تهدیدی برای نقدشوندگی بازار

دلایل سود دهی "بورس"

میرمعینی با اشاره به اینکه دولت قصد دارد از طریق صندوق‌های قابل معامله «ETF» سهام شرکت‌های دولتی را در بورس عرضه عمومی کند، گفت: سه صندوق با ماهیت شرکت‌های بیمه‌ای و بانکی، خودرویی و پتروشینی و معدنی و فلزی در بورس عرضه خواهند شد و از این طریق دولت می‌تواند تامین مالی مناسبی را انجام دهد، این درحالیست که فروش اموال دولتی یکی از راه‌هایی است که از طریق آن دولت می‌تواند کسری بودجه خود را جبران کند و از طرف دیگر این اقدام همچنان بر جذابیت بورس می‌افزاید و نقدینگی بیشتری را جذب خود خواهد کرد.

فرارو- بورس تهران این روز‌ها همچنان بر مدار رشد حرکت می‌کند و حتی مصوبات آخر هفته‌ای سازمان بورس نیز نتوانست ترمز رشد بورس را بکشد، با توجه به چنین وضعیتی پیش‌بینی می‌شود روند رو به رشد و صعودی بازار سهام همچنان ادامه داشته باشد.

به گزارش فرارو، برخی از کارشناسان معتقدند بورس تهران در کلیت خود حباب جدی ندارد؛ اما حتما در برخی سهم‌ها قیمت‌ها بسیار فراتر از ارزش ذاتی پیش رفته‌اند. در مجموع نه اصلاح تند قیمت‌ها می‌تواند چندان منطقی باشد و نه رشد‌های بی‌وقفه و پرشتاب از پشتوانه علمی برخوردار است.

تدوین مقررات ناگهانی ریسک بورس را افزایش داده بود
حمید میرمعینی کارشناس بازار سهام در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه تدوین قوانین و مقررات شبانه ریسک سیستماتیک بورس را بالا برده بود، اظهارداشت: این امر از طریق تهدید نقدشوندگی بازار و همچنین از بین رفتن جذابیت بورس می‌توانست رخ دهد که با تغییراتی که در مدیریت سازمان بورس و اوراق بهادار صورت گرفت، این ریسک‌ها عملا از بین رفت و می‌توان همچنان به روند رو به رشد بازار سهام امیدوار بود.

وی افزود: با توجه به نگاهی که مجموعه دولت و به خصوص وزارت اقتصاد نسبت به بازار سرمایه دارند، می‌توان گفت، همچنان نگاه دولت به بورس حمایتی خواهد بود و به دلیل توجه شخص وزیر اقتصاد به مطالبات و خواسته‌های اهالی بازار سهام، می‌توان متصور بود همچنان نقدینگی فزاینده‌ای جذب بورس شود و از طریق بازار سرمایه تامین مالی مناسبی برای دولت صورت گیرد.

میر معینی با اشاره به اینکه دولت قصد دارد از طریق صندوق‌های قابل معامله «ETF» سهام شرکت‌های دولتی را در بورس عرضه عمومی کند، گفت: سه صندوق با ماهیت شرکت‌های بیمه‌ای و بانکی، خودرویی و پتروشینی و معدنی و فلزی در بورس عرضه خواهند شد و از این طریق دولت می‌تواند تامین مالی مناسبی را انجام دهد، این درحالیست که فروش اموال دولتی یکی از راه‌هایی است که از طریق آن دولت می‌تواند کسری بودجه خود را جبران کند و از طرف دیگر این اقدام همچنان بر جذابیت بورس می‌افزاید و نقدینگی بیشتری را جذب خود خواهد کرد.

این کارشناس بورس با تاکید بر اینکه حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد شرکت‌های بازار قیمت فعلی سهام آن‌ها بیش از ارزش ذاتی‌شان است، بیان داشت: اما این شرک‌ها اغلب کوچک هستند و نکته مهم این است که هنوز شرکت‌های بزرگ و ارزنده جا برای رشد و صعود را دارند و قیمت فعلی سهام آن‌ها کمتر از ارزش ذاتی‌ این دست از نماد‌ها است، بنابراین با تکیه بر این شرکت‌ها می‌توان همچنان روند رو به رشد بورس را شاهد بود.

وی با بیان اینکه قالیباف اصل رئیس جدید سازمان بورس می‌تواند وضعیت این بازار را بهبود ببخشد، اضافه کرد: در دوره جدید مدیریتی سازمان بورس قطعا جذابیت بازار حفظ خواهد شد و بورس عمق بیشتری می‌گیرد و از سوی دیگر حفظ نقدشوندگی و افزایش شفافیت نیز رخ خواهد داد، بر این اساس چشم‌انداز روشنی پیش‌روی بازار سرمایه است و می‌توان این انتخاب را به فال نیک گرفت.

این فعال بازار سهام با اشاره به اینکه بازدهی بورس در سالجاری نسبت به سال گذشته کمتر خواهد بود، تصریح کرد: با توجه به وضعیتی که وجود دارد، اما همچنان باید به رشد بورس خوشبین بود و با این تغییر مدیریتی که اتفاق افتاد، می‌توان به آینده بازار امید بست، اما در این بین سهام‌داران و سرمایه‌گذاران مطالباتی دارند که باید به آن‌ها پاسخ داده شود.

مطالبات اهالی بازار سهام
میرمعینی مهم‌ترین خواسته امروز اهالی بازار را رسیدگی به زیرساخت‌های بورس از جمله اصلاح و بهبود کارایی و عملکرد هسته معاملاتی دانست و اعلام کرد: در حال حاضر هسته معاملاتی قدیمی است و به هیچ عنوان جوابگوی نیاز امروز بازار نیست، از سوی دیگر سایر زیر ساخت‌های بازار سرمایه نیاز به روز رسانی دارد تا همچنان عملکرد مثبت بورس ادامه داشته باشد، همچنین لزوم ثبات در تدوین قوانین و مقررات از دیگر مطالبات امروز سهام‌داران است.

وی گفت: افزایش شفافیت، حفظ نقدشوندگی بازار و همچنین تدوین استراتژی میان و بلند مدت بازار سرمایه و اعلام عمومی آن به منظور اطلاع اهالی بازار، از جمله دیگر خواسته‌های سها‌م‌داران و کارشناسان است که سکاندار جدید بازار سهام باید به آن‌ها توجه ویژه‌ای داشته باشد.

این کارشناس بورس در پاسخ به این پرسش که با عرضه سهام شرکت‌های دولتی آیا نقدینگی بازار جذب این عرضه‌های اولیه خواهد شد، پاسخ داد: با توجه به جریان قوی و هوشمند نقدینگی که این روز‌ها در بورس وجود دارد، این عرضه‌ها نمی‌تواند خللی در روند بازار ایحاد کند، در این رابطه کل سرمایه این عرضه‌ها بین ۷۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود، در حالیکه این رقم تنها ۵ درصد نقدینگی تهدیدی برای نقدشوندگی بازار کل بازار است.

میرمعینی خاطر نشان ساخت: در حال حاضر ارزش بورس و فرابورس در مجموع برابر دو هزارو ۸۰۰ هزار میلیارد تومان است، این در حالیست که حجم نقدینگی فعلی حدود دو هزار ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است، بنابراین همان طور که مشاهده می‌کنید ارزش بورس بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان از حجم نقدینگی بیشتر است، در چنین حالتی بورس همچنان روند صعودی خود را ادامه خواهد داد.

وی با اشاره به سهم بورس در تولید ناخالص داخلی، اظهار داشت: میزان کل GDP اقتصاد ایران در سال گذشته بالغ بر ۳۵۰ هزار میلیارد دلار بود، که نیمی از این رقم به بازار سهام اختصاص دارد، یعنی بیش از ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی ایران در حدود ۱۸۰ میلیارد دلار در بورس حضور دارد که این امر نشان دهنده موقعیت ممتاز امروز این بازار است، از سوی دیگر نسبت ارزش بازار سهام به تولید ناخاص داخلی در کشور‌های پیشرفته بین ۸۰ تا ۱۰۰ درصد است، اما برای کشور ما امروز این شاخص ۵۰ درصد محاسبه می‌شود، بنابراین با توجه به این موضوع، بورس همچان می‌تواند ضریب نفوذ خود در اقتصاد را افزایش دهد.

۸ راهکار مدیریت ورود نقدینگی به بازار سرمایه

با توجه به رشد ورود نقدینگی به بازار سهام اتخاذ تدابیری برای مدیریت این نقدینگی ضروری است.

خبرگزاری مهر: مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «پیشنهادهایی در جهت مدیریت ورود نقدینگی به بازار سرمایه»، در خصوص اقبال سرمایه گذاران و ورود سرمایه‌های خرد و نقدینگی به بازار سرمایه و نحوه مدیریت این رویکرد، پیشنهادهایی ارائه کرده است.

در مقدمه این گزارش آمده: شاخص‌های بازار سرمایه همانند افزایش ارزش معاملات و یا ورود پول اشخاص حقیقی و همچنین افزایش قابل توجه ثبت نام برای دریافت کد بورسی و مشارکت بالا در عرضه عمومی اولیه نشان از رشد فزاینده ورود مردم به بازار سرمایه دارد.

افزایش رغبت افراد به بازار سرمایه و ورود به آن برای سرمایه‌گذاری و به طور کلی افزایش سهم اوراق بهادار در دارایی‌های خانوارهای ایرانی (و به تبع آن کاهش سهم مسکن، سکه و یا ارز در سبد دارایی‌ها که ثمرات قابل توجهی دارد) اگر ملاحظات مربوط به آن رعایت شود، پدیده‌ای مطلوب تلقی می‌شود که در این میان افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی اهمیت بیشتری دارد.

لذا لازم است تا سیاست‌گذاران اقتصادی کشور این فرصت را مغتنم شمرده و سیاست‌ها و اقدامات لازم را برای بهبود وضعیت تأمین مالی تولید از طریق بازار سرمایه به کار گیرند.

در این راستا مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهادهایی را به این شرح ارائه کرده است:

افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی

بازار سرمایه یکی از بازارهای مهم در نظام مالی و اقتصادی است که دولت و بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند از طریق آن به تجهیز منابع مالی اقدام کنند و در سوی مقابل برای مردم نیز فرصت‌ها و گزینه‌های متنوعی جهت سرمایه‌گذاری فراهم می‌کند. در یک تقسیم‌بندی بازار سرمایه دارای دو نوع بازار است: بازار اولیه و بازار ثانویه.

در بازار اولیه؛ اوراق بهادار (اعم از سهام و صکوک) برای اولین بار عرضه می‌گردد. در این بازار اوراق بهادار برای بانی (شرکت یا نهاد سرمایه‌پذیر یا نهاد تأمین مالی شونده) منتشر و در بازار عرضه می‌گردد و در صورت خریداری آنها توسط سرمایه‌گذاران، منابع حاصله به بانی منتقل شده و می‌تواند برای تأمین هزینه‌ها و یا توسعه فعالیت‌ها مورد استفاده قرار گیرد. پس از آنکه اوراق در بازار اولیه منتشر شد، در بازار ثانویه مورد معامله قرار می‌گیرد.

فعالان بازار ثانویه شامل اشخاص حقیقی و حقوقی به خرید و فروش اوراق اقدام می‌کنند. معاملات بازار ثانویه تأثیری در تأمین مالی دولت و یا بنگاه ندارد و کارکرد اصلی آن کمک به افزایش نقدشوندگی و کشف قیمت اوراق است.

لذا رونق بازار ثانویه سهام شرکت‌ها لزوماً تأثیر مستقیمی در تأمین مالی این شرکت‌ها ندارند، مگر آنکه سهامداران عمده این شرکت‌ها اقدام به فروش بخشی از سهام در اختیار خود کنند و منابع حاصل را برای توسعه فعالیت‌های بنگاه به کار گیرند.

آنچه به صورت اصولی باعث تأمین مالی بنگاه از مسیر بازار سرمایه می‌گردد، عرضه سهام در بازار اولیه، افزایش سرمایه از روش صرف سهام و یا از محل آورده نقدی سهامداران و درنهایت انتشار صکوک (اوراق مالی اسلامی) است.

در شرایط کنونی بازار سرمایه، با توجه به ورود گسترده نقدینگی و افزایش قابل توجه تقاضا برای خرید سهام، افزایش سرمایه از روش صرف سهام و یا از محل آورده نقدی سهامداران و یا عرضه عمومی اولیه سهام هم باعث افزایش عرضه سهام و متعادل‌تر شدن شرایط بازار می‌گردد و هم منابع جدید مالی به بنگاه تزریق می‌کند و بنگاه توان توسعه فعالیت‌هایش را به دست خواهد آورد.

اجرای این پیشنهاد به طور خاص در مورد بانک‌های خصوصی و همچنین بانک‌های واگذار شده در قالب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم که دچار ناترازی و زیان انباشته جدی هستند، ضرورت دوچندان دارد.

با توجه به اینکه این نوع افزایش سرمایه، هم منجر به ورود نقدینگی جدید به بانک می‌شود و هم زیان انباشته بانک را کاهش می‌دهد، توان اعطای تسهیلات بانک نیز افزایش یافته و تأثیر مثبت مجدد بر بخش واقعی اقتصاد خواهد یافت.

در این راستا ضروری است ضمن تسهیل فرایند افزایش سرمایه شرکت‌ها از این دو مسیر، معافیت‌های مالیاتی نیز برای تشویق بنگاه‌ها برای استفاده از این روش تعبیه گردد.

افزایش عرضه سهام شرکت‌ها در جهت متعادل کردن شرایط بازار

با توجه به رشد ورود نقدینگی به بازار سهام و افزایش تقاضا برای خرید آن و در جهت متعادل کردن شرایط بازار ضروری است تحولاتی در طرف عرضه سهام نیز رخ دهد که ذیلاً به برخی موارد مهم آن اشاره می‌گردد:

رعایت الزامات شناوری سهام شرکت‌های فهرست شده

شرکت بورس اوراق بهادر تهران و شرکت فرابورس ایران تابلوهای تهدیدی برای نقدشوندگی بازار متعددی دارند که شرکت‌ها اصطلاحاً در آنها فهرست شده‌اند. هریک از این تابلوها الزاماتی در خصوص کیفیت وضعیت مالی و الزام شناوری سهام دارند.

سهامداران عمده شرکت‌ها در هنگام ورود به تابلوهای بورس متعهد می‌شوند که متناسب با الزامات تابلوی مربوطه بخشی از سهام خود را در بازار عرضه کنند. با توجه به اهمیت میزان شناوری سهام و به منظور بالا بردن انگیزه برای افزایش آن، طبق ماده ۶ «قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی»؛ شرکت‌هایی که درصد شناوری سهام آنها ۲۰ درصد یا بیشتر از آن باشد، معافیت مالیاتی آنها دو برابر می‌شود.

در جدول فوق حداقل درصد سهام شناور آزاد در بازارها و تابلوهای بورس و فرابورس نشان داده شده است.

در حال حاضر برخی از شرکت‌هایی که در این تابلوها فهرست شده‌اند الزام شناوری را رعایت نمی‌کنند و سازمان بورس نیز ابزارهای قوی برای الزام شرکت‌ها به ایفای تعهد خود در خصوص میزان شناوری ندارد.

در حال حاضر یکی از سریع‌ترین راه‌ها برای عرضه سهام، الزام شرکت‌ها به ایفای تعهد خود در خصوص میزان شناوری سهام متناسب با تابلویی است که در آن فهرست شده‌اند. به عنوان مثال یکی از شرکت‌هایی که در بازار دوم بورس تهران فهرست شده است، دارای ۶ درصد سهام شناور است که طبق مقررات بورس لازم است تا حداقل ۱۰ درصد سهام شناور داشته باشد.

به بیانی دیگر لازم است تا این شرکت ۴ درصد سهام شناوری خود را افزایش دهد. عرضه ۴ درصد از سهام این شرکت معادل ۵ میلیارد و ۷۴۰ میلیون برگه سهام (حدود ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان) است که رقمی قابل توجه محسوب می‌شود.

از این دست شرکت‌ها بسیار است و الزام به ایفای تعهدات مربوط به شناوری سهام تأثیر قابل توجهی در متعادل کردن شرایط بازار سهام خواهد داشت. در این راستا ضروری است جریمه مالیاتی مؤثر برای شرکت‌هایی که الزام مربوط به شناوری سهام را رعایت نکرده‌اند، وضع گردد.

به عبارتی دیگر همانطور که فهرست شدن در بورس و فرابورس برای شرکت معافیت‌های مالیاتی ایجاد می‌کند، عدم رعایت الزامات مربوطه نیز باید جرایم و تنبیهات مالیاتی در پی داشته باشد.

افزایش شناوری سهام شرکت‌ها

در ادامه محور گذشته، یکی دیگر از اقداماتی که می‌تواند منجر به افزایش عرضه سهام شرکت‌ها شود، بازنگری در درصدهای تعیین شده برای سهام شناور شرکت‌هاست. در این راستا شورای عالی بورس می‌تواند با افزایش الزام سهام شناور آزاد شرکت‌ها در کوتاه‌مدت تا حدی شرایط ایجاد شده در بازار را متعادل کند. البته ضروری است که ضمانت اجراهای مؤثر برای اطمینان نسبت به رعایت این نسبت‌ها تعبیه گردد تا سهام‌داران عمده شرکت‌ها انگیزه کافی برای اجرای آنها داشته باشند.

واگذاری سهام شرکت‌های اصلی توسط شرکت‌های زیرمجموعه

یکی از پدیده‌های نامطلوب از منظر حاکمیت شرکتی در بازار سرمایه ایران، تملک سهام شرکت اصلی توسط شرکت‌های زیرمجموعه است. به عبارت دیگر شرکت زیرمجموعه که بخش قابل توجهی از سهام آن در تملک شرکت اصلی است، خود بخشی از سهام شرکت اصلی را در اختیار دارد.

مقام تنظیم‌گر و ناظر در بازار سرمایه نیز به این موضوع واقف بوده‌اند به نحوی که در ماده (۲۸) دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران به عدم تملک سهام شرکت اصلی توسط شرکت‌های زیرمجموعه اشاره کرده است.

رعایت این دستورالعمل؛ علاوه بر اینکه به اصلاح حکمرانی شرکتی بنگاه‌های مزبور کمک می‌کند، می‌تواند عرضه سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه را افزایش دهد. در این راستا ضروری است ضمانت اجرای مؤثری همچون تنبیهات مالیاتی برای این امر در شرایط کنونی تعبیه گردد.

عرضه تدریجی باقیمانده سهام دولت در شرکت‌های فهرست شده در بورس و فرابورس

در طول سال‌های تهدیدی برای نقدشوندگی بازار پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم و تصویب قانون آن، روش‌های متعددی در خصوص عرضه سهام دولت در شرکت‌های دولتی در پیش گرفته شد که آسیب‌شناسی آنها در حیطه این گزارش نیست. اما به نظر می‌رسد یکی از روش‌های سالم و شفاف به طور مشخص در خصوص سهام باقیمانده دولت در برخی از شرکت‌ها، عرضه تدریجی آنها در بازار سهام است.

این اقدام به ویژه در این شرایط ضمن افزایش عرضه سهام در بازار کمکی در جهت تأمین بخشی از کسری بودجه دولت نیز خواهد کرد. به عبارت دیگر دولت می‌توانست به جای عرضه سهام خود از طریق صندوق‌های قابل معامله (ETF) که اشکالات و ابهاماتی داشت، به تدریج سهام باقیمانده خود در این شرکت‌ها را در بازار سرمایه عرضه کند.

افزایش عرضه‌های اولیه شرکت‌ها

یکی دیگر از اقداماتی که باعث بهبود عرضه سهام در بازار می‌گردد، ورود و یا لیست شدن شرکت‌های جدید در بازار سرمایه است. در این راستا ضروری است ضمن تسریع فرآیندهای مربوط به پذیرش شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، در زمینه بررسی و حسابرسی دفاتر مالیاتی گذشته شرکت‌های متقاضی حضور در بورس و فرابورس تسهیلاتی فراهم گردد.

سایر ملاحظات

در کنار تلاش برای استفاده از فرصت پیش آمده برای تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی از طریق بازار سرمایه و افزایش عرضه سهام برای متعادل‌تر کردن شرایط بازار سهام، ضروری است اقدامات دیگری نیز با هدف اصلاح نحوه ورود مردم به بازار سرمایه و افزایش شناخت ایشان نسبت به مقتضیات، نهادها و ابزارهای موجود در آن و نحوه سرمایه‌گذاری در آنها صورت گیرد.

هدایت مردم به سوی سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بازار سرمایه وافزایش تعداد صندوق‌های سرمایه‌گذاری واعطای مجوز برای افزایش سقف صدور واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری خرید مستقیم سهام شرکت‌ها نیازمند بررسی دقیق وضعیت تولید شرکت، شرایط مالی آن، وضعیت بازار داخلی و بازار خارجی کالا و … است که عموم مردم نه توان فنی آن را دارند و نه زمان کافی برای این کار را.

خرید و فروش سهام شرکت‌ها بدون تمهید این مقدمات ممکن است منجر به ضرر و زیان شدید مردم شود. در این شرایط معمولاً از نهادهای واسطی در نظام مالی تحت عنوان صندوق‌های سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود که به نمایندگی از مردم این بررسی‌ها را انجام داده و با منابع تجمیع شده از طرف ایشان سرمایه‌گذاری می‌کنند.

در این راستا ضروری است از تشویق و تسهیل ورود مستقیم عموم مردم به بازار سرمایه پرهیز شده و به‌جای آن مسیر استفاده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری معرفی شده و استفاده از آن هموار گردد.

سرمایه‌گذاری غیرمستقیم علاوه بر اینکه از بروز رفتارهای هیجانی در بازار سرمایه جلوگیری می‌کند، سبب می‌شود تا به شکل تخصصی سرمایه‌گذاری صورت پذیرد و از سرمایه‌گذاری و تورم قیمتی در سهام شرکت‌هایی که از لحاظ بنیادین وضعیت مطلوبی ندارند، اجتناب شود.

مزیت دیگر صندوق‌های سرمایه‌گذاری آن است که حسب سبد دارایی‌هایشان درجات مختلفی از منظر ریسک دارند و عموم مردم با توجه به درجه ریسک‌پذیری خود، در هریک از انواع آنها سرمایه‌گذاری می‌کنند. در این راستا ضروری است سازمان بورس و اوراق بهادار هم در جهت افزایش انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری تلاش کند و هم سقف مجاز صدور واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری کنونی را افزایش دهد.

آموزش افراد تازه‌وارد به بازار سرمایه

بازار سرمایه بازاری تخصصی است به طوری که فعالیت در آن مستلزم دانش و تجربه کافی است. عدم دانش و تجربه کافی در این بازار سبب می‌شود علاوه بر ایجاد زمینه ضرر برای افراد، نظم بازار نیز بر هم بخورد و بروز رفتارهای هیجانی به ضرر سایر فعالان (اعم از افراد حقیقی و حقوقی) منجر شود.

اگر چه ارائه آموزش‌های لازم نسبت به بازار سرمایه و ریسک‌های سرمایه‌گذاری آن و همچنین ابزارها و نهادهای متنوع آن باید پیشتر صورت می‌گرفت، اما به هر حال باید از این فرصت استفاده کرد و به طور فشرده و از طریق رسانه‌های عمومی دانش مردم را در این حوزه افزایش داد.

به طور مشخص رسانه ملی با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار می‌تواند برنامه‌هایی را به صورت منظم در خصوص شرایط بازار سرمایه‌ها و اصول و شیوه‌های سرمایه‌گذاری در آن برای عموم مردم ارائه کند.

شانس تعادل در بورس تهران

بورس تهران برای دومین هفته متوالی کاهشی بود و با افت ۷/ ۶ درصدی شاخص کل مواجه شد. با این حال پایان هفته مثبت و بروز نشانه‌هایی از کاهش فشار فروش به‌ویژه در سهام بزرگ بازار و همزمان با آن ارسال گزارش‌های ماهانه مناسب از عملکرد اغلب شرکت‌های کالایی، شانس ایجاد تعادل در سهام بزرگ‌تر بازار و در نتیجه شاخص کل را در کوتاه‌مدت افزایش داده است. وضعیتی که در فضای تورمی و کاهش ارزش پول، برای سرمایه‌گذاری جذاب به‌شمار می‌رود. بازار سهام در هفته گذشته به‌رغم افت شتابان شاخص کل، پایانی رو به تعادل داشت تا جایی که با افت ۷/ ۶ درصدی دماسنج بورس در مقیاس هفتگی، نشانه‌هایی از کاهش فشار فروش و غلبه تقاضا به‌ویژه در سهام بزرگ در روز چهارشنبه پدیدار شد. با این حال، در بخش مهمی از سهام شرکت‌های کوچک، کماکان صف‌های سنگین فروش و مشکل فقدان نقدشوندگی به چشم می‌خورد که به جز الزام به بازارگردانی سهام در آینده نزدیک، هنوز برنامه مشخصی برای رفع مشکل مزبور تدوین نشده است. در این میان، راهکارهایی نظیر حذف دامنه نوسان یا حجم مبنا برای یک دوره کوتاه کماکان مطرح هستند که هنوز از سوی سیاست‌گذار با استقبال مواجه نشده‌اند. از منظر کلی‌تر نیز، با بزرگ شدن ابعاد فعالیت در بازار سرمایه، مشکل محدوده نوسان ۵ درصدی در زمینه ایجاد مانع برای نقدشوندگی بازار پررنگ‌تر شده است. در همین حال، حمایت سرمایه‌گذاران حقوقی در تمامی روزهای هفته گذشته با خرید سهام از افراد حقیقی ادامه یافت و با تغییر مالکیت بیش از ۸/ ۵ هزار میلیارد تومان، رقم انباشته خرید حقوقی‌ها از زمان آغاز افت بازار از ۱۹ مرداد ماه به بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان رسید. همزمان، ارسال گزارش‌های ماهانه مناسب از عملکرد اغلب شرکت‌های کالایی، شانس ایجاد تعادل در سهام بزرگ‌تر بازار در کوتاه‌مدت را افزایش داده است. گزارش‌های ماهانه و ابهام تعمیم در هفته گذشته، مطابق با زمان‌بندی مصوب، جزئیات تولید و فروش ماهانه شرکت‌ها در سامانه کدال انتشار یافت. مطالعه اجمالی گزارش‌های منتشره نشان می‌دهد که ماه شهریور، بهترین ماه تاریخ به لحاظ فروش حجمی و مقداری در برخی از مهم‌ترین شرکت‌های بازار در گروه‌های شیمیایی، معدنی و فولادی بوده است. در سایر گروه‌ها، به جز تک‌شرکت‌ها، روند افزایش درآمد فروش بیشتر با نرخ تورم عمومی هماهنگی دارد که تناسبی با جهش نرخ‌های سهام آنها در یک سال گذشته نشان نمی‌دهد. درخصوص شرکت‌های بزرگ کالایی، تعمیم درآمد فروش شهریور ماه به ۱۲ ماه آینده موجب می‌شود تا اغلب شرکت‌های این گروه بر اساس محاسبات تحلیلی با نرخ قیمت بر درآمد (P/ E) کمتر از ۱۰ واحدی در حال معامله باشند. وضعیتی که هر چند در فضای تورمی و کاهش ارزش پول، برای سرمایه‌گذاری جذاب به‌شمار می‌رود اما از یک جهت با «ابهام تعمیم» روبه‌روست. از این منظر، فرض قابلیت تعمیم درآمدهای شهریور برای این شرکت‌ها به ۱۲ ماه آینده به معنی فرض ثبات نرخ ارز در محدوده کنونی و پایین ماندن درآمدهای صادراتی نفت کشور و عدم‌امکان دسترسی به ذخایر ارزی به‌عنوان علت اصلی تداوم کاهش پرشتاب ارزش پول ملی است. این فرض در حال حاضر با عنایت به در پیش بودن انتخابات آمریکا و تفاوت رویکرد رسمی اعلام شده توسط دو نامزد در تعامل با ایران با نااطمینانی زیادی مواجه است؛ ضمن آنکه فارغ از گشایش‌ها یا دشواری‌های واقعی در زمینه درآمدهای ارزی، عامل انتظارات هم نقش مهمی در نوسان بازارها به‌ویژه نرخ ارز در کوتاه‌مدت ایفا خواهد کرد. از این رو به نظر می‌رسد، تعمیم ساده عملکرد لحظه‌ای شرکت‌ها به ۱۲ ماه آتی احتمالا با انحراف زیادی (درجهت مثبت یا منفی) در عمل توام خواهد بود و احتیاط کلی حاکم بر فضای معاملات هم تهدیدی برای نقدشوندگی بازار می‌تواند با این عامل در ارتباط باشد.

تعدیل بازدهی دلاری بورس

به مصداق ضرب‌المثل «در اقتصاد ناهار مجانی وجود ندارد»، از مقطعی از اواخر فصل بهار مشخص بود که بازدهی‌های فزاینده واقعی (دلاری شده) قیمت‌های سهام بورس تهران، پایداری لازم را ندارند و به زودی با مانع روبه‌رو می‌شوند. به عبارت دیگر، در فضای رشد اقتصادی منفی که به معنای کاهش حجم تولیدات در کل اقتصاد است، نرخ بازدهی سهام شرکت‌ها نمی‌تواند از عملکرد کل اقتصاد و بازدهی سایر بازارها فاصله قابل‌توجهی بگیرد اما این اتفاق در بورس تهران برای مدت کوتاهی روی داد و همچون الگوهای رفتاری همه بازارهای هیجانی، تصور ایجاد «پارادایم جدید» و تداوم رشدهای فزاینده، همگام با شاخص دو میلیونی نزد بخشی از فعالان بازار ایجاد شد. از نقطه اوج تاکنون، شاخص قیمت بورس (به دلار) تقریبا ۵۰ درصد افت کرده است به این معنا که با فرض اندازه‌گیری بازده دلاری، نیمی از ارزش واقعی متوسط سهام نسبت به نقطه اوج کاسته شده است. همزمان، نسبت‌های ارزش بازار به نقدینگی و تولید ناخالص داخلی هم از بالای ۳۰۰ درصد به محدوده ۲۰۰ درصد کاهش یافته‌اند که هر چند هنوز بالا هستند اما در مسیر تعدیل قرار دارند. به این ترتیب، با تعدیل اجتناب‌ناپذیر نرخ‌های سهام که با سرعت زیادی اتفاق افتاده می‌توان گفت که بخش مهمی از بیش بازدهی هیجانی بورس ۹۹ تعدیل شده و رفتار بورس از این پس هماهنگی بیشتری با متغیرهای کلان اقتصادی شامل نرخ ارز و تورم خواهد داشت.

تحولات بازارهای موازی سهام

برای دومین هفته متوالی، عرضه اوراق بدهی دولتی در روز سه‌شنبه گذشته با استقبال سردی مواجه شد و با عرضه بیش از ۷ هزار میلیارد تومان اوراق، کمتر از ۱۰ درصد آن به فروش رفت که رکورد کمترین میزان فروش از زمان آغاز عرضه این اوراق به شمار می‌رود. پیش‌تر، سطح بهینه فروش اوراق دولتی برای ممانعت از پولی شدن کسری بودجه توسط برخی کارشناسان ۵ هزار میلیارد تومان در هفته تخمین زده شده بود که از نیمه خرداد تا اواخر تابستان طبق برنامه پیش رفت اما اکنون دو هفته است که این روند با فروش کمتر از هزار میلیارد تومان با چالش مواجه شده است. دولت نیز حاضر به پذیرش نرخ‌های سود بالاتر برای جذاب کردن عرضه‌ها نشده و کماکان اوراق مزبور با نرخ سود میانگین در محدوده ۲۰ درصد عرضه می‌شوند. همزمان، رشد ماهانه سپرده‌های بانک‌های بورسی در شهریور ماه به رقم نگران‌کننده ۵ درصد و از ابتدای سال نیز به بیش از ۲۸ درصدی رسیده است که هیچ تناسبی با نرخ‌های سود پرداختی به سپرده‌ها نداشته و می‌تواند با شارژ نقدینگی از محل‌های دیگر مرتبط باشد. سهم سپرده‌های دیداری و کوتاه‌مدت هم از نصف کل منابع بانک‌ها گذشته که بیانگر سیالیت بالای نقدینگی در اقتصاد کشور است.

همه اینها در حالی است که دلار در بازار آزاد هم در یک قدمی سطح روانی ۳۰ هزار تومان تهدیدی برای نقدشوندگی بازار و ورود به محدوده جدید است. تورم فصلی نیز در تابستان با میانگین ارز به مراتب پایین‌تر (دلار آزاد ۲۳ هزار تومان) بیش از ۱۵ درصد بوده که به خوبی شکنندگی فضای قیمت‌گذاری کالاهای مصرفی و خطر ورود به تورم‌های بالا را یادآور می‌شود. در این شرایط و با عنایت به نرخ بازده واقعی منفی بالای سپرده‌گذاری در بانک‌ها، حمایت از بورس توسط نهادهای حقوقی نیز در واقع بخش مهمی از ثروت سهامداران حقیقی را بعد از رشدهای چند صد درصدی (تورم زدایی شده) پولی‌سازی کرده است که با توجه به عدم‌جذابیت سپرده‌گذاری می‌تواند بر تشدید التهاب بازارهای موازی موثر باشد.

به این ترتیب، تهدید تورم‌های بالا و سیالیت بالای نقدینگی از یکسو در کنار مشکل کسری بودجه و عدم‌جذابیت نرخ‌های فعلی سود برای فروش اوراق و تهدید پولی کردن کسری‌ها از تهدیدی برای نقدشوندگی بازار سوی دیگر موجب می‌شود تا توجیهات لازم برای انقباض سیاست‌های پولی در این مقطع خاص فراهم باشد؛ تغییراتی که تعقیب آن به دلیل امکان افزایش جذابیت بازار بدهی برای پس‌انداز‌کنندگان و سرمایه‌گذاران کم‌ریسک در بازار سرمایه می‌تواند جالب توجه باشد.

راهکار افزایش نقدشوندگی سهام

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی"نفت ما "، در اکثر کشورهای دنیا، استفاده از بازارگردان ها برای معاملات بازار سهام به عنوان ابزاری تلقی می شود که از آن به منظور کاهش هیجان و ایجاد روندی معقول و منطقی در معاملات بازار سهام استفاده می شود.

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی"نفت ما "، در اکثر کشورهای دنیا، استفاده از بازارگردان ها برای معاملات بازار سهام به عنوان ابزاری تلقی می شود که از آن به منظور کاهش هیجان و ایجاد روندی معقول و منطقی در معاملات بازار سهام استفاده می شود.

سال گذشته و با قرار گرفتن شاخص بورس بر مدار نزولی، استفاده از بازارگردان ها نقطه امیدی برای سهامداران حاضر در بازار بود که با تصور کمک برای ایجاد تعادل در معاملات بورس وارد میدان شدند و در این زمان بازارگردان ها با حذف صف های فروش ایجاد شده در سهام شرکت ها امیدوار برای بازگشت دوباره رونق به این بازار بودند.

به دنبال تداوم روند ریزشی شاخص بورس، بارها اکثر مسوولان حاضر در این بازار از بهبودی روند معاملات این بازار با کمک و حمایت بازارگردان ها از بورس سخن گفتند؛ این در حالیست که علی رغم وعده های داده شده از سوی مسوولان ارشد بازار، عمر حمایت بازارگردان ها از بازار کوتاه بود و با دو روز حمایت از تهدیدی برای نقدشوندگی بازار شرکت ها و نیز سبزپوشی شاخص بورس دوباره بازار را به حال خود رها می کردند که همین امر سبب شتاب بیشتر روند نزولی شاخص بورس در اکثر روزهای معاملاتی و ترس سهامداران از سرمایه گذاری در این بازار شد.

به نظر می رسد روند بی سابقه ای که بازار سهام در سال گذشته تجربه کرد، منجر به ترس سهامدارانی شد که به دنبال کسب بازدهی معقول از این بازار، بخش کلانی از سرمایه های خود را وارد بورس کرده بودند اما به دلیل صف های فروش های ایجاد شده در بازار، قادر به نقد کردن سهام و خروج سرمایه های خود از این بازار نبودند؛ بنابراین در وضعیت فعلی بازار وجود بازارگردان در بازار سرمایه این اطمینان را به سهامداران می دهد تا در صورت ایجاد مشکل در بازار بتوانند سهام خود را نقد کنند و دیگر تحت تاثیر روند اصلاحی و وجود هیجانات کاذب در بازار، منجر به شتاب روند اصلاحی بازار نشوند.

تاکنون هیچگاه استفاده از این ابزارها در بازار سرمایه ایران به صورت دقیق و قاعده مند مود توجه قرار نگرفته است؛ بنابراین وجود چنین حاشیه هایی در معاملات سال گذشته بازار سهام و نیاز به کمک آن ها برای حمایت از این بازار، مسوولان ارشد بازار سرمایه را به این سمت پیش برد تا به منظور بهبود و افزایش نقدشوندگی بازار و نیز استفاده بیشتر از بازارگردان ها، تغییر برخی از قوانین را برای بهبود عملکرد آنها در دستور کار قرار دهند.

در چند روز گذشته و به دنبال وجود نقص در فعالیت بازارگردان ها، مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن اعلام تغییر در دستورالعمل فعالیت بازارگردان ها از قرار گرفتن صدور مجوز فعالیت بازارگردانی در اختیار بورس‌ها خبر داد که همین امر منجر به خوش بینی فعالان بازار سرمایه در راستای تسریع بخشی صدور مجوزها و کاهش حاشیه های موجود در فعالیت بازارگردان ها به دلیل افزایش نظارت های دقیق بر فعالیت آنها شد.

همچنین به نظر می رسد تغییرات جدید اعمال شده در دستورالعمل جدید بازارگردانی و ارزیابی فعالیت آنها به صورت هفتگی، زمینه گسترش و تلاش هر چه بیشتر برای بهبود عملکرد و فعالیت بازارگردان ها را فراهم می کند که به گفته اکثر کارشناسان فعال در این بازار، افزایش نقدشوندگی در این بازار در گرو اعمال برخی از تغییرات در نحوه فعالیت بازارگردان ها بود که اکنون طبق تصمیمات جدید سازمان بورس و تغییرات اعمال شده در دستورالعمل فعالیت بازارگردان ها می توان در انتظار روزهایی بهتر در معاملات این معاملان بورس بود.

یک کارشناس بازار سرمایه دستورالعمل جدید فعالیت بازارگردان ها را مورد ارزیابی قرار داد و گفت: با تصویب دستورالعمل جدید بازارگردانی میزان تعهدات به نقدشوندگی سهام افزایش پیدا می کند که این امر به عنوان بهترین مزیت برای بازارگردان ها تلقی می شود؛ چراکه با این اتفاق استراتژی بازارگردانی در سهام با قدرت نقدشوندگی مختلف، متفاوت خواهد شد.

"مهدی آزادواری" با بیان اینکه تا قبل از ایجاد چنین تغییری شاهد وجود چنین مزیت هایی در فعالیت بازارگردان ها نبودیم، گفت: از طرف دیگر با این اقدام جدید سازمان بورس، سقف کارمزد بازارگردان ها به نحوه عملکرد آنها گره خورده است که عملکرد آنها به صورت هفتگی توسط بورس ها بررسی و نتیجه آن اعلام می شود.

وی خاطرنشان کرد: طبق دستورالعمل جدید بازارگردانی، به نوعی بازارگردان‌ها بر اساس عملکردشان رتبه بندی می شوند که این امر به دلیل افزایش و تغییر فعالیت شرکت ها زمینه شفافیت و ایجاد رقابت این شرکت ها فراهم خواهد شد.

آزادواری با بیان اینکه بررسی عملکرد بازارگردان ها به صورت هفتگی، باعث تشویق این شرکت ها جهت بهبود عملکردشان می شود، گفت: به دنبال این اتفاق شرکت های بازارگردانی تلاش می کنند تا ضمن انجام تعهدات خود به بهترین نحو ممکن، میزان تعامل خود را با شرکت های تحت بازارگردانی تا حد امکان افزایش دهند.

این کارشناس بازار سرمایه به دیگر مزیت تغییر دستورالعمل شرکت های بازارگردانی اشاره کرد و افزود: نکته مهم دیگر که بسیار به نقدشوندگی سهام کمک خواهد کرد افزایش چهار برابری دامنه نوسان پس از پنج روز قفل شدن سهام در صف خرید یا فروش است که تقاضای آن از طرف بازارگردان مطرح خواهد شد.

وی ادامه داد: این موضوع ایجاب می کند تا بازارگردان دارایی کافی را در قالب وجه نقد و سهام در اختیار داشته باشد تا بتواند از این طریق نقش ویژه ای را در نقدشوندگی سهام ایفا کند.

آزادواری به تاثیر تغییر دستورالعمل بازارگردانی و اجرای آن بر معاملات بازار سهام اشاره کرد و افزود: چنانچه این طرح به درستی پیاده و نظرات بازارگردان ها در بهبود آن به طور دایم به کار گرفته شود می توان شاهد ایجاد اثرات مناسب آن در کل بازار بود و بازارگردان ها به جایگاه واقعی خود برسند، این اتفاق از جمله مسایلی تلقی می شود که در بورس های پیشرفته دنیا از اهمیت بالایی برخوردار هستند.

این کارشناس بازار سرمایه تهدیدی برای نقدشوندگی بازار خاطرنشان کرد: نکته مهم تغییر و تصویب دستورالعمل جدید بازارگردان ها این است که در ابتدا نحوه ایفای تعهدات در سمت خرید و فروش به طور حتم نباید یکسان باشد، بلکه باید متناسب با وضعیت بازار و روند قیمتی سهم تعیین شود.

وی اظهار داشت: بورس ها باید به طور مداوم میزان تعهدات و نحوه عملکرد شرکت ها را متناسب با وضعیت بازار رصد کرده و زمینه تغییر آن را فراهم کنند تا بازارگردان به عنوان نهادی فعال در مسیر حرکت صحیح بازار قرار گیرد، همچنین نباید به هیچ عنوان به عنوان یک مانع منجر به فرار سرمایه گذاران از سهم شود.

مزیت ناشران بورسی، استفاده از ابزارهای مالی بازار سرمایه است

مدیرعامل شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن در پنل تخصصی «ساختمان و بازار سرمایه» هشتمین گردهمایی سازندگان و معماران ساختمان‌های مارکدار به تشریح مزایای فعالیت یک شرکت ساختمانی به عنوان ناشر در بازار سرمایه پرداخت.

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا به نقل از روابط عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن، پنل تخصصی «ساختمان و بازار سرمایه» به عنوان دومین پنل هشتمین گردهمایی سازندگان و معماران ساختمان‌های مارکدار، روز یکشنبه، 25 مهر ماه 1400 با حضور «یاسر امامی» مدیرعامل شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن، «بهنام بهزادفر» عضو هیأت‌ مدیره شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس، «بهرام همتی» مدیر اطلاعات و دانش شرکت کیسون و «محمد مشفق» رییس هیأت‌ مدیره شرکت اقتصاد دیجیتال ساختمان به عنوان مدیر پنل در محل سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار شد.

پنل تخصصی روز شنبه این گردهمایی به موضوع «ضرورت فعالیت سازندگان به عنوان افراد حقیقی و یا حقوقی» اختصاص داشت که در آن مزایای فعالیت به عنوان فرد حقوقی بررسی شد و همایش روز دوم، حضور شرکت‌های ساختمانی در بازار سرمایه و فعالیت به صورت ناشر و شرکت سهامی عام را تشریح کرد.

در ابتدای این پنل، «بهنام بهزادفر» عضو هیأت‌ مدیره شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس به بیان ضرورت انجام سرمایه‌گذاری با هدف حفظ ارزش دارایی‌ها پرداخت و گفت: در میان تمام بازارهای موجود در کشور از جمله، ساختمان، ارز، طلا، خودرو و بازار سرمایه، ارزش بورس از سال 1396 تاکنون 17 برابر شده که نشان‌دهنده ارزش و کارایی این بازار بوده و رشد آن از دیگر بازارهای سرمایه‌گذاری نیز بیشتر بوده است.

«بهرام همتی» مدیر اطلاعات و دانش شرکت کیسون نیز در ادامه به تفاوت میان بازار بورس و فرا بورس پرداخت و دکتر «امامی» مدیرعامل شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن در سخنانی تکمیلی، با بیان برخی از ویژگی‌های بازار تهدیدی برای نقدشوندگی بازار سرمایه با تاکید بر اینکه بازار سرمایه در مدت زمان 15 سال گذشته به شکل امروزی درآمده، افزود: بازار سرمایه همواره در حال اصلاح و بازیابی خود بوده است و شرکت‌های حاضر در این بازار باید به هشدارهای آن توجه ویژه داشته باشند.

در ادامه، بهزادفر به موضوع پیشران بودن مسکن به صورت اعلی در اقتصاد و سپس در بورس اشاره کرد و گفت: تمامی کشورها از موضوع مسکن برای افزایش تولید ناخالص داخلی ( GDP ) استفاده می‌کنند، زیرا این صنعت، صنایع وابسته مانند سیمان، برق، فلزات اعم از فولاد، مس، آهن و روی، همچنین شرکت‌های تامین سرمایه، بانک‌ها، ممیزان مالی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و همچنین نیروی کار را تحت اثر می‌گذارد. به‌طور کلی، 400 صنعت درگیر موضوع ساختمان هستند و تقریبا 10 درصد GDP کشور به این صنعت وابسته است.

امامی، مدیرعامل شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن نیز با اشاره به تجربه موفق این شرکت در بورس که از سال 1382 با نماد «ثمسکن» فعال است، از الزام‌های دستورالعمل حاکمیت شرکتی که از سوی سازمان بورس ابلاغ شده است سخن گفت و ادامه داد: این دستورالعمل مانند قانون تجارت، کارآیی مدیریت و هیئت‌مدیره در شرکت‌ها را افزایش می‌دهد و همچنین ارتباط شرکت با سهام‌داران را سازمان می‌دهد. البته باید توجه داشت که قوانین جاری در بورس، مانع فعالیت شرکت‌ها نیست بلکه بیشتر هشداردهنده و بازدارنده هستند و بورسی شدن شرکت‌ها، به آنها در آینده کمک می‌کند.

در بخش دیگری از این پنل، بهزادفر با بیان مزایا و تهدیدات ورود شرکت‌ها به بازار سرمایه و در اصلاح برای ناشران، افزود: حمایت سهامداران از شرکت و ناشر، سهولت امکان افزایش/کاهش سهام سهامداران بدون رعایت تشریفات شرکت‌های تهدیدی برای نقدشوندگی بازار سهامی خاص، کسب وجهه و اعتبار در عرصه جلب اعتماد عمومی، به‌روزرسانی ارزش واقعی شرکت، سهولت در تامین مالی از طریق انتشار عمومی سهام، افزایش سرمایه و انتشار اوراق مشارکت توسط ناشر و همچنین استفاده از معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی از جمله مزایای بورسی شدن شرکت‌ها به‌شمار می‌رود و از دیگر سو، احتمال افشای اطلاعات رقابتی و محرمانه شرکت با توجه به افشای دایمی اطلاعات، شرکت دادن دیگران در منافع شرکت و همچنین احتمال از دست دادن کنترل شرکت در صورت عرضه سهام زیاد در بورس، برخی از تهدیدات بازار سرمایه برای شرکت‌ها محسوب می‌شوند.

وی با بیان اینکه مزایا برای ناشر بسیار بیشتر از تهدیدات بورسی شدن هستند، ادامه داد: هم‌اکنون 41 ناشر بورسی در صنعت ساختمان فعال هستند که ارزش آن‌ها 30 هزار میلیارد تومان است و اقبال سهام‌داران خرد به آن‌ها نیز خوب محسوب می‌شود.

بهرام همتی، مدیر اطلاعات و دانش شرکت کیسون در ادامه به بیان تجربه عرضه سهام شرکت کیسون در فرا بورس پرداخت و گفت: سهام‌داران 12 نفره شرکت کیسون در سال 1390، در حال حاضر به 44 هزار نفر تبدیل شده است. البته قیمت سهام در تابلو با ارزش ذاتی شرکت، فاصله چشم‌گیری دارد؛ چراکه اثر برخی از سرمایه‌گذاری‌ها در آن لحاظ نشده و همچنین شرکت دارایی‌هایی دارد که هنوز تجدید ارزیابی نشده‌اند و همچنین ماشین‌آلات و البته برند در آن محاسبه نمی‌شود.

امامی، مدیرعامل شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن نیز به مزایای بورسی شدن شرکت‌ها پرداخت و تامین نقدینگی برای پیشبرد پروژه‌ها با توجه به نقدشوندگی بسیار مطلوب بازار سرمایه و همچنین افزایش اعتبار و شهرت برای شرکت‌ها را از جمله این مزایا برشمرد و افزود: برای اجتناب از تهدیدات و همچنین جلوگیری از اعمال جریمه از سوی سازمان بورس باید در وهله نخست، هیئت‌مدیره شرکت با توجه دستورالعمل حاکمیتی به خوبی آموزش ببیند و از دیگر سو، دیگر ارکان مانند بازارگردان خوب و مشاور خبره بازار سرمایه باید با ناشر همکاری داشته باشد.

وی، حضور بازارگردان قوی برای ناشر را بسیار ضروری دانست و تاکید کرد: بهترین اتفاق برای سهام، تعادل در عرضه و پرهیز از ایجاد صف‌های فروش و خرید است که این امر، وظیفه بازارگردان بوده و تغییرات ناگهانی برای ناشر بسیار مضر است.

عضو هیئت‌مدیره شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن در ادامه به ابزارهای مالی یک شرکت فعال در صنعت ساختمان پرداخت و گفت: فروش و پیش فروش و تسهیلات بانکی، روش‌های سنتی تامین مالی به‌شمار می‌روند، اما با فعالیت در بازار سرمایه، ابزارهایی مانند سهام، سهام ممتاز و دارای قدرت مدیریتی، سبدگردانی‌ها و انواع صندوق‌ها، اوراق قرضه مختلف مانند صکوک، استصناع، مرابحه، اجاره، منفعت، سلف موازی استاندارد و . و همچنین قراردادهای معاملات خرید و فروش و قراردادهای معاملات آتی به کمک ناشر می‌آید. این در حالی است که ناشر می‌تواند با توجه به دارایی، فعالیت و محصول، اوراق جدید طراحی کند، مانند آنچه که گروه سرمایه‌گذاری مسکن درباره موضوع تهدیدی برای نقدشوندگی بازار اوراق سلف موازی استاندارد مسکن انجام داده است.

امامی با تشریح ویژگی‌های اوراق سلف موازی استاندارد مسکن که معادل خرید متری مسکن است، ادامه داد: با افزایش قیمت مسکن، قدرت و استطاعت مصرف‌کننده برای خرید مسکن به شدت کاهش یافته است که این موضوع با این اوراق جدید و خرید متری مسکن طی یک فرآیند 4 یا 5 ساله به مصرف‌کننده بازگردانده می‌شود.

مدیرعامل شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن، در پایان با تاکید بر اینکه قراردادهای پیش خرید مسکن دارای قابلیت اعتماد 100 درصدی نبوده و ریسک‌هایی بر آن معامله وارد است، افزود: اوراق موجود در بازار سرمایه از جمله اوراق سلف موازی استاندارد مسکن دارای شفافیت کافی بوده و سازمان بورس از ناشران، ضمانت‌های لازم را اخذ می‌کنند. بنابراین ریسکی بر آن معاملات وارد نیست و خریداران می‌توانند از منافع آتی خود، 100 درصد اطمینان داشته باشند.

گفتنی است؛ هشتمین گردهمایی سازندگان و معماران ساختمان‌های مارکدار و نمایشگاه جانبی آن از 24 تا 26 مهر ماه در محل سالن اجلاس سران اسلامی برگزار شد و دکتر امامی، مدیرعامل شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن پس از حضور در پانل تخصصی، از نمایشگاه جنبی این گردهمایی که با حضور فعالان عرصه ساختمان برگزار شده بود نیز بازدید به عمل آورد.