای اصرار دارند با ارائه تفسیر نادرست از برخی عناوین آماری به منافع سهامداران آسیب رسانند.

واقعیت های فروش اوراق دولتی

در سوم آبان ماه سال جاری، انتشار خبری مبنی بر فروش ۳۷ هزار میلیارد تومان اوراق از سوی دولت با هدف تامین کسری بودجه از مسیر بازار سرمایه، باعث شد تا فعالان بازار سرمایه نسبت به این اقدام واکنش نشان دهند به گونه ای که این دسته از فعالان با تحلیلی غیر فنی، فروش اوراق دولتی را عامل خروج سرمایه از بورس و ریزش شاخص عنوان کردند اما رصد دقیق این رویداد با استناد به آمار رسمی، موضوع دیگری را مطرح می کند که در این گزارش به شفاف سازی کامل در این زمینه می پردازیم.

به گزارش «کالاخبر» به نقل از ایرنا، در ابتدا این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد که معاملات اوراق به دو شیوه «بازار بین بانکی» و نیز از مسیر «بازار سرمایه» انجام می‌شود و معاملات اوراق در بازار سرمایه از طریق اوراق مالی اسلامی و اسناد خزانه (اخزا) صورت می گیرد.

در این میان، بررسی‌ها نشان می‌دهد خبر ۳۷ هزار میلیارد تومان اوراق مربوط به معاملات اوراق در عملیات بازار باز بوده است و ارتباطی به فروش اوراق دولتی ندارد، در عملیات بازار باز، خریداران و فروشندگان صرفا بانک ها و بانک مرکزی هستند و هیچ ارتباطی با بورس و صندوق‌های بورسی ندارد.

خالص تامین مالی دولت؛ منفی ۷ هزار میلیارد تومان

همچنین در بررسی روند معاملات اوراق در بازار سرمایه باید توجه کرد که در بخش مربوط به اسناد خزانه، خرید و فروش در این بازار، غیر نقدی بوده و تنها بین دولت و پیمانکاران اتفاق می افتد، در شیوه دیگر یعنی اوراق مالی اسلامی نیز تاکنون هر میزان اوراقی که دولت فروخته بیش از آن صرف پرداخت اوراق سال های قبل شده است؛ لذا تامین مالی دولت فقط مربوط به همین اوراق اسلامی است که منفی ۷ هزار میلیارد تومان بوده است.

در توضیح این موضوع باید اعلام کرد که از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون ۵۱ هزار میلیارد تومان اوراق جدید فروش رفته و ۵۸ هزار میلیارد تومان اوراق دولت قبل بازپرداخت شده است، در نتیجه خالص تامین مالی دولت منفی ۷ هزار میلیارد تومان بوده است.

مروری بر جزییات و واقعیت‌های بازار اوراق

همان گونه که اشاره شده حواشی پیرامون مساله اوراق از ۳ آبان ماه ۱۴۰۰ آغاز شد، بانک مرکزی و بانک های تجاری مطابق معمول در قالب اجرای عملیات بازار باز اقدام به خرید و فروش اوراق با یکدیگر کردند که ارزش این معاملات نزدیک به ۳۷ هزار میلیارد تومان بود.

باید دقت کرد، این موضوع که ارزش معاملات در یک روز ۳۷ هزار میلیارد تومان است، به این معناست که صرفا اوراقی به این مبلغ در قالب عملیات بازار باز بین بانک ها و بانک مرکزی جابجا شده است و روزانه این خرید و فروش ها انجام می شود؛ از این رو موضوع فروش اوراق با هدف تامین مالی دولت مطرح نبوده و هیچ ارتباطی با بازار سرمایه ندارد، همچنانکه اگر قرار بود تامین مالی دولت تلقی شود باید کسری بودجه دولت یک ماهه رفع می شد.

با این حال، در همان روز یکی از نمایندگان مجلس به اشتباه آمار عملیات بازار بین بانکی را فروش اوراق توسط دولت تعبیر می کند و فعالان بورس هم سردرگم می شوند و تحلیل های اشتباهی را از میزان فروش اوراق و آثار آن بر وضعیت بورس منتشر می کنند.

نکته دوم اینکه بازار بدهی و بازار سهام هر دو مکمل یکدیگر محسوب می شوند و رقیب دانستن این دو بازار به هیچ وجه فنی و دقیق نیست، دیدگاه اشتباهی از سوی برخی سهامداران مطرح می شود و آن هم ارزش معاملات ثانویه اوراق بدهی اینکه اگر تمایل سرمایه گذار به سمت بازار بدهی افزایش یابد بازار سهام از رونق می افتد که این فرضیه کاملا اشتباه است.

