چالش‌های نوآوری در معاملات بورسی

چگونه در بورس سرمایه گزاری کنیم ؟ (به صورت آنلاین)

آکاایران: بورس یکی از روش های گسترده و پیشرفته افزایش سرمایه گذاری است. بسیاری از افراد برای پس انداز و کسب درامد از سرمایه اولیه خود گزینه بورس را انتخاب میکنند. به زبان ساده، بازار بورس بازاری حقیقی و غیر حقیقی برای معاملات سهام شرکت های عمومی است. بسیاری از شرکت های بزرگ و ملی که دارای سهامی عام هستند میتوانند سهامی خود را در بازار بورس بفروشند و خریداران نیز از سود ماهیانه شرکت ها به اندازه سهامی که خریده اند سود کنند.

اما در صورتی که علاقه ورود به بازار بورس کشور را دارید شاید در بخش های زیادی سوالاتی مبهم داشته باشید که در اینجا به آنها پاسخ داده خواهد شد. در ادامه این مطلب از هاو کن یو روش ورود به بازار بورس، پیش نیاز ها و طریقه انجام مبادلات آنلاین یا اینترنتی را آموزش خواهیم داد. با ما همراه باشید.

1برای شروع چه کنم؟

آکاایران: چگونه در بورس سرمایه گزاری کنیم ؟ (به صورت آنلاین)

قبل از شروع سرمایه گذاری آنلاین در بورس میبایست تحقیقات خود را در رابطه با این شغل بیشتر کنید. چرا که در صورت کمبود اطلاعات سهامی شما میتوانند در طول زمان بی ارزش شده و از نظر مالی برای شما ضرر به همراه داشته باشد. پس در صورتی که علاقمند به کسب سود از این بازار هستید، تمام زیر و روی این کسب و کار را بدانید. در اولین قدم باید نگاهی به جیب خود بیاندازید و ببینید که تا چه مقدار میتوانید و میخواهید در بورس سرمایه گذاری کنید. این قدم بسیار مهم است. بسیار پیش آمده که افرادی با هزینه های بسیار زیاد و فاقد اطلاعات سهامی مورد نظر خود را خریده اند و پس از گذشت مدتی تمام پول خود را از دست داده اند. از نظر مالی حد و حدودی در سرمایه گذاری در بورس نمیباشد اما بهتر است از ابتدا با مبالغ کم مانند ۲۰۰ هزار تومان تا ۱ میلیون تومان وارد کار شوید و پس از یادگیری روش ها و ترفند های بازار بورس مبلغ ورودی خود را بیشتر کنید.

پس از تعیین بودجه مورد نظر باید به دنبال کارگزاری مناسب خود باشید. اما کارگزاری چیست؟ در بین شرکت ها و خریداران سهامی کارگزاران مانند یک واسطه عمل میکنند. به عبارت بهتر وظیفه اصلی آنها پیدا کردن خریدار برای فروش سهامی فروشنده ها و پیدا کردن فروشنده برای خرید سهامی خریداران است. کارگزاری ها جدا از نام ونوع از این خرید و فروش سهامی حق الزحمه خود را برداشت میکنند. در زیر لیست کامل کارگزاری های معتبر کشور که توسط کانون کارگزاری سازمان بورس و ارواق بهادار کشور تهیه شده است. با کلیک بر روی کلید زیر میتوانید نام و مشخصات آن ها را مشاهده کنید.

2کدام کارگزار را انتخاب کنم

برای انتخاب بهترین کارگزاری باید به سه نکته مهم توجه داشت:

• شرکت کارگزاری باید تماما رسمی و معتبر باشد و به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار کشور رسیده باشد.
• برای انتخاب کارگزار باید به تعداد مشتران آن کارگزار توجه شود. در صورتی که تعداد اعضا زیاد باشد احتمالا آن کارگزاری مناسب شما نخواهد بود. بهتر است به دنبال یک مورد خلوت تر باشید تا به تمام امور شما رسیدگی شود.
• از آنجایی که برای کارگزاری ها مشتریان با مبالغ بالاتر در اولویت هستند (به دلیل کارمزد بالا) برای رسیدگی به امور خود به دنبال کارگزاری هایی باشید که مشتریان آن در رنج بودجه شما سرمایه گذاری کرده اند. به عنوان مثال کارگزاری که اکثر مشتریان آن دارای سرمایه های بالای یک میلیارد ریال باشند، برای سرمایه گذار با سرمایه ۱۰۰ میلیون ریال مناسب نیست.

