امنیت سرمایه گذاری را تضمین کرده‌ایم
- پیام سازمان
- ابنیه در یک نگاه
- خط مشی سازمان
- ساختار سازمانی
- گواهی نامه ها
- افتخارات تعاونی
- کاتالوگ تعاونی
- هیات مدیره و مدیرعامل
- بازرسین
- شرکت ماناسازه
- فصلنامه توسعه ابنیه
- اطلاعیه ها
- اعضا پروژه و سهامداران
- تماس با تعاونی
- قوانین و مقررات
- شکایت، انتقاد و پیشنهادات
- اخبار درون سازمانی
- اخبار برون سازمانی
- مناسبت ها مراسم ها
- اقتصاد
- جذب سرمایه
- مدیریت شهری
- جامعه و فرهنگ
- مسکن و شهرسازی
- معماری ودکوراسیون
- مشاهیر معماری جهان
- محیط زیست و گردشگری
- نمایشگاه ها و همایش ها
نردبان لرزان امنیت سرمایه‌گذاری
میانگین شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ وضعیت مناسب‌تری را نشان میدهد.
دنیای اقتصاد، این شاخص بازتاب‌دهنده مهمی از محیط کسب‌وکار تلقی میشود. کاهش دامنه نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی به ویژه «نرخ ارز» و «نرخ تورم» که در سال ۱۳۹۷ شدت گرفته بود، به عنوان نردبان ترقی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در سال گذشته شناسایی شده است.
شاخص امنیت سرمایه‌گذاری که بازتاب‌دهنده مهمی از محیط کسب‌وکار تلقی میشود، بهبود نسبی سال ۱۳۹۸ را مقایسه با ۱۳۹۷ نشان میدهد. این شاخص سال گذشته ۰۳/ ۶ از ۱۰ (کمیت ۱۰ به معنای ناامنی مطلق سرمایه‌گذاری) به دست آمده است که در مقایسه با میانگین سال ۱۳۹۷ با کمیت ۲۷/ ۶ مناسب‌تر ارزیابی شده است. بیشترین تغییر در نماگرهای هفت‌گانه شاخص امنیت سرمایه‌گذاری، در نماگر ثبات اقتصاد کلان نسبت به سال ۱۳۹۷ مشاهده میشود. شدت نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی به ویژه نرخ ارز و نرخ تورم در سال ۱۳۹۷ فضای التهاب و نااطمینانی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده بود که با کاهش دامنه و شدت نوسانات در سال ۱۳۹۸، آرامش نسبی در محیط کسب‌وکار ایجاد شد. علاوه‌بر تا‌ثیر مستقیم مولفه‌های ثبات اقتصاد کلان، تا‌ثیر غیرمستقیم این ثبات نسبی، امنیت سرمایه گذاری را تضمین کرده‌ایم در مولفه‌های پیمایشی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری نیز مشهود است. تمامی ۲۱ مولفه پیمایشی که مبتنی بر سنجش ادراک و ذهنیت فعالان اقتصادی است در سال ۱۳۹۸ نسبت به ۱۳۹۷ بهبود داشته‌اند.
«بازوی پژوهشی مجلس» در گزارش حاضر به بررسی وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در ایران در سال ۱۳۹۸ براساس میانگین سنجش پی‌درپی و فصلی «شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران» در فصول سال ۱۳۹۸ پرداخته است. این گزارش با استفاده از آمارهای رسمی منتشرشده و در دسترس و نیز بالغ بر ۲۶ هزار پرسشنامه تکمیل شده توسط فعالان اقتصادی نمونه از همه استانهای کشور برای مجموع چهار فصل سال ۱۳۹۸، وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۸ را به تفکیک ۳۱ استان، ۳۸ مولفه، ۷ نماگر و ۹ حوزه کسب‌وکار نشان میدهد.
شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران سال گذشته ۰۳/ ۶ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) سنجیده شده است. مقدار عددی این شاخص برای سال ۱۳۹۷ با کمیت ۲۷/ ۶ محاسبه شده بود که نشان میدهد ارزیابی امنیت سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال قبل مناسب‌تر (بهتر) بوده است. طبق ارزیابی‌ها، شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در پاییز ۱۳۹۷ کمیت ۴۳/ ۶ و در زمستان ۱۳۹۷ کمیت ۱۸/ ۶، در بهار ۱۳۹۸ کمیت ۰۷/ ۶ و در تابستان ۱۳۹۸ نیز کمیت ۰۷/ ۶ بوده است.
۵ خبر مهم اقتصادی ۱۳۹۹/۷/۱۸
۵ خبر مهم اقتصادی ۱۳۹۹/۷/۱۹
نرخ سود کوتاه مدت افزایش یابد
7/6میلیون نفر نیازمند حمایت فوری
اختلاف در تیم اقتصادی دولت/ در شرایط کنونی چه لزومی به جنگ رسانه‌ای است؟
روند بهبود شاخص امنیت سرمایه‌گذاری (کم شدن کمیت شاخص) که از پاییز ۱۳۹۷ شروع شده بود، در تابستان ۱۳۹۸ متوقف و در پاییز ۱۳۹۸ (همزمان با بی‌ثباتی ایجاد شده در پی افزایش قیمت بنزین در آبان‌ماه ۱۳۹۸) معکوس شد و به عدد ۱۲/ ۶ رسید. این شاخص در زمستان ۱۳۹۸، با کمیت ۸۴/ ۵ مناسبترین ارزیابی امنیت سرمایه‌گذاری از شروع این مطالعات فصلی از اسفند ۱۳۹۶ تاکنون بوده است.
بهبود شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان ۱۳۹۸ در شرایطی اتفاق افتاده که از اول اسفندماه ۱۳۹۸، ویروس کرونا به تدریج فروش بسیاری از واحدهای تولیدی را تحت تا‌ثیر قرار داد تا حدی که فروش ویژه پایان سال و ایام نوروز ۱۳۹۹ عملا منتفی شد. این پدیده به برخی کسب‌وکارها به‌خصوص پوشاک، ضربه سختی زد. با وجود این واقعیت، ممکن است چنین به نظر برسد که بهبود شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان ۱۳۹۸ و حتی میانگین آن در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ماقبل دور از انتظار است. در این خصوص لازم است به این نکته توجه شود که این پایش، صرفا وضعیت شاخص «امنیت سرمایه‌گذاری» را، آن هم براساس دادههای آماری در دسترس و دادههای پیمایشی دریافت شده از فعالان مشارکت‌کننده در پایش‌های فصلی امنیت سرمایه‌گذاری در ۳۱ استان کشور می‌سنجد نه وضعیت «فروش» بنگاه‌ها یا شرایط محیطی و وضعیت «محیط کسب‌وکار» در کشور.