بررسی ها نشان می دهد، اساسا بیش از ۹۹ درصد حجم خریداران اوراق بدهی، صندوق‌های با درآمد ثابت هستند، منابع مالی و نقدینگی فعالان بازار سرمایه و حتی صندوق های سرمایه گذاری سهامی و مختلط، خریدار این اوراق نیستند.

از طرف دیگر بخشی از این اوراق برای بازپرداخت اوراق قبلی است و پولی از بازار خارج نمی شود، در واقع صندوق پول اوراق سررسید شده را پس می گیرد و اوراق جدید دریافت می کند.

بنا بر قانون، صندوق های با درآمد ثابت، مکلف هستند حداقل ۲۵ درصد از دارایی های خود را به اوراق اختصاص دهند که این نصاب اکنون کمتر از ۲۵ درصد است یعنی صندوق های مذکور ظرفیت خرید اوراق برای رسیدن به نصاب قانونی را دارند.

سومین نکته این است که در مورد اوراق خزانه اسلامی یا به اصطلاح اوراق پیمانکاران، انتشار این اوراق با فروش آن به کلی متفاوت است، در واقع فرایند انتشار اوراق خزانه اسلامی به این صورت است که پس از تخصیص این اوراق به پیمانکاران دولتی، آنها اختیار دارند که اوراق خود را در بازار سرمایه تنزیل کرده و به فروش برسانند یا تا سررسید اوراق خزانه صبر کنند و مبلغ اسمی اوراق را در سررسید دریافت کنند.

بررسی ها نشان می‌دهد تعداد بسیار اندکی از پیمانکاران، اوراق خزانه خود را در مهرماه در بازار سرمایه به فروش رسانده اند. به طور مثال با توجه به آمار سازمان بورس در مهر ماه ۱۴۰۰، مجوز آغاز معاملات ثانویه به ارزش معاملات ثانویه اوراق بدهی میزان ۳۰.۵ هزار میلیارد تومان در مهرماه صادر شد اما از این میزان تنها ۳۴۲ میلیون تومان توسط پیمانکاران در بازار سرمایه به فروش رفته است؛ یعنی نزدیک به صفر درصد که طبیعتا این میزان فروش در بازار سرمایه بی تاثیر است.

یادآوری این موضوع ضرورت دارد که از ابتدای مهر تا ۲۴ آبان ۱۴۰۰ هیچگونه اوراق تامین مالی اسلامی به فروش نرفته است و اخیرا در روز ۲۴ آبان مبلغ هفت هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان فروش اوراق صورت گرفته که با احتساب این رقم، در مجموع فروش اوراق در سال ۱۴۰۰ به رقم ۵۱ هزار میلیارد تومان به صورت ناخالص رسیده است.

آمارها گویای آن است که دولت تاپایان آبان ماه در مجموع ۵۱ هزار میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی شامل اوراق مرابحه عام (اراد) به میزان ۴۰ هزار میلیارد تومان و اوراق سلف موازی استاندارد به میزان ۱۱ هزار میلیارد تومان تامین مالی کرده است، درحالی که کل تامین مالی دولت در سال ۹۹ بالغ بر ۱۳۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است.

با این تفاسیر آمارها نشان می دهد، خالص تامین مالی دولت از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا انتهای آبان ماه از محل اوراق مالی اسلامی منفی ۷ هزار میلیارد تومان بوده است، این موضوع به آن معناست که دولت بیش از آن که از فروش اوراق تامین مالی کرده باشد اوراق سررسید شده گذشته را تسویه کرده است.

در یک جمع بندی کلی در پیرامون انتشار اوراق، ذکر این نکته ضروری است که بازار بدهی ما به نسبت سایر کشورهای دنیا بسیار کوچک است و نیاز به توسعه بیش از پیش دارد و از سمتی دیگر انتشار اوراق موجب شفاف شدن کسری بودجه خواهد شد و در بلند مدت عملا از افزایش بی رویه هزینه ها توسط دولت جلوگیری خواهد کرد.

در واقع انتشار اوراق، مسیری در راستای کاهش کسری بودجه دولت خواهد بود و ایجاد کسری بودجه برای دولت ها را پرهزینه تر خواهد کرد، در کوتاه مدت می توان جایگزین هایی را برای اوراق مانند تسهیلات تکلیفی و دستوری بانک ها به دولت و شرکت های دولتی با استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی مانند چهار ماه ابتدای سال ۱۴۰۰ متصور بود.