3دریافت کد سهامداری

برای شروع معاملات خود در بازار های بورس نیاز به کد سهام داری است که میتوانید آن را از طریق شعب کارگزاری شهر خود دریافت کنید. کافیست تا در محل حاضر شده و کارت شناسایی (شناسنامه و کارت ملی) خود را همراه داشته باشید. این کد منحصر به فرد بوده و تنها یک بار صادر میشود.

4دریافت اطلاعات آنلاین

پس از دریافت کد سهامداری، شما از شرکت کارگزاری می خواهید که اطلاعات ورود به سامانه معاملات آنلاین را در اختیار شما قرار دهند. شرکت کارگزاری هم پس از تکمیل برگه های موردنیاز برای دریافت حساب آنلاین توسط شما، نام کاربری یا کلمه عبور را یا بصورت چاپ شده و یا از طریق آدرس ایمیل برای شما ارسال می کند.

5انجام معاملات آنلاین

برای انجام معاملات آنلاین میتوانید به وبسایت کارگزاری خود مراجعه کرده و در ساعت های ۹ تا ۱۲:۳۰ خرید و فروش را انجام دهید. سایر امکاناتی که با ثبت نام در وب سایت خرید و فروش سهام در بورس بصورت آنلاین در اختیار شما قرار می گیرد، عبارت اند از:

چالش‌های نوآوری در معاملات بورسی

به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، در کنار این موضوعات اما مساله مهمی که از آن به‌عنوان اصلی‌ترین عامل اثرگذار بر بالا رفتن هزینه‌های تولید یاد می‌شود، دولتی بودن صنعت خودرو در ایران است. در واقع ریشه مشکلاتی مانند پایین‌بودن بهره‌وری و هزینه‌های مازاد و امثال اینها نیز در ساختار دولتی صنعت خودرو کشور نهفته بوده و این موضوع در نهایت از بالا بودن قیمت خودروها و ضعف شدید در صادرات انجامیده است. اگر مقایسه‌ای کلی میان قیمت خودروهای داخلی و خارجی انجام شود، کاملا واضح است که قیمت‌ها در خودروسازی کشور و با در نظر گرفتن سطح کیفی و تکنولوژی آنها، بسیار بالاتر از همتایان خارجی شان است و این موضوع به‌طور مستقیم با هزینه‌های تولید ارتباط دارد.

به‌عبارت بهتر، هزینه‌های تولید در صنعت خودرو ایران فراتر از استانداردهای بین‌المللی بوده و چندان قابل مقایسه با خودروسازان خارجی نیست. از همین رو تولیدات صنعت خودرو کشور با وجود سطح کیفی نه چندان مناسب و همچنین قدیمی بودن تکنولوژی به کار رفته در بیشتر آنها، با قیمت‌هایی نامتعارف (نسبت به خودروهای تولیدی در سایر کشورهای صاحب صنعت خودرو) به دست مشتریان می‌رسد.هرچند در نگاه اول اینگونه به نظر می‌رسد که رشد تیراژ خودروهای داخلی نیز یکی از عوامل اثرگذار بر بالا رفتن هزینه‌های سالانه تولید در صنعت خودرو کشور است، با این حال پژوهش‌های رسمی نشان می‌دهند خودروسازان داخلی حتی با وجود افت تیراژ نیز با بالا رفتن هزینه‌های تولید مواجه شده‌اند.به‌عنوان مثال، در تحقیقی آسیب شناسانه که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی انجام داده، ایران خودرو به‌عنوان بزرگ‌ترین خودروساز کشور، حتی در دوران افت شدید تولید نیز با صعود هزینه‌هاروبه‌رو شده است. بر این اساس، اگرچه توازنی ظاهری میان ورودی و خروجی ایران خودرو وجود دارد و همچنین تغییراتی نیز در تسهیلات دریافتی آن به چشم می‌آید، با این حال هزینه‌های مالی و تولیدی این شرکت روندی صعودی را تجربه کرده است.طبق پژوهش انجام شده، ایران خودرویی‌ها مثلا در سال‌های 91 و 92 با افت شدید تیراژ مواجه بوده‌اند، با این حال هزینه‌های تولیدی آنها کماکان افزایشی بوده است تا مشخص شود این هزینه‌ها از میزان تولید تبعیت نکرده‌اند.