آنچه شاخص امنیت سرمایه‌گذاری می‌سنجد بیشتر از جنس ثبات قوانین و مقررات، سلامت اداری، تضمین حقوق مالکیت، فرهنگ وفای به عهد در بازارها و. است که به‌صورت مستقیم تحت تا‌ثیر شیوع کرونا و عوامل خارجی دیگری همانند آن قرار ندارند. البته می‌توان انتظار داشت که با توجه به نوسانات نرخ‌ها در بازارهای ارز و کالاهای واسطه‌‌‌ای در بهار ۱۳۹۹ که از آثار غیرمستقیم شیوع کرونا بود، شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در بهار ۱۳۹۹ نسبت به زمستان ۱۳۹۸ بدتر شود.
میانگین شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ وضعیت مناسب‌تری را نشان میدهد. بیشترین تغییر در نماگرهای هفت‌گانه شاخص امنیت سرمایه‌گذاری، در نماگر ثبات اقتصاد کلان نسبت به سال ۱۳۹۷ مشاهده میشود. شدت نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی به ویژه نرخ ارز و نرخ تورم در سال ۱۳۹۷ فضای التهاب و نااطمینانی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده بود که با کاهش دامنه و شدت نوسانات در سال ۱۳۹۸، آرامش نسبی در محیط کسب‌وکار ایجاد شد و از شدت نااطمینانی‌ها کاسته شد.
علاوه‌بر تا‌ثیر مستقیم مولفه‌های ثبات اقتصاد کلان، تا‌ثیر غیرمستقیم این ثبات نسبی، در مولفه‌های پیمایشی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری نیز مشهود است. تمامی ۲۱ مولفه پیمایشی که مبتنی بر سنجش ادراک و ذهنیت فعالان اقتصادی است در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ بهبود داشته‌اند. تغییرات این مولفه‌ها که عمدتا ماهیت نهادی و زیرساخت‌های فرهنگی، اجتماعی و حقوقی دارند در بلندمدت معنادار و قابل توجیه خواهند بود و تغییرات اندک در بازه زمانی کوتاه‌مدت یک‌ساله می‌تواند ناشی از تغییر نگرش و ذهنیت فعالان اقتصادی در اثر ثبات نسبی ایجاد شده در سال ۱۳۹۸ باشد.
بنابراین اگرچه برخی شاخص‌هایی که ابعاد گسترده‌تری از محیط کسب‌وکار را رصد می‌کنند، ممکن است محیط کسب‌وکار ایران را در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال قبل نامطلوب‌تر ارزیابی کنند، اما از نظر امنیت سرمایه‌گذاری که بخش مهمی از محیط کسب‌وکار تلقی میشود، می‌توان بهبود نسبی سال ۱۳۹۸ را در مقایسه با ۱۳۹۷ مشاهده کرد. هر چند ممکن است این روند بهبودی با توجه به شرایط جدید محتمل برای اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۹ تکرار نشود، اما تحلیل دقیق آن نیازمند انجام پایش‌های سال ۱۳۹۹ و نتیجه‌‌گیری براساس میانگین آنها در ابتدای سال ۱۴۰۰ است.
مقدمه
مرکز پژوهشهای مجلس از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۵ مجموعه ۲۶ گزارش فصلی تحت عنوان «پایش محیط کسب‌وکار ایران» را شامل ارزیابی حدود ۹۰۰ تشکل اقتصادی سراسر کشور از مولفه‌های ملی محیط کسب‌وکار در ایران منتشر کرد و براساس ماده (۴) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار ادامه این پایش‌ها به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران سپرده شد. یکی از مهم‌ترین دستاوردهای ۶ سال تدوین گزارشهای پایش محیط کسب‌وکار این بود که مشکل اصلی اداره بنگاه در ایران نه زیرساخت‌هایی نظیر جاده و برق و بندر که جنبه‌های نرم‌افزاری تولید و سرمایه‌گذاری است. یعنی عواملی نظیر ثبات اقتصاد کلان، شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، فقدان فساد و تضمین همه‌جانبه حقوق مالکیت؛ مولفه‌هایی که از آنها به‌عنوان «امنیت سرمایه‌گذاری» یاد میشود. در این پژوهش، منظور از امنیت سرمایه‌گذاری کاملا محقق شده، شرایطی است که متغیرهای اقتصاد کلان (نرخ تورم، نرخ ارز و. ) با ثبات یا قابل پیش‌بینی باشند، قوانین و مقررات و رویه‌ها و تصمیمات اجرایی باثبات، برای همه شفاف و قابل درک باشد و به‌طور سهل و موثری اجرا شوند و در صورت ضرورت تغییر، تغییراتشان در زمان معقولی پیش از اجرا به اطلاع ذینفعان برسد، همچنین سلامت اداری برقرار باشد و اطلاعات موثر بر فعالیتهای اقتصادی به‌طور شفاف و برابر در دسترس همه شهروندان باشد، جان و مال همه شهروندان از تعرض مصون باشد، حقوق مالکیت برای همه دقیق تعریف و تضمین شده باشد، نهادهای قضایی و انتظامی چنان مجهز و سالم و کارآمد باشند که هرگونه استفاده خودسرانه و بدون اجازه از دارایی‌های فیزیکی یا فکری دیگران، برای هیچ‌کس مقرون به صرفه نباشد و شهروندان مالباخته بتوانند با مراجعه به امنیت سرمایه گذاری را تضمین کرده‌ایم نهادهای قضایی و انتظامی با کمترین هزینه و در کوتاهترین زمان، مال از دست رفته خود را به همراه خسارت مربوط، دریافت کنند و در آخر اینکه فرهنگ وفای به عهد و صداقت در مراکز اقتصادی رایج باشد.