اوراق مالی اسلامی

اوراق مالی اسلامی

استفاده از ابزار های مالی همچون اوراق قرضه، کارایی زیادی در کشور های اسلامی دارد که در ادامه به شرح اوراقی پرداخته می شود که در کشور های مسلمان مورد استفاده قرار می گیرند.

این موضوع باعث شده است که دولت ها و شرکت های اسلامی که در کشور های غیر اسلامی فعال می باشند، تامین مالی و مدیریت بدهی های خود را بر اساس راه های مقبول انجام دهند که مطابق با اصول اسلامی باشند.

اوراق مالی اسلامی (صکوک):

همان گونه که در مقاله اوراق قرضه اشاره شد، اوراقی هستند که مبتنی بر قرض با بهره می باشند که از نظر اسلام، ربا و حرام است. در این شرایط کشور های اسلامی نمی توانند از این اوراق برای تامین مالی استفاده کنند.

بنابراین اوراق مشارکت منتشر شد که به وسیله آن شرکت اقدام به تامین مالی نماید و برای خرید دارایی و تامین نقدینگی دچار مشکل نشود اما اوراق مشارکت در این زمینه نتوانست کاربردی داشته باشد.

سپس متخصصان مالی ابزار های مالی جدیدی را طراحی کردند که با استفاده از آنها بتوانند به تامین مالی بپردازند که یکی از مهم ترین آنها صکوک می باشد.

مفهوم صکوک:

صکوک جمع کلمه “صک” و به معنای اسناد است که این لغت در فارسی مترادف چک در نظر گرفته می شود.

صکوک، به اوراق بهادار با ارزش مالی یکسان و قابل معامله در بازار های مالی گفته می شود که بر پایه یکی از قرارداد های مورد تایید متون اسلامی طراحی شده‌ باشد. دارندگان این اوراق، به صورت مشاع مالک یک یا مجموعه ای از دارایی ها و منافع حاصل از آنها هستند.

در واقع صکوک یک ابزار نوین مالی می باشد که در کشور های اسلامی جایگزین اوراق قرضه می باشد و بر پایه دارایی با درآمد ثابت یا متغیر در بازار های ثانویه ارزش معاملات ثانویه اوراق بدهی قابل معامله می باشند.

نکته: اوراق صکوک خودشان دارای ارزش می باشند و نمی توانند بر اساس فعالیت های سفته بازی باشند.

تفاوت صکوک با اوراق قرضه با درآمد ثابت:

در واقع می توان گفت که صکوک بیان گر مالکیت یک دارایی مشخص می باشد و اوراق قرضه فقط گواهی تعهد بدهی است. بنابراین بین صادر کننده اوراق قرضه و خریدار آنها رابطه ای ارزش معاملات ثانویه اوراق بدهی به شکل وام دهنده و وام گیرنده برقرار است که در آن نرخ بهره وام، ثابت می باشد.

اعتبار اوراق قرضه وابسته به اعتبار صادر کننده یا ناشر آن می باشد در صورتی که اعتبار صکوک به ناشر وابسته نمی باشد و تنها به ارزش دارایی پشتوانه بستگی دارد.

نکته: فروش صکوک در بازار ثانویه، فروش مالکیت دارایی است اما فروش اوراق قرضه، یک ارزش معاملات ثانویه اوراق بدهی نوع فروش بدهی محسوب می شود.

در صکوک امکان افزایش اصل دارایی و در نتیجه ارزش خود ورقه صکوک وجود دارد در حالی که اصل بدهی در اوراق قرضه قابلیت افزایش ندارد.

تشابه صکوک با اوراق قرضه:

  • قابلیت نقد شوندگی در بازار ثانویه
  • درجه بندی اعتباری توسط موسسات رتبه بندی و قابلیت افزایش اعتبار
  • تنوع در طراحی و عرضه

مزایای استفاده از ابزارهای مالی اسلامی (صکوک):

  • افزایش نقدینگی بانی از طریق انتشار صکوک
  • خروج دارایی ها از ترازنامه و جایگزین شدن وجوه نقد
  • قابل استفاده بودن دارایی ها با وجود جدا شدن آنها از دارایی های شرکت بانی و کاهش هزینه تامین مالی
  • کمک به توسعه بازار سرمایه با فراهم کردن امکان تبدیل دارایی ها به اوراق بهادار

موسسه مشاوران مطالعه مقاله حسابداری تنخواه گردان را به شما عزیزان پیشنهاد می کند.

انواع اوراق بهادار مالی اسلامی

انواع اوراق بهادار مالی اسلامی

انواع اوراق بهادار مالی اسلامی (صکوک):

صکوک دارای انواعی می باشد که در زیر به آنها اشاره می شود.