در این دو سال به‌دلیل تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، صنعت خودرو کشور با افت شدید تیراژ مواجه شد؛ به‌نحوی‌که مجموع تولید ابتدا به نصف و در ادامه به یک سوم (در مقایسه با سال 90) رسید. با این حساب و ازآنجاکه طبعا به‌دلیل کاهش تیراژ، باید هزینه کمتری گریبان خودروسازان کشور را می‌گرفت، اما آمارها از صعودی شدن این هزینه‌ها حکایت دارند.نکته دیگر اینجا است که این افزایش هزینه‌ها سبب بروز زیان مالی در ایران خودرو شده، با این حال برخی شرکت‌های تابعه مانند ایساکو، حاشیه سود بیشتری را تجربه کرده‌اند. اما از ایران خودرو که بگذریم، سایپا نیز با مشکلات خاص خود در حوزه هزینه‌های مالی مواجه بوده و هست. نکته‌ای که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در مورد سایپا به آن اشاره کرده، ناهماهنگی میان وضع سرمایه‌گذاری و تسهیلات دریافتی این شرکت است. بر این اساس، دومین خودروساز بزرگ ایران نتوانسته توازن مناسبی میان منابع ورودی و خروجی خود برقرار کند و این موضوع سبب بروز چالش‌هایی در حوزه هزینه‌های مالی این شرکت شده است.

ظاهرا مشکل اصلی اینجاست که سایپا از یک‌سو به‌دنبال سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت است و از سویی دیگر تسهیلات دریافتی این شرکت، کوتاه‌مدت به‌شمار می‌روند. این اختلاف مسیر سبب بروز عارضه‌ای به نام «افزایش هزینه‌های تولید» و در نتیجه زیان‌ده شدن در سایپا طی چند سال گذشته شده است، آن هم در شرایطی که سایپایی‌ها نیز مانند ایران خودرویی‌ها با کاهش تیراژ در سال‌های 91 و 92 مواجه بوده‌اند. طبق آمار موجود، نسبت سرمایه‌گذاری سایپا به تسهیلات دریافتی، به‌طور متوسط حدود 15 بوده و این به آن معناست که به ازای هر یک واحد تسهیلات دریافتی بلند مدت، معادل 15 واحد سرمایه‌گذاری بلندمدت انجام شده است.

نکته دیگر در مورد گروه خودروسازی سایپا این است که روند افزایش یا کاهش حاشیه سود شرکت‌های تابعه آن مانند سازه گستر و همچنین تا حدی سایپایدک، متناسب با خود سایپا بوده، یعنی درست خلاف آنچه در مجموعه ایران خودرو و شرکت‌های تابعه اش رخ داده است. هرچه هست، چالش‌های نوآوری در معاملات بورسی مواردی که در مورد هزینه‌های مالی دو خودروساز بزرگ کشور مطرح شد، به‌خوبی نشان می‌دهد هزینه‌های مالی در صنعت خودرو ایران به‌نوعی نامتعارف بوده و از الگوهای جهانی پیروی نمی‌کند.به‌عبارت بهتر، می‌توان گفت خودروسازی ایران در حوزه هزینه‌های مالی، به‌نوعی جزیره‌ای عمل کرده و شرایط و رخدادهای آن، تابعی از آنچه در کل خودروسازی جهان به‌عنوان یک استاندارد نسبی، اتفاق می‌افتد، نیست.بدون شک این موضوع که با وجود کاهش تیراژ، چالش‌های نوآوری در معاملات بورسی هزینه‌های تولید بالا برود و همچنین سود و زیان شرکت‌های اصلی و زیرمجموعه‌ها، متناسب با یکدیگر نباشد، چالشی عجیب به‌شمار می‌رود و بعید است نمونه آنها در سایر کشورهای صاحب صنعت خودرو پیدا شود.