بر این اساس و برای جلب توجه سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان اقتصاد کشور به ضرورت بهبود «فضای سرمایه‌گذاری» در ایران و نیز به موضوع «امنیت سرمایه‌گذاری» و «حقوق مالکیت» از زمستان ۱۳۹۶ و با مشارکت فعالان کسب‌وکار و بهترین استادان این موضوع، گزارشهای فصلی «شاخص ملی امنیت سرمایه‌گذاری در ایران» را تهیه و به تفکیک استانی و حوزه‌های کاری منتشر می‌کند.
آنالیز مولفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری
مولفه‌های آماری شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۸: دادههای ۱۷ مولفه آماری توسط نهادهای رسمی اندازه‌گیری و اعلام شده نشان میدهد میانگین مولفه‌های آماری شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۸ کمیت ۲۶/ ۴ به دست آمده، در حالی که در سال ۱۳۹۷ این کمیت ۵۴/ ۴ بوده است؛ به عبارتی وضعیت شاخص امنیت سرمایه‌گذاری از نظر مولفه‌های آماری در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ بهبود نسبی داشته است. با این وجود که وضعیت ۱۰ مولفه آماری از ۱۷ مولفه در سال ۱۳۹۸ نسبت به ۱۳۹۷ بدتر شده است، اما تغییر زیاد امتیاز مولفه ثبات نرخ ارز، میانگین را بهتر کرده است.
مولفه‌های پیمایشی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۸: ارزیابی فعالان اقتصادی از ۲۱ مولفه پیمایشی امنیت سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۸ نشان میدهد، میانگین عددی مولفه‌های پیمایشی از منظر فعالان کسب‌وکار مشارکت‌کننده در این مطالعه برای سال ۱۳۹۸ کمیت ۴۷/ ۶ به دست آمده است در حالی که برای سال ۱۳۹۷ کمیت ۷۴/ ۶ محاسبه شده بوده است. فعالان اقتصادی شرکت‌کننده در این مطالعه، در سال ۱۳۹۸ به ترتیب سه مولفه «عمل مسوولان ملی به وعده‌های داده شده»، «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات» و «عمل مسوولان استانی و محلی به وعده‌ها» را نامناسبترین مولفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری و نیز سه مولفه «سرقت مالی (پول نقد، کالا و تجهیزات)»، «رواج توزیع کالای قاچاق» و «استفاده غیرمجاز از نام تجاری و مالکیت معنوی» را به‌عنوان مناسبترین مولفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری در سال امنیت سرمایه گذاری را تضمین کرده‌ایم امنیت سرمایه گذاری را تضمین کرده‌ایم ۱۳۹۸ معرفی کردهاند.
مولفه «میزان اختلال در اثر تحریمهای خارجی» براساس ارزیابی همان فعالان برای کل سال ۱۳۹۷ به‌عنوان هفدهمین مولفه نامناسب ارزیابی شده بود و برای سال ۱۳۹۸ در رتبه شانزدهمین مولفه نامناسب ارزیابی شده است. به عبارتی از منظر فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در چهار مطالعه فصلی در سال ۱۳۹۸ به‌صورت میانگین، عوامل و مولفه‌های داخلی روی امنیت سرمایه‌گذاری آثار نامناسب‌تری داشته‌اند تا مولفه «میزان اختلال در اثر تحریمهای خارجی».
براساس یافته‌های موجود میانگین هر ۲۱ مولفه پیمایشی در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ بهتر و مناسب‌تر ارزیابی شده‌اند، در حالی که در مولفه‌های آماری وضعیت اکثر مولفه‌های نامناسب‌تر شده در واقع به رغم تغییرات مثبت و منفی عینی، ذهنیت فعالان اقتصادی در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ بهتر و خوش‌بینانه‌تر شده است.
استانها
براساس پژوهشهای پشتیبان گزارش حاضر، شاخص ملی امنیت سرمایه‌گذاری با محاسبه میانگین وزنی مولفه‌های پیمایشی و آماری با نسبت ۸۰ به ۲۰ استخراج میشود. بنابراین این شاخص در سال ۹۸ کمیت ۰۳/ ۶ از ۱۰ (کمیت ۱۰ به معنای ناامنی مطلق سرمایه‌گذاری) به دست آمده است که در مقایسه با میانگین سال ۱۳۹۷ با کمیت ۲۷/ ۶ مناسب‌تر ارزیابی شده است.
در سال ۱۳۹۸ به ترتیب سه استان تهران، گیلان و کهگیلویه و بویراحمد، نامناسبترین وضعیت را داشتند در حالی که سال ۱۳۹۷ هم استانهای تهران، کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری به ترتیب نامناسبترین ارزیابی را در شاخص امنیت سرمایه‌گذاری به دست آورده بودند. در عین حال برای سال ۱۳۹۸ سه استان یزد، خراسان جنوبی و قم به ترتیب مناسبترین وضعیت را دشته‌اند، در حالی که برای سال ۱۳۹۷ سه استان خراسان جنوبی، قم و سیستان و بلوچستان به ترتیب مناسبترین وضعیت را در شاخص امنیت سرمایه‌گذاری کسب کرده بودند.
اما نکته جالب در روند شاخص امنیت سرمایه‌گذاری طی ۹ فصل گذشته نشان میدهد، در پاییز ۱۳۹۷، منطبق با اوج نوسانات نرخ ارز در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، شاخص امنیت سرمایه‌گذاری بدترین فصل بوده است.
وضعیت نماگرها
نماگرهای سال ۱۳۹۸ از میانگین وزنی محاسبات انجام شده برای نماگرهای چهار فصل به دست آمده است. وضعیت نماگر عملکرد دولت (که شامل سه مولفه پیمایشی «سهولت احقاق حقوق قانونی شهروندان در ادارات»، «اختلال در کسب‌وکار بر اثر تحریمهای جدید خارجی» و «حمایت و همراهی واقعی مقامات استانی از داوطلبان سرمایه‌گذار» است) در سال ۱۳۹۸ با عدد ۷۸/ ۶ از ۱۰ نامناسبترین نماگر ارزیابی شده است، در حالی که در سال ۱۳۹۷ این نماگر دومین نماگر نامناسب بوده است. نکته قابل توجه آنکه وضعیت نماگر ثبات اقتصاد کلان در سال ۱۳۹۷ با عدد ۱۷/ ۷ از ۱۰ به‌عنوان نامناسبترین نماگر ارزیابی شده بوده است، البته این امر با توجه به تحولات اقتصاد کلان در سال ۱۳۹۷ و نوسانات نرخ ارز و روند افزایشی شاخص تورم دور از انتظار نبود و قابل توجه است که نماگر «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض» مناسبترین نماگر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در هر دو سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ ارزیابی شده است.