اوراق قرض الحسنه:

اوراق قرضه اسلامی، بر اساس قرارداد قرض و بدون بهره منتشر می گردند که بر اساس آن، ناشر این نوع از اوراق به میزان ارزش اسمی آنها از دارندگان اوراق استقراض می کند و به همان مقدار بدهکار می شود و لازم است که در سررسید معین یا عند المطالبه به آنها بپردازد.

اوراق وقفی:

اوراق وقفی، به اوراق بهادار با نامی گفته می شوند که به قیمت اسمی مشخص و برای مدت معین و در زمان احداث پروژه منتشر می شوند و به افرادی که قصد مشارکت در طرح های عام المنفعه دارند، واگذار می گردند.

اوراق مرابحه:

بیع مرابحه که ارزش معاملات ثانویه اوراق بدهی از گذشته تا کنون در بین مردم رایج بوده است، هدف آن این است که فروشنده قیمت تمام شده­ کالا را به اطلاع مشتری می‌ رساند و پس از آن مبلغ یا درصدی را به عنوان سود، از شخص تقاضا می کند.

بنابراین می توان گفت که این اوراق، اوراقی هستند که دارندگان آنها به صورت مشاع، مالک دارایی مالی هستند و بر اساس قرارداد مرابحه حاصل می شود.

نکته: این اوراق بازدهی ثابتی دارند و قابل فروش در بازار ثانویه می باشند.

اوراق مرابحه انواعی دارد مانند:

  • اوراق مرابحه تامین مالی
  • اوراق مرابحه تامین نقدینگی
  • اوراق مرابحه تشکیل سرمایه شرکت‌های تجاری

اوراق اجاره:

اوراق اجاره به اوراقی گفته می شود که از رایج ترین انواع اوراق بهادار اسلامی می باشند و سرمایه گذاران می توانند در مقاطع زمانی معین، سود حاصل از سرمایه گذاری خود را دریافت نمایند.

نکته: این اوراق مبتنی بر سود معین می باشند و ثابت هستند به همین علت این اوراق مهم ترین اوراق بهادار اسلامی است.

انواع اوراق اجاره:

  • اوراق اجاره تامین دارایی
  • اوراق اجاره تامین نقدینگی
  • اوراق اجاره جهت تشکیل شرکت های لیزینگ
  • اوراق اجاره رهنی

اوراق استصناع:

اوراق استصناع، به اسناد و گواهی های دارای ارزش یکسان گفته می شود که برای تجمیع وجوه لازم برای ساخت کالایی استفاده می شوند و تحت تملک دارنده صکوک می باشند.

اوراق سلف:

سلف از اقسام بیع محسوب می شود که بر عکس نسیه می باشد و زمانی که شخصی تولید یا ارائه یک کالای معین را مورد هدف قرار می دهد، با انتشار این نوع اوراق می تواند منابع مالی مورد نیاز خود را تامین نماید. در واقع می توان گفت که، سرمایه گذاران در این اوراق، کالای مورد نظر را از قبل خریداری می کنند.

اوراق منفعت:

اوراق منفعت، به اسناد مالی بهاداری گفته می شوند که بیان کننده مالکیت دارنده آن اوراق بر مقدار معینی از خدمات یا منافع در آینده از یک دارایی است که در ازای پرداخت مبلغ معینی به وی انتقال داده شده است.

اوراق جعاله:

اوراق جعاله، یک نوع اوراق مالکیت مشاع خدمتی می باشند که بر اساس قرارداد جعاله، انجام و تحویل آن تعهد شده است.

اوراق مشارکت:

اوراق مشارکت که زیر مجموعه ای از صکوک هستند، به سند هایی گفته می شوند که گویای مالکیت دارنده آن نسبت به بخشی از یک دارایی حقیقی هستند که متعلق دولت، شرکت های تعاونی یا خصوصی می باشند و تا زمان سررسید اوراق هر نوع تغییر قیمت دارایی متوجه صاحب اوراق مشارکت است.

اوراق مضاربه:

در اوراق مضاربه، ناشر می تواند با واگذاری اوراق، وجوه متقاضیان را جمع آوری نماید و سپس به عنوان مضاربه در اختیار بانی قرار دهد و بانی نیز پس از کسب سود در فعالیت اقتصادی مورد نظر خود، به تعهد خود عمل نماید و سود هر دوره را بین خود و صاحبان اوراق تقسیم کند.

اوراق مزارعه:

اوراق مزارعه نوعی از اوراق بهادار می باشند که بر اساس قرارداد مزارعه طراحی می شوند و ناشر آن با واگذاری این اوراق، وجوه متقاضیان را جمع آوری نموده و با آن اراضی قابل زراعت را خریداری می نماید.