چرایی بالا بودن هزینه‌های تولید در خودروسازی ایران

بروز چالش بالا بودن هزینه‌های تولید در خودروسازی ایران اما تابعی از مسائل و مشکلات مختلف در این صنعت و همچنین کل اقتصاد کشور و فضای کسب‌و‌کار داخلی است.به باور کارشناسان، ریشه اصلی‌ترین دلایل بروز چنین عارضه‌ای را می‌توان در مسائلی مانند پایین بودن بهره‌وری، سود بالا و خارج از عرف بین‌المللی تسهیلات دریافتی از سوی خودروسازان، ریخت و پاش‌های نامتعارف یا همان هزینه‌های مازاد و همچنین ضعف ساختار مدیریتی و مالی در صنعت خودرو کشور جست‌وجو کرد.این در حالی است که چنین ایرادها و چالش‌هایی را کمتر می‌توان در ساختار خودروسازان دنیا مشاهده کرد، چه آنکه آنها توانسته‌اند تعادلی مناسب را در حوزه هزینه‌های مالی و تولیدی خود برقرار کنند.در واقع مشکلاتی مانند ضعف بهره‌وری، وجود هزینه‌های مازاد و سود بالای تسهیلات دریافتی، بسیار کمتر از خودروسازی ایران در شرکت‌های خودروساز خارجی به چشم می‌آید، ضمن آنکه آنها معمولا از ساختار مالی و مدیریتی محکم و بهینه‌ای برخوردارند.به گفته یکی از مدیران پیشین خودروسازی کشور، بالا بودن هزینه‌های تولید در خودروسازی ایران، داستانی طولانی دارد، ولی آنچه مشخص است این است که این هزینه‌ها اثر زیادی روی قیمت تمام شده خودروهای داخلی دارند.

به گفته وی، 30 درصد از قیمت خودروها ناشی از همین هزینه‌های مالی است که اگر مدیریت نشود، چالش‌های زیادی را به‌دنبال خواهد داشت.اما حسن کریمی سنجری کارشناس خودرو کشور نیز با اشاره به رابطه مستقیم حجم بنگاه‌های خودروسازی و هزینه‌های مالی، می‌گوید: خودروسازان دنیا وقتی با مشکلاتی از جمله کاهش تولید مواجه می‌شوند، اولویت را حفظ شرایط مالی خود قرار داده و براساس آن حتی اقدام به تعدیل نیروی انسانی نیز می‌کنند، اما در صنعت خودرو ایران داستان دیگری وجود دارد.

وی می‌افزاید: راه نجات خودروسازان از بحران‌های بنگاهی، چابک‌سازی است و این موضوع به‌طور مستقیم با حجم بنگاه‌ها در ارتباط است؛ به‌عنوان مثال، شرکت پژو وقتی با بحران فروش مواجه شد، اقدام به تعدیل نیرو کرد؛ زیرا تعهدی نداده بود که اشتغالی پایدار برای کارکنان خود ایجاد کند.این کارشناس تاکید می‌کند: در خودروسازی ایران به‌دلیل ساختار دولتی اش، مدیران با محدودیت‌های خاصی مواجهند و عملا امکان چابک‌سازی (مانند آنچه در خودروسازی دنیا رخ می‌دهد) وجود ندارد.کریمی با بیان اینکه تفکرات محدود دولتی در خودروسازی ایران وجود دارد، می‌گوید: به‌خاطر همین ساختار دولتی و محدودکننده است که ایران خودرو و سایپا عملا امکان ایجاد تناسب بین حجم فروش و تولید خود با هزینه‌های مالی را ندارند.

وی ادامه می‌دهد: نکته دیگر اینجاست که خودروسازان کشور در مقطعی از زمان به‌دلیل کاهش فروش، مجبور به فروختن برخی دارایی‌های خود برای استفاده در هزینه‌های جاری می‌کنند و اثر شلاقی این اقدام تا سال‌ها بر پیکره آنها وارد خواهد شد. به گفته این کارشناس، خودروسازان داخلی به‌دلیل کمبود نقدینگی، عملا از سرمایه در گردش خود استفاده می‌کنند و این یعنی آنها عملا به اصطلاح از جیب می‌خورند.کریمی این را هم می‌گوید که ساختار مالی خودروسازان از تناسب لازم برخوردار نیست و مدیران به‌دلیل محدودیت‌های ناشی از دولتی بودن، نمی‌توانند میان مسائلی مانند سودآوری، حجم بنگاه و میزان فروش، تعادل برقرار کنند.