طبق بررسی‌ها وضعیت نماگر ثبات اقتصاد کلان که در آن مولفه‌های آماری «ثبات شاخص تورم مصرف‌کننده» و «ثبات نرخ ارز» به همراه مولفه پیمایشی «ثبات قیمت مواد اولیه» امنیت سرمایه گذاری را تضمین کرده‌ایم مورد سنجش قرار می‌گیرند، نسبت به سایر نماگرها بیشترین تغییرات را در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ داشته و وضعیت مناسب‌تری پیدا کرده است.
حوزه‌های کاری
در این پژوهش برای استنتاج بیشتر از نتایج کل فعالیتهای اقتصادی در ایران به ۹ حوزه کاری «صنعت»، «زراعت، باغداری و جنگل‌داری»، «دامداری، مرغداری و شیلات»، «معدن به جز نفت و گاز»، «نفت خام و گاز طبیعی، تامین آب و برق و گاز»، «هتل، رستوران، تهیه و توزیع غذا»، «ارتباطات و توزیع (حمل‌ونقل، انبارداری، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی)»، «خدمات تولیدی (واسطه‌گری مالی، بانک، بیمه، مستغلات اجاره و فعالیتهای کسب‌وکار)» و «خدمات (آموزش، بهداشت و. » تقسیم شده است.
طبق ارزیابی‌ها، بهبود روند تمامی حوزه‌های کاری در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ است، از طرف دیگر نامناسبترین وضعیت را حوزه کاری صنعت (شامل همه صنایع و موارد مرتبط با ساختمان) به خود اختصاص داده است و حوزه کاری معدن به جز نفت و گاز نیز مناسبترین وضعیت را نسبت به سایر حوزه‌ها به‌صورت میانگین برای سال امنیت سرمایه گذاری را تضمین کرده‌ایم ۱۳۹۸ به خود اختصاص داده است.
افت شاخص امنیت سرمایه‌گذاری به دلیل وعده‌های بر زمین مانده
به گزارش خبرگزاری فارس، مرکز پژوش‌های مجلس گزارش سومین سنجش فصلی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران را منتشر کرد. در این گزارش، با استفاده از آمارهای رسمی منتشر شده کنونی و در دسترس و نیز مشارکت فعالان اقتصادی از همه استانهای کشور، وضعیت مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری در تابستان سال ۱۳۹۷ استخراج و به تفکیک استانها، […]
به گزارش خبرگزاری فارس، مرکز پژوش‌های مجلس گزارش سومین سنجش فصلی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران را منتشر کرد. در این گزارش، با استفاده از آمارهای رسمی منتشر شده کنونی و در دسترس و نیز مشارکت فعالان اقتصادی از همه استانهای کشور، وضعیت مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری در تابستان سال ۱۳۹۷ استخراج و به تفکیک استانها، مؤلفه‌ها و حوزه‌های کسب وکار ارائه شده است.
بر اساس تعریف این پژوهش، امنیت سرمایه‌گذاری در شرایطی به طور کامل برقرار میشود که متغیرهای اقتصاد کلان (نرخ تورم، نرخ ارز و…) با ثبات یا قابل پیش‌بینی باشد، قوانین و مقررات و رویه‌ها و تصمیمات اجرایی باثبات، برای همه شفاف و قابل درک باشد و به طور سهل و مؤثری اجرا شوند و در صورت ضرورت تغییر، تغییراتشان در زمان معقولی پیش از اجرا به اطلاع ذینفعان برسد، همچنین سلامت اداری برقرار باشد و اطلاعات مؤثر بر فعالیتهای اقتصادی به طور شفاف و برابر در دسترس همه شهروندان باشد، جان و مال همه شهروندان از تعرض مصون باشد، حقوق مالکیت برای همه دقیق تعریف و تضمین شده باشد، نهادهای قضایی و انتظامی چنان مجهز و سالم و کارآمد باشند که هرگونه استفاده خودسرانه و بدون اجازه از دارایی‌های فیزیکی یا فکری دیگران، برای هیچ کس مقرون به صرفه نباشد و شهروندان مال باخته بتوانند با مراجعه به نهادهای قضایی و انتظامی با کمترین هزینه و در کوتاهترین زمان، مال از دست رفته خود را به همراه خسارت مربوط، دریافت کنند و در آخر اینکه فرهنگ وفای به عهد و صداقت در مراکز اقتصادی رایج باشد.
شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران در تابستان ۱۳۹۷ کمیّت ۶.۳۲ از ۱۰ ( ۱۰ بدترین حالت) ارزیابی شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه بهار گذشته ۶.۱۵ محاسبه شده بود که نشان میدهد کمیّت امنیت سرمایه‌گذاری در تابستان ۱۳۹۷ نسبت به فصل قبل از آن به میزان ۰.۱۷ واحد افزایش یافته (نامناسب‌تر ارزیابی شده) است.
بر اساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این پیمایش، در تابستان ۱۳۹۷ سه مؤلفه زیر به عنوان نامناسبترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری ارزیابی شده‌اند:
۱ .عمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده
۲ .عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده
۳ .اِعمال نفوذ و تبانی در معامالت ادارات حکومتی
مناسبترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری (نسبت به سایر مؤلفه‌ها) طی تابستان ۱۳۹۷ عبارتند از:
۱ .سرقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات و ماشین‌آلات)
۲ .رواج توزیع کالای قاچاق
۳ .استفاده غیر مجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی
این گزارش با استفاده از دومجموعه دادههای پیمایشی و آماری و شاخص کلی (ترکیب دو مجموعه داده پیمایشی و آماری)، تهیه شده است. بر اساس یافته‌های دادههای پیمایشی این پژوهش در تابستان ۱۳۹۷ ،فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این پیمایش از استانهای البرز، کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان نامناسبترین ارزیابی و از استانهای اردبیل، مرکزی و خراسان شمالی، مناسبترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در استانهایشان ارائه کردهاند.