سپس این اراضی را طی قرارداد مزارعه از طرف دارندگان اوراق به کشاورزان واگذار می کند تا روی این اراضی زراعت کنند و در پایان سال زراعی، محصول را با هم تقسیم کنند.

موسسه مشاوران مطالعه مقاله تعیین صلاحیت حسابداران را به شما عزیزان پیشنهاد می کند.

اوراق مساقات

اوراق مساقات:

ناشر با واگذاری این نوع از اوراق بهادار، وجوه متقاضیان را جمع آوری می کند و با آن باغ های قابل بهره برداری را خریداری کرده و سپس با اخذ وکالت از طرف دارندگان اوراق مربوطه در طی یک قرارداد مساقات به باغبانان واگذار می کند تا به آنها رسیدگی شود و در پایان، محصول به دست آمده را با هم تقسیم نمایند.

نکته: در این نوع صکوک، دارنده اوراق نقش مالک، ناشر نقش وکیل و باغبان نقش عامل و اوراق مساقات سند مالکیت مشاع دارندگان است.

اوراق مشتقه:

اوراق مشتقه، به قرارداد های بین دو یا چند نفر گفته می شود که پرداخت های آن بر اساس موقعیت سنجی تعیین می شود و در واقع مشتقه ها ابزاری برای کاهش یا انتقال ریسک به شمار می آیند.

در مقاله اوراق مشتقه می توان با انواع آن و نحوه کار با آن آشنایی کامل یافت.

انواع اوراق صکوک با توجه به ثابت یا انتظاری بودن نرخ سود:

اوراق صکوک با توجه به ثابت یا انتظاری بودن نرخ سود آنها، دارای انواع زیر هستند.

اوراق مبتنی بر خرید و فروش دین:

این گروه از اوراق بهادار اسلامی از جهت بازدهی نزدیک ترین گروه به اوراق بهادار ربوی هستند. این اوراق در زمان مشخص سود معینی به دست می آورند. از جمله این اوراق می توان به اوراق استصناع و اوراق مرابحه اشاره کرد.

اوراق مبتنی بر خرید و فروش دارایی فیزیکی:

این گروه از اوراق بهادار بر خرید و فروش دارایی فیزیکی مبتنی است از شاخص ترین مصداق این گروه می توان به اوراق اجاره علی الخصوص اوراق اجاره به شرط تملیک اشاره کرد که به منظور تامین مالی یا نقدینگی منتشر می شود.

سود این اوراق به جهت متغیر بودن جریان درآمدی خالص آنها، متغیر است. اما می توان با مدیریت ارزش معاملات ثانویه اوراق بدهی ریسک به بازدهی با ثباتی دست یافت.

اوراق مبتنی بر مشارکت در سود طرح اقتصادی:

این گروه از اوراق بهادار اسلامی بر اساس عقد های مشارکتی طراحی شده اند. از جمله این اوراق می توان به موارد زیر اشاره کرد:

در این گروه از اوراق صاحبان اوراق به صورت مشاع به عنوان صاحبان سرمایه در احداث پروژه یا انجام یک فعالیت اقتصادی مشارکت می کنند و در سود حاصل از آن سهیم می شوند و چنان چه پروژه با زیان مواجه شود، زیان آن به تناسب بین صاحبان سرمایه تقسیم می شوند.

موسسه مشاوران مطالعه مقاله سبد سهام یا پرتفوی را به شما عزیزان پیشنهاد می کند.

ارکان انتشار اوراق بهادار اسلامی

ارکان انتشار اوراق بهادار اسلامی

ارکان انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک):

اوراق بهادار اسلامی، دارای ارکان زیر می باشد.

بانی:

بانی شخص حقوقی است که نهاد واسط برای تامین مالی او، در قالب عقود اسلامی اقدام به انتشار اوراق بهادار اسلامی می کند.

شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه:

این شرکت نهاد مالی است که بر اساس دستور العمل فعالیت نهاد های واسط مصوب ۱۳۸۹/۰۵/۱۱ شورای عالی بورس و اوراق بهادار، تاسیس شده است و وظیفه تاسیس و راهبری نهاد های واسط را در بازار سرمایه ایران را بر عهده دارد.

لازم به ذکر است که این نهاد نقش امین را عهده دار است و برای حفظ منافع دارندگان اوراق بهادار و حصول اطمینان از صحت عملیات ناشر، نسبت به مصرف وجوه، نحوه نگهداری حساب ها و صورت های مالی و عملکرد اجرایی به صورت مستمر، رسیدگی و اظهار نظر می نماید.

