بها به بهای بازار
روز چهارشنبه هفته گذشته، 18 تیرماه، بازار دوم ارز در کشور آغاز به کار کرد. بازاری که فلسفه راه‌اندازی آن از سوی سیاستگذار از بین بردن قاچاق ارز در کشور و ساماندهی نوسانات ارزی عنوان شده است. بر مبنای اعلام بانک مرکزی در این بازار جدید ارز حاصل از صادرات بین صادرکنندگان و واردکنندگان کالاهای مندرج در ردیف 3 با نرخ توافقی و بدون دخالت دولت مبادله خواهد شد.
بابک صحراگرد: روز چهارشنبه هفته گذشته، 18 تیرماه، بازار دوم ارز در کشور آغاز به کار کرد. بازاری که فلسفه راه‌اندازی آن از سوی سیاستگذار از بین بردن قاچاق ارز در کشور و ساماندهی نوسانات ارزی عنوان شده است. بر مبنای اعلام بانک مرکزی در این بازار جدید ارز حاصل از صادرات بین صادرکنندگان و واردکنندگان کالاهای مندرج در ردیف 3 با نرخ توافقی و بدون دخالت دولت مبادله خواهد شد. این معاملات به دو طریق قابل انجام است؛ در روش نخست خرید و فروش ارز و امتیاز واردات به صورت توافقی و در روش دوم نیز خرید و فروش ارز و امتیاز واردات در سامانه نیما انجام می‌شود. به این ترتیب سیاستگذاران با بسترسازی برای انجام مبادله ارز با نرخ توافقی به‌صورت تلویحی قیمت قاچاق یا «قیمتی به جز نرخ مصوب» را پذیرفتند. اقدامی که با یکی از اهداف مطرح‌شده از سوی سیاستگذار یعنی «از بین بردن قاچاق ارز» نیز تطابق داشت و می‌توان انتظار داشت که راه‌اندازی این بازار بتواند معاملاتی را که در ادبیات رسمی مقامات به قاچاق موسوم شده است کاهش دهد. نوسانات قیمت حول محور زمانی انتشار اخبار مرتبط با این بازار نیز نشان می‌دهد که کشف قیمت در بستر رسمی احتمالاً به کاهش نوسانات در بازار ارز کمک خواهد کرد. اما میزان اثر این بازار جدید بر معاملات قاچاق و ثبات‌بخشی به بازار ارز تا چه حد خواهد بود و مکمل سیاستگذارانه برای از بین بردن بازار موسوم به بازار قاچاق ارز چه ترکیبی خواهد داشت؟
آلترناتیو قاچاق ارز
با افزایش نوسانات نرخ ارز در روزهای پایانی فروردین‌ماه، ستاد اقتصادی چه کسی در بازار ارز دخالت می کند؟ دولت در تصمیمی مشابه با مقاطع قبلی نوسان شدید ارز در کشور با اعلام نرخ مصوب به عنوان تنها نرخ مجاز برای خرید و فروش ارز در کشور، هرگونه معامله ارزی در خارج از این چارچوب قیمتی را به عنوان مصداق «قاچاق» معرفی کرد. با وجود این مطابق انتظار این قاچاق‌انگاری معاملات مانع شکل‌گیری بازارهای غیررسمی و انجام معاملات با نرخی که دولتمردان آن را به رسمیت نمی‌شناختند نشد. به عقیده کارشناسان چنین سیاستی علاوه بر ناکارایی به واسطه اثر سوئی که از ناحیه افزایش ریسک ناشی از قاچاق بر قیمت عرضه دلار در بازار غیررسمی می‌گذارد در عمل باعث اعمال نیروی فزاینده بر قیمت دلار در بازار آزاد نیز شد. به این ترتیب شکاف قیمتی که در برخی از بازه‌های زمانی به صد درصد قیمت مصوب دولتی می‌رسید، بین نرخ مصوب و نرخ آزاد در بازار شبه‌خیابانی ایجاد شد و بسیاری از معاملاتی که پیشتر در صرافی‌ها و با نرخی که در تابلوی صرافی‌ها انجام می‌گرفت به معاملات پستویی با نرخ تلفنی و لفظی تبدیل شد و در این بین تقاضای ارزی که مازاد یا خارج از مصوبه‌های بانک مرکزی در رابطه با تامین ارز نیازهای ضروری با نرخ مصوب دولتی بود، راهی جز تن دادن به این نرخ‌های لفظی نداشت. به این ترتیب نوعی فضای پر‌ابهام در بازار ارز ایجاد شد. در این فضای پر‌ابهام نرخ تعادلی ارز که از برخورد عرضه و تقاضای ارزی در بازار ایجاد می‌شود به نوعی در شکاف قیمتی بین دو نرخ گم شد. اگرچه سیاستگذار در ابتدا تمایل چندانی به پذیرش نرخ بازار نداشت، اما پس از جلسه وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان مجلس اعلام شد که بازار دوم ارز به زودی آغاز به‌کار خواهد کرد. خبری که حتی انتظار آن نیز بر نرخ ارز در کشور اثرگذار بود و نه‌تنها باعث کاهش نوسانات نرخ ارز شد، بلکه پس از مدت‌ها متغیر ارزی را به سراشیبی سوق داد. بر مبنای اعلام بانک مرکزی بازار ثانویه ارز از چهارشنبه هفته گذشته به طور رسمی آغاز به کار کرده و صادرکنندگان می‌توانند از طریق سامانه نیما و سامانه وزارت صنعت نسبت به فروش ارز خود اقدام کنند. فلسفه تشکیل این بازار ثانویه نیز، تامین ارز سایر گروههای کالایی که نامشان جزو فهرست دلار ۴۲۰۰تومانی نیست و با برچیده شدن بازار آزاد ارز و قاچاق محسوب شدن فعالیت در این بخش در تامین نیازهای ارزی خود ناتوان شده‌اند، عنوان شد. معاملات روز ابتدایی این بازار نرخ ارز را در محدوده 7500 تومان کشف می‌کرد. نرخی که در تقارن با نرخ جاری در معاملات لفظی بود.
با توجه به سرعت‌گیری قیمت با ایجاد این بازار برخی از کارشناسان عقیده دارند که راه‌اندازی این بازار پیش از این می‌توانست نرخ ارز را بیش از این در کانال‌های قیمتی پایین‌تر نگه دارد. با وجود این راه‌اندازی این بازار در شرایط فعلی نیز می‌تواند قیمت متغیر ارزی را از فضای احتمالی منحرف کند. اما آیا همان‌طور که در اهداف سیاستگذار بر شمرده شده است راه‌اندازی این بازار می‌تواند به ایجاد بستر برای کشف قیمت ارز و حذف معاملات موسوم به قاچاق ارز ختم شود؟
سرچشمه قاچاق
تجربه قاچاق کالا نشان از حضور دو بازیگر در تمامی صحنه‌های معاملات ممنوعه کالا دارد؛ ممنوعیت و شکاف قیمتی. در بسیاری از موارد هرگاه قانونگذاران محدودیت یا ممنوعیتی بر مبادله و جابه‌جایی کالایی خاص وضع کنند، اقدام به معامله یا در مواردی حمل آن کالا در مصادیق قاچاق و در شمول مجازات قانونی قرار خواهد گرفت. در این بین اما کسب سود باعث می‌شود تا یک بازیگر اقتصادی (یا آن کسی که در ادبیات رسمی به عنوان قاچاقچی شناخته می‌شود) ریسک مجازات قانونی قاچاق را به جان بخرد، و پا را از محدوده قانونی تعیین‌شده فراتر بگذارد. در بسیاری از موارد این سود در شکاف قیمتی ایجاد می‌شود که سیاستهای حاکمیتی سرچشمه شکل‌گیری آن بوده است. برای مثال وضع تعرفه چه کسی در بازار ارز دخالت می کند؟ سنگین بر واردات یک کالا، دور زدن گمرک را به عملی جذاب برای برخی از بازیگران اقتصادی تبدیل خواهد کرد. به همین دلیل در چنین شرایطی، واردات کالا از مبادی غیررسمی با شدت بیشتری پیگیری خواهد شد.
می‌توان گفت چنین حالتی با کمی تغییر چهره در بازار ارز ایران نیز حاکم بوده است. اصرار سیاستگذار به تحمیل قیمت بر بازار باعث واگرایی نرخ رسمی ارز از نرخ مصوب دولتی در ماه‌های اخیر شد. به این ترتیب شکاف قیمتی به عنوان آینه انعکاس مطلوبیت قاچاق ارز در کشور روزبه‌روز بزرگ‌تر می‌شد. در چنین شرایطی اجبار دولت به ارائه ارز با نرخ مصوب به شبکه بانکی برای فروشندگان ارز هیچ توجیهی برای دارندگان ارز نداشت و این بازیگران اقتصادی ترجیح می‌دادند با معامله ارز خود در بازار غیررسمی سود بیشتری کسب کنند، حتی اگر مجرای کسب این سود از نظر سیاستگذاران قانونی نباشد. از این‌رو می‌توان گفت انگاره سیاستگذار مبنی بر ایجاد محدودیت قیمتی از یک‌سو و جلوگیری از بازار ارز دو هدف تجمیع‌ناپذیر و متناقض است چراکه در واقع محدودیت قیمتی اعمال‌شده موتور محرکه ایجاد انگیزه قاچاق در بازار ارز است.
راه‌اندازی بستر کشف قیمت
از همان روزهای ابتدایی تصمیم دولت مبنی بر به رسمیت نشناختن قیمت بازار و اعلام نرخ مصوب برای معاملات ارزی برخی از کارشناسان اقتصادی به دولت توصیه کردند تا به جای تکرار اشتباهات گذشته، ضمن دخالت غیرمنفعلانه در ایجاد ثبات در بازار قیمت کشف‌شده در این بازار را به رسمیت بشناسند. با وجود این شرایط به‌گونه‌ای پیش رفت که هم معامله بدون نرخ مصوب در ادبیات رسمی به عنوان مصداق قاچاق توصیف شد و هم معاملات خیابانی ارز به جای صرافی‌ها به پستوهای تجاری کشیده شد. راه‌اندازی بازار دوم ارز (که نمونه شبیه به آن در دهه 80 در اقتصاد ایران اجرایی شده بود) راه‌حلی بود که در برخی از تحلیل‌های کارشناسانه به کلیدواژه‌ای پر‌فرکانس تبدیل شده بود. بالاخره پس از گذشت حدود دو ماه از خروج قیمت متغیر ارزی از مدار منطق و شدت گرفتن نوسانات ارزی و در پی جلسه وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان مجلس راه‌اندازی بازار ثانویه ارز به طور رسمی اعلام شد. البته اخبار شنیده‌شده از جلسه ستاد اقتصادی دولت راوی دیدگاهی مبتنی بر این بود که سیاستگذار در این بازار جدید مبادرت به تحمیل نرخ داشته باشد. زاویه دیدی که البته در بین برخی از اعضای تیم اقتصادی دولت نیز طرفدارانی داشت. اما این حالت سناریویی بود که از همان آغاز مطرح شدن پایان‌بندی تلخی را در ذهن تداعی می‌کرد. به عقیده کارشناسان مداخله دولتی در بازار دوم ارز به معنای بی‌اثر کردن این بازار بود. چراکه عرضه‌کنندگان ارز ترجیح می‌دادند در حضور بازیگری قدرتمند که هر لحظه امکان اعمال فشار بر قیمت را دارد ریسک نکرده و دلار خود را از سایر طرق غیررسمی و به نرخی بالاتر به بازار عرضه کنند. با وجود انتشار چنین اخباری در نهایت بانک مرکزی اعلام کرد که بازار دوم ارز برای مبادله ارز بین صادرکنندگان و واردکنندگانی که ارز مورد نیازشان در چارچوب تخصیصی تعریف‌شده از سوی دولت گنجانده نشده بود تشکیل و نرخ مبادله ارز در این بازار بر مبنای توافق حاصل خواهد شد. این چه کسی در بازار ارز دخالت می کند؟ تصمیم به سرعت بر روی متغیر ارزی تاثیرگذار بود و ضمن کاهش دامنه نوسانات متغیر ارزی در بازه‌ای باعث تغییر جهت این متغیر نیز شد. معاملات روز نخست در این بازار نیز مطابق پیش‌بینی برخی از کارشناسان نرخ ارز را در محدوده 7500 تومان کشف کرد. نرخی که در صورت عدم اعمال شوک خارجی می‌توانست نرخ ارز در بازار غیررسمی را نیز به سوی خود جلب کند.
اگرچه این بازار کماکان به‌طور کامل جا نیفتاده است، اما به نظر می‌رسد راه‌اندازی این بازار بتواند بخشی از تقاضایی را که در ردیف‌های تخصیصی ارز با نرخ مصوب گنجانده نشده بود و پیش از این متقاضیان با مراجعه به بازار سیاه ارز مورد نیاز برای این تقاضا را تعیین می‌کردند به سمت این بازار جدید سوق داده شود. البته این به معنای از بین رفتن کامل معاملات موسوم به قاچاق نیست، چراکه بخشی از تقاضای خدمات مانند ارز مورد نیاز برای مسافرانی که ارز مسافرتی خود را دریافت کرده‌اند یا به مقدار بیشتری از محدوده تعیین‌شده نیاز دارند کماکان به بازار قاچاق مراجعه خواهند کرد. بنابراین به نظر می‌رسد این اقدام دولت برای ریشه‌کن کردن کامل معاملات قاچاق ارز نیاز به گام‌های تکمیلی داشته باشد. به همین دلیل می‌توان انتظار داشت که در روزهای آتی تخصیص ارز با نرخ مصوب به تقاضاهایی چون ارز مسافرتی متوقف شده و متقاضیان ارز برای سفر به خارج از کشور بار دیگر ارز مورد نیاز خود را از صرافی‌ها دریافت کنند.
اثرات جانبی بازار دوم
تن دادن به بازار ثانویه ارز و به رسمیت شناختن قیمت بازار از سوی نهادهای رسمی باعث ایجاد برخی نگرانی‌ها با ملاحظات تورمی شده است. آن هم در شرایطی که طی ماه‌های گذشته تغییرات قیمت کالاهای مختلف نشان داده است که بخش قابل توجهی از قیمت‌ها به جای نرخ میخکوب‌شده دولتی از نرخ ارز در بازار پیروی می‌کند. در این بین برخی از کارشناسان حتی افزایش قیمت و تورم را در چنین شرایطی یک ملاحظه ثانویه می‌دانند چراکه آنچه در عمل باعث اعمال فشار بر اقشار کم‌درآمدتر جامعه می‌شود مکانیسم‌های فرساینده‌ای است که در شکاف‌های قیمتی فعال شده و تنها دارندگان رانت را منتفع خواهد کرد و استمرار آنها در بلندمدت برد عده‌ای کم در مقابل باخت اکثریت شهروندان را به‌دنبال خواهد داشت. مزیت دیگر بازار ثانویه ارز این است که هرچقدر نرخ افزایش پیدا کند، توازن بیشتری در تراز بازرگانی غیرنفتی کشور ایجاد خواهد شد و در چنین سناریویی بخش تولید بیش از هر بخش دیگری از تغییرات منتفع خواهد شد. تجربه بسیاری از کشورهای جهان مانند ترکیه، هلند، شیلی و برزیل نشان می‌دهد واهمه تورمی نرخ ارز در بسیاری از مواقع بیشتر از واقعیتی است که نرخ آزاد ارز به همراه دارد. افزون بر این، این تجربیات نشان می‌دهد که بها دادن به قیمت بازار ارز نقطه آغاز پیدایش تراز تجاری این کشورها و تامین‌کننده انرژی فعال‌سازی در بخش تولید است. البته این دستاوردها در کنار ثبات‌بخشی به بازار ارز تنها در شرایطی قابل حصول خواهد بود که سیاستگذار نخواهد از طریق مداخله در بازار دوم ارز، دلارهای بخش خصوصی را از این بازار فراری دهد.
دلالان نگران بازار ارز شدند!/ آیا ثبات قیمت دلار ممکن می‌شود؟
خبرنگار خبرگزاری آنا ، بورس اوراق بهادار ، بانک اقتصادی و گروه اقتصادی بیمه اظهار داشت: اگرچه بسیاری پیروزی بایدن در انتخابات ایالات متحده در سال 2020 را عاملی در آغاز کاهش قیمت ها به ویژه در بازار ارز می دانند. با این حال ، روند تغییرات ارزش دلار نشان می دهد که نرخ آن از 3 روز روند پایین گذشته منحرف شده و خطر خرید و فروش در بازار آزاد به اوج خود رسیده است.
حال س theال این است که ، چرا دلار دوباره افزایش پیدا کرد و آیا بایدن پیش بینی هایی مبنی بر بی اعتبار و بی اعتبار بودن قیمت های خود انجام داد؟ پاسخ این س inال در دو عامل داخلی و خارجی نهفته است که در زیر به آنها خواهیم پرداخت.
عوامل داخلی که نرخ ارز را افزایش می دهند
عامل داخلی که در گزارش های قبلی بارها ذکر شد متغیرهای اقتصاد کلان و سیاست های اقتصادی داخلی است که با هرگونه تأثیر روانی شاخص های اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار داده است ، همان عامل نقدینگی با سرعت بیشتری نسبت به 99 سال پیش آغاز شده است. ، رشد نقدینگی باعث افزایش تقاضا و ایجاد نوسان در بازارهای مالی می شود.
علاوه بر این ، تورم بالا و نرخ بهره منفی واقعی ، کنترل نقدینگی را دشوار کرده است. ادامه دارد.
بنابراین مقام پولی کشور باید تلاش کند ثبات قیمت ها را حفظ کند و ارزش پول ملی را حفظ کند ، اگر در این بخش بانک مرکزی وجود دارد به دلیل شایعاتی است که بانک مرکزی به طور مستقیم یا غیرمستقیم در بازار ارز دخالت می کند تا از سقوط نرخ جلوگیری کند. این شایعات مبنی بر این واقعیت است که با سقوط دلار ، ذخایر ارزی بانک مرکزی در حال کاهش است و قدرت موسسه مالی برای کنترل و کنترل بازار رو به کاهش است.
در همان زمان ، بانک مرکزی نرخ های پایین تر تجارت را در سیستم نیما و در بازار سازمان یافته ارز نسبت به بازار آزاد اعلام کرد که براساس دخالت در کاهش نرخ ارز و تلاش های آن ، نرخ های پایین تری را به دنبال خواهد داشت. گزارش مالی.
طی هفته جاری با وجود افزایش ذخایر ارزی تحت سیستم نیما ، نرخ فروش حواله دلار به زیر 25000 تومان نزول نکرده است ، به این معنی که سطح تقاضا در این سیستم به اوج خود رسیده است. در روزهای اخیر ، آنها با م componentsلفه های اساسی مرتبط شده و سطح تقاضا افزایش یافته است ، که ریشه در رفع ممنوعیت واردات کالا و تقاضای واردات مواد اولیه برای تولید دارد.
تأثیر تب شدید در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بر نرخ دلار
باید دوباره تأکید کرد که به دلیل نوسانات قیمت و مشکلات اقتصادی در کشورهای خارجی وجود ندارد اما در برخی از کشورها به برخی از افراد باید یادآوری شود که تأثیر تحریم ها یا افزایش آنها حداکثر 40٪ بر زندگی ایرانیان تأثیر خواهد گذاشت ، با این حال برخی در حال یافتن راه حل هستند و آنها به دنبال جای دیگری هستند. با این وجود اقتصاد ضعیف ایران به دلیل تأثیر روانشناختی انتخابات ایالات متحده هنوز در بحران است و 24000 دلار با انتشار خبر پیروزی بایدن به کانال تومان بازگشت ، چندی نگذشته بود که مقامات کاخ سفید اعلام کردند مراسم تحلیف. ترامپ تحریم های جدیدی را علیه ایران اعمال می کند ، جایی که رئیس جمهور جدید (ترامپ 70 روز دیگر در قدرت باقی خواهد ماند) سیگنال منفی به بازار می فرستد.
یک سیگنال منفی دیگر برای ورود به بازار ریشه در انتخابات آمریکا دارد ، علی رغم انتقال قدرت از دولت ترامپ به بایدن و احتمال لغو تحریم ها و احتمال بازگشت به بورژوازی آمریکا ، مشخص نیست که کشور ما چگونه به این موضوع واکنش نشان داده است. بودن.
در چند روز گذشته ، برخی از بازرگانان علما و نوسانات بازار ارز دائماً در مورد این واقعیت صحبت می کردند که اگر 250 میلیارد دلار ضرر ایران تعیین شود ، ایران بازگشت آمریکا به شورای امنیت سازمان ملل را می پذیرد.
البته ، اگر افت رای آرای انتخاباتی بایدن و ادعاهای ترامپ درباره تقلب در انتخابات صحت داشته باشد ، شوک های روانی منفی دیگری نیز در بازار ارز رخ می دهد که می تواند ترامپ را در کاخ سفید نگه دارد.
جهت بازار ارز
مادامی که شاهد تورم و کاهش در بازار ارز هستیم ، این ula بازار پناهگاه امن برای بازرگانان و بی ثبات است ، بنابراین اولویت ثبات قیمت ارز است نه مداخله ای که باعث سقوط یا افزایش آن شود.
اگرچه رشد حجم پول در افزایش ارزش دلار م effectiveثر است ، اما کارشناسان معتقدند که سازنده بازار می تواند از فرصت هایی برای کنترل و تنظیم انتظاراتی که تأثیرات روانی و علمی در بازار ایجاد می کند ، استفاده کند که این امر تحت تأثیر تحولات سیاسی در بازار ما است. مقدار نوسانات کاهش می یابد و تأثیر رشد نقدینگی این است که به آرامی وارد بازار شود.
همه کارشناسان اتفاق نظر دارند که اصلاحات اقتصادی می تواند تأثیر تحریم ها بر نرخ ارز و سایر بازارها را کاهش دهد ، حتی اگر در صورت لغو یا افزایش تحریم ها ارز را تحت فشار قرار ندهیم.
در جدیدترین و جدیدترین اعلامیه بانک مرکزی ، روند کاهش نرخ ارز ادامه خواهد یافت و بازارهای دارایی ثابت خواهند ماند و بانک مرکزی ، پتروشیمی ها ، فولادها ، سایر صادرکنندگان و گشایش های ارزی به ثبات بازار ارز ادامه می دهند.
مقامات امیدوارند که با ثبات در بازار ارز براساس ظرفیت داخلی ، بتوان فعالیت اقتصادی را بازیابی کرد و فعالان اقتصادی حضور مستمری در چرخه های تولید ، توزیع ، صادرات و واردات خواهند داشت. این تخریب بیشتر از نرخ ارز بالا با نوسانات مشخص و کوتاه است.
بازار بی ثبات ابتدا منعکس کننده نرخ ارز است و تولیدکننده را قادر می سازد تا برای تولید برنامه ریزی کند. همین میزان تقاضا و نوسانات ، نوسان بعدی را ایجاد می کند.
به تدریج ، بازده بازارها کاهش می یابد و فاصله بین قیمت اسمی و قیمت داخلی و محدودیت بازار را مشاهده می کنیم.
دخالت دولت در بازار ارز، گریزناپذیر است
یک استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به درآمد نفتی به عنوان منشا بخش اعظم ارز کشور، حضور دولت در این بازار را اجتناب ناپذیر خواند.
گروه راهبرد خبرگزاری دانا (داناخبر) - دکتر لطفعلی بخشی *: دخالت دولت در بازار ارز غیر قابل اجتناب است چون بیشتر درآمدهای ارزی از محل فروش نفت است بنابراین خروج کامل دولت از بازار ارز امکانپذیر نیست. دولت حتی در بازار غیر رسمی ارز نیز حضور دارد و سیاستهای این بازار را نیز دولت تعیین و خرید فروش ارز را در بازار آزاد کنترل می‌کند.
بانک مرکزی اخیرا طرحی را برای جمع‌آوری صرافی‌های غیر مجاز و خرید و فروش غیرقانونی ارز ارایه کرده است. بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، به منظور انضباط بخشی بازار ارز و ضابطه‌مند کردن فعالیت صرافی‌ها «مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها» را به صرافان ابلاغ کرده است. این دستورالعمل ضوابط مشخصی برای ادامه فعالیت‌های ارزی صرافی‌ها تعیین کرده که براساس یکی از این مواد برخلاف گذشته نرخ انواع ارز در بازار آزاد هم ضابطه‌مند تعیین و اعلام می‌شود. باید تاکید کنم اجرای این برنامه برای کنترل بازار ارز بسیار ضروری است و اقدام درستی است که دولت آن را آغاز کرده است و حتی می‌توان انتقاد کرد چرا چنین اقداماتی تاکنون در بازار ارز اجرا نشده است. جمع‌آوری صرافی‌های غیر مجاز دخالت دولت در بازار ارز را ضابطه‌مند می‌کند. با توجه به اینکه دلالان به قیمت‌سازی و تعیین نرخ می‌پردازند، ساماندهی آنها می‌تواند نرخ‌های بازار را یکسان کند و با اجرای درست این طرح نرخ‌گذاری‌های جدید از بین خواهد رفت.
مسوولان بانک مرکزی تاکید می‌کنند که در اجرای چنین برنامه‌ای مصمم هستند و از این پس دلالی ارزی از بین خواهد رفت و با ابلاغ مقررات جدید دیگر خرید و فروش ارز در خیابان ممنوع خواهد بود. ضابطه‌مند شدن بازار ارز جلوی کارهای غیرقانونی را می‌گیرد.
اخیرا معاون اول رییس جمهوری اعلام کرده دولت قبل 22 میلیارد دلار ارز را از طریق چند صرافی از کشور خارج کرده است، خروج این میزان ارز به هر دلیلی که انجام شده به اقتصاد کشور آسیب می‌زند و نتیجه مداخله غیر قانونی دولت در بانک مرکزی با همکاری صرافی‌ها است. بنابراین اگر قانون شفاف و یکسانی در بازار ارز حاکم شود و تمام صرافی‌ها بر اساس مجوز فعالیت کنند جابه‌جایی این حجم ارز از کشور به‌صورت مخفیانه دیگر براحتی امکانپذیر نخواهد بود.
اگر دولت بتواند با اجرای طرح‌های جدید مسیر خرید و فروش غیر قانونی ارز را ببندد و معاملات ارزی تنها از طریق کانال‌های غیررسمی باشد نظم در بازار ارز برقرار می‌شود. بانک مرکزی با اجرای قوانین شفاف باید تلاش کند عوامل جنبی تاثیرگذار بر بازار ارز و افزایش یک شبه قیمت آن را مهار کند و شفافیت بیشتری در بازار ارزهای خارجی به وجود بیاورد تا امکان کنترل این بازار وقتی شرایط خاص مانند تحریم به وجود میآید از دست دولت خارج نشود. شفافیت در معاملات ارزی اعتماد به سیاستهای پولی بانک مرکزی را بیشتر می‌کند.
بازار ارز برای دلالان جذاب نیست
رئیس‌کل بانک مرکزی می‌گوید با آغاز تحریم‌های آمریکا،ارزش پول ملی ۲۰درصد تقویت شده و به نظر می‌رسد دخالت بازارساز، منجر به کاهش نرخ ارز شده و تلاش برای حفظ محدوده قیمتی ادامه دارد.
هیجانات بازار ارز تقریبا فروکش کرده است. دیگر از فعالیت پررنگ دلالان در بازار خبری نیست و خریداران هم از جنس معامله‌گران هیجانی نیستند؛ به خصوص آنهایی که از ترس کاهش ارزش دارایی‌هایشان اقدام به خرید ارز می‌کردند نیز تقریبا خیالشان راحت شده است که بازار ارز، دیگر نوسان جدی نخواهد چه کسی در بازار ارز دخالت می کند؟ داشت.
در مقابل، به نظر می‌رسد که دخالت بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار ارزی کشور در بازار است که رفتار همه گروههای معامله‌گر را منطقی و خیال همه را راحت کرده است که فعلا جهش ارزی در کار نیست؛ اگرچه به نظر می‌رسد نباید صرفا به این دستاورد کوتاه‌مدت امیدوار بود؛ انتظار این است که بانک مرکزی چه کسی در بازار ارز دخالت می کند؟ در بلند مدت نیز با سیاستگذاری دقیق و نظارت جدی در بخش‌های مختلف، بدون دستکاری نرخ و پایین نگه داشتن تصنعی قیمت و فشرده کردن فنر نرخ، ثبات بازار را همیشگی کند تا چالش جدی چند ماه گذشته در این بازار تکرار نشود.
آنطور که طی هفته‌های گذشته در بازار ارز مشاهده می‌شود، اگرچه نرخ ارز چه کسی در بازار ارز دخالت می کند؟ با نوساناتی در تغییر بوده است، اما دامنه این نوسانات محدود و معقول به نظر می‌رسد و همین امر زمینه را برای بروز یک رفتار منطقی از معامله‌گران رقم زده است، به نحوی که به نظر می‌رسد بازار ارز، دیگر برای دلالان جذاب نیست، اگرچه حضور نیروهای انتظامی و امنیتی در بازار هم، حضور دلالان را خواه و ناخواه محدود کرده است؛ اما به طور قطع، این بازار دیگر برای کسب سودهای بالا از سوی آنها مناسب نیست و باید به سمت بازار دیگری به غیر از ارز کوچ کنند.
در این میان عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی نیز که این آرامش در بازار ارز را دستاوری برای خود می‌داند، از حفظ ارزش پول ملی طی هفته‌های گذشته خبر داده و گفته است: با آغاز دور جدید تحریم‌های آمریکا بر علیه ایران، بانک مرکزی توانسته با مجموعه تدابیری که به کار بسته است، ارزش پولی ملی را حفظ کند، به نحوی که از آغاز این تحریم‌ها؛ ارزش پول ملی ۲۰ درصد تقویت شده است.
اما نکته حائز اهمیت چه کسی در بازار ارز دخالت می کند؟ آن است که بانک مرکزی باید با ابزارهای اقتصادی، بازار ارز را کنترل نماید، چراکه تنها پایین نگه داشتن نرخ، به تنهایی نمی‌تواند سیاست موفقی در بازار ارز باشد و دیر یا زود، بازار به منطق اقتصادی خود بازخواهد گشت. در این میان بسیاری از اقتصاددانان، نگران رفتارهای غیرمنطقی بانک مرکزی در پایین نگه داشتن نرخ ارز هستند و معتقدند آمار و ارقامی که در برخی محافل به نقل از معاونان و مدیران بانک مرکزی نقل می‌شود، خیلی نمی‌تواند ارقام دقیقی با توجه به شرایط تورم داخلی و خارجی باشد و بنابراین اگر باز هم قرار بر این باشد که نرخ ارز به صورت دستوری کنترل شده و مکانیزم منطقی و اقتصادی از آن دور باشد، حتما یک جا، این فنر فشرده باز هم رها خواهد شد.
به خصوص اینکه تجربه نشان داده هر ساله در انتهای آذرماه و موعد تسویه حساب شرکتهای خارجی به مناسبت فرارسیدن سال نو میلادی، افزایش نرخ ارز در بازار رقم می خورد و اگر این افزایش نرخ، به صورت منطقی نباشد، حتما و چه کسی در بازار ارز دخالت می کند؟ حتما جهش قیمتی غیرمنطقی را رقم خواهد زد. و مدیریت بانک مرکزی درست در بحبوحه همین روزها در بازار ارز باید اثرگذاری خود را نشان دهد.
سال گذشته در همین روزها بود که نرخ ارز با جهش مواجه شد و هیچگاه هم بازار ارز روی آرامش ندید و اکنون چند هفته‌ای است که بانک مرکزی مدعی است بازار ارز را با سیاستهای خود، کنترل کرده و ارزش پول ملی را باز گردانده است. اما اقتصادی بودن این سیاستها هم بسیار حائز اهمیت است، به نحوی که آزمون بزرگی را پیش روی بانک مرکزی قرار می‌دهد تا در انتهای سال جاری میلادی هم بتواند از مدیریت بازار ارز، سربلند بیرون آید.
بررسی‌های میدانی خبرنگار مهر از بازار ارز طی روز گذشته حکایت از کاهش نرخ معقول دارد؛ به نحوی که دیروز که بین تعطیلی‌های آخر هفته و میلاد حضرت رسول اکرم(ص) به شمار می‌رفت، نرخ یورو مسافرتی ۵۰۰ تومان کاهش یافت.
روز گذشته هر دلار آمریکا در صرافی‌های غیربانکی ۱۲ هزار و ۴۵۰ تومان معامله شده که در صرافی‌های بانکی این رقم ۱۲ هزار و ۱۵۰ تومان بوده است.
یکی از فعالان بازار ارز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نرخ‌ها در هفته گذشته در شرایطی رو به کاهش نهاده که به نظر هم نمی‌رسد در هفته‌های پیش رو هم، خیلی رغبتی برای بالا رفتن داشته باشد.
او به مداخله بانک مرکزی و تقویت حضور بازارساز چه کسی در بازار ارز دخالت می کند؟ در بازار ارز اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی قصد دارد که نرخ را تا پایان سال جاری میلادی حفظ کند. البته به اعتقاد بانک مرکزی هنوز هم این نرخ‌ها در بازار منطقی نیست و آنها بر روی محدوده‌های تک رقمی برای نرخ دلار تاکید دارند.
یکی دیگر از فعالان بازار ارز نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اگرچه نرخ دلار در هفته‌های گذشته روند کاهشی را تجربه کرده است، اما به هر حال به نظر می‌رسد که بانک مرکزی خود اجازه نمی‌دهد که نرخ خارج از محدوده مدنظرش نوسان کند؛ به نحوی که هر زمانی که قیمت میل به بالا رفتن از بیشینه این محدوده دارد، وارد بازار شده و تزریق انجام می‌دهد و هر زمان که نرخ کمتر از کمینه قیمتی در نظر گرفته شده، می‌شود باز هم دخالت بازارساز را شاهد هستیم.
وی افزود: بانک مرکزی تلاش برای حفظ محدوده قیمتی را در دستور کار قرار داده است؛ اما به هر حال این حرکت آهسته و پیوسته در بازار باید انجام شود تا بتواند برای کنترل نرخ، موثر واقع شود.
او گفت: بانک مرکزی به هیچ عنوان نباید نرخ ارز را دستوری کاهش دهد، چراکه این فنر دوباره فشرده شده و یک جا باز هم برای او دردسرساز می‌شود.
به هر حال باید منتظر ماند و دید که سیاستهای ارزی کشور طی هفته‌های پیش رو و با نزدیک شدن به سال نو میلادی، چطور بازار ارز ایران را به آرامش می‌رساند.
ارسال به دوستان
دخالت دولت در بازار مانع اصلی تولید/ ارز 4200 تومان حذف شود
اخبار صنعت
رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار تهران تاکید کرد: دخالت‌های دولت در بازار مانع اصلی تولید است، وزارتخانه حامی تولید هم نداریم و فشار زیادی از سوی وارد کنندگان وجود دارد، سیاست ارز 4200 تومانی هم کاملا اشتباه است.
ناصر نبی‌پور رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به این که مهمترین مشکلات تولیدات کشاورزی چیست، گفت: مهمترین مشکل ما در تولید، دخالت‌های بی‌جای دولت است. آنها در همه زمینه‌ها دخالت می‌کنند و دست‌انداز بزرگی جلوی تولید درست کرده‌اند. مثلا اخیرا اعلام کرده‌اند که بازنشسته‌ها نمی‌توانند عضو هیأت مدیره اتحادیه‌ها شوند، در حالی که این یک بخش خصوصی است و دولت نمی‌تواند در این باره اظهار نظر کند، اتحادیه‌ها عامل اصلی تسهیل در بخش تولید هستند و به تولیدکنندگان کمک می‌کنند. دولت اگر می‌تواند در مورد مسائلی که مربوط به خودش است، نظر بدهد و کارهای خود را درست انجام دهد.
*فشار به تولید کنندگان از سوی وارد کنندگان
وی افزود: بانک مرکزی پول ندارد که برای تأمین نهاده بدهد و واردکنندگان با پول خودشان وارد می‌کنند، بنابراین هر طوری هم که دلشان بخواهد، به تولیدکنندگان فشار می‌آورند. نهاده‌هایی مثل ذرت که امروزه تولیدکنندگان دریافت می‌کنند، همه جور آشغالی دارد و این در بهره‌وری و میزان پروتئین تولیدی مرغ وتخم مرغ تأثیر می‌گذارد و در حقیقت تولیدکنندگان پول خود را برای آشغال می‌پردازند.
نبی‌پور با بیان اینکه خود وزارت جهاد کشاورزی هم که از طریق سامانه بازارگاه نهاده می‌دهد، به عامل فشار تبدیل شده است، گفت: اخیرا یک تولید کننده 117 میلیون تومان برای 100 تن ذرت دولتی پرداخت کرده‌که غیرقابل مصرف است. از 11 دی‌ماه گذشته درگیر هستیم که این محموله را برگردانند، اما این کار را نمی‌کنند، این در حالی است که خود شرکت واردکننده گفته بار آلوده است.
رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار تهران تأکید کرد: تولیدکننده مجبور می‌شود که از بازار آزاد به قیمت چندین برابر نهاده خود را تأمین کند و در پی بدعهدی‌های این‌چنینی، ذرت را از بازار آزاد به قیمت 5 هزار و 700 تومان که سه برابر نرخ دولتی است خریداری کردیم تا مرغ‌ها از بین نروند.
*دخالت دولت در بازار مانع اصلی تولید
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: دولت در قیمت بازار هم دخالت می‌کند، در حالی که باید قیمت‌ها براساس عرضه و تقاضا باشد. اگر نرخ بازار گران‌تر باشد، هر روز مسئولان و بخش‌های نظارتی تولیدکننده را تحت فشار و منگنه قرار داده و جریمه‌های کلان می‌کنند، اما اگر قیمت به کمتر از نرخ مصوب رسید، هیچ کسی پاسخ ما را نمی‌دهد. اصلا اجازه نمی‌دهند که از درب دفترشان وارد شویم. وی افزود: امروز قیمت تخم‌مرغ 2 هزار تومان کمتر از نرخ مصوب است، اما هیچ مسئولی در برابر آن پاسخگو نیست و همه اینها در تولید آینده تأثیر می‌گذارد. مثلا اخیراً تعزیرات 18 مرغدار را به خاطر گرانفروشی جریمه کرد، اکنون که قیمت پائین آمده، هیچ تدبیری از سوی دولت دیده نمی‌شود، دولت اگر می‌خواهد در قیمت بازار دخالت کند، زمانی که در نرخ‌های بالا جریمه می‌کند، در نرخ‌های پایین هم خرید تضمینی باید داشته باشد.
*وزارت جهاد حامی تولید نیست
نبی‌پور با اشاره به اینکه مشکل بزرگ تولیدکننده این است که وزارتخانه حامی تولید وجود ندارد، گفت: هیچ همراهی در وزارتخانه‌ها دیده نمی‌شود. مثلاً سهمیه 11 مرغدار را به صورت غیرقانونی قطع کرده‌اند، اما یک‌ونیم ماه است که ما نمی‌توانیم از وزارت جهاد کشاورزی دستور برقراری سهمیه آنها را بگیریم.
این مسئول تأکید کرد: در حال حاضر رابطه تشکل‌ها و بخش تولید به ویژه پس از آنکه دولت خودش توزیع نهاده‌ها را به دست گرفت قطع شده است، در حالی که در کشورهای دیگر تشکل‌ها نقش بسیار مهمی در انسجام و افزایش تولید دارند.
*دولت توان کنترل بازار را ندارد
رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار تهران گفت: دولت توان ندارد بازار را کنترل کند و قیمت‌های سرسام‌آور ایجاد می‌شود و هر چه می‌گویند هم برعکس از آب در میآید.
وی تأکید کرد: بارها به وزیر جهاد کشاورزی هم گفته‌ایم که ارز 4200 تومانی برای بخش تولید هیچ سودی ندارد و این ارز ترجیحی در ظاهر برای کنترل قیمت نهاده داده می‌شود، اما در حقیقت تولیدکنندگان همچنان به قیمت‌های بالا از بازار آزاد تهیه می‌کنند و سود آن به جیب عده‌ای خاص می‌رود.
نبی‌پور تصریح کرد: خواسته ما این است که دولت دخالت خود را از بخش تولید بردارد و آنها به راحتی به تولید خود ادامه خواهند داد. زمانی که ارز 4200 تومانی می‌پردازد، ده‌ها دخالت‌های دیگر هم در کنار آن دارد که این برای بخش تولید زیانبار است.
*45 روز است تولید کنندگان مرغ تخمگذار نهاده نگرفته‌اند
وی در ادامه صحبت‌هایش به مشکلات دیگر بخش تولید اشاره کرد و گفت: نهاده تولیدکنندگان که بیش از 70 درصد در قیمت تمام‌شده نقش دارد، تأمین نمی‌شود. 45 روز است به تولیدکنندگان مرغ تخمگذار نهاده نداده‌اند و شاید هم ارز مورد نیاز واردکنندگان را پرداخت نمی‌کنند.
نبی‌پور در پاسخ به اینکه چه میزان از نیاز نهاده مرغداری‌ها به نرخ دولتی تأمین می‌شود، گفت: در سویا 75 تا 80 درصد با نرخ دولتی است، اما مشکل اصلی اینجاست که این نهاده‌ها را با تأخیر چهل روزه می‌دهند و در این مدت مرغدار مجبور است به بازار آزاد و سیاه مراجعه کند. از زمانی که وزارت جهاد کشاورزی سیستم بازارگاه را دراختیار گرفته، هنوز نتوانسته نیاز تولیدکنندگان را به خوبی برطرف کند.
* 60 درصد سود تولید کننده به جیب دلال می‌رود
رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار تهران در بخش دیگری از صحبت‌هایش به دلالی و واسطه‌گری اشاره کرد و گفت: وزارت جهاد کشاورزی پول نهاده‌های خود را نقدی می‌خواهد و از آنجایی که مرغداران نقدینگی لازم را ندارند مجبور هستند، به دلالان و واسطه‌ها مراجعه کنند و سالانه 60 درصد به آنها سود می‌پردازند و همه اینها به عنوان مانع اصلی تولید ظاهر می‌شود که هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد و قیمت در بازار افزایش می‌یابد.
وی در پاسخ به سؤال دیگر که آیا تحریم‌ها در تولید نقش داشته‌اند، گفت: حقیقت این است که تحریم‌ها در تأمین نهاده‌های ما نقشی نداشتند. غذا، دارو و نهاده‌ها شامل تحریم نبود و با هر نحوی بود وارد می‌شدند. مثلاً همین آقای مدلل نهاده‌ها را از خود آمریکا وارد می‌کرد، اما مشکل اصلی در خود دولت است که بانک مرکزی نمی‌تواند پول واردکنندگان را بدهد.
*آزاد سازی قیمت و حذف ارز 4200
رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار تهران در مورد اینکه چه راهکاری برای این مشکلات دارید، گفت: پیشنهاد می‌کنم که آزادسازی کامل قیمت انجام بشود. ارز 4200 تومانی را لغو کنند و اجازه دهند، قیمت براساس عرضه و تقاضا تعیین شود. در این صورت تولید جان می‌گیرد و رونق بیشتری پیدا می‌کند، اما اگر دولت می‌خواهد از مصرف‌کننده حمایت کند، برای دهک‌های پائین سهمیه یا کارت اعتباری یا کوپن درنظر بگیرد که در این حالت، هم مصرف‌کننده ضرر نمی‌کند و هم تولیدکننده فدا نمی‌شود.
دیدگاه شما