پس از تلفیق دادههای آماری و یافته‌های پیمایشی در این پژوهش، استانهای کهگیلویه و بویراحمد، تهران و البرز نامناسبترین و استانهای قم، مرکزی وخراسان جنوبی مناسبترین وضعیت را ازنظر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری نسبت به سایر استانها در تابستان ۱۳۹۷ کسب کردهاند.
مقایسه شاخص امنیت سرمایه‌گذاری بین دو پایش دوم و سوم (بهار ۱۳۹۷ تا تابستان ۱۳۹۷ )نشان میدهد در پایش دوم(فصل بهار ۱۳۹۷ )به ترتیب سه استان خراسان جنوبی، بوشهر و زنجان جزء مناسبترینها ارزیابی شده بودند و ۳ استان تهران، ایلام و چهار محال و بختیاری به ترتیب جزء نامناسبترین استانها ارزیابی شده بودند. این نتایج می‌تواند حاکی از فاصله میان ذهنیت فعالان اقتصادی (پیمایش) با دادههای آماری اقتصاد ایران نیز باشد. انتظار میرود بخشی از این فاصله با افزایش حجم نمونه‌های قابل قبول پیمایش به حداقل قابل تعمیم (حدود ۱۱۴۷۰ مورد) کاهش یابد.
بر اساس نتایج این پیمایش، در تابستان ۱۳۹۷ ،از بین ۹ حوزه فعالیت اقتصادی، فعالان اقتصادی در حوزه‌های صنعت (شامل همه صنایع و موارد مرتبط با ساختمان)، بدترین ارزیابی و فعالان اقتصادی در حوزه‌های ارتباطات، توزیع و… )حمل ونقل، انبارداری، عمده فروشی و خرده فروشی( بهترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری ارائه کردهاند. در حالی که در بهار ۱۳۹۷( مطالعه فصل قبل) فعالان اقتصادی در بخش دامداری، مرغداری و شیلات بدترین ارزیابی و فعالان اقتصادی در حوزه‌های ارتباطات، توزیع و… (حمل ونقل، انبارداری، عمده فروشی و خرده فروشی) بهترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری ارائه داده بودند.
انتظار میرود با تداوم تهیه و انتشار گزارشهای فصلی امنیت سرمایه‌گذاری، توجه و حساسیت عموم مسئولان کشور به این عامل کلیدی سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی – اما مغفول مانده – در سیاستگذاری اقتصاد ایران جلب شود و این مجموعه گزارشهای فصلی، به ترویج گفتمان امنیت سرمایه‌گذاری، قانونگذاری بهتر، رعایت قانون، احترام بیشتر به حقوق مالکیت و نیز بهبود عینی و واقعی امنیت اقتصادی و فضای سرمایه‌گذاری در ایران کمک کند.
علاوه بر اینها، امید است با انجام مستمر این ارزیابی و انتشار نتایج آن، مسئولان اجرایی کشوری و استانی در قبال فعالان اقتصادی، متعهدتر و مسئولیت‌پذیرتر شده و قوای مقننه و قضائیه نیز در ایجاد بستر امن و رقابتی برای سرمایه‌گذاری و تولید در ایران بیشتر و مؤثرتر بکوشند.امنیت سرمایه گذاری را تضمین کرده‌ایم
سامانه تأمین مالی و سرمایه‌گذاری طرحهای دانش‌بنیان
دسترسی سرمایه گذاران به سامانه تامین مالی طرح های دانش بنیان
در فرآیند توسعه اقتصادی و اجتماعی ، مقوله سرمایه گذاری در پروژه های دانش بنیان دارای اهمیت بنیادی است و در حقیقت سرمایه‌گذاری را باید پیش‌شرط تولید و به عبارت صحیح‌تر شرط لازم آن دانست.
اقتصاددانان سرمایه را نیروی محرکه ی موتور رشد و توسعه اقتصادی شرکت های دانش بنیان دانسته و تمام الگوهای مورد نظر را براساس همین فرضیه طراحی کردهاند؛ به اعتقاد اکثریت صاحب‌نظران بین رشد و میزان سرمایه‌گذاری رابطه‌ای قطعی و اجتناب‌ناپذیر برقرار است که دستیابی به اولی را بدون کاربرد دیگری غیرممکن می‌سازد.
تاثیرات سرمایه گذاری بر اقتصاد دانش بنیان
افزایش نیروهای مولد جامعه که منجر به افزایش تولید، توسعه اقتصاد دانش بنیان، اشتغال کامل و به ویژه ارتقاء سطح درآمدها میشود، بدون سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و بکارگیری سرمایه در فعالیتهای مختلف اقتصادی ممکن نیست.
از این رو براساس نیاز مبرم به روان‌سازی سیستم سرمایه‌گذاری و ایجاد بستری کارآمد میان نهادها و افراد دارای پتانسیل سرمایه‌گذاری و تأمین مالی، با اشخاص و شرکتهای نیازمند به تأمین مالی و سرمایه‌پذیر، سامانه «تأمین مالی و سرمایه‌گذاری طرحهای دانش‌بنیان و فناورانه» طراحی و ایجاد شده است.
سامانه تأمین مالی و سرمایه‌گذاری طرحهای دانش‌بنیان
در این سامانه یک نمای کلی از ابزارها و روشهای مختلف تأمین مالی به مخاطب نمایش داده میشود و مخاطب می‌تواند بر حسب نیاز و تناسب ابزار با نیاز، ویژگیها و شرایط ذاتی خود هر یک را انتخاب و از فرآیندها و گامهای لازم برای اجرایی کردن آن مطلع شود.
این سامانه علاوه بر اینکه نقش راهنما برای روشها و ابزارهای مختلف تأمین مالی و سرمایه‌گذاری در حوزه علم‌وفناوری را بازی می‌کند، بستری برای ارتباط سرمایه‌گذار با سرمایه‌پذیر شده است.
- پل ارتباطی سرمایه گذاران و ایده های دانش بنیان
چندی پیش،علیرضا دلیری؛ معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی ریاست جمهوری از امکان ثبت طرحهایی که دارای ایده‌های دانش بنیان هستند در این سامانه خبر داد و اکنون فضای ورود سرمایه‌گذاران به آن نیز فراهم شده است.
علاوه بر طرحهایی که دارای ایده‌های نوآورانه امنیت سرمایه گذاری را تضمین کرده‌ایم هستند، طرحهایی هم که سهم بالایی از ارزش افزوده طرح دانش بنیان را داشته باشند، می‌توانند در این سامانه برای اعلام نیاز به سرمایه‌گذاری ثبت شوند و در واقع تنها مختص شرکتهای دانش‌بنیان نیست.
در حال حاضر امکان ورود برای «سرمایه‌گذاران» به این سیستم باز شده که پیش از آن باید در سامانه ثبت‌نام کرده و مدارک هویتی خود را ارائه کنند تا پس از تأیید، امکان ورود با «شناسه ملی» برای آنها فراهم شود و بتوانند از طرحهای متقاضی دریافت سرمایه مطلع شوند.
تسهیل سرمایه گذاری در پروژه های دانش بنیان
معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی ریاست جمهوری درباره طرحهایی که در حال حاضر در این سامانه اعلام نیاز به سرمایه کردهاند، گفت: تاکنون نزدیک به ۱۰۰ پروژه در این سامانه اعلام نیاز به سرمایه‌گذار کردهاند که امیدواریم با واسطه‌گری این سایت بتوانیم ارتباط این دو بخش را با یکدیگر برقرار و زمینه سرمایه‌گذاری در پروژه‌های دانش بنیان تسهیل کنیم.
البته در سیاستهای این سایت گفته شده است که «هیچ تعهدی در تأمین مالی و اختصاص اعتبار برای طرحها ندارد و تنها به عنوان بستری برای هدایت و راهنمایی ایفای نقش می‌کند»؛ لذا در چنین شرایطی واضح است که مسئولیت ارزیابی و سنجش ارائه‌کنندگان طرح و همچنین ارائه‌کنندگان خدمات مالی و سرمایه‌ای بر عهده خود متقاضی است.
امنیت سرمایه‌گذاری در کدام استانها بیشتر است؟
نمرات ۲۱ مولفه امنیت سرمایه‌گذاری، با مشارکت فعالان اقتصادی مشخص شد که در این زمینه استانها سهم متفاوتی دارند.
به گزارش تجارت‌نیوز، نمره ۲۱ مولفه امنیت سرمایه‌گذاری، با نظرخواهی از ۴۸۸۷ فعال اقتصادی مشخص شد. مطابق بررسی‌های بازوی پژوهشی مجلس، شاخص کل در تابستان سال گذشته ۳۲/ ۶ از ۱۰ (۱۰بدترین حالت) به دست آمده که نشان میدهد امنیت اقتصادی در کشور کاهش یافته است.
از نگاه فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پیمایش، «عمل مسوولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده»، «عمل مسوولان ملی به وعده‌های داده شده» و «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات» به ترتیب نامناسبترین مولفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری در کشور است.
سومین سنجش فصلی امنیت سرمایه‌گذاری ایران در تابستان ۹۷ از بدتر شدن کمیت امنیت سرمایه‌گذاری حکایت دارد. شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری ایران در تابستان سال گذشته، معادل ۳۲/ ۶ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) ارزیابی شده است.
مقدار عددی این شاخص در مطالعه بهار گذشته ۱۵/ ۶ محاسبه شده بود که نشان میدهد کمیت امنیت سرمایه‌گذاری در تابستان ۱۳۹۷ نسبت به فصل قبل از آن به میزان ۱۷/ ۰ واحد افزایش یافته (نامناسب‌تر ارزیابی شده) است. مطابق دادههای موجود در این پایش ۴۸۸۷ نفر از فعالان اقتصادی مشارکت کردند که مقایسه این رقم با پایش دور قبل حاکی از رشد ۷۷ درصدی در میزان مشارکت است. پیش از این نیز در پایش اول امنیت سرمایه‌گذاری ۱۲۰۷ و در پایش دوم ۲۷۵۱ پرسشنامه قابل قبول ثبت شده بود.
اما مرکز پژوهشهای مجلس با هدف شناخت وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری ایران، سومین پیمایش در این حوزه را به تفکیک استانها و شاخص‌های مختلف انجام داده است و در نهایت توصیه‌ها و راهکارهایی را به منظور بهبود امنیت سرمایه‌گذاری در میان‌مدت و بلندمدت ارائه کرده است.
بر اساس نتایج امنیت سرمایه گذاری را تضمین کرده‌ایم این پیمایش، در تابستان ۱۳۹۷، از بین ۹ حوزه فعالیت اقتصادی، فعالان در حوزه‌های صنعتی (شامل تمامی صنایع و موارد مرتبط با ساختمان)، بدترین ارزیابی و در حوزه‌های ارتباطات و توزیع (حمل ونقل، انبارداری، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی) بهترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری ارائه کردهاند.
در این پیمایش وضعیت ۲۱ شاخص مرتبط با امنیت سرمایه‌گذاری مورد سنجش قرار گرفته که دیدگاه و ارزیابی مشارکت‌کنندگان درخصوص آنها نشان میدهد، سه مولفه «عمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی»، «عمل مسوولان ملی به وعده‌ها» و «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات» به‌عنوان نامناسبترین مولفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری شناخته شده‌اند. همچنین فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پیمایش «سرقت مالی»(پول نقد، کالا، تجهیزات و ماشین‌آلات)، «رواج توزیع کالای قاچاق» و «استفاده غیر مجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی» را مناسبترین مولفه‌های سرمایه‌گذاری در این دوره زمانی ارزیابی کردهاند.
اما بر اساس یافته‌های به‌دست آمده از دادههای پیمایش مذکور در تابستان ۱۳۹۷، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده از استانهای البرز، کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان نامناسبترین ارزیابی و فعالان استانهای اردبیل، مرکزی و خراسان شمالی، مناسبترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در استانهایشان ارائه کردهاند.
همچنین پس از تلفیق دادههای آماری و یافته‌های پیمایشی در این پژوهش، استانهای کهگیلویه و بویر احمد، تهران و البرز نامناسبترین و استانهای قم، مرکزی و خراسان جنوبی مناسبترین وضعیت را ازنظر شاخص امنیت امنیت سرمایه گذاری را تضمین کرده‌ایم سرمایه‌گذاری نسبت به سایر استانها در تابستان ۱۳۹۷ کسب کردهاند. همچنین مقایسه شاخص امنیت سرمایه‌گذاری بین دو پایش دوم و سوم (بهار ۱۳۹۷ تا تابستان ۱۳۹۷) نشان میدهد در پایش دوم (بهار ۱۳۹۷) به ترتیب سه استان خراسان جنوبی، بوشهر و زنجان جزو مناسبترینها ارزیابی و سه استان تهران، ایلام و چهار محال و بختیاری به ترتیب جزو نامناسبترین استانها ارزیابی شده بودند.
این نتایج می‌تواند حاکی از فاصله میان ذهنیت فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده با دادههای آماری اقتصاد ایران باشد. انتظار میرود بخشی از این فاصله با افزایش حجم نمونه‌های قابل قبول پیمایش به حداقل قابل تعمیم (حدود ۱۱۴۷۰ مورد) کاهش یابد.
بر اساس تعریف ارائه شده در پژوهش مذکور، امنیت سرمایه‌گذاری در شرایطی به‌طور کامل برقرار میشود که متغیرهای اقتصاد کلان (نرخ تورم، نرخ ارز و…) با ثبات یا قابل پیش‌بینی باشد. به این معنی که قوانین، مقررات، رویه‌ها و تصمیمات اجرایی برای همه شفاف و قابل درک باشد و به‌طور سهل و موثری اجرایی شوند.
همچنین سلامت اداری از دیگر ضرورت‌های سرمایه‌گذاری به حساب می‌آید. در این چارچوب نیاز است اطلاعات موثر بر فعالیتهای اقتصادی به‌طور شفاف و برابر در دسترس همه شهروندان قرار گیرد. از سوی دیگر حقوق مالکیت نیز باید برای همه به‌صورت دقیق تضمین شده باشد.
اما نظریه‌پردازان رشد و توسعه اقتصادی متغیرهای تاثیرگذار بر سرمایه‌گذاری را مشخص کردهاند، از منظر کارشناسی اکثر این متغیر‌ها در ایجاد محیط امنیت سرمایه گذاری را تضمین کرده‌ایم امن و باثبات خلاصه میشود.
بر این اساس نوسان شدید سرمایه‌گذاری در ایران، عمدتا به میزان پایین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی طی دهه‌های اخیر و فرار سرمایه‌های مادی و انسانی به خارج از کشور برمی‌گردد، عواملی که نشان میدهد سرمایه‌گذاری در کشور با اختلالهایی مواجه است. اما مصادیق مشاهده شده توسط فعالان اقتصادی در مورد تعدی به امنیت سرمایه‌گذاری نشان میدهد که عوامل اختلال در این بخش طیف وسیعی را در برمی‌گیرد.
«عدم تعهد به اجرای قراردادهای کسب وکار از طرف دستگاه‌های اجرایی و دیگر شهروندان نظیر پرداخت وجه چک یا تحویل مورد اجاره در موعد مقرر، اجرای تعهدات خدمات پس از فروش و…»، «فرآیند طولانی، پیچیده، وقت‌گیر و پرهزینه دادرسی و پیگیری حقوق مورد تعدی»، «بی‌تعهدی مسوولان به اجرای وعده‌های داده شده در قوانین، برنامه‌های انتخابی، سخنرانی‌ها و…»،«غیرقابل پیش‌بینی بودن تغییرات قوانین، مقررات و رویه‌های اجرایی، نظیر تعرفه‌های تجاری»، «بی‌ثباتی متغیرهای اصلی اقتصادکلان نظیر نرخ ارز، تورم، نرخ سود بانکی»، «وجود زمینه‌های فساد در روابط ماموران حکومت و فعالان اقتصادی»،«دخالت‌های قانونی و غیرقانونی ماموران حکومتی در اداره بنگاه‌ها» و «قابل تفسیر بودن قوانین، مقررات و دقیق نبودن حقوق فعالان اقتصادی» بخشی از کج‌کارکردی‌هایی است که از منظر فعالان اقتصادی، امنیت سرمایه‌گذاری در ایران را با مخاطره مواجه کرده است.
در واقع درجه پایین امنیت سرمایه‌گذاری در ایران باعث شده است که سرمایه‌گذاران تا حدود زیادی برای فعالیت اقتصادی بی‌انگیزه شوند و از سوی دیگر اهداف اصلی اقتصاد کلان، مانند رشد اقتصادی و اشتغال آسیب ببیند. نتیجه سومین پایش محیط سرمایه‌گذاری در کشور حاکی از آن است که مشکل اصلی اداره بنگاه‌ها در ایران به جنبه‌های زیرساخت‌هایی مانند جاده، برق و بندر برنمی‌گردد بلکه این جنبه‌های نرم‌افزاری تولید و سرمایه‌گذاری است که بنگاه‌ها را با خطر مواجه کرده است.
به یک معنا عواملی نظیر ثبات اقتصاد کلان، شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، نبود فساد و تضمین همه‌جانبه حقوق مالکیت؛ به‌عنوان مولفه‌های اصلی در امنیت سرمایه‌گذاری موثر هستند.
پنج مانع اصلی امنیت سرمایه گذاری در ایران
فعالان اقتصادی نامناسبترین مولفه‌های امنیتِ سرمایه‌گذاریِ در ایران را عملکردِ مسئولانِ ملی به وعده‌های داده‌شده، عملکردِ مسئولانِ استانی و محلی به وعده‌های اقتصادیِ داده‌شده، اعمالِ نفوذ و تبانی در معامله‌های اداراتِ حکومتی، میزانِ پشتیبانیِ مسئولان استانی از داوطلبانِ سرمایه‌گذاری و میزانِ رواجِ رشوه در اداره‌ها دانسته‌اند.
در روزهای پایانیِ شهریورماه، معاونتِ پژوهشهای اقتصادیِ مرکزِ پژوهشهای مجلس، برای نخستین بار، به ارزیابیِ فصلیِ فعالانِ اقتصادیِ کلِ کشور از شاخصِ امنیتِ سرمایه‌گذاری در ایران پرداخت، و برپایه‌ی آن گزارشی با نامِ «پایشِ امنیتِ سرمایه‌گذاری در زمستانِ ۱۳۹۶ (به تفکیکِ استانها و حوزه‌های کار)» منتشر کرد که دستاوردِ پژوهشهای دوساله‌ی گروهی از کارشناسان با همکاری استادانِ این رشته است.
به گزارشِ «مردم‌سالاری آنلاین»، فعالان اقتصادی، برپایه‌ی این پایش، نامناسبترین مولفه‌های امنیتِ سرمایه‌گذاریِ در ایران را عملکردِ مسئولانِ ملی به وعده‌های داده‌شده، عملکردِ مسئولانِ استانی و محلی به وعده‌های اقتصادیِ داده‌شده، اعمالِ نفوذ و تبانی در معامله‌های اداراتِ حکومتی، میزانِ پشتیبانیِ مسئولان استانی از داوطلبانِ سرمایه‌گذاری و میزانِ رواجِ رشوه در اداره‌ها دانسته‌اند.
همچنین، برپایه‌ی این پایش، در میان نماگرهای هفتگانه‌ی شاخصِ امنیتِ اقتصادی، نماگرهای «ثباتِ اقتصادِ کلان» و «تعریف و تضمینِ حقوقِ مالکیت» بدتر از بقیه و نماگرهای «مصونیتِ جان و مالِ شهروندان از تعرض» و «عملکردِ دولت» بهتر از بقیه ارزیابی شده‌اند. گفتنی است که نماگرِ عملکردِ دولت دربردارنده‌ی مولفه‌ی «اختلال در کسب‌وکار بر اثرِ تحریمهای خارجی» بود که در زمستانِ ۹۶ بهترین ارزیابی را در میانِ دیگر مولفه‌ها داشته و بارِ اصلیِ خوب‌بودن ارزیابیِ عملکردِ دولت در این دوره را بر دوش داشته است که با رخدادهای امسال دیگر پذیرفتنی نمی‌نماید.
وضعیتِ امنیتِ سرمایه‌گذاری در کشور
سرمایه‌گذاری یکی از عواملِ بنیادین در رشدِ اقتصادیِ هر کشوری است و افزایشِ آن به آفرینشِ فناوری، شکل‌گیریِ سرمایه‌ی انسانی، گسترشِ رقابت‌پذیری و بهره‌وری و افزایشِ صادرات یاری می‌رساند، لیک باید پیشِ چشم داشت که سرمایه‌گذاری به افقهای بلندمدت و به آینده نظر دارد و زین‌رو، افزایشِ سرمایه‌گذاری در هر بستری رخ نمی‌دهد و نیازمندِ زمینه‌های مساعدِ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، قانونی و . است.
برجسته‌ترین متغییرِ تاثیرگذار بر سرمایه‌گذاری نیز ایجادِ محیطی امن برای سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران است؛ اما بدبختانه در دهه‌های اخیر سرمایه‌گذاریِ بخشِ خصوصی در ایران بسیار کاهش یافته و سرمایه‌های مادی و انسانی بی‌شماری از درونِ کشور به بیرونِ کشور سرازیر شده که نشان‌دهنده‌ی اختلالهایی در امنیتِ سرمایه‌گذاری در کشور است.
شاخص کلِ امنیتِ سرمایه‌گذاری در ایران، در زمستانِ ۹۶، برپایه‌ی پژوهشِ یادشده، ۶ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) ارزیابی شده که چندان شایسته‌ی کشور نیست.
گفتنی است، امنیتِ اقتصادی زمانی تحقق می‌یابد که:
- نرخِ تورم، نرخِ ارز و دیگر متغییرهای اقتصادِ کلان با ثبات یا پیش‌بینی‌پذیر باشند؛
- قانونها، رویه‌ها و تصمیمهای اجرایی ثبات‌مند، نیز روشن و دریافتنی برای همگان و به آسانی اجراپذیر باشند، و اگر روزی هم دگرگونی در این مقررات بایسته بود این دگرگونیها پیش از اجرایی‌شدن، و در بازه‌ی زمانی‌ای درخور، به امنیت سرمایه گذاری را تضمین کرده‌ایم آگاهیِ همگان برسد؛
- فرهنگِ پیمانداری و راستی و درستکاری در بخشهای اقتصادی رایج باشد؛
- سلامتِ اداری برقرار باشد؛
- شهروندان دسترسیِ آزاد به داده‌ها داشته باشند؛
- حقوقِ مالکیت برای همه روشن و تضمین‌شده باشد؛
- و جان و مال شهروندان از دست‌اندازیها پاسداری شود؛ نهادهای قضایی و انتظامی چنان مجهز و سالم و کارآمد باشند که هرگونه بهره‌ی خودسرانه و بی‌پروانه از داراییِ فیزیکی یا معنویِ دیگران نشدنی باشد و مالباختگان بتوانند در کمترین زمان ازراهِ نهادهای دادگستری و انتظامی مال از دست‌رفته‌ی خود را به همراه خسارت آن دریافت کنند.
مناسبترین و نامناسبترین استانها
در شاخصِ امنیتِ سرمایه‌گذاری، استانهای تهران، البرز، چهارمحال بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد مناسبترین و خراسانِ جنوبی، بوشهر، زنجان، هرمزگان و اردبیل نامناسبترین اعلام شده‌اند.
بهترین و بدترین بخشهای اقتصادی
کنشگرانِ اقتصادی از میانِ ۹ بخشِ اقتصادی، بخشِ نفتِ خام و گازِ طبیعی و نیز بخشِ تأمینِ آب و برق و گاز را بهترین در امنیتِ سرمایه‌گذاری ارزیابی کردهاند و در برابر بخشِ صنعت و ساختمان و نیز معدن را بدترین.
از مسئولان چه انتظاری میرود؟
امنیتِ سرمایه‌گذاری نقشی موثر در پیشرفتِ اقتصادی کشور دارد. از مسئولان انتظار میرود دربرابرِ کنشگرانِ اقتصادی متعهدتر و مسؤلیت‌پذیرتر باشند و به گفتمان‌سازی برای افزایشِ امنیتِ سرمایه‌گذاری توجه کنند و در سیاستگذاریهای اقتصادی این مولفه را مدِ نظر داشته باشند و به بهبودِ عینی و واقعیِ امنیتِ اقتصادی و فضای سرمایه‌گذاری کشور یاری برسانند و ضمانتهای اجراییِ حقوقِ مالکیتِ کنشگرانِ اقتصادیِ ایران را سرلوحه‌ی کارِ خویش قرار دهند.
قوه‌ی مقننه نیز در این میان نقشی ویژه دارد، چراکه می‌تواند با اجرای درست قانونها و مقررات و ایجادِ بسترِ هموار و رقابتی برای فعالیتهای سالمِ اقتصادی گامهای موثری در زمینه‌ی تامین امنیت اقتصادی در کشور بردارد.
دیدگاه شما