از دیگر وظایف این شرکت انجام کلیه امور اداری، مالی، مدیریتی، حقوقی و قانونی نهاد واسط و همچنین نگهداری حساب ها و دفاتر مالی نهاد واسط است.

فروشنده:

فروشنده می تواند بانی یا شخص حقوقی دیگری باشد که اقدام به فروش دارایی به نهاد واسط می نماید.

ضامن:

ضامن توسط بانی و با تایید سازمان بورس صرفا می تواند از بین موارد زیر انتخاب شود:

  • بانک ها
  • موسسات مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
  • بیمه های تحت نظارت بیمه مرکزی
  • شرکت های تامین سرمایه
  • نهاد های عمومی
  • موسسات دولتی

عامل فروش:

شخصی حقوقی که نسبت به عرضه اوراق بهادار اسلامی از طرف ناشر برای فروش اقدام می کند که این شخص حقوقی از بین شرکت های کارگزاری عضو بورس اوراق بهادار تهران یا فرا بورس ایران توسط بانی انتخاب می شود.

عامل پرداخت:

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه است که نسبت به پرداخت های مرتبط با اوراق بهادار اسلامی در سررسید های معین به سرمایه گذاران اقدام می کند.

انواع ریسک اوراق بهادار اسلامی (صکوک):

اوراق بهادار اسلامی (صکوک) با ریسک های زیر مواجه است.

  • ریسک از بین رفتن دارایی ها
  • ریسک کاهش قیمت دارایی
  • ریسک نرخ سود

اگر این مطلب برای شما رضایت بخش بوده است، مطالعه مقاله نهاد های مالی را به شما پیشنهاد می کنیم.

جزئیات انتشار اوراق بدهی جدید دولت در بازار سرمایه؛امكان انتشار 19 هزار میلیارد ریال اسنادخزانه

جزئیات انتشار اوراق بدهی جدید دولت در بازار سرمایه؛امكان انتشار 19 هزار میلیارد ریال اسنادخزانه

تهران- ایرنا- رییس مركز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی شرط انتشار و پذیرش اوراق دولتی را وجود ظرفیت‌های لازم در بازار سرمایه عنوان كرد و گفت: در حال برنامه ریزی برای پذیرش این اوراق در فرابورس هستیم.

به گزارش روز یكشنبه ایرنا، بازار سرمایه مهرماه 1394 برای نخستین بار در تاریخ شكل‌گیری آن، شاهد عرضه اولیه اسناد خزانه اسلامی با نماد «اخزا1» در فرابورس ایران بود كه این اوراق به عنوان یك ابزار نوین تامین مالی خیلی سریع جای خود را در میان سرمایه‌گذاران و اقتصاد كشور پیدا كرد.
با پذیرش 11 مرحله از این اوراق و 2 دو مرحله اوراق كوتاه‌مدت «سخا»، رشد و توسعه بازار بدهی با سرعت بالایی در بازار سرمایه دنبال شد.
با ورود اسناد خزانه اسلامی به نماد «سخاب» به شبكه بانكی در ماه های اخیر، انتقاداتی درباره معاملات غیرشفاف و نرخ سودهای موهوم این اوراق كه بیش از 30 درصد بود، مطرح شد.
در نهایت، مجموعه متولیان بازار سرمایه، بانك مركزی و وزارت اقتصاد به یك اجماع كلی رسیدند كه معاملات ثانویه اوراق دولتی تنها در مجموعه بازار سرمایه انجام شود.
بر این اساس 6 مرحله سخاب به ارزش 120 هزار میلیارد ریال در فرابورس ایران پذیرش شد و تاكنون با عرضه سخاب 2، 3 و 5 در این بازار نرخ سود این اوراق در بازار شفاف معاملات آن تا حداكثر 18 درصد كنترل و مهار شده است.
«مهدی بنانی» رییس مركز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به تشریح برنامه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره انتشار اسناد خزانه اسلامی در قانون بودجه سال جاری ، فرایند پذیرش این اوراق در بازار سرمایه و به طور كلی ابعاد مختلف برنامه‌های آتی دولت در خصوص بازار بدهی پرداخت.
بنانی با بیان اینكه در خصوص اوراقی كه از سوی دولت منتشر می‌شود با 2 مسئله بازار اولیه این اوراق و بازار ثانویه آن مواجه هستیم، گفت: دلیل ورود سخاب به خارج از فضای بازار سرمایه، شرایط خاص حاكم بر این بازار و امكان جذب نشدن این میزان اوراق بوده است.
وی افزود: تا پیش از این، معامله ثانویه هیچ اوراقی از سوی دولت، در بازارهای خارج از بورس صورت نگرفته بود و اسناد خزانه قبلی نیز در فرابورس پذیرش شد؛ اما با توجه به شرایط خاصی كه در آن دوره زمانی در بازار سرمایه وجود داشت، اسناد خزانه اسلامی در نمادهای معاملاتی «سخاب» به طور استثنا به خارج از بازارهای رسمی بورس كشیده شد.
به گفته بنانی، با توجه به صحبت‌های كرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی و هماهنگ‌های صورت‌گرفته میان این وزارتخانه و بازار سرمایه، تصمیم بر این شد معاملات ثانویه این اوراق به روال پیشین بازگردد و امكان پذیرش و معاملات ثانویه تمامی «سخاب»ها و بقیه اوراق اعم از اوراق مشاركتی كه خارج از بورس وجود دارد در بازار سرمایه فراهم شود كه در حال پیگیری این موضوع هستیم.
بنانی با تاكید بر اینكه بر اساس قوانین اعم از قانون رفع موانع تولید و قانون برنامه ششم و احكام دائمی قوانین توسعه، انجام معامله ثانویه اوراق دولتی در بازار سرمایه توجیه‌پذیر است به تشریح مزایای ورود معاملات ثانویه اوراق بدهی به بازار سرمایه و فرابورس پرداخت.
وی مزایای این امر را مواردی همچون شفافیت در معاملات، جلوگیری از سفته ‌بازی، مناسب شدن نرخ و مشخص شدن نرخ بدون ریسك برای اوراق از سوی بازار سرمایه‌ و همچنین فراهم شدن یك فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری برشمرد.

