تغییر قیمت سهام بعد از تقسیم سود

درخواست حذف خبر: «خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۴۷۷۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید. با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

تصمیم صندوق توسعه ملی برای خرید سهام؛ نشانگر ارزندگی قیمت‌ها در بازار

یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه خرید سهام توسط صندوق توسعه ملی برای نخستین بار تغییر قیمت سهام بعد از تقسیم سود اتفاقی بسیار مثبت است که اجرا شد، گفت: با این اتفاق به سهامداران القا می‌شود که بازار در نقطه‌ای ارزنده قرار دارد و خرید سهام در وضعیت فعلی منجر به ضرر و زیان آنها در بازار نخواهد شد.

"حسین احمدی" در گفت‌وگو با ایران اکونومیست در خصوص ورود و حمایت صندوق توسعه ملی به معاملات بازار سهام اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه منابع صندوق توسعه ملی به عنوان پس اندازی برای آیندگان و نیز هزینه آن برای اقدامات ضروری تلقی می‌شود؛ بنابراین برداشت این منابع برای جبران کسری بودجه دولت به عنوان اقدامی اشتباه محسوب می‌شود که از سوی برخی دولت‌ها در دستور کار قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان

وی به اقدام مهم صندوق توسعه ملی در زمینه خرید سهام تاکید کرد و گفت: خرید سهام از سوی صندوق توسعه ملی و با کد این صندوق برای نخستین بار اتفاقی بسیار مثبت است که اجرایی شد.

احمدی اظهار داشت: این نکته باید مورد توجه باشد که قطعاً صندوق توسعه ملی به منظور کسب سود، تصمیم به خرید سهام در بازار می‌گیرد؛ بنابراین خرید سهام از سوی صندوق این موضوع را به سهامداران القا می‌کند که بازار در نقطه‌ای ارزنده قرار دارد و خرید سهام در وضعیت فعلی منجر به ضرر و زیان آنها در بازار نمی‌شود.

این کارشناس بازار سرمایه معتقد است که ورود صندوق توسعه ملی به بازار سهام نشان دهنده حمایت ارکان مختلف از بازار از طریق ابزارهای مختلف و نیز تلاش مسوولان برای بازگرداندن اعتماد به سهامداران است.

احمدی روند فعلی معاملات بورس و نیز آینده این بازار را مورد ارزیابی قرار داد و تاکید کرد: با توجه به حجم پایین معاملات و نبود پول‌های هوشمند در بازار اظهار نظر نسبت به روند فعلی معاملات بورس کمی دشوار است.

وی به سبزپوشی شاخص بورس اشاره کرد و گفت: طی چند روز گذشته شاهد حمایت از سهام شاخص ساز بازار بودیم، اما این حمایت در اواسط هفته به سهام کوچک سرایت کرد.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه، تحت تاثیر چنین اتفاقی شاخص هم تغییر قیمت سهام بعد از تقسیم سود وزن مثبت شد که این اتفاق به عنوان اقدامی مثبت از سوی مسوولان حاضر در بازار تلقی می سود.

احمدی تاکید کرد: اکنون معضل فعلی بازار، نبود پول هوشمند در بازار، عدم اعتماد سهامداران به بازار و حجم پایین معاملات در بازار است، این امر نشان از آن دارد که اگر این حمایت هوشمند در بازار وجود نداشته باشد شرایط به مراتب سخت‌تر خواهد شد.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: با توجه به وجود چنین مساله ای، بهتر است تا دولت علاوه بر حمایت از این بازار به وضع قوانین مثبت، عدم ابلاغ تصمیمات فوری و پیش‌بینی پذیری شرایط بازار بپردازد تا تحت تاثیر چنین مسایلی شاهد بازگشت روزهای خوش در این بازار باشیم.

منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: صندوق توسعه ملی ، بازار سهام ، بورس ، سازمان بورس و اوراق بهادار

اخبار استان گیلان

اخبار بازار جمعه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۴۷۷۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

دولت سیزدهم هرگز سهامداران را تنها نگذاشت

به گزارش ایرنا، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش هفته‌نامه اطلاعات بورس با عنوان «سهامداران تنها ماندند» تأکید کرد: دولت سیزدهم همواره نگاه حمایتی بازار سرمایه داشته و ثبات و چشم‌انداز بورس برای دولت همواره مهم بوده است هرچند بازار سرمایه و تحولات در این بازار متأثر از عوامل نگاه ابزاری در گذشته و همچنین تحولات در بخش حقیقی اقتصاد است و تغییر در متغیرها و ریسک‏های حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری، اجتماعی و . است.

مروری بر روند تصمیمات و اقدامات حمایتی دولت از بازار سرمایه نشان می‌دهد هرگز دولت، سهامداران را تنها نگذاشته است؛ تصویب و ابلاغ ۱۰ بند حمایتی از بازار سرمایه در بهمن‌ماه ۱۴۰۰ نخستین اقدام عملی دولت در حمایت از بازار بورس بود که پس از ابلاغ آن تا پایان تیرماه سال جاری شاخص کل بورس تهران (وزنی ارزشی) حدود ۲۵ درصد رشد و شاخص کل بورس تهران (هم‌وزن) ۳۲ درصد رشد داشته است اما ثبات و چشم‌انداز بورس برای دولت همواره مهم بود اما متاسفانه از سیر اتفاقاتی که دنیا رخ داد از جمله موضوع جنگ که علاوه بر کل جهان بر ایران هم اثر گذاشت و ناآرامی‌های اخیر هم در ایجاد چشم‌انداز منفی بی تاثیر نبود.

تعیین سقف نرخ گاز خوراک و سوخت برای صنایع از جمله اقدامات حمایتی بود چراکه با قیمت‌های فعلی گاز در اروپا و آمریکا، اگر سقف قیمتی برای نرخ گاز صنایع اعمال نمی‌شد، حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان سود صنایع کاهش پیدا می‌کرد و علاوه بر زیان‌ده شدن صنایع و فشار مضاعف بر صندوق‌های بازنشستگی، بازار سرمایه سقوط ۲۰ تا ۳۰ درصدی را تجربه می‌کرد و زیان سنگین مجددی به سهامداران وارد می‌شد.

ابتکاراتی همچون پرداخت سود سنواتی به مردم که سال‌ها در حساب بانکی شرکت‌های بورسی رسوب کرده و به مردم پرداخت نشده بوده، تحقق ورود اولین استارتاپ به بازار سرمایه در دولت جدید، پیگیری ثبات در نرخ بهره بین بانکی و همچنین رفع ابهام در موضوعاتی همچون خودرو از دیگر اقدامات انجام شده است.

در حوزه واریزی‌ها به صندوق تثبیت بازار سرمایه نیز، پس از مذاکرات مدیران سازمان بورس و صندوق توسعه ملی، چند مرحله واریزی‌ها به صندوق تثبیت انجام شد.

مدنظر قرار دادن ملاحظات بازار سرمایه کشور در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها از دیگر رویکردهای جدی دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای حمایت از بازار سرمایه است که در همین زمینه برگزاری هم‌اندیشی با هلدینگ‌های بزرگ بورسی و دریافت پیشنهادهای آنها برای تدوین بودجه ۱۴۰۲ با توجه به اثرپذیری سودآوری صنایع از متغیرهای بودجه انجام شد.

برگزاری و تداوم جلسات با سرمایه‌گذاران نهادی و حقوقی‌های بزرگ و مدیران تأمین سرمایه بازار با نهاد ناظر بازار و تشکیل یک کارگروه منسجم در سازمان بورس برای مدیریت ریسک هرگونه تصمیم در مورد پیش‌نویس لایحه بودجه سال آینده پیش از نگارش آن از جمله اقداماتی است که در راستای حمایت از بازار بورس انجام شده است.

دولت البته حمایت از بازار سرمایه را یک ضرورت راهبردی می‌داند و در هیچ مقطعی بورس را رها نکرده است؛ رویکرد دولت سیزدهم، ترجیح حمایت از بورس بر درآمدهای کوتاه‌مدت بوده و اقدامات حمایتی نیز در همین راستا انجام شده است و اخیراً نیز بسته ۱۰ بندی حمایت از بازار سرمایه را ابلاغ کرده است.

