نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران می‌گوید: عدم تأمین و قدرت مالی مردم در سایه شعار زدگی و خوش‌بینی نابجای دولت‌ها، مردم را مجبور به اجاره نشینی در موتور خانه، زیر زمین و حتی یک اتاق از یک واحد آپارتمان کرده است.
به جای یادداشت/الزامات دولت برای حل معضل طرح های نیمه تمام در کشور
چند سالی است که رهبر معظم انقلاب در سخنرانی های مختلف به اهمیت بحث اقتصاد مقاوتی تأکید می کنند و آن را تنها راه اصلاح وضعیت اقتصادی کشور می دانند. این کلید واژه که از ابداعات رهبری در حوزه اقتصاد است و با توجه به نگاه جامعی که ایشان به همه ابعاد، الزامات و اقتصائات نظام مقدس جمهوری اسلامی دارند، مطرح شده است و بواسطه آن هم وضعیت اقتصادی سر و سامان می یابد و هم اینکه اهرم فشار اقتصادی و تحریم از دست دشمنان برای تأثیر گذاری بر سایر سیاست های نظام خارج می شود. نامگذاری امسال به عنوان اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نیز تأکید چند باره ایشان بر این موضوع مهم است و نشان دهنده نارضایتی وی از عدم اهتمام جدی به اقدام عملی موثر در این حوزه است. ایشان همچنین در سخنرانی نوروزی خود در حرم مطهر رضوی، با اشاره به اهمیت اقتصاد مقاومتی، ۱۰ سر فصل مهم برای اجرای اقتصاد مقاومتی را نیز مطرح کردند که در صورت توجه جدی دولت به این سر فصل ها، ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور اصلاح می شود و امکان رسیدن به اقتصادی پویا، درونزا و مقاوم فراهم می شود.یکی از بندهای مهم پیشنهادی رهبر انقلاب توجه به سرمایه گذاری برای تکمیل بخش هایی است که قبلاً سرمایه گذاری کلانی در آنها صورت گرفته است. رهبر معظم انقلاب در این باره فرمودند: “ما در گذشته روی بعضی از بخش ها سرمایه گذاری کرده ایم، از آنها بهره برداری بشود و استفاده بشود. ما در زمینه نیروگاه سازی در کشور سرمایه گذاری خوبی کردیم، در زمینه‌ی پتروشیمی سرمایه گذاری خوبی کردیم. امروز کشور به نیروگاه احتیاج دارد، کشورهای دیگر هم به نیروگاه ارزانی که ما می سازیم احتیاج دارند. ما دیگر نرویم از بیرون نیروگاه بخریم وارد کنیم، یا افرادی بیاوریم برای ما نیروگاه درست کنند. این قسمتهایی که سرمایه گذاری شده است، برایش تلاش شده است و زحمت کشیده شده است، احیاء بشود و از آنها استفاده بشود.در این نوشتار بنا داریم یک بررسی کلان بر روی طرح های نیمه تمام در کشور انجام گیرد و آخرین وضعیت آنها مورد کنکاش قرار داده شود و در نهایت به راه کارهای موثر برای به نتیجه رساندن این طرح ها اشاره شود. به طور کلی در مورد اینکه چه تعداد طرح نیمه تمام در کشور وجود دارد، آمار دقیقی وجود ندارد؛ ولی بر اساس آنچه که در آخرین بودجه پیشنهادی دولت به مجلس اشاره شده بود، بالغ بر ۷۷ هزار پروژه عمرانی نیمه تمام در سطح ملی و استانی وجود دارد که اصطلاحاً فقط بخشی از کارهای آنها انجام شده است و مابقی کار به دلایل مختلف از جمله نبود نقدینگی، معارضات ملکی، عدم مدیریت صحیح و … متوقف شده است. از میان این پروژه ها نیز بخشی به پروژه های کلان ملی و بخشی به پروژه های کوچکتر، بخشی و محلی اختصاص دارد. به گفته محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، حدود ۳ هزار طرح عمرانی کلان نیمه تمام از گذشته به دولت یازدهم به ارث رسیده که دولت فقط برای این طرح های کلان حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. به گفته معاون مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ۶۷ طرح پتروشیمی با ظرفیت ۵۵ تا ۶۰ میلیون تن، در این حوزه “زخمی” شده و مابقی فعالیت آنها متوقف گردیده است. طبق اعلام سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ۲۹۰۶ پروژه با پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد وجود دارد که دولت با توجه به کاهش درآمد های نفتی خود، تنها می تواند سالانه حداکثر حدود ۳۰۰ الی ۴۰۰ مورد از آنها را به نتیجه برساند. برای توصیف بهتر وضعیت بغرنج پروژه های نیمه تمام کشور به اظهارات مدیرکل نظارت بر طرح های عمرانی وزارت علوم علوم اشاره می شود که گفته است: “در حال حاضر با وجود مشکلات مالی که در کشور وجود دارد، بیش از ۲٫۵ میلیون متر مربع فضای نیمه تمام در این وزارت خانه وجود دارد که برخی از آنها پیش از سال ۷۰ کلنگ زنی شده است.” و البته باید توجه داشت که ناتمام ماندن طرح عمرانی علاوه بر اینکه موجب استهلاک طرح و بی استفاده شدن آن می شود، در طول زمان نیز به مرور اهمیت اقتصادی خود را از دست می دهد و به یک هزینه غیر قابل بازگشت تبدیل می گردد.