**ظرفیت‌های بازار سرمایه؛ مبنای انتشار و پذیرش اوراق دولتی
رییس مركز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی با بیان اینكه شرط انتشار و پذیرش اوراق دولتی ظرفیت‌های بازار سرمایه است، گفت: در نظر داریم مقدماتی فراهم كنیم تا زمان‌بندی و پذیرش اوراق منتشرشده از سوی دولت بر اساس ظرفیت‌هایی كه در بازار سرمایه وجود دارد، تعیین شود.
بنانی خاطر نشان كرد: به گونه‌ای كه این مساله برای بخش خصوصی و سایر بخش‌هایی كه تامین مالی آن‌ها از طریق بازار سرمایه صورت می‌گیرد، مشكلی ایجاد نكند و تلاش داریم تا پایان سال جاری، برنامه پذیرش اوراق دولتی را در بازار سرمایه مشخص كنیم.
وی با بیان اینكه انتشار اوراق در بودجه سال 96 تحت نظارت كمیته بند «ل» تبصره 5 قانون بودجه سال 96 انجام می‌شود، افزود: در این كمیته كه متشكل از رئیس كل بانك مركزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه كشور و با نظارت یك نماینده از مجلس است، تاكنون چند جلسه تشكیل شده است كه بر اساس مجوز این كمیته ما انتشار 105 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی را در دستور كار داریم.
به گفته بنانی، بر اساس برنامه زمان‌بندی كه با سازمان برنامه و بودجه تنظیم كرده‌ایم تا كنون در مردادماه 19 هزار میلیارد ریال و در شهریورماه نیز 19 هزار میلیارد ریال دیگر اسناد خزانه منتشر شده است و بر این اساس 19 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه جدید از محل بودجه 96 در برنامه انتشار وجود دارد كه با سازمان بورس در حال برنامه‌ریزی و پیگیری برای پذیرش این اوراق در فرابورس ایران هستیم.
رییس مركز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی درباره فرایند انتشار و پذیرش این اوراق توضیح داد: با انتشار اسناد خزانه، زمانی كه سهمیه هر دستگاه اجرایی بر مبنای ابلاغ تخصیص اولیه سازمان برنامه و بودجه و ابلاغ ثانویه وزارت اقتصاد به آن دستگاه تعلق می‌گیرد، دستگاه اجرایی موظف است طلبكاران آن دستگاه و گیرندگان این اوراق را مشخص كند.
وی ادامه داد: سپس فهرست مشخصات آن‌ها را بر اساس دستورالعمل واگذاری، تعیین كرده و به عامل واگذاری كه در حال حاضر بانك ملی است، ارسال كند. پس از این مرحله نیز عامل واگذاری اطلاعات را به صورت هفتگی به مجموعه بازار سرمایه و فرابورس ارسال می‌كند تا معاملات ثانویه آن در این بازار انجام شود.
بنانی برنامه پذیرش این اوراق در فرابورس را اینگونه تشریح كرد: در حال حاضر با اوراق سخابی كه ارزش معاملات ثانویه اوراق بدهی در فرابورس پذیرش شده و 2 مرحله اسناد خزانه اسلامی مراحل 10 و 11 كه سررسید آن‌ها در مهرماه است برنامه به این صورت است كه با سررسید هر مرحله از اسناد خزانه اسلامی به همان میزان یا اندكی بیشتر بسته به ظرفیت بازار سرمایه و نظر سازمان بورس، اوراق جدید در فرابورس پذیرش شود تا معاملات ثانویه این اوراق در این بازار صورت گیرد.

**كارنامه بازار سرمایه در زمینه پذیرش اسناد خزانه اسلامی
رییس مركز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی در پاسخ به این سوال كه كارنامه بازار سرمایه را در زمینه پذیرش و معاملات اسناد خزانه اسلامی چگونه ارزیابی می‌كنید، گفت: هر ابزار و اوراق معاملاتی جدیدی كه به اقتصاد كشور اضافه می‌شود به طور مطلق بی عیب و نقص نیست و در مورد اسناد خزانه اسلامی نیز اینگونه است.
بنانی افزود: اما مجموعه بازار سرمایه و فرابورس ایران از سال 1393 كه طراحی این اوراق در دستور كار قرار گرفت تلاش‌های زیادی در جهت طراحی، فراهم‌سازی زیرساخت معاملاتی آن، اطلاع‌رسانی و معرفی این ابزار معاملاتی كه در زمره اوراق كم ریسك تلقی می‌شود بكار گرفتند به طوری كه امروز در كشور كمتر كسی را می‌توان یافت كه با این ابزار آشنا نبوده و از كاركردهای آن بی خبر باشد.
وی همچنین تاكید كرد: ما نیز در مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی تلاش خود را بكار می‌گیریم كه با انتشار به موقع این اوراق در هماهنگی با سازمان بورس و تسویه به موقع اسناد خزانه اسلامی در سررسید و بعضا چند روز پیش از تاریخ سررسید آن اعتماد جلب شده به این اوراق و ارزش معاملات ثانویه اوراق بدهی سازوكار معاملات آن را بیش از پیش پررنگ و از نگرانی‌های احتمالی دارندگان آن جلوگیری كنیم.

**آیا كمیته بازار بدهی تشكیل می‌شود؟
رییس مركز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی درباره اینكه زمان‌سنجی انتشار اوراق دولتی در حال حاضر با چه رویه‌ای صورت می‌گیرد و آیا نیازی به تشكیل كمیته تخصصی بازار بدهی برای مدیریت انتشار و پذیرش آن در بازار سرمایه وجود دارد یا خیر، اظهار كرد: در حال حاضر طبق قانون، كمیته نظارت بر انتشار اوراق بهادار ریالی برای پیشگیری از تبعات احتمالی انتشار اوراق در بازار سرمایه و كشور تشكیل شده است.
بنانی یادآور شد: اعضای این كمیته شامل وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس كل بانك مركزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه است و یك نماینده مجلس به عنوان عضو ناظر در آن حضور دارند.
وی اضافه كرد: همچنین جلسات مشتركی با رئیس سازمان بورس برگزار می‌شود كه با انجام هماهنگی‌های لازم در خصوص ظرفیت پذیرش بازار سرمایه برای اوراق دولتی منتشره، اوراق به بازار سرمایه تزریق شود.
به گفته بنانی پس از تشكیل واحد مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت در وزارت اقتصاد، همچنین ذیل این كمیته اصلی همواره جلسات مشتركی میان این مجموعه، نماینده سازمان بورس، فرابورس و ذی‌نفعان و دستگاه‌ها برگزار می‌شود تا تمامی جوانب امر در خصوص پذیرش اسناد خزانه اسلامی بررسی و از بروز مشكلات احتمالی در خصوص زمان‌سنجی انتشار، فرایند پذیرش و زمان آن و . جلوگیری شود.
وی یكی از مصادیق اقتصاد مقاومتی را توسعه بازار بدهی دانست كه با كامل شدن و تعمیق این بازار تمامی اقتصاد كشور از مزایا و منافع آن بهره‌مند خواهند شد.
رییس مركز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی ابراز امیدواری كرد با توسعه بازار بدهی و متنوع‌سازی ابزارهای معاملاتی با رشد، توسعه و تعمیق بیش از پیش این بازار و به تبع اقتصاد كشور روبه‌رو باشیم؛ چراكه كمك به اتكای اقتصاد كشور به منابع ملی و در واقع مردم، خود یكی از مهمترین اقدامات در مسیر پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی و مفاوم‌سازی اقتصاد كشور است.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.