این کارشناس در نهایت تاکید می‌کند: مفهوم همه اینها، بهره‌وری پایین است و از همین رو خودروسازان حتی در دوران کاهش تولید نیز با افزایش هزینه‌های مالی مواجهند، زیرا در هر شرایطی مجبور به حفظ ساختار و حجم بنگاه تحت اداره خود هستند.اما یکی از فعالان صنعت خودرو کشور نیز با اشاره به اینکه ریشه تمام این مشکلات در ساختار دولتی خودروسازی کشور نهفته است، می‌گوید: تا وقتی دولت در خودروسازی نفوذ دارد و مالکیت آن را به بخش خصوصی نمی‌دهد، نمی‌توان دنبال ریشه دیگری برای مشکلات ساختاری این صنعت در حوزه‌های مختلف از جمله بالا بودن هزینه‌های تولید رفت.

وی می‌افزاید: بخشی از هزینه‌های تولید، واقعا به تولید ارتباطی ندارد و به‌طور مستقیم با دولتی بودن صنعت خودرو در ارتباط هستند. این فعال خودروسازی با بیان اینکه منظور از هزینه‌های دولتی، فقط مسائلی مانند هزینه بیمه و شماره‌گذاری و امثال اینها نیست، تاکید می‌کند: شما به سیستم بانکی کشور نگاه کنید؛ در حال حاضر خودروسازان مجبورند وام‌هایی با سود بالا دریافت کنند و این موضوع با استانداردهای بین‌المللی در تضاد است و سبب بالا رفتن هزینه‌های تولید می‌شود.

وی می‌گوید: بالا بودن هزینه‌های تولید سبب شده ما حتی در صادرات خودرو نیز به مشکل بربخوریم؛ زیرا نمی‌توانیم محصولاتی با قیمت مناسب تولید و روانه بازارهای خارجی کنیم. به گفته این فعال خودروسازی، شرایط یک بنگاه واقعی، در خودروسازی کشور به چشم نمی‌آید، به‌نحوی‌که نه ساختار مالی متناسبی در این صنعت وجود دارد و نه فضای کسب‌و‌کار مناسبی برای فعالیت خودروسازان داخلی برقرار است.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه ساختار دولتی صنعت خودرو سبب ایجاد هزینه‌های به اصطلاح بالاسری می‌شود، ادامه می‌دهد: منظور از هزینه‌های بالاسری، همان ریخت و پاش‌های مخصوص شرکت‌ها و بنگاه‌های به اصطلاح دولتی است که به نوبه خود سهم ‌بسزایی در بالا رفتن هزینه‌های تولید خودروهای داخلی دارد.

این فعال صنعت خودرو در نهایت این را هم می‌گوید که تا وقتی رد پای دولت در خودروسازی باشد، امکان کاهش هزینه‌های تولید به حد استاندارد وجود ندارد، حال آنکه اگر صنعت خودرو خصوصی شود، تا حد زیادی می‌توان به پایین آمدن هزینه‌های موردنظر امیدوار بود.

برای آگاهی از تازه های جهان خودرو، جدیدترین قیمت ها و بازار خودرو ایران اینستاگرام خودرو امروز را دنبال کنید

دلیل افت حجم معاملات سهام چیست؟

یک کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: معمولا در اواخر شهریور و اواخر آذر یا روزهای پایانی سال شاهد معاملات و جابجایی هایی ازین دست هستیم، زیرا پایان سال مالی برخی از شرکت های سرمایه گذاری در پایان ماه های مذکور است و اینگونه معاملات در این دوره ها سابقه ای طولانی دارد.

اقتصاد آنلاین - فرزاد اصلانی؛ مدیر عامل کارگزاری آبتین استاک در گفت وگو با خبرنگار بورس اقتصاد آنلاین گفت : پایان سال است و خیلی از بنگاه ها که سال مالی آنها در آخر اسفند ماه به پایان می رسد برای شناسایی سود اقدام به جابجایی سهام و ایجاد تغییر در پرتفوی خود می کنند.