پروژه های نیمه تمام چقدر برای کشور هزینه داشته است؟
شاید معضل اهرم در بازارهای مالی پاسخ به این سئوال بتواند ضرورت و اهمیت توجه جدی به پروژه های نیمه تمام را بیشتر آشکار کند. طبق بررسی سازمان مدیریت و برنامه ریزی، جمع مبلغ سرمایه راکد و بدون استفاده در پروژه های نیمه تمام، به قیمت روز در حال حاضر نزدیک به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است. به این معنی که حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از سرمایه کشور در این پروژه ها به صورت بدون استفاده حبس شده است و امکان استفاده از این سرمایه در راستای بهبود وضعیت معیشت و رفاه کشور وجود ندارد که هر کارشناسی می تواند به اهمیت و ضرر ده بودن وضعیت موجود اذعان نماید و خسارات وارده را تأیید کند. این خسارات نیز می تواند شامل، خسارت مالی خواب سرمایه، زیان تأخیر در بهره برداری از پروژه، ضرر ناشی از عدم النفع عدم بهره برداری از پروژه، ضرر ناشی از عدم ایجاد ارزش افزوده و حتی ضرر و خسارت ناشی از استهلاک باشد. یعنی به عبارت دیگر اگر این سرمایه ها به نتیجه می رسید و تنها ارزش افزوده سالانه حدود ۲۰ درصد می توانست ایجاد کند، چه در آمد عظیمی سالانه از قِبَل این پروژه ها می توانست نصیب کشور گردد.
علت وجود این مقدار از پروژه نیمه تمام چیست؟
اگر بخواهیم به ریشه اصلی وجود پروژه های نیمه تمام در کشور بپردازیم به همان بحث معروف نفتی بودن اقتصاد کشور باید بازگشت. در اقتصاد نفتی کشورمان به دلیل اینکه پول باد آورده ای از طریق فروش منابع سرزمینی کشور نصیب دولت می شود، دولت های در تمام ادوار گذشته توجه جدی به نحوه هزینه کرد و اولویت بندی جدی در آن نداشتند. بسیار مشاهده شده است که تصمیمات غیر کارشناسی و لحظه ای توسط دولتمردان گرفته شده است و کلنگ شروع اولیه فعالیت هم بر زمین زده شده و حتی تا یک سال اول نیز تأمین اعتبار شده است ولی به مرور با اضافه شدن پروژه های دیگر، عملاً بودجه ای برای تکمیل پروژه های قبلی باقی نمانده است. نکته آزاردهنده در این ماجرا این است که با وجود این همه هدر رفت سرمایه در کشور، نظام اقتصادی هیچ گونه پالس منفی در این رابطه به دستگاه های تصمیم گیر نداده است و علی رغم این همه سرمایه راکد، نظام تصمیم گیر به جای اصلاح رویه غلط کلنگ زنی پروژه جدید، همیشه در تقلا برای جذب بیشتر بودجه برای انجام کلنگ زنی های بیشتر بوده است. اما این مسأله در دولت های نهم و دهم شکل ویژه ای به خود گرفت و با برخی از اشتباهات راهبردی و تصویب مصوبات در حجم انبوه، تکالیف بی شماری بر دولت تحمیل شد و پس از آنکه به دلیل وضع تحریم ها، در آمدهای کشور شکل کاهشی به خود گرفت، دولت از تأمین هزینه پروژه هایی که آغاز کرده بود نا توان ماند.
زمان تخمین زده شده برای اتمام همه پروژه های نیمه تمام حدود ۳۲ سال است!
وقتی که به زمان تخمین زده شده برای اتمام پروژه های نیمه تمام در کشور نگاهی بیاندازیم، مسأله شکل جدی تری به خود می گیرد. بر اساس اطلاعات منتشر شده، نقدینگی مورد نیاز برای تمام ۷۷ هزار پروژه نیمه تمام در سطح ملی و محلی، حدود ۳۹۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. در صورتی که میانگین نرخ فروش دلار را حدود ۳۰۰۰ هزار تومان بر آورد کنیم، به حدود ۱۳۰ میلیارد دلار برای اتمام این پروژه ها نیاز است. در سال های پیش از ۹۲ و هنگامی که قیمت نفت حدود ۱۰۰ دلار بود میزان تخصیص اعتبار برای ردیف طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (بند مربوط به پروژه های نیمه تمام در بودجه های سنواتی)، حدود ۱۲ میلیارد تومان بوده است که برابر ۴ میلیارد دلار می شود. به عبارت دیگر و با این نگاه خوش بینانه باید توقع داشت که اگر دولت هیچ پروژه دیگری را در این سال ها تعریف نکند و تمام بودجه در نظر گرفته شده در این حوزه تخصیص داده شود، بیش از ۳۲ سال زمان لازم است تا تمام این پروژه ها به اتمام رسانده شود. این در حالی است که در این محاسبه ساده، از هزینه های استهلاک، تأثیرات کاهش قیمت شدید نفت در یک سال گذشته بر بودجه کشور و سایر متغیرها فاکتور گرفته شده است!
راه خروج از وضعیت موجود
اولین مسأله ای که جزء واضحات در حل این معضل بغرنج به نظر می رسد، اولویت بندی و مهندسی صحیح طرح ها برای تخصیص اعتبار است. در وهله اول باید به پروژه هایی توجه ویژه کرد که درصد به نسبت بالایی در فعالیت های آنها مشاهده می شود. به عبارت دیگر تمرکز اصلی بر روی پروژه های بالای ۷۰ یا ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی گذاشته شود. باید توجه داشت که صرف پیشرفت فیزیکی نمی تواند نگاه دقیقی در خصوص اولویت بندی طرح های نیمه تمام بدهد؛ بلکه باید با استفاده از آمایش سرزمینی در مناطق مختلف کشور، پروژه هایی را اولویت داد که نه تنها درصد بالایی از پیشرفت فیزیکی را داشته اند بلکه از نظر نیازهای مردم منطقه نیز بتواند به بخشی از ضروریات زندگی در آن مناطق پاسخ دهد. مشخص است برای رسیدن به درکی دقیق از این مسأله لازم است کار کارشناسی مناسبی صورت گیرد تا بودجه محدود دولت، صرف طرح های ضروری گردد.مسأله بعدی که به عنوان راهکار باید به آن توجه داشت، این است که دولت باید نگاه خود را به عنوان یک متولی تمام و کمال در طرح های عمرانی کشور عوض کند. این مسأله به این معناست که دولت می تواند با استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی و همچنین انتشار اوراق مشارکت، ضعف نقدینگی خود را تا حدودی جبران نماید. حتی برخی کارشناسان پیشنهاد ورود برخی از طرح های نیمه تمام بزرگ کشور به بازار بورس را مطرح کرده اند تا این پروژه ها بتوانند از طریق بازار سرمایه به جذب نقدینگی برای اتمام اقدام کند.مسأله بعدی که با توجه به اعتقادات دینی و ارزش های فرهنگی در کشور می تواند یکی مزیت های نسبی کشور ما در قیاس با سایر نقاط باشد، استفاده از سرمایه های مردم با نیت خیرخواهانه است. دولت اگر بتواند پروژه های نیمه تمام که در مناطق محروم وجود دارد با با اولویت بندی به خیرین معرفی کند، همان طور که این خیرین با ورود به بحث مدرسه سازی توانستند بخش مهمی از مشکل کمبود مدرسه را در کشور حل کنند، می توانند در این زمینه نیز به عنوان کمک و یار دولت در خدمت به محرومین به کار گرفته شوند.
رشد با اهرم کاهش ارز پول ملی
رشد بیش از ۱۴ درصدی شاخص کل بازار سهام در فروردین ماه امسال در کنار افزایش حجم معاملات، بسیاری از کارشناسان اقتصادی و مالی را متعجب کرد به نحوی که درصدد توجیه آن برآمده و آن را به حالت دستوری نهادهای دولتی در بازار سهام جهت ارائه تصویری مناسب از اقتصاد کشور مرتبط گرداند. اگرچه علل چنین توجیهی در جای خود نیازمند بررسی و موشکافی است اما ذهن تحلیلگر را از پرسش و تحلیل عمیق‌تر باز می‌دارد و تحلیل را عقیم می‌کند به نظر می‌رسد که ریشه رشد بازار سهام در ماه گذشته را عمدتاً باید در کاهش ارزش پول ملی (رشد قیمت‌های نیمایی ارز)، موضوعات مربوط به معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، بالا ماندن قیمت مواد خام در بازارهای جهانی (اعم از قیمت نفت، فلزات و محصولات پتروشیمی) و خطاهای رفتاری جمعی جستجو کرد. باوجود ریسک‌های سیاسی و اقتصادی که شرکت‌های ایرانی با آن مواجه هستند و رکود اقتصادی که کشور با آن مواجه است، درصورتی‌که قیمت‌های جهانی مواد خام در وضعیت جاری خود بماند (یعنی حتی رشد نکند) انتظار می‌رود که بازار سهام در کوتاه‌مدت ۱۰ تا ۱۵ درصد رشد کند و این رشد بر اساس تحلیلی ذیل هم جهت با واقعه کاهش ارزش پول ملی است.
1) ارزش بازار سهام در پایان سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۱۰۸ میلیارد دلار و قیمت دلار در بازار آزاد 4900 تومان بود اگر ارزش دلاری بازار سهام را ثابت فرض کنیم و ورود شرکت‌های جدید به بازار سهام علی ۱۳ ماه اخیر و ارزشی را که این شرکت‌ها به کل ارزش بازار سهام افزوده‌اند نادیده بگیریم، بازار سهام در پایان فروردین‌ماه سال جاری با دلار حدود 9100 تومانی ارزش‌گذاری می‌شود. این رقم حدود ۱۰ درصد از قیمت بهای دلار و ۵۰ درصد از قیمت دلار در بازار آزاد کمتر است. بر این الماس باوجود رشد ۱۴ درصدی بازار سهام در فروردین‌ماه سال ۱۳98، به نظر می‌رسد که انتظارات فعالان بازار سهام برای رشد بیشتر چندان غیرمنطقی نیست. البته شرکت‌های ایرانی و اقتصاد کشور با انواع ریسک‌های سیاسی و اقتصادی مواجه هستند و بازار فروش شرکت‌ها (اعم از داخلی و صادراتی) در حال کوچک شدن است و شرکت‌ها برای فروش محصولاتشان ناچار به اعطای تخفیف هستند بنابراین کاهش ارزش دلار بازار سهام شاید امیری اجتناب‌ناپذیر بوده و از این منظر نتوان رشد اخیر بازار سهام و انتظارات بازار برای رشد بیشتر را توجیه کرد.
2) در کشورهای پیشرفته که نرخ تورم پایین است و تکانه‌های شدید اقتصادی درنتیجه ورود با حذف جریان درآمدهای نفتی در اقتصاد اتفاق نمی‌افتد رونق بازار سهام عمدتاً به‌واسطه کاهش ریسک‌ها یا رونق کسب‌وکارها اتفاق می‌افتد. در ایران ازیک‌طرف، سیاست، سیطره وسیعی پر تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دارد و از طرف دیگر نماگرهای اقتصادی بر مبنای درآمدهای نفتی تنظیم می‌شود. هنگام وفور درآمدهای نفتی، بخش عمده‌ای از این درآمدها به اقتصاد تزریق شده و زمینه رشد سرمایه‌گذاری‌ها و رشد اقتصادی کشور با توجه به وجود رابطه تقریباً یک به یک بین رشد درآمدهای نفتی و رشد سرمایه‌گذاری‌ها و رشد اقتصادی) فراهم می‌شود و از طرف دیگر با استفاده از درآمدها، واردات ارزان صورت گرفته و نرخ تورم و به تبع آن نرخ ارز کنترل می‌شود. هنگام کاهش درآمدهای نفتی، فنر سرکوب نرخ ارز آزاد شده و جهش ارزی صورت می‌گیرد. بنابراین، هنگام وفور درآمدهای نفتی تزریق این معضل اهرم در بازارهای مالی درآمدها به اقتصاد باعث رشد بازار سهام می‌شود و هنگام کمبود درآمدهای تفتی جهش ارزی و کاهش ارزش پول ملی زمینه‌ساز رشد بازار سهام است البته رشد واقعی بازار سهام هنگامی است که ریسک خاص و ریسک بازار شرکت‌ها کاهش‌یافته یا قدرت سودآوری شرکت‌ها افزایش یابد قدرت سودآوری شرکت‌ها در صورتی افزایش می‌یابد که بهره‌وری عوامل تولید رشد کرده یا اینکه بازار فروش محصولات توسعه پیدا کنند طی یک دهه اخیر شاهد افزایش ریسک‌ها و ثابت ماندن بهره‌وری (گر نگوییم کاهش) و به تحلیل رفتن بازار فروش شرکت‌ها بوده‌ایم. جریان‌های نقدی شرکت‌ها وابستگی بالایی به قیمت جهانی مواد خام و قیمت ارز پیدا کرده است و این موضوع ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش داده است. در واقع عملکرد شرکت‌ها بیشتر به عوامل بیرونی وابسته شده است تا توانمندی‌های داخلی شرکت در عین حال سود اسمی شرکت‌ها افزایش یافته است. سود هفته‌های اخیر بازار یک بازده اسمی است و در واقع واکنش طبیعی بازار به افزایش سود اسمی شرکت‌هاست.
3) سود شرکت‌های بورسی و فرابورسی (بدون در نظر گرفتن زیان شرکت‌های زیان ده بازار) برای سال ۱۳۹۷ محدود معضل اهرم در بازارهای مالی ۱۴۰۰هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود. این رقم سود در حالی محقق می‌شود که دولت در سال گذشته تا چندین ماه حاضر به پذیرش قیمت‌های بازار ارز نبود و شرکت‌ها ناچار به عرضه محصولات تولیدی خود بر مبنای قیمت رسمی ارز (دلار۴۲۰۰ تومانی) بودند این در حالی است که بازار سهام سال ۱۳۹۸ را با قیمت ارز ۱۰ هزار تومانی (سامانه نیما) و قیمت‌های بالای مواد خام شروع کرده است اگرچه افزایش قیمت حامل‌های انرژی و دستمزد موجب افزایش هزینه‌های شرکت‌ها می‌شود، و شرکت‌های صادرات محور برای فروش محصولاتشان ناچار به اعطای تخفیف بیشتری هستند و انتقال پول حاصل از صادرات همچنان معضل بزرگی است اما روان شدن فروش شرکت‌ها طی یکی دو ماه اخیر می‌تواند دغدغه‌های کاهنی شدید تولید (فروش) شرکت‌ها را تا حدودی کاهش دهد. حال با فرض تداوم فروش شرکت‌ها و ثابت ماندن قیمت‌های فعلی مواد خام می‌توان انتظار داشت که سود شرکت‌های بورسی و فرابورسی با ۲۵ درصد افزایش در سال 1398 به رقم 1750 هزار میلیارد ریالی برسد، با توجه به نزدیک بودن مجامع شرکت‌ها از بابت عملکرد سال ۱۳۹۷ و تقسیم سود حدود 80 درصدی P/E بازار بر مبنای سود برآوردی سال 1398 حدود 5 برآورد می‌شود که این رقم با P/E بلندمدت بازار سهام (65 مرتبه ) فاصله دارد. از این منظر می‌توان رشد اخیر بازار سهام را توجیه کرد شایان ذکر است که در محاسبات فوق ارزش بلوار شرکت‌های زیان ده در محاسبه ارزش روز بازار سهام لحاظ شده است. اما زیان این شرکت‌ها از سود بازار کسر نشده است. همچنین شرکت‌های زیان ده بازار سهام اغلب ارزش جایگزینی و دارایی‌های غیرمولد بالایی دارند که با توجه به انتظارات بازار مبنی بر تصویب قانون معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها رشد قیمت این دسته از شرکت‌ها نیز قابل‌توجه به نظر می‌رسد.
4) بازار سهام کشور با ریسک‌های سیاسی و اقتصادی متعددی روبه‌رو است. مهمترین ریسک‌های اقتصادی پیش روی بازار سهام را می‌توان در تشدید تحریم‌ها ضعف نظام بانکی کشور و بودجه نامتوازن دولت خلاصه کرد تشدید تحریم‌ها در قالب لغو معافیت‌های نفتی، درآمدهای نفتی را تحت‌فشار قرار می‌دهد. بانک‌های کشور ترازنامه ضعیفی دارند و به جهت ضعف مدیریت و معوقات بالا از کمبود معضل اهرم در بازارهای مالی نقدینگی رنج می‌برند، به همین جهت برای نگهداری سپرده‌ها نزد خود در رقابت ناسالم با سایر بانک‌ها نرخ سود بالایی را پیشنهاد می‌کنند این موضوع موجب افزایش نقدینگی اقتصاد (در حال حاضر حدود ۱۹۰۰ هزار میلیارد تومان) و ناهماهنگی آن با سایر نماگرهای اقتصادی شده است از طرف دیگر هم ارتباط بین‌المللی بانک‌ها و بحران اعتباری، موجب خدمات دهی نامناسب بخش مالی اقتصاد به بخش واقعی آن شده است در خصوص بودجه سال ۱۳۹۸ دولت مهمترین دغدغه کارشناسان عدم تحقق درآمدهای نفتی بودجه‌ای با توجه به لغو معافیت‌های تفتی و صرفه درآمدهای بودجه‌ای برای هزینه‌های جاری است. به عبارت دیگر حتی اگر درآمدهای بودجه‌ای محقق شود، صرفاً تکافوی هزینه‌های جاری را خواهد داشت و نمی‌توان رقم مناسبی را صرف مخارج عمرانی کرد همچنین کارشناسان اقتصادی رقم کسری بودجه دولت را حدود صد هزار میلیارد تومان برآورد می‌کنند (با فرض تحقق درآمدهای نفتی) که تأمین آن از محل منابع بانکی، خطر جهش تورمی را افزایش می‌دهد.
5) بازار سهام کشور به‌اندازه کافی توسعه نیافته است و محصولات آن در سبد سرمایه‌گذاری خانواده‌های ایرانی نقش کمرنگی دارد. به جهت گستردگی کم و عمق پایین بازار سهام، خطاهای رفتاری به سادگی و سرعت در آن نمود پیدا می‌کند، که واکنشی و بیش واکنشی به اخبار و اطلاعات فرااعتمادی، واکنش به اخبار فاقد محتوای اطلاعاتی و حافظه کوتاه‌مدت و فقیر پذیری شدید از رویدادهای جاری بازار از جمله خطاهای رفتاری شایع در بازار سهام است. معمولاً حرکات جاری شاخص بازار سهام (چه در جهت مثبت و چه در جهت منفی در کوتاهت ادامه پیدا می‌کند حرکت هفته‌های اخیر بازار سهام انرژی جنبی لازم برای حرکت‌های کوتاه‌مدت بعدی را فراهم کرده است. این حرکت تا هنگامی که سرخوشی ناشی از کسب سود بالا در کوتاه‌مدت و عدم ترس از پذیرش ریسک بیشتر وجود دارد، ادامه خواهد داشت. کافی است که اخبار سیاسی با اقتصادی بااهمیتی مثل لغو معافیت‌های نفتی، موجب حساسیت و ترس بازار سهام شود. آنگاه تغییر جهت بازار سهام رخ خواهد داد.
منبع: تجارت فردا
این مطلب صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر شده و محتوای آن لزوما مورد تایید تبیان نیست .
به زودی شاهد کاهش قیمت‌ها در بازارهای موازی ارز خواهیم بود
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با پیش‌بینی روند کاهشی نرخ ارز در روزهای پیش رو، گفت:به زودی شاهد کاهش قیمت‌ها در بازارهای موازی ارز مانند مسکن و طلا نیز خواهیم بود .
به گزارش دیوان اقتصاد،شهباز حسن پور بیگلری در گفت و گو با ایبِنا، با اشاره به ابلاغیه سازمان امور مالیاتی درباره اخذ مالیات از سکه، گفت: این بهترین اقدام در شرایط فعلی بوده و از خرید و فروش کاذب و دلالی در این حوزه می‌کاهد .
نماینده مردم سیرجان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه بحث مطرح شده در خصوص اخذ مالیات از سکه از مباحث مورد بررسی در مجلس تحت عنوان مالیات بر عایدی سرمایه است، افزود: اگر اخذ مالیات از دارایی های مانند سکه، مسکن و حتی ارز عملیاتی شود به طور حتم حباب قیمتی در این بخش‌ها از بین خواهد رفت .
وی با تاکید بر ضرورت کاهش حباب قیمت‌ها در بازار ارز و طلا، گفت: اخذ مالیات از سکه مبادلات غیر ضرور را پایان می‌دهد .
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر سکه به کالایی سرمایه ای بدل شده است، معضل اهرم در بازارهای مالی تصریح کرد: با اخذ مالیات از سکه زمینه سوداگری در این بخش سلب شده و تلاطم های قیمتی نیز به حداقل ممکن می‌رسد .
این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به روند کاهشی نرخ ارز در روزهای اخیر، گفت: اگر دولت اخذ مالیات از ارز را نیز اجرایی کند به طور حتم با ساماندهی این بازار نیز مواجه معضل اهرم در بازارهای مالی خواهیم شد زیرا بسیاری از تقاضاها در بازار در جهت سوداگری بوده که با اخذ مالیات از بین خواهد رفت .
وی با پیش بینی روند کاهشی نرخ ارز در روزهای پیش رو، افزود: به زودی شاهد کاهش قیمت‌ها در بازارهای موازی ارز مانند مسکن و طلا نیز خواهیم بود .
حسن پور بیگلری ادامه داد: در شرایط فعلی ممانعت از معضل اهرم در بازارهای مالی سوداگری مهم ترین اهرم برای ساماندهی بازار است زیرا اگر به این مهم توجه نشود هر نوع اقدامی بی‌اثر خواهد شد .
عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی یادآور شد: مجلس یا هر نوع اقدامی که به پایان بخشی به تنش قیمت‌ها در بازار بیانجامد موافق بوده و در آن با دولت همکاری خواهد کرد .
کوچ مستاجران به موتورخانه‌ها
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران می‌گوید: عدم تأمین و قدرت مالی مردم در سایه شعار زدگی و خوش‌بینی نابجای دولت‌ها، مردم را مجبور به اجاره نشینی در موتور خانه، زیر زمین و حتی یک اتاق از یک واحد آپارتمان کرده است.
به گزارش مجله خبری مسکن کیان به نقل از تجارت‌نیوز، افزایش افسارگسیخته نرخ اجاره‌بها تبعات سنگینی برای شهرنشینان و محیط شهری دارد.
یکی از این پیامدها خانه های اشتراکی جهت اجاره نشینی است.تعداد این خانه‌های اشتراکی به سرعت در حال افزایش است و تقاضا برای هم‌خانه شدن به منظور کاهش هزینه‌ها نیز شدت گرفته‌است.
به نقل از اقتصاد۲۴، تهران نزدیک به ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی دارد و حدود ۹ تا ۱۰ میلیون نفر نیز جمعیت دارد که با توجه به دو دهه نرخ رشد جمعیت پایین‌تر از نرخ رشد طبیعی در محدوده شهری تهران بیانگر این موضوع است که تهران دیگرجای برای مهاجران مردم ازشهر‌ها و روستا‌ها نیست و به جای شهر مهاجرپذیر یک شهر مهاجرفرست شده است.
با این حساب نرخ تورم کرایه خانه‌ها در شهر تهران به گونه‌ای رشد کرده که حتی خانوار‌هایی که سال‌های گذشته به این شهر مهاجرت کرده اند امروز به دلیل عدم درآمد کافی در مقایسه با رقم‌های اجاره نشینی توان پرداخت اجاره بها ندارند و ناگزیر زندگی در مکان‌هایی را انتخاب می‌کنند که اجاره بهای خیلی پایین تر، اما فاقد استاندارد‌های شهری است.
از اجاره تک اتاق از یک واحد مسکونی تا اسکان در موتورخانه و زیر زمین‌های نمور درمناطق مختلف پایتخت!
با توجه به تغییر در سبک اجاره نشینی حسام عقبایی نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران درپاسخ به این سوال که چرا مستاجران به اجاره تک اتاق‌های آپارتمان‌ها در مناطق مختلف شهر تهران روی آورده اند گفت: همیشه واقعیت‌ها متفاوت‌تر از آمار‌های رسمی اعلام شده از سوی دولت هاست.
وضعیت متفاوت اجاره‌نشینی
امروز اجاره نشینی در جامعه به دلیل مشکلات اقتصادی، افزایش مهاجرت روستاییان به شهر‌ها و شهر نشینان شهر‌های کوچک به کلان شهر‌ها در وضعیت خیلی متفاوت‌تر از سال‌های گذشته است.
وی ادامه داد: اجاره تک اتاق در کلان شهری مثل تهران قابل انکار نیست؛ اما میزان این سبک اجاره نشینی حداقل در شهر تهران بسیار کم است.
به گفته عقبایی؛ افرادی خانه‌های خود را به طور مشترک اجاره می‌دهند یعنی یک اتاق از یک خانه، خیلی گسترده نیست. در جنوب تهران خانه‌های قدیمی که آپارتمانی نیستند و دارای چندین اتاق می‌باشند به راحتی هر اتاق یا نهایت دو اتاق به یک خانواده یا حتی افراد مجرد اجاره داده می‌شود و سرویس و آشپزخانه مشترک در حیاط مورد استفاده مستاجران این خانه قرار می‌گیرد.
وی تصریح داشت: حالا موضوع اجاره سالانه اتاق‌های یک واحد آپارتمان شنیده می‌شود. البته این سبک اجاره نشینی آنقدر گسترده نیست، اما به معنی غافل شدن از اصل قضیه نیست. زمانی که اجاره بهای مسکن در شهری مثل تهران با افزایش قیمت افسار گسیخته مواجه می‌شود احتمال هر اتفاقی در نحوه اجاره نشینی دور از انتظار نیست.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران تأکید داشت: اگر مردم سرپناه، درآمد و قدرت مالی کافی برای اجاره نشینی نداشته باشند و میزان اجاره بهای مسکن را نتوانند تأمین کنند، مجبور به زندگی در هر شرایط و سبکی خواهد شد.
وی تأکید کرد؛ اسکان در موتور خانه ها، زیر معضل اهرم در بازارهای مالی زمین خانه‌های مسکونی، حاشیه شهر تهران آن هم در نقاط و جا‌هایی که به هیچ عنوان شرایط زندگی را ندارد، نتیجه معضل اصلی بی تفاوتی به وضعیت مسکن مردم است.
عقبایی ادامه داد: کشور در زمینه تولید و توزیع مصالح ساختمانی و نیروی متخصص و از همه مهمتر زمین جهت ساخت خانه هیچ کمبودی ندارد، اما همچنان مسکن در کشور کم است.
از این رو دولت برای اینکه تثبیت، بهبود و ساماندهی وضعیت تأمین سرپناه مردم به ویژه مستأجران باید به دور از هر شعار زدگی و خوش بینی نابجا، مدیریت بازار مسکن تقویت و به روز شود.
به گفته نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران، ما فیلیپین نیستیم که آب دریا را خشک و بر روی زمین ساخت و ساز کنیم؛ پس زمین به اندازه کافی هست.
مصالح ساختمانی در حال صادرات به سایر کشورهاست؛ نیروی انسانی، مهندس و متخصص بیکار خانه نشین در انتظار چراغ سبز دولت برای حضور در بازار کار، به اندازه نیاز در کشوروجود دارد؛ پس چرا نمی‌توانند مشکلات بازار مسکن را حل کنند؟ پاسخ این سوال عدم مدیریت، برنامه ریزی و چشم انداز در این بازار است.
فاصله زیاد حرف تا عمل تولید واحد استیجاری
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران در خصوص وضعیت قیمت در بازار اجاره می‌گوید: متأسفانه مردم در بخش مسکن دچار مشکلات زیادی شده اند. به نظر می‌رسد با یک فرمول به ویژه در بحث اجرا نمی‌توان مشکل نرخ تورم اجاره نشینی را برطرف کرد.
وی ادامه داد: سیاست‌های فعلی دولت در بازار اجاره بها تماماً مقطعی، کوتاه مدت و خیلی هم کارآمد اجرایی ندارد. شاید سیاست‌های دولت تا حدی بتواند جلوی افزایش نرخ اجاره بها را بگیرد و اهرم بازدارنده محسوب شود، اما به دلیل وسعت عمق مشکلات در این بازار باید ریشه معضل اصلی پیدا و راهکاری برای از بین بردن اجرا شود.
عقبایی گفت: باید راه‌های منطقی و قابل اجرا همزمان اثرگذاری بالا برای کاهش نرخ تورم در کوتاه مدت و بلند مدت در بازار اجاره بها به کار گرفته شود.
وی به یکی از راهکار‌های اساسی در کاهش تورم اجاره اشاره کرد و گفت: تولید مسکن استیجاری یکی از موضوعی که علاوه بر موافقت ضمنی دولت هشتم تا ۱۳ از مجلس هفتم تا ۱۱ مورد تأیید نمایندگان مجلس قرار گرفته است، اما هنوز یک واحد استیجاری در این مدت ساخته و تحویل اجاره نشینان داده نشده است.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران تأکید داشت: نبود بازار رقابت یکی از ریشه‌های اساسی در ایجاد تورم اجاره بهاست.
تولید خانه‌های استیجاری اهرمی برای تشکیل فضای رقابتی در بازار اجاره بهاست، اما عملیات اجرایی در این بحث همچنان در حد حرف و وعده باقی مانده است.
عقبایی ادامه داد: افزایش تولید مسکن گامی برای تعادل بخشی به بازار اجاره بهاست. قطعاً با همین مسکن‌های موجود در بازار، اجاره نشینان در تهران نمی‌توانند به ثبات قیمتی و منطقی برسند.
وی یادآور شد: کشور فاقد اجاره داری حرفه‌ای است و امروز موجرین تنها همین توده‌های مردمی هستند که یا از سر ناچاری و تقویت اولیه مالی خانواده خود، مسکن شخصی را اجاره می‌دهند و یا یک بخش دیگری از همین مردم جهت سرمایه گذاری و انباشت سرمایه نهایت چند واحد آپارتمان شخصی را اجاره می‌دهند.
عقبایی گفت: مسکن یک مقوله زمان بر است و نیاز به سیاست کارآمد دارد. فعالیت شرکت‌های اجاره داری حرفه‌ای در کشور باعث شکست قیمت اجاره در کشور می‌شود.
کدام بروکر بهترین انتخاب برای ایرانی ها است؟ لایت فارکس یا آلپاری؟
ساعت۲۴-بازار فارکس یکی از بزرگترین بازارهای مالی دنیا بوده که روزانه چندین هزار میلیارد معامله در آن انجام می‌شود، این بازار به دلیل داشتن مزایای انحصاری از جمله قابلیت معامله دوطرفه، باز بودن در 24 ساعت روز و همچنین خدمات اختصاصی بروکرها (از جمله اهرم)، همواره یکی از اولین انتخاب‌ها برای هر سرمایه‌گذار بوده است.
در این بازار، معاملات بر مبنای دلار (یا ارزهای معتبر جهانی) انجام شده و به همین جهت نیز کسب سود و ایجاد درآمد نیز برمبنای دلار خواهد بود. با این حساب، تریدرها نه تنها از تورم عقب نمانده، بلکه می‌توانند درآمد دلاری داشته باشند. این درحالی است که بسیاری از بازارهای سرمایه‌گذاری داخل ایران (همانند خرید ارز، مسکن و یا وارد شدن به بورس) عموما تنها به حفظ سرمایه کمک کرده و درآمدی مازاد بر تورم نخواهد داشت. به همین دلیل نیز تعداد افرادی که به عنوان تریدر وارد بازار فارکس می‌شوند، خصوصا ایرانیان، همه روزه در حال افزایش است. حال باید به این سوال پاسخ دهیم که بهترین بروکر فارکس برای ایرانیان کدام است. ابتدا اجازه دهید به این پرسش جواب دهیم که نقش بروکر چیست و چرا باید در انتخاب آن دقت کرد؟
نقش بروکر چیست؟
برای ورود به بازار فارکس باید از خدمات بروکرها استفاده کرد. این کارگزاران فارکس، پل واسطی هستند که می‌توانند به کسب درآمد از معاملات کمک کرده و یا سرمایه‌ی شما را بالا کشیده و دست شما را در پوست گردو بگذارند. به همین جهت نیز انتخاب بروکر، اولین قدم و مهمترین قدم برای حفظ سرمایه و مهمتر از آن، افزایش درآمد است. کارگزاران فارکس نیز همانند تمامی نهادهای مالی دیگر باید تحت نظارت باشند تا از عملکرد آنها مطمئن بود و در صورت بروز مشکل، نهادی باشد که پیگیر شکایت شما شود. نهادهای مالی ناظر، عملکرد کارگزاری را ارزیابی کرده و در نتیجه‌ی آن، مجوز فعالیت یا همان رگولاتوری را صادر می‌کنند. اولین قدم در تشخیص صحت عملکرد کارگزاری و اینکه مطمئن شوید کلاه سر شما گذاشته نخواهد شد، داشتن رگولاتوری معتبر است.
نکته‌ی دومی که باید به آن توجه کنید تا معاملاتتان پرسود شود، میزان کارمزد دریافتی بروکر بوده که به روش اسپرد، کمیسیون و یا نهایتا سواپ (یا بهره‌ی روزانه)، دریافت می‌شود. هر چقدر میزان کارمزدها کمتر باشد، بنابراین، شما سود بیشتری از هر معامله خواهید کرد. اسپرد به تفاوت قیمت در خرید و فروش دارایی گفته شده، کمیسیون بر مبنای هر لات معاملاتی حساب شده و نهایتا سواپ نیز در انتهای روز به معاملات باز اعمال می‌شود. بسیاری از بروکرهای معتبر، به عنوان طرح‌های تشویقی، میزانی از کارمزدهای دریافتی را به آی بی برگردانده و آی بی نیز می‌تواند این عدد را به حساب تریدر برگرداند. بنابراین، مطمئن شوید که بروکری که انتخاب می‌کنید، اولا کارمزدهای کمی بگیرد و دوما طرح ریبیت را داشته باشد.
وبسایت تجارت فارکس لیستی از بهترین بروکرهای فارکس برای ایرانیان را آماده کرده و می‌توانید با بررسی آن، بهترین بروکر فارکس برای خودتان را انتخاب کنید، برای مطالعه‌ی این مقاله، برروی لینک قبلی کلیک کنید. دو بروکر برتر از دیدگاه این وبسایت نقد و بررسی، لایت فارکس و آلپاری هستند که در ادامه هر دو بروکر را بررسی کرده و دلایل برتری این دو کارگزاری نسبت به سایر بروکرها را بیان خواهیم کرد.
لایت فارکس
یکی از بروکرهایی که ادعا می‌کند حساب‌های ECN را در اختیار تریدرها قرار می‌دهد، بروکر لایت فارکس بوده که در سال 2005 میلادی تاسیس شده و در حال حاضر، با تجربه‌ی 16 ساله به تریدرهای سرتاسر جهان خدمات معضل اهرم در بازارهای مالی می‌دهد. این کارگزاری در جزایر مارشال تاسیس شده و دلیل محبوبیت آن در بین ایرانیان، داشتن تیم پشتیبانی قدرتمند به زبان فارسی است. این بروکر جهانی در اکثر نقاط دنیا حاضر بوده و وبسایت آن به 15 زبان روز دنیا ترجمه شده تا میزبان افراد با ملیت‌های مختلف باشد.
نقطه‌ی قوت این کارگزاری علاوه بر داشتن تیم پشتیبانی فارسی زبان، انجام آنی معاملات بوده و تریدر به هیچ عنوان با خطای ناشی از قیمت گذاری مجدد روبرو نخواهد شد. در بسیاری از بروکرها، اگر شما سفارشی را از قبل گذاشته باشید و در لحظه‌ی انجام سفارش اسپردها تغییر کرده باشد (واید شده باشد)، ممکن است کارگزاری سفارش شما را مردود کرده و درخواست قیمت‌گذاری مجدد دهد تا سفارش جدید شما ثبت شود. اما این اتفاق هرگز در لایت فارکس نخواهد افتاد.
لایت فارکس دو حساب کلاسیک و ECN را در اختیار تریدرها گذاشته تا با هر یک از پلتفرم‌های متاتریدر 4 و متاتریدر 5 و نهایتا وب تریدر، معاملات خود را انجام دهند. کمترین مبلغ مورد نیاز برای ورود به بازار فارکس در این کارگزاری معادل 50 دلار در نظر گرفته شده (البته برای حساب سنت Cent می‌توان با 10 دلار شروع کرد) و اهرم آن تا 500 برابر قابل افزایش است. محبوب‌ترین حساب معاملاتی لایت فارکس، حساب ECN است که در آن، اسپرد از 0 پیپ شروع شده (در زمان آرام بودن بازار، هیچ اسپردی پرداخت نخواهید کرد) و حساب بدون سواپ است. این معضل اهرم در بازارهای مالی یعنی برای انجام معاملات در این حساب، تنها باید کمیسیون 5 دلاری به ازای هر لات معاملاتی را در نظر بگیرید که بی نظیر است.
یکی از مزایای این کارگزاری، ارائه‌ی بونوس شارژ حساب بوده که کارگزاری، به ازای شارژ حساب، 30 درصد مبلغ شارژ شده را علاوه بر مبلغ اولیه، به حساب شما واریز خواهد کرد. برای آشنایی بیشتر با لایت فارکس و یادگیری نحوه‌ی دریافت بونوس این کارگزاری، این مقاله را مطالعه کنید.
بروکر آلپاری
از جمله قدیمی‌ترین کارگزاری‌هایی که از سال‌ها پیش در بازار ایران فعال است، بروکر آلپاری است. این کارگزاری قدیمی که در سال 1998 میلادی تاسیس شده، بیش از دو دهه است که در بازارهای جهانی فعال بوده و تا کنون توانسته به بیش از 2 میلیون تریدر از سرتاسر جهان، خدمات ارائه کند. آلپاری پرطرفدارترین بروکر جهانی است و به نقل از وبسایت‌های معتبر، بیشترین تعداد تریدر در نرم افزار معاملاتی متاتریدر مربوط به آلپاری ثبت نام کرده‌اند. در سال‌های قبل، بیشتر تریدرها نه تنها این کارگزاری را قبول داشتند، بلکه به هر فرد جدیدی که قصد ورود به بازار را داشت، توصیه می‌کردند که از خدمات این کارگزاری استفاده کند.
بروکر آلپاری تحت رگولاتوری FSC بوده و برای امنیت از اطلاعات و سرمایه‌ی تریدرها، تمامی اطلاعات را به صورت آفلاین و در سرورهای اختصاصی ذخیره می‌کند. به رغم سابقه‌ای بیش از 20 سال، تا کنون مورد جدی و خاصی از عدم رضایت کاربرها در سرتاسر دنیا، ثبت نشده است. صد البته که هیچگاه نمی‌توان تمامی مشتریان را راضی نگه داشت، اما موردی نبوده که مقصر آن، بروکر آلپاری باشد و بتوان عملکرد این کارگزاری را زیر سوال برد.
در شش حساب معاملاتی مختلف این کارگزاری، بیش از 200 آیتم معاملاتی ارائه شده و