بیمه پرتفوی سهامداران خرد و پوشش ریسک سرمایه‌گذاران خرد به مدت یک سال از بندهای مهم این بسته است که به اعتقاد کارشناسان می‌تواند آثار مثبتی بر تغییر قیمت سهام بعد از تقسیم سود بازار سرمایه داشته باشد.

کاهش ریسک صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت با انتشار اوراق تبعی، تزریق منابع جدید به صندوق‌های حاکمیتی بازار است به عنوان محرک تقاضا، هماهنگی و پایش حقوقی‌ها جهت توقف فروش تا زمان ثبات در بازار، هماهنگی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در مورد نرخ بهره، محدود کردن فروش بازارگردان‌ها تدابیر دیگری است که هم آثار کوتاه‌مدت و هم بلندمدت بر بازار سرمایه خواهد داشت.

البته حمایت‌های دولت از بورس محدود به این بسته ۱۰ بندی نمی‌شود و رفع دغدغه‌های کلان بازار سهام مهم‌ترین هدف دولت است که در حال پیگیری است؛ دغدغه‌هایی همچون حذف هاب‌های اروپایی از فرمول نرخ خوراک، حذف کامل قیمت‌گذاری دستوری و مواردی از این دست که رفع آنها آثار بلندمدت بر بازار سرمایه خواهد داشت.

در خصوص مشکلات پیش آمده برای یک کارگزاری نیز قابل ذکر است که حتی در این مورد هم سهامداران تنها گذاشته نشدند و ۲۴ مهرماه سال جاری سازمان بورس اعلام کرد که به دلیل ایجاد اختلافات مالی در «کارگزاری تدبیرگر سرمایه» تمامی عملیات کارگزاری مذکور را تحت نظارت مستقیم خود گرفت که این کار در راستای وظایف ذاتی این سازمان و در حفاظت از حقوق سهامداران انجام و در ادامه نیز امکان تغییر کارگزاری برای سهامداران فراهم شد.

دولت هرگز سهامداران را تنها نگذاشته و در کنار آنها بورس را یکی از اولویت‌های جدی خود در سیاست‌گذاری و تعیین راهبردها قرار داده است؛ سهامداران زمانی تنها ماندند که به صورت میلیونی دعوت به سرمایه‌گذاری در بازاری شدند که دولت وقت از آن بهره‌برداری ابزاری کرد و سهامداران را در میانه یک میدان پر ریسک تنها گذاشت.

تقسیم سود در مجامع از نگاهی دیگر

گروه بورس- مجید اسکندری: یکی از مهم‌ترین تصمیمات در شرکت‌ها، تصمیم‌گیری در مورد تقسیم سود است. بر همین اساس است که شرکت‌ها، با توجه به برنامه‌های راهبردی و شرایط خاص خود و نیز شرایط اقتصادی کشور، باید سیاست تقسیم سود خود را به گونه‌ای اتخاذ کنند که ثروت سهامداران شرکت، بیشینه شود.

از سوی دیگر، توجه به الزامات قانونی تقسیم سود و نیز محتوای اطلاعاتی آن و اثر تقسیم سود بر ارزش سهام شرکت، موضوعی بسیار مهم است. با توجه به شروع فصل مجامع عمومی شرکت‌ها، این سوال مهم پیش می‌آید که با توجه به موارد پیش گفته، شرکت‌ها باید چه خط مشی تقسیم سودی را در مجامع عمومی خود دنبال کنند؟
عباس وفادار بر این اعتقاد است که شرکت‌ها برای خروج مطمئن از شرایط بحرانی تا حد امکان باید از تقسیم سود نقدی اجتناب کنند.
این حسابدار رسمی پیشنهاد می‌کند مدیران شرکت‌ها بهتر است سهامداران را از آثار زیانبار تقسیم سود تغییر قیمت سهام بعد از تقسیم سود در شرایط فعلی آگاه کنند. در همین حال سعید جمشیدی‌فرد بر این باور است که سودهای ابرازی مجامع با سود اقتصادی مترادف نیست و به دلیل وجود تورم بالا، بخشی از سود، شامل تورم است و در صورت تقسیم سود، ممکن است سود تقسیم شده موهوم باشد.
تداوم تورم موجود در سال 92
عباس وفادار نخست به شرایط اقتصادی موجود اشاره کرد و گفت: قبل از این که در مورد نیاز سهامداران به سود نقدی و چگونگی برآوردن این انتظار بحث کنیم، ابتدا باید به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور نگاهی بیندازیم و بعد ببینیم با توجه به این شرایط، بهترین راه‌حل برای اینکه منافع سهامداران حداکثر شود و نیازهای نقدینگی آنان نیز رفع شود، چیست. وی افزود: سال 1391 سالی بسیار سخت برای اقتصاد کشور بود و با توجه به شواهد و قراین موجود، این شرایط در سال 1392 نیز ادامه خواهد یافت. در حال حاضر کشور دچار افزایش شدید حجم نقدینگی در گردش و تورم است که نتیجه آن بروز تورم رکودی یا به اصطلاح، بیماری هلندی است. این شرایط نیز ناشی از اجرای فاز اول قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها به واسطه افزایش قیمت حامل‌های انرژی، افزایش شدید نرخ ارز و آثار منفی برخی از سیاست‌های خلق‌الساعه اقتصادی و انجام تغییرات مکرر در قوانین و مقررات موثر بر حوزه اقتصاد کشور است.
این حسابدار رسمی با طرح این پرسش که در این شرایط، آیا صورت‌های مالی تهیه شده بر مبنای بهای تمام شده تاریخی در وضعیت تورم حاد، اساسا توانایی ارائه اطلاعات مربوط به استفاده‌کنندگان را دارد؟ و آیا تصمیم گیری در باره تقسیم سود براساس این اطلاعات مالی، باعث افزایش ثروت سهامداران خواهد بود؟ ادامه داد: پاسخ کاملا روشن است: خیر. در یک اقتصاد دچار تورم حاد، اگر صورت‌های مالی بر اساس تغییر درسطح عمومی قیمت‌ها تعدیل و تجدید ارائه نشوند، اطلاعات مالی منتشر شده نه تنها سودمند نیستند، بلکه «گمراه‌کننده» نیز خواهندبود. وفادار توضیح داد: صورت‌های مالی که بیشتر بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه شده‌اند، بر این فرض استوارند که واحد اندازه‌گیری مورد استفاده (پول رایج کشور)، دارای ارزش ثابت است. درحالی که در شرایط تورمی حاد، به دلیل کاهش قابل ملاحظه در قدرت خرید عمومی، ارزش پول درحال کاهش است.
اطلاعات ناهمگن، گمراهی سرمایه‌گذاران
این استاد دانشگاه ادامه داد: این موضوع باعث می شود که دارایی‌ها و بدهی‌های گوناگون و با قدرت خرید‌های متفاوت، با یکدیگر جمع شوند. این اطلاعات ناهمگن تجمیع شده، به خصوص در صورت سود وزیان و مبلغ سود خالص و سود قابل تقسیم، نه تنها به اتخاذ تصمیمات منطقی کمکی نخواهد کرد، بلکه احیانا منجر به گمراهی استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی در اتخاذ تصمیمات به خصوص در مورد تقسیم سود نیز خواهد شد.
وفادار پیشنهاد کرد: در این شرایط، صورت‌های مالی باید بر مبنای واحد اندازه‌گیری جاری در تاریخ ترازنامه تعدیل و تجدید ارائه شوند. اگر صورت‌های مالی سال 1391 شرکت‌ها بر این اساس تجدید ارائه شوند، خواهیم دید که با درنظر گرفتن تغییرات در سطح قیمت‌ها، بیشتر شرکت‌ها در عمل سودی برای تقسیم ندارند و هر‌گونه تقسیم سود که منجر به خروج وجه نقد از شرکت شود، منجر به کاهش منابع مالی شرکت و عدم توانایی آن در انجام فعالیت حتی در سطح گذشته و حتی ناتوانی در حفظ خود در این شرایط اقتصادی و افزایش ریسک شرکت به لحاظ تردید در تداوم فعالیت خواهد شد.
وی با ارائه یک مثال توضیح داد: تصور کنید شرکتی کالایی را در سال 91 به مبلغ 10 ریال خریده و به مبلغ 14 ریال فروخته‌ و در صورت سود و زیان خود مبلغ 4 ریال سود شناسایی کرده ‌است. اما اگر هم اکنون همان کالا را بخواهد وارد کند و بفروشد، دست کم باید مبلغ 17 ریال برای خرید آن بپردازد. حال آیا این شرکت واقعا 4 ریال سود کرده یا باوجود این که 4 ریال سود در صورت‌های مالی شناسایی کرده، در واقع 3 ریال زیان کرده است؟ این مثال نشان‌دهنده واقعیت حاکم بر صورت‌های مالی سال 91 شرکت‌ها است. اگر این شرکت سود نقدی تقسیم نکند و منابع مالی خود را در شرکت نگه دارد، برای این که بتواند حداقل در سطح سال قبل خود فعالیت کند، باید منابع مالی اضافی دست کم به مبلغ 3 ریال را از طریق استقراض برای خرید همان کالا تامین کند و اگر موفق به انجام این کار شود باید هزینه تامین مالی گزاف آن را هم بپردازد. حال فرض کنید این شرکت 100 درصد سود مندرج در صورت‌های مالی یعنی 4 ریال را به طور نقدی تقسیم کند. چه اتفاقی خواهد افتاد؟ در عمل شرکت قادر به انجام فعالیت در سطح سال قبل نخواهد بود، مگر این که 7 ریال وام بگیرد و هزینه سنگین آن را تحمل کند که در صورت تداوم این شرایط اقتصادی، تداوم فعالیت شرکت با ابهام مواجه خواهد شد و در نتیجه ارزش سهام شرکت و ثروت سهامداران آن کاهش خواهد ‌یافت.
سود نگیرید، سهام بفروشید
وفادار درخصوص سیاست تقسیم سود شرکت‌ها در مجامع امسال باوجود نیاز سهامداران به دریافت سود نقدی تاکید کرد: شرکت‌ها در مجامع عمومی پیش رو باید تا حد امکان از تقسیم سود نقدی اجتناب کنند تا بتوانند از این شرایط بحرانی جان سالم به در ببرند. حال تغییر قیمت سهام بعد از تقسیم سود این سوال مطرح می‌شود در صورت عدم تقسیم سود نقدی، نیاز سهامداران به دریافت سود نقدی چگونه باید تامین شود؟ پاسخ کاملا روشن است: از طریق فروش بخشی از سهام خود در بازار. در این حالت شرکت‌ها با بحران نقدینگی مواجه نمی‌شوند و ارزش سهام آنان کاهش نمی‌یابد، سهامداران نیز نیاز نقدینگی خود را تامین می‌کنند و با این راه، ثروت آنان حداکثر می‌شود.وی درباره امکان تغییر سیاست تقسیم سود شرکت‌ها و میزان انحراف مجامع از DPS در نظر گرفته شده، گفت: شرکت‌ها می‌توانند سیاست تقسیم سودشان را تغییر دهند و در این شرایط و برای حفظ شرکت باید این کار را بکنند وسیاست تقسیم سود خود را با رویکرد تقسیم حداقل سود نقدی تغییر دهند. هنگامی که تغییر در سیاست تقسیم سود ضروری است، مدیریت نباید از آن شانه خالی کند. وفادار خاطرنشان کرد: اگر چه کاهش در تقسیم سود به خصوص سود نقدی در این شرایط ممکن است مطلوب برخی سهامداران نباشد، لیکن چون این کار باعث افزایش ثروت سهامداران می‌شود باید به طور قطع و بی‌درنگ انجام پذیرد.
وی تاکید کرد: در چنین مواردی، ایجاد ارتباط با سهامداران بسیار مهم است. اگر دلایل تغییر در سیاست تقسیم سود و کاهش پرداخت سود سهام نقدی و آثار آن بر وضعیت شرکت، ارزش سهام و ثروت سهامداران به گونه‌ای مناسب به سهامداران گفته ‌شود، آنها این موضوع را خواهند پذیرفت. کاهش در رقم تقسیم سود ممکن است در کوتاه مدت قیمت سهام را اندکی کاهش دهد، اما در این شرایط اقتصادی قطعا منجر به افزایش ارزش آن خواهد شد.
وفادار درخصوص تاثیر سودهای تقسیمی در مجامع بر شاخص بورس گفت: در این مورد باید دید که شرکت‌ها چه سیاست‌های تقسیم سودی را اتخاذ خواهند کرد. اما به طور کلی در این شرایط اقتصادی، رشد شاخص در گرو تقسیم سود نقدی کمتر است.
تقسیم سود یعنی افزایش ریسک تداوم فعالیت
این حسابدار رسمی با اشاره به افزایش ریسک شرکت‌ها در قبال تقسیم سود توضیح داد: در شرایط اقتصادی کنونی هر گونه تقسیم سود نقدی، ریسک نقدینگی و تداوم فعالیت شرکت‌‌ها را به شدت بالا خواهد برد و شرکت‌ها به منظور حفظ خود در این شرایط، باید تا حد امکان از تقسیم سود نقدی پرهیز کنند.
وی خطاب به مدیران سازمان‌ها، صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و سهامداران حقیقی گفت: سیاست عمده این گروه‌ها در سال‌های اخیر، تقسیم سود نقدی در حد‌اکثر ممکن و در بسیاری موارد در حد 100 درصد بوده ‌است. توجیه آنان نیز مسوولیتشان در تامین منابع مالی مورد نیاز سازمان متبوع برای انجام تعهداتشان در پرداخت مستمری بازنشستگی اعضا یا سود سهامداران خود بوده‌ است.
وفادار در پایان تاکید کرد: این عزیزان باید توجه داشته باشند که ادامه این سیاست در مجامع عمومی سال 1392 نتیجه‌ای جز ضربه زدن به شرکت‌ها نخواهد داشت، ریسک نقدینگی و تداوم فعالیت آنها را بالا خواهد برد، سودآوری آتی آنان را کاهش خواهد داد و ارزش سهام آنها را پایین خواهد آورد. بنابراین توصیه بنده به تصمیم‌گیرندگان مجامع شرکت‌ها این است که امسال تا حد ممکن از تقسیم سود نقدی اجتناب کنند و نیازهای نقدینگی خود را از طریق فروش بخشی از سهام در اختیار خود تامین کنند.
پرهیز از رفتارهای متعارف در تقسیم سود
یک تحلیلگر بازار سرمایه درخصوص نیاز سهامداران به دریافت سود نقدی باوجود تورم کم‌سابقه و رکود بورس در نیمه نخست سال گذشته و لزوم تعدیل در سیاست تقسیم سود شرکت‌ها گفت: با توجه به آثار قابل توجه سیاست‌های منجر به تورم و محدودیت‌های ایجاد شده خارج از اراده و کنترل مدیران به خصوص در فعالیت‌هایی که متاثر از روابط تجاری بین‌المللی و تغییرات نرخ ارز و همچنین احتمال تداوم شرایط مزبور، در سیاست‌های تقسیم سود باید قدری تامل کرد و از رفتار متعارف و سنتی پرهیز کرد.
سعید جمشیدی‌فرد افزود: این در حالی است که بالا بودن نسبت تقسیم سود در ایران، کم‌توجهی به ساختار مالی شرکت‌ها و بیشتر از واقع بودن سود شرکت‌ها به دلیل وجود نرخ‌های بالای تورم در سال‌های اخیر باعث شده که سرمایه‌گذاری و توسعه شرکت‌ها روند رو‌به رشد مناسبی نداشته و به نظر می‌رسد در بعضی موارد نه تنها تقسیم سود نبوده بلکه تقسیم سرمایه رخ داده تغییر قیمت سهام بعد از تقسیم سود باشد.
مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار درباره پیامدهای تقسیم سودهای بالا از محل اندوخته و انباشته و تاثیر این امر بر ریسک فعالیت شرکت توضیح داد: با توجه به وابستگی ارزی برخی شرکت‌ها برای تامین مواد اولیه و طولانی بودن چرخه عملیات محصول شرکت‌ها نیاز نقدینگی در سال‌های اخیر افزایش پیدا کرده است. افزایش شدید نرخ ارز و محدودیت در مبادلات خارجی و تجارت بین‌الملل هم چرخه زمانی گردش عملیات را کند کرده و هم نیاز به تامین منابع مالی را افزایش داده است. در چنین شرایطی سطح فعالیت‌ها و تولید کاهش خواهد یافت، بنابراین تقسیم سود باید با نگاه به تداوم فعالیت و حفظ سطح عملیات، تجدید‌نظر شده و حتی‌الامکان کاهش یابد زیرا گزینه‌های متعدد، قابل حصول و به صرفه زیادی پیش روی شرکت‌ها وجود ندارد. البته موضوع ارزی در مورد شرکت‌های صادر‌کننده کالا و خدمات و یا صنایعی که تحت تاثیر مستقیم ارز نیستند متفاوت است.
تقسیم سرمایه به جای تقسیم سود
رییس شورای عالی انجمن حسابداران ایران سپس با اشاره به تاثیر نرخ ارز بر روند تقسیم سود در شرکت‌ها درباره میزان انحراف شرکت ها از سود اعلام شده، گفت: وضعیت غیر‌متعارف اشاره شده و در برخی موارد اضطراری، سردرگمی‌هایی را نیز در گزارشگری مالی و شناسایی سود و زیان به وجود آورده است. به عنوان مثال نحوه شناخت سود یا زیان ناشی از تسعیر ارز برای دارایی‌ها و بدهی‌های پولی ارزی از موضوعات روز و بحث‌بر‌انگیز است که ابهامات و انحرافات زیادی را در نظر گزارشگران مالی (مدیران شرکت‌ها)، حسابرسان و سهامداران در تطابق با استاندارد حسابداری مربوطه، مقررات پولی و ارزی و شرایط ویژه کنونی به وجود آورده است. وی خاطرنشان کرد: نبود اجماع حرفه‌ای در شناخت سود و زیان و حتی نحوه گزارشگری حسابرس به دلیل ابهام در تفسیر نرخ ارز قابل دسترس تاثیر بسیاری بر نتیجه عملکرد شرکت‌های درگیر با موضوع مبادلات ارز داشته است.
این امر به ویژه در عملکرد سال 1391 شرکت‌ها تعیین‌کننده بوده و بیم عدم شناسایی ذخایر مورد نیاز و تاخیر در گزارش زیان محتمل است. این کارشناس بازار سپس گفت: تحقق تورم قابل توجه اعداد را بزرگ کرده ولی سودهای حسابداری ابرازی که مبنای تصمیم گیری مجامع است الزاما با سود اقتصادی مترادف نیست. از آنجاکه بخشی از سود مشتمل بر تورم است نه سود عملیات، بی‌توجهی به این موضوع یعنی تقسیم سرمایه و حتی تلقی تقسیم سود موهوم. جمشیدی‌فرد توضیح داد: به عبارت دیگر در تقسیم سود باید آثار تورم در مبلغ سود قابل تقسیم را حذف و سپس باتوجه به سیاست‌های متداول تقسیم سود در مورد اینکه چه مبلغ یا نسبتی باید سود تقسیم شود، اتخاذ تصمیم کرد.
توجه به گزارش حسابرس در تقسیم سود
وی درباره نقش مجامع در تقسیم سود تاکید کرد: در تقسیم سود اصل بر واقعی و غیر‌موهوم بودن آن است، بنابراین اتکا به برنامه مشخص شده قبلی و اصرار بر تقسیم سود تعهد شده اعلامی در شرایطی که سود واقعی وجود ندارد با وجود مسوولیت‌ مدیران گزارش‌دهنده، فاقد وجهه قانونی است. به همین سبب است که برخلاف کشورهایی که عمدتا هیات‌‌مدیره در این سیاست‌گذاری نقش دارند و حتی سود میاندوره ای نیز توزیع می‌کنند احراز وجود سود و تقسیم آن باید با درنظر گرفتن گزارش بازرس (حسابرس) و تصمیم سهامداران (مجمع عمومی)، صورت گیرد.جمشیدی‌فرد درباره زمان تقسیم سود شرکت‌ها گفت: اینکه سود تقسیمی چه زمانی واقعا پرداخت و تسویه می‌شود نیز بسیار مهم است. شدت تورم و انتظار تداوم آن در سال آتی این نکته را گوشزد می‌کند که در صورت تقسیم سود و اعمال آن در حساب‌ها به عنوان مطالبات سهامداران به ترتیبی که ظرف 8 ماه از تاریخ تصمیم مجمع پرداخت شود ارزش سود تقسیمی در زمان دریافت وجوه به شدت کاهش یافته است. وی تصریح کرد: بنابراین در تصمیم به تقسیم سود علاوه بر مبلغ یا نسبت سود تقسیمی، زمان تسویه بیش از هر دوره دیگری اهمیت یافته است. افزایش ادعاها و دعاوی مطروحه در مراجع حل اختلاف در بازار سرمایه در‌خصوص عدم ایفای تعهد به تسویه سود سهام ظرف موعد قانونی شاهدی بر این مدعاست. بنابراین انتظار سود سرمایه در مقابل سود سهام در شرایط فعلی به عنوان یک توصیه عمومی به منظور پیشگیری از تقسیم سرمایه به سبب تحمیل تورم و به منظور برخورداری از امکان نقدشوندگی سرمایه‌گذاری قابل اعتناست.جمشیدی‌فرد در پایان گفت: به نظرم امسال در تقسیم سود باید کمی صبور بود، دست پایین را گرفت و «کج‌دار و مریز» رفتار کرد.

آخرین اخبار

• با حضور مدیرعامل و معاونان گروه توسعه ملی برگزار شد؛ «وبانک» در مسیر نوآوری
• بازدید مدیرعامل گروه توسعه ملی از «زپارس»؛ شرکت ملی کشت و صنعت پارس نگین کشاورزی شمال غرب کشور خواهد شد
• برگزاری دوره آموزشی آشنایی با مقررات مالیاتی در وبانک
• با حضور مدیران گروه توسعه ملی و استاندار کرمان برگزار شد؛ رونمایی از محصول استراتژیک سیمان حفاری چاه نفت سبک
• در نشست مدیران گروه توسعه ملی مطرح شد؛ افزایش هم افزایی، راه بازگشت شکوه گروه توسعه ملی

تماس با ما

تهران، میدان ونک، خیابان شهید خدامی، بعد از پل کردستان، پلاک 89
کد پستی: 1994844202
صندوق پستی: 3898-15875
تلفن: 85598 – 85599000
فاکس: 85599811
پست الکترونیک: [email protected]
اینستاگرام

پیوندهای مفید

کپی‌رایت © شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی. تمامی حقوق محفوظ است.

تخلف ۷ هزار میلیارد تومانیِ درآمد هدفمندی

گروه اقتصادی- مشارکت در افزایش تورم، عدم ارایه گزارشی از بازار ارز، عدم سپرده‌گذاری برای تامین سرمایه در گردش تولید، همچنین اجرایی نشدن تکلیف برای افزایش سرمایه سه بانک دولتی بخشی از انحراف بانک مرکزی در دولت دهم و یازدهم در بودجه سال گذشته است.
در اجرای تبصره هدفمندی یارانه‌ها در قانون بودجه سال گذشته، نیز حدود هفت هزار میلیارد تومان از منابع پیش‌بینی شده دولت محقق نشد و توزیع ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی مانع از اختصاص سهم سایر بخش‌ها شد.
گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۲ در حالی از سوی دیوان محاسبات منتشر شده و بیانگر انحرافاتی در نحوه اجرای آن نسبت به قانون است که اجرای این بودجه بین دولت دهم و یازدهم تقسیم شد.
از سویی دیگر دولت یازدهم بعد از ورود به اداره کشور، بخش‌هایی از قانون بودجه سال گذشته را به دلیل غیرواقعی بودن برخی از درآمدها و عدم تحققی که برای آن پیش‌بینی می‌شد، اصلاح کرد.
اما یکی از بخش‌های مورد توجه در گزارش تفریغ بودجه سال قبل، تبصره هدفمندی یارانه‌ها و تغییر جهت‌های مربوط به منابع و مصارف آن است.
تفریغ در هدفمندی
مطابق بند «۸۰» ماده واحده، درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۹۲ بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شد که ۳۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت‌های موضوع ماده یک قانون هدفمندی یارانه‌ها و ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از محل بودجه عمومی دولت، موضوع یارانه‌های نان، برق و سایر کالاها و خدمات تامین می‌شود.

این در حالی است که گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۲ نشان می‌دهد که از مجموع وجوه اختصاص یافته برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، بالغ بر ۴۳ هزار میلیارد تومان یعنی حدود ۸۶ درصد رقم پیش‌بینی شده، محقق شده است.
بر این اساس از ۳۷ هزار میلیاردی که برای درآمد ناشی از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در قانون بودجه سال گذشته پیش‌بینی شده بود حدود ۳۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان محقق شده که بیانگر انحراف حدود شش هزار میلیاردی از تکلیف تغییر قیمت سهام بعد از تقسیم سود بودجه است.اما از حدود ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی که برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال گذشته از محل بودجه عمومی دولت تحت عنوان یارانه نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در قانون تعیین شده بود کامل برداشت شد که بنابر گزارش دیوان محاسبات ۲۰۸میلیارد تومان از محل مانده وجوه انتقال یافته از سال قبل است.اما در حالی که براساس تبصره «۲» جزء «۲» بند«۸۱» ماده واحده، رقم درآمدی حاصل از اجرای قانون برای ۱۲ ماه بوده و باید از ارقام هزینه‌ای به‌طور ماهانه یک‌دوازدهم تخصیص داده شده و هزینه شود و جابه‌جایی ردیف‌ها ممنوع است در گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۲ مشخص شد که تخصیص منابع در سال گذشته به صورت ماهانه یک‌دوازدهم انجام نشده و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور طی ابلاغ مورخ ۲۴ دی‌ماه ۱۳۹۲ اعتبار ردیف‌های متفرقه ۱-۵۲۰۰۰۰ و ۱۲-۵۲۰۰۰۰ را از محل کاهش اعتبار ردیف متفرقه ۱۹-۵۲۰۰۰۰ افزایش داده است.
انحراف مصارف کجاست؟
مورد دیگر مورد توجه در گزارش تفریغ بودجه سال قبل در تبصره هدفمندی یارانه مربوط به مصارف آن است به‌گونه‌ای که باید طبق بند «۸۱» این ماده واحده تا مبلغ ۴۱ هزار میلیارد تومان به منظور اجرای ماده «۷» قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و یارانه نان موضوع (پرداخت یارانه به سرپرست خانوار و اجرای نظام جامع تامین اجتماعی برای جامعه هدف) تا مبلغ چهار هزار میلیارد تومان به منظور اجرای مواد «۸» و «۱۱» قانون هدفمند کردن یارانه‌ها موضوع (حمایت از تولید و صنعت) تا مبلغ پنج هزار میلیارد تومان به منظور اجرای بند «ب» ماده «۳۴» قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مربوط به بخش سلامت) اختصاص می‌یافت.
اما گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۲ نشان می‌دهد که ۴۳ هزار میلیارد تومان جهت اجرای قانون هزینه شده است؛ براین اساس۴۲ هزار میلیارد تومان برای سهم پرداخت نقدی به خانوارها پرداخت شده که بیانگر هزینه مازاد یک‌هزار میلیارد تومانی از سقف تعیین‌شده در قانون است.همچنین در حالی ۱۸ میلیارد تومان برای حمایت از تولید و صنعت از محل قانون هدفمند کردن یارانه پرداخت شده که بنابر اعلام دیوان محاسبات، این مبلغ به منظور تامین ضرر و زیان مباشرین طرح ذخیره‌سازی کالا در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته و برخلاف مفاد حکم این بند به مصرف رسیده است.
بنابر این گزارش، مازاد پرداختی برای پرداخت یارانه نقدی موجب عدم اختصاص وجهی به منظور اجرای بند«ب» ماده«۳۴» قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران شده است.
۵ وظیفه ناتمام بانک مرکزی در سال گذشته
از سویی دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه سال گذشته پنج انحراف بانک مرکزی از تکالیف تعیین شده را مورد توجه قرار داد.
افزایش تورم و نقدینگی با افزایش خالص بدهی بخش دولتی به بانک‌ها
براساس حکم جزء «۳» بند «۲» ماده واحده، اعطای هرگونه تسهیلات بانکی به بخش دولتی مشروط به عدم افزایش خالص بدهی بخش دولتی به نظام بانکی بوده و بانک مرکزی مسوول نظارت بر اجرای این حکم است.این در حالی است که خالص بدهی بخش دولتی به نظام بانکی در پایان سال ۱۳۹۲ نسبت به ابتدای سال ۱۳۹۲ افزایش یافته است از این‌رو پرداخت تسهیلات بانکی به بخش دولتی توسط بانک‌های کشاورزی، ملی، مسکن، رفاه کارگران و تجارت بیش از خالص بدهی بخش دولتی به نظام بانکی در پایان سال ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۲ هزار و ۷۲ میلیارد تومان است.
بنابراین افزایش بدهی بخش دولتی به بانک‌ها سبب افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از طریق اضافه برداشت شده که این بدهی یکی از اقلام پایه پولی بوده و باعث افزایش حجم نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم می‌شود.
بانک مرکزی گزارش عملکرد ارایه نکرد
اما براساس حکم جزء «۸» بند «۲» ماده واحده، بانک مرکزی مکلف بوده با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر این بانک وظایف تعیین شده مبنی بر پایش مستمر منابع ارزی کشور، تعیین میزان و نحوه مداخله در بازار آزاد ارز و نظارت بر حسن اجرای آن همچنین تعیین قیمت محاسباتی ارز جهت تسویه‌حساب وزارت نفت، بانک مرکزی و خزانه‌داری کل کشور را اجرا کرده و گزارش اقدامات انجام‌ شده را به صورت ماهانه از طریق رییس کل بانک مرکزی به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس ارایه کند.با این وجود دیوان محاسبات اعلام کرد که تا زمان تهیه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۲ هیچ مدرک و مستندی مبنی بر ارایه گزارش مکتوب به صورت ماهانه از طریق رییس کل بانک مرکزی به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارایه نشده است.
اجرای ناقص حکم سپرده‌گذاری برای تامین سرمایه در گردش تولید
همچنین براساس حکم بند «۸» ماده واحده در قانون بودجه سال ۱۳۹۲، به بانک مرکزی اجازه داده شد تا در راستای حمایت از تولید و سرمایه و کار ایرانی ۵/۳ میلیارد دلار نزد بانک‌های کشاورزی، صنعت و معدن و توسعه صادرات ایران سپرده‌گذاری کند تا با رعایت قوانین و مقررات از سوی بانک‌های عامل و با معرفی وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقیقات و فناوری در قالب تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بخش غیردولتی و شرکت‌های دانش‌بنیان اعطا شود.
اما گزارش تفریغ بودجه نشان می‌دهد که با توجه به نوع ارز موجود (وون کره) تنها نسبت به سپرده‌گذاری مبلغ ۵۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون وون کره در بانک صنعت و معدن به عنوان تنها بانک متقاضی اقدام شده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز تعداد ۱۱۹ واحد صنعتی را جهت استفاده از تسهیلات سرمایه در گردش موضوع این بند به بانک صنعت و معدن معرفی کرده که تا پایان سال ۱۳۹۲ تنها چهار واحد صنعتی شرایط لازم از قبیل نوع ارز مورد تقاضا، امکان بازگشت تسهیلات ارزی، تضمینات و وثائق معتبر را کسب و مراتب به تصویب ارکان اعتباری بانک رسیده است.
اقدامات بودجه‌ای بانک مرکزی برای معوقات بانکی
همچنین براساس حکم بند«۱۶» ماده واحده قانون بودجه سال گذشته، به‌ منظور حمایت از تولید و اشتغال، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی پس از تایید هیات‌مدیره بانک با درخواست متقاضی باید اصل و سود اعم از سود قبل و بعد از سررسید تسهیلات ریالی یا ارزی سررسید گذشته و معوقه پرداختی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی را که در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی به دلایل موجه دچار مشکل شده‌اند و قادر به پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی نیستند، برای یک ‌بار و تا پنج‌ سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج کند.
همچنین جریمه خسارت تاخیر پس از تعیین‌تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه حساب کامل مورد تایید بانک یا موسسه مالی و اعتباری بخشوده می‌شود.
این در حالی است که از مبلغ ۱۶ هزار و ۲۸۷ میلیارد تومان اصل و سود تسهیلات سررسیده شده و معوق حدود پنج هزار و ۴۵۶ میلیارد تومان تقسیط مجدد شده و مبلغ یک‌هزار و ۳۵۶ میلیارد تومان از مطالبات تقسیط شده وصول شده است. همچنین حدود ۴۸۹ میلیارد تومان از جرایم هم بخشیده شد.
افزایش سرمایه ۳ بانک دولتی منتفی شد
اما براساس حکم بند «۱۸» ماده واحده، دولت مکلف بوده است از طریق شورای پول و اعتبار علاوه بر منابع مندرج در ماده «۹۳» قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه از محل وصول اقساط وجوه اداره‌شده و فروش اموال تغییر قیمت سهام بعد از تقسیم سود و املاک مازاد تا سقف ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه سه بانک تخصصی دولتی یعنی بانک صنعت و معدن، کشاورزی و توسعه صادرات آن را به‌ منظور اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی افزایش دهد.
با این وجود شورای پول و اعتبار در سال ۱۳۹۲ تصمیمی جهت اجرای حکم این بند اتخاذ نکرد از این رو این سه بانک تخصصی دولتی (بانک صنعت و معدن، کشاورزی و توسعه صادرات) از محل منابع مورد تاکید این بند قانونی هیچ‌گونه افزایش سرمایه‌ای نداشته‌اند.
دلارهایی که به خزانه نرفت
علاوه بر این دیوان محاسبات کشور، جزییات تخلفات وزارت نفت را در راستای تفریغ بودجه سال ۹۲ اعلام کرد.
براساس گزارش دیوان محاسبات در سال ۱۳۹۲ از مقدار یک میلیارد و ۲۹ میلیون بشکه نفت تولیدی، حدود ۳۴ درصد به مقدار ۳۴۵ میلیون بشکه (معادل ۳۶ میلیارد و ۳۱ میلیون دلار) صادر و ۶۵۸ میلیون بشکه به مقدار ۶۴ درصد تحویل پالایشگاه‌ها شده است. (دو درصد باقیمانده مربوط به هدر رفتگی در مبادی اولیه، ثانویه و خطوط انتقال و همچنین موجودی پایان دوره است).
همچنین از مقدار ۱۵۶ میلیون بشکه میعانات گازی تولیدی، حدود ۴۲ درصد به مقدار ۶۵ میلیون بشکه (معادل شش میلیارد و ۷۳۲ میلیون دلار) صادر و ۵۹ میلیون بشکه به مقدار ۳۸ درصد تحویل پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها شده است. (۲۰ درصد باقیمانده مربوط به هدر رفتگی در مبادی اولیه، ثانویه و خطوط انتقال و همچنین موجودی پایان دوره است).
شرکت ملی نفت ایران مبلغ ۶۹ میلیارد و ششصد میلیون ریال، معادل ۵/۸۵ درصد از ارزش نفت خام هدر رفته و کسری ناشی از تفاوت اندازه‌گیری در مبادی اولیه، ثانویه و خطوط انتقال را در دفاتر مالی خود به حساب بستانکاری دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور کرده است. از آنجایی که طبق مفاد بند «الف» ماده «۷» قرارداد موضوع این بند، هدررفتگی بر عهده شرکت ملی نفت ایران است بنابراین باید ارزش کسری و هدر رفتگی نفت خام پس از کسر سهم
(۱۴/۵) درصدی شرکت ملی نفت ایران (شامل ۱۰ درصد منظور در ماده «۲۲۹» قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران) به حساب بستانکاری دولت منظور می‌شد.

بلیط‌ NFT چیست؟ انتشار و فروش بلیط‌ رویدادها در آینده

هنگام صحبت در مورد توکن‌های غیرقابل تعویض، معمولاً هنر، کلکسیون‌ها و بازی‌های ارز دیجیتال به ذهنمان خطور می‌کند. علاوه بر این، محبوبیت پلتفرم‌های بازی متاورس و مجموعه‌های NFT مانند میون‌های بی حوصله و کریپتوپانک‌ها به تیتر اول خبر‌های جهانی وب‌۳ تبدیل شده است. این بدان معناست که صنعت NFT چیزی فراتر از هنر و سرگرمی است. برای مثال استفاده از NFT به عنوان بلیط‌ پذیرش فناوری بلاک‌چین را افزایش داده است.

علاوه بر این، فروشندگان معروف بلیط در تلاش برای کاهش تقلب و کلاه‌برداری، بلاک چین و NFT را پیاده‌سازی می‌کنند. بلیط‌های NFT روش‌های جدیدی را برای بازاریابی و مشارکت مخاطبان به همراه مزایای امنیتی، ارائه می‌کنند. در این مقاله از آکادمی ارزتودی قرار است به معرفی کامل بلیط‌‌‌های NFT بپردازیم و در مورد آینده آن‌ها صحبت کنیم.

محدودیت بلیط‌های سنتی

احتمالاً برای شما اتفاق افتاده است که اقدام به خرید یک بلیط کرده باشید، اما بلیط به سرعت به فروش رسیده است. امروزه، بخش عمده‌ای از بلیط‌های رویداد‌های بزرگ توسط ربات‌ها خریداری می‌شود و با وجود تلاش‌های متعدد برای محدود کردن تعداد بلیط‌هایی که ممکن است به طور همزمان خریداری شود، مجدداً به فروش می‌رسد.

علاوه بر این، فریب فروشندگان بلیط و میزبان رویداد مربوطه، با استفاده از بلیط‌های فیزیکی و دیجیتالی بسیار راحت است. افزایش هزینه بلیط‌ها نشان می‌دهد که چگونه بر طرفداران و پرداخت هزینه‌ها تأثیر می‌گذارد. یکی دیگر از مشکلات مربوط به ترتیب‌های موجود برای بلیط این رویداد است که آن‌ها اغلب فرصت‌های بازاریابی و مشارکت طرفداران را از دست می‌دهند. توانایی هنرمندان برای تعامل با طرفداران خود واقعاً با فروش بلیط رویداد از طریق اشخاص ثالث کمک نمی‌کند. علاوه بر این، روش‌های مرسوم تهیه بلیط برای همگام شدن با فناوری در حال توسعه که زندگی روزمره ما را اداره می‌کند، نیاز به ارتقاء دارند.

ردیابی اطلاعات مشتری برای برگزارکنندگان رویداد با استفاده از روش‌های معمول تهیه بلیط تقریباً چالش برانگیز است. بازار‌های ثانویه بدون مکانیسم یا ساختاری که می‌تواند منجر به تقلب شود، نظارت نمی‌شود. از آنجایی که مکان‌ها مطمئن نیستند که چه کسی در رویداد‌ها شرکت می‌کند، این یک مشکل امنیتی ایجاد می‌کند. علاوه بر این، مدل‌های موجود برای فروش بلیط رویداد، امکان گردش بلیط‌های جعلی را فراهم می‌آورد، سطح اطمینان بین صادرکنندگان و شرکت‌کنندگان را کاهش می‌دهد و اغلب منجر به زیان مالی می‌شود.

NFT چیست؟

در بلاک چین، توکن‌های غیرقابل تعویض، نمایش دیجیتالی دارایی‌ها هستند. دلار، اتر و بیت کوین همگی دارایی‌های قابل تعویض هستند. از آنجایی که هر واحد از نظر ارزش برابر است، آنها‌ اشیاء قابل تعویض هستند. از طرف دیگر دارایی‌های غیر قابل تعویض نمی‌توانند مبادله شوند. NFT‌ها همچنین ممکن است طیف وسیعی از چیز‌های مختلف، از جمله کالا‌ها، املاک و مستغلات، سهام و حتی آثار هنری را نمایش دهند. آن‌ها تاریخچه مالکیت مبتنی بر بلاک چین را ارائه می‌دهند که شفاف و غیرقابل تغییر است. بنابراین NFT‌ها برای بازی‌های کریپتو و کلکسیون‌ها بسیار کاربردی هستند.

برای مثال در بازی‌های وب ۳، می‌توانید انواع مختلف آیتم‌های درون بازی (سلاح، زره و.. ) را جمع‌آوری کنید. با پیشروی در سطوح تغییر قیمت سهام بعد از تقسیم سود بازی، این سلاح‌ها می‌توانند بهتر شوند. این بدان معناست که با پیشرفته شدن بازی، ارزش سلاح‌های شما افزایش می‌یابد. علاوه بر این، بازار‌های NFT امکان خرید و فروش این محصولات درون بازی را فراهم می‌کنند. هر خریدار احتمالی ممکن است تاریخچه مالکیت یک مورد را در بلاک چین جستجو کند تا اعتبار آن را تأیید کند.

صنعت NFT انواع مختلفی دارد. با این حال، در زمان نگارش این مقاله، استاندارد‌های اتریوم ERC-۷۲۱ و ERC-۱۱۵۵ دو استاندارد توکن شناخته شده برای NFT هستند. برای‌ اشیاء منحصر به فرد و متمایز، اولی (و انواع آن) اغلب استفاده می‌شود. علاوه بر این، دومی برای تولید مجموعه‌ای از‌اشیاء به صورت دسته‌ای مفید است.

بلیط‌های NFT

بلیط‌های NFT مانند بلیط‌های معمولی به عنوان مجوز یا کلید ورود به رویداد‌های زنده عمل می‌کنند. بلیط‌های NFT، بر خلاف روش‌های دیگر بلیط‌فروشی مانند بلیط‌های واقعی و کد‌های QR معمولی، مزایای زیادی دارند. در ابتدا، فروشندگان بلیط ممکن است بر فروش خود در بلاک چین نظارت کنند.

بلیط‌های NFT همچنین به جلوگیری از فروش بلیط و فروش مجدد بلیط کمک می‌کند. این روز‌ها ممکن است خرید بلیط رویداد بزرگ به طور مستقیم از صادرکننده اصلی چالش برانگیز باشد. بلیط گاهی اوقات به صورت عمده خریداری می‌شود و سپس با قیمت بالاتری فروخته می‌شود. با این حال، خرید بلیط‌های NFT به صورت انبوه چالش برانگیزتر است زیرا آن‌ها به آدرس کیف پول رمزنگاری صادر می‌شوند. بلیط‌های NFT گاهی اوقات به سختی به دست می‌آیند، گران هستند.

کاربرد بلیط‌های NFT

یکی از پیشرفته‌ترین کاربرد‌های NFT تا به امروز، توکن‌سازی بلیط‌های رویداد در بلاک چین است. با رویداد‌های بسیار زیادی که روزانه در سراسر جهان اتفاق می‌افتد، بلیط‌های NFT پتانسیل بسیار زیادی دارند. علاوه بر این، ۳LAU دی جی، تهیه‌کننده NFT است. سال ۲۰۱۸ شاهد انتشار NFT توسط دی‌جی برای شرکت‌کنندگان در جشنواره موسیقی ما بودیم. با وجود این واقعیت که این NFT‌ها بلیط نبودند، آن‌ها زمینه را برای برخی از پیشرفت‌های بعدی در فروش بلیط NFT فراهم کردند. علاوه بر این، این NFT‌ها به دارندگان این امکان را می‌دهند که کالا‌های واقعی را در حین حضور در رویداد خریداری کنند.

حال بعد از چند سال، محبوبیت بلیط‌های NFT به سرعت افزایش یافته است. Coachella، یک جشنواره موسیقی مشهور، از NFT برای پاس‌های مادام العمر رویداد و یادگاری‌های کمیاب استفاده می‌کند. علاوه بر این، رویداد موسیقی سوئدی Way Out West و Las Vegas Afterparty نیز با استفاده از بلیط‌های NFT آزمایش کرده‌اند. چندین مجری معروف نیز از NFT به عنوان اعتبار پشت صحنه استفاده می‌کنند. این نوازندگان عبارتند از The Cool Kids، Pip و Steve Aoki.

بلیط‌های GUTS

پلتفرم فروش بلیط هوشمند دیجیتال مبتنی بر بلاک چین GUTS Tickets نام دارد. از طریق استفاده از NFT که ممکن است به آدرس کیف پول یک شرکت‌کننده متصل شود، به دنبال ایجاد انقلابی در فروش بلیط است. بلیط‌های GUTS همچنین به کاهش تقلب در بلیط و توسعه بازار‌های ثانویه قابل مدیریت برای فروش مجدد بلیط کمک می‌کند. علاوه بر این، فروشندگان بلیط ممکن است از داده‌ها برای مراقبت از NFT‌های خود استفاده کنند.

علاوه بر این، هنرمندانی که از بلیط‌های GUTS استفاده می‌کنند، بخشی از درآمد‌های بازار ثانویه را دریافت می‌کنند و پویایی جدید فروش بلیط را ارائه می‌دهند. GUTS Tickets علی‌رغم اینکه این ابتکار هنوز در مراحل اولیه توسعه است، اما در موقعیتی قرار دارد که بخش قابل توجهی از بازار بلیط NFT را تصاحب کند.

پروتکل اثبات حضور (POAP)

یک پروژه بلاک چین به نام پروتکل اثبات حضور (POAP) از NFT برای ایجاد نشان‌های (badge) دیجیتالی استفاده می‌کند. POAP‌ها NFT‌های ERC-۷۲۱ هستند که قابلیت ثبت حضور و همچنین ردیابی افراد را دارد. علاوه بر این، مانند بلیط‌های رویداد استاندارد، مهمانان برای تأیید خرید بلیط رویداد، POAPS دریافت می‌کنند. با این حال، در زنجیره جانبی اتریوم xDai، POAP‌ها به طور دائم حفظ می‌شوند. در نتیجه، کاربران می‌توانند POAP‌ها را با تأخیر کم با هزینه‌ای اندک تولید کنند.

کاربران هنگام مینت کردن نشان‌های POAP NFT از طریق پلت فرم POAP، یک تصویر، اطلاعات مربوط به رویدادی که در آن شرکت می‌کنند و یک شماره سریال دریافت می‌کنند. این نشان‌ها به عنوان پرتره‌های الکترونیکی از تجربیات کاربر عمل می‌کنند. POAP‌ها را می‌توان در بازار‌های NFT تغییر قیمت سهام بعد از تقسیم سود خریداری کرد، اما ارزش فروش مجدد آن‌ها اغلب پایین است.

تیکت مستر

تیکت‌مستر یکی از شرکت‌های پیشرو در فروش بلیط است. شرکت زیر مجموعه Live Nation پس از اعلام این که برگزار کنندگان رویداد را قادر می‌سازد تا بلیط‌های NFT را برای رویداد‌های زنده در بلاک چین Flow صادر کنند، اخیراً خبرساز شد. برخی از ابتکارها و مشارکت‌های اصلی NFT با بازیکنان ورزشی، مانند NBA Topshot، UFC، و کریپتو‌کیتیز در بلاک چین Flow میزبانی می‌شوند که توسط Dapper Labs مدیریت می‌شود. این بلیط‌های NFT نه تنها به صاحبان خود دسترسی به رویداد‌های زنده را فراهم می‌کند، بلکه مزایا، یادگاری‌ها و تجربیات انحصاری را نیز فراهم می‌کند.

برای تهیه بلیط مجازی برای بازی‌های NFL، تیکت‌مستر و پروژه لایه ۲ اتریوم پالیگان، در نوامبر ۲۰۲۱ شروع به توسعه بر روی یک پیشنهاد NFT کردند. اما Flow در نهایت گزینه ترجیحی برای Ticketmaster NFT بود. برای دارندگان بلیط، فروش اصلی بیش از ۷۰۰۰۰ یادگاری دیجیتال Super Bowl را نشان می‌داد. پس از آن، بازدیدکنندگان منتخب بازی NFL از تیکت‌مسترNFT دریافت خواهند کرد.

SeatlabNFT

SeatlabNFT بازاری برای بلیط‌های NFT و همچنین ارائه دهنده بلیط‌های رویداد است. این پروژه این امکان را برای فروشندگان بلیط و برنامه ریزان رویداد فراهم می‌کند تا طرفداران را با اجراکنندگان مورد علاقه خود پیوند دهند. علاوه بر این، SeatlabNFT از NFT‌ها برای ایجاد گنجینه‌های دیجیتال و تجربیات انحصاری با استفاده از شبکه نیر (NEAR) استفاده می‌کند. در نتیجه، ممکن است پروژه از فروش بلیط سود بیشتری کسب کند.

علاوه بر این، کاربران ممکن است جوایز وفاداری را صرفاً با حضور در رویداد‌های مورد علاقه خود دریافت کنند. این پروژه با توکن کردن بلیط‌ها به‌عنوان NFT در بلاک چین، قصد دارد تا تقلب و کاهش قیمت بلیط را کاهش دهد. قرارداد‌های هوشمند توسط SeatlabNFT برای خودکارسازی سقف قیمت و تقسیم حق امتیاز استفاده می‌شود. علاوه بر این، مجریان و برنامه ریزان رویداد ممکن است تعداد مشخصی بلیط را برای فروش مجدد بازار ثانویه کنار بگذارند.

ویکت (Wicket)

ویکت آخرین پروژه در لیست بلیط‌های NFT ما است. ویکت از NFT و فناوری‌های بلاک چین برای حذف شیوه‌های غیراخلاقی فروش بلیط استفاده می‌کند. از طریق یک ارتباط بلاک چین بین بلیط‌ها و تلفن‌های شرکت‌کنندگان، این‌ایده به دنبال حذف بازار‌های ثانویه و تقلب است. یک رابط کاربری یکپارچه برای بلیط‌های NFT آن راه دیگری است که پروژه مانع ورودی برای استفاده از وب۳ را کاهش می‌دهد.

خرید بلیط ویکت فقط از طریق بازار ویکت امکان‌پذیر است. علاوه بر این، هر بار که بلیط Wicket NFT دوباره فروخته می‌شود، اطلاعات حضور و غیاب در بلاک چین به روز می‌شود. در نتیجه، با حفظ یک ثبت دقیق از این حضور، سازمان‌دهندگان رویداد اطلاعاتی را در مورد بازار‌های ثانویه به دست می‌آورند. علاوه بر این، بلیط‌های ویکتNFT همچنان توسط مکان‌های مهم، ارتقا‌دهندگان و برگزارکنندگان رویداد پذیرفته می‌شوند. آن‌ها اکنون در ایتالیا و هلند آزمایش می‌شوند.

کلام آخر

شرکت‌کنندگان، اجرا کنندگان رویداد، هنرمندان و بازاریابان از بلیط‌های NFT سود می‌برند. علاوه بر این، بلیط‌های NFT به هنرمندان فرصتی منحصر به فرد برای تعامل با طرفداران و مخاطبان از طریق کالا‌ها، مطالب و تجربیات محدود می‌دهند. بلیط‌های NFT به جلوگیری فروش مجدد بلیط‌ها با قیمت‌های نجومی کمک می‌کند. فروشندگان بلیط ممکن است به لطف حفظ برگشت ناپذیر داده‌های بلاک چین، هویت شرکت‌کنندگان کنسرت را با داده‌های شناسایی برای اهداف امنیتی و بازاریابی مرتبط استفاده کنند.

نکته: توجه داشته باشید این متن صرفا با هدف راهنمایی و آشنایی شما نوشته شده و آکادمی ارز دیجیتال، ارز تودی مسئولیتی در مقابل تصمیم‌ها یا عواقب مالی آن برای افراد ندارد.

صفحه اقتصاد بررسی می کند:
همه چیز درباره عرضه اولیه تجلی + تاریخ عرضه اولیه و مبلغ موردنیاز

در این مطلب از صفحه اقتصاد ، توضیحاتی درباره تاریخ عرضه اولیه تجلی و همچنین مبلغ موردنیاز خواهیم داشت! با ما همراه باشید. چندی پیش خبری پیرامون بزرگ ترین افزایش سرمایه تاریخ بازار سرمایه ایران در فضای مجازی منتشر شد! افزایش سرمایه بی سابقه ای که مرتبط با شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات می باشد.

شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات به عنوان اولین شرکت پروژه محور در زنجیره فولاد ماندگاری به عنوان بزرگ ترین و برترین شرکت پروژه محور تخصصی در این تغییر قیمت سهام بعد از تقسیم سود حوزه شناخته می شود.

شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات به عنوان اولین شرکت سهامی عام پروژه محور، به تازگی مجوز ورود به فرابورس را دریافت کرده است. اما نکته ی قابل توجه پیرامون این شرکت، افزایش سرمایه بزرگ مقیاس آن با همکاری وزارت صمت، ایمیدرو، سازمان بورس و همچنین شرکت توسعه معادن و فلزات است! یعنی افزایش سرمایه از یک میلیارد تومان به ۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان…!

لازم به بیان است مجوز افزایش سرمایه ۶۲۰ هزار درصدی شرکت تجلی توسعه تغییر قیمت سهام بعد از تقسیم سود معادن و فلزات از محل مطالبات و آورده ی نقدی با سلب بخشی از حق تقدم سهامداران فعلی می باشد. البته ۱۷ درصد این افزایش سرمایه متعلق به شرکت چادر ملو،‌ ۱۷ درصد متعلق به گل گهر و همچنین ۵۱ درصد دیگر نیز متعلق به شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن فلزات است؛ تنها ۱۵ درصد باقی مانده است که از طریق سلب حق تقدم سهامداران در بورس عرضه خواهد شد (شرکت معادن فلزات که ۱۰۰ درصد سهام شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات را در اختیار داشت، بخشی از سهام خود را از طریق سلب حق تقدم واگذار کرد و ۵۱ درصد سهام نیز در مالکیت خود شرکت خواهد بود).

توجه داشته باشید از جمله پروژه های در حال اجرای شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات پیرامون زنجیره فولاد از معدن تا نورد، شامل گندله سازی، آهن اسفنجی و فولاد سازی می باشد! از پروژه های آتی این شرکت نیز می توان به ساخت اسکله بندر عباس و اکتشاف و استخراج از معادن جدید اشاره کرد…

اما درباره جزئیات عرضه اولیه سهام تجلی در بازار بورس بایستی گفت ۱۵ درصد سهام شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات حداکثر تا یک ماه دیگر در فرابورس عرضه خواهد شد (در مهر ماه سال 1400 شمسی). دقت داشته باشید هر سهم شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات با قیمت ۱۰۰ تومان عرضه خواهد شد؛ همچنین نقد شوندگی سهام نیز از طریق بازارگردان تعهد شده است.

اما درباره مزایای پذیره نویسی اولیه سهام شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات بایستی گفت سهام این شرکت همچون شرکت های تولیدی نیست که افراد منتظر تقسیم سود مجمع عمومی باشند! بلکه براساس درصد پیشرفت فیزیکی پروژه ها، قیمت سهام نیز افزایش پیدا می کند…

لازم به بیان است ورود شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات به عنوان اولین شرکت سهامی عام پروژه محور به بازار بورس اتفاق با ارزشی است! زیرا نقدینگی موجود در جامعه به جای حرکت به سمت بازار طلا،‌ بازار سکه، بازار خودرو، بازار ارز و همچنین واسطه گری وارد حوزه تولید می شود! به طبع آن نقدینگی کنترل می شود و تورم نیز کاهش پیدا می کند (تمرکز شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات بر روی موضوع پروژه ها می باشد؛ در صورت جذب نقدینگی موجود در جامعه توسط این شرکت، پروژه ها با سرعت بالاتری اجرا می شوند و هزینه های جاری نیز کاهش پیدا می کند).

در انتها بد نیست بدانید شرکت تجلی توسعه خودرو (سهامی عام) در تاریخ سی مهر ماه سال 1391 شمسی تحت شماره 430801 و شناسه ملی 103282620 در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری با سرمایه ده میلیون ریال به ثبت رسیده است! سرمایه شرکت در تاریخ پانزدهم مرداد ماه سال 1396 شمسی از مبلغ ده میلیون ریال به 10/000 میلیون ریال افزایش یافت و شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید! به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ نوزده خرداد ماه سال 1399 شمسی و روزنامه رسمی شماره 1043566مورخ بیست و پنج تیر ماه سال 1399 شمسی نام شرکت به تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) تغییر پیدا کرد!