سید محمد حسینی عبداللهی افزود: این اقدامات بنحوی عملکرد مدیریت را برای سهامداران بنگاه متبلور کرده و مزایایی برای مدیران را در پی دارد از این رو در روزهای اخیر بسیاری از معاملات عمده می تواند متاثر از انگیزه فوق باشد.

وی با اشاره به اینکه جابجایی سهام در این فصل دور از انتظار نیست، اظهار کرد: معمولا در اواخر شهریور و اواخر آذر نیز شاهد معاملات و جابجایی هایی ازین دست هستیم، زیرا پایان سال مالی برخی از شرکت های سرمایه گذاری در پایان ماه های مذکور است و اینگونه معاملات در این دوره ها سابقه ای طولانی دارد.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: همچنین اسناد خزانه در این روزها از جذابیت زیادی برخوردار شده است و معاملات پرحجم و پرمبلغی بر روی این اسناد انجام می شودکه باعث افت حجم معاملات سهام در بورس شده است.

حذف دلار از ۲ قرارداد بزرگ نظامی میان روسیه و هند

دولت های روسیه و هند در ۲ قرارداد نظامی میان خود به ارزش ۶.۵ میلیارد دلار، از روبل و روپیه استفاده کرده و دلار را کنار گذاشته اند. دو کشور بنا دارند تا تجارت دوجانبه خود را افزایش داده و دلار را نیز از آن حذف نمایند.

به گزارش مسیر اقتصاد کشور روسیه در تجارت بین المللی خود جایگزین بالقوه دیگری برای دلار پیدا کرده است. با وجود اینکه واشنگتن مسکو را به تشدید تحریم ها (فریز کردن دارایی های دلاری روسیه) تهدید کرده است، این کشور با اطمینان در حال دور شدن از دلار از طریق بکارگیری ارزهای ملی در تجارت بین الملل است.

پوتین رئیس جمهور روسیه در مورد تحریم های واشنگتن و تلاش های این کشور برای بکارگیری دلار به عنوان یک سلاح اظهار داشته است: «کسانی که اقدام به تحریم های دلاری می کنند نه تنها در حال شلیک به پای خود هستند بلکه تبعات بیشتری را شاهد خواهند بود.»

استقبال شرکت های خارجی از اوراق قرضه یورویی روسیه

برنامه دلارزدایی روسیه در میان تهدیدات واشنگتن برای اعمال تحریم ها علیه بدهی دولتی این کشور صورت می گیرد. در ۲۷ نوامبر سال جاری وزارت دارایی روسیه گزارش داد که ۱ میلیارد یورو (۱.۱۳ میلیارد دلار) اوراق قرضه هفت ساله با بازده ۳ درصد منتشر کرده است.

به گفته یوری سولوویف[۱] معاون اول روسیه سهم مشارکت خارجی در آخرین صدور اوراق قرضه یورویی روسیه بیش از ۷۵ درصد بوده است.

روسیه اوراق قرضه آمریکایی خود را ۸۵ درصد کاهش داده است

ولادیمیر کلیچف[۲] معاون وزیر دارایی روسیه اظهار داشت: تهیه اوراق قرضه یورویی مستقل روسی با برنامه دلارزدایی کرملین به طور مستقیم ارتباط ندارد؛ اما باید اذعان کرد که ما نمی توانیم بگوییم که موجب تشویق این روند نخواهد شد.

روسیه برای کاهش وابستگی خود به دلار اقدامات متعددی را انجام داده است؛ از جمله می توان به کاهش میزان نگهداری اوراق قرضه آمریکا از ۹۶.۱ به ۱۴.۴ میلیارد دلار در ماه سپتامبر ۲۰۱۸، افزایش ذخایر طلا و انجام معاملات با ارزهای ملی اشاره کرد.

حذف دلار از ۲ قرارداد بزرگ نظامی میان روسیه و هند

در این راستا، روسیه با هند نیز قراردادهایی را امضا نموده که در آن دلار نقشی ندارد. به عنوان نمونه قرارداد ۵ میلیارد دلاری میان روسیه و هند برای ۵ دسته سیستم دفاع هوایی اس-۴۰۰ که با روبل انجام شده، به عنوان اولین معامله بدون دلار است که از زمان فروپاشی شوروی توسط روسیه امضا شده است.

همچنین دهلی‌نو در حال برنامه ریزی برای پرداخت با روپیه برای خرید سیستم های دفاعی هوایی کوتاه‌برد از مسکو است. معامله ای که تخمین زده می شود حدود ۱.۵ میلیارد دلار هزینه داشته و تا سال ۲۰۱۹ نهایی شود. این دومین قرارداد بزرگ دفاعی هند و روسیه خواهد بود.

بر طبق اظهارات ماکسیم ارشکین[۳] وزیر توسعه اقتصادی فدراسیون روسیه، حجم معاملات روسیه و هند با ۱۹ درصد افزایش به ۷.۸ میلیارد دلار در ۹ ماه نخست امسال رسیده و انتظار می رود تا پایان سال ۲۰۱۸ به ۱۱ میلیارد دلار برسد.

وی با بیان اینکه دهلی‌نو و مسکو موافقت کرده اند تا تعداد پروژه های جدیدی را آغاز کنند، پیش بینی کرد که این نه تنها گسترش همکاری اقتصادی دوجانبه، بلکه منجر به افزایش قابل ملاحظه حجم تجارت تا حدود ۳۰ میلیارد دلار تا سال ۲۰۲۵ خواهد شد.

رعایت ۴ الزام چالش‌های نوآوری در معاملات بورسی برای استفاده از فاینانس

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی میزان ریسک، میزان سود فاینانس، سازگاری با مقررات و نحوه خروج از قرارداد را ۴ الزام اساسی در زمان استفاده از فاینانس دانست.

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا به نقل از ایبنا، اصغر فخریه کاشان در نشست مشترک کمیسیون بازار پول و سرمایه‌گذاری اتاق ایران با محوریت بررسی الزامات مفاهیم و ظرفیت‌های استفاده از فاینانس با بیان اینکه برای جذب فاینانس باید به ملاحظات آن توجه داشت، گفت: میزان ریسک، میزان سود فاینانس دهنده از پرداخت فاینانس، کامپلاینس یا سازگاری با مقررات و نحوه خروج از قرارداد چهار نکته‌ای است که باید به آن توجه داشت و زوایای این چهار بخش را برای فاینانس ‌دهنده مشخص کرد.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ریسک، تجاری، ریسک اجرا، ریسک کشوری و . از مواردی است که باید در حوزه ریسک به آن توجه کرد، گفت: در بحث سازگاری با مقررات باید استانداردهای محیط زیست، FATF ،IFRS، نظام مالی و مالیاتی همه بررسی شود تا واجد شرایط تشخیص داده شوند.

وی افزود: بانک‌هایی که معرفی می‌شوند نیز باید تایید شوند که در حال حاضر دو بانک از نظر اروپایی‌ها نهایی شده و بقیه در حال اقدام هستند. فخریه کاشان با بیان اینکه نحوه خروج از پروژه نیز باید به طور دقیق اعلام شود، گفت: برای چالش‌های نوآوری در معاملات بورسی اینکه بتوان از امکانات تامین مالی استفاده کرد باید بتوان تسهیلات گیرنده، پروژه و ذی نفعان را معرفی کرد و این پاسخ‌ها باید به زبان بین ‌المللی باشد.

وی خاطرنشان کرد: باید این ظرفیت در شرکت‌ها انجام شود و اگر توانایی معرفی را نداریم باید نهادسازی کنیم و از خدمات مشاوره با استانداردهای بین‌ المللی بهره بگیریم. وی افزود: قراردادهای داخلی ما در بسیاری موارد ناقص است و مدیریت ریسک در آن دیده نمی شود که مشکلات زیادی را در پی دارد.

فخریه کاشان ادامه داد: باید بتواند در قراردادها از دفاتر حقوقی استفاده کنیم تا قراردادها به لحاظ قانون حاکم، جرائم، داوری و . بی‌نقص باشد چرا که اگر می‌خواهیم به بازار جهانی برویم باید با زبان بازار جهانی صحبت کنیم.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مخالف استفاده از فاینانس در پروژه‌هایی هستم که ارزآوری نداشته باشند، گفت: برخی پروژه‌ها هزینه‌های ریالی‌شان را نیز با ارز پرداخت می کنند چند وقت پیش آقای سیف جلوی یکی از این طرح‌ها را به درستی گرفته بود، اما این یک پروژه بود و پروژه‌های دیگری نیز در کشور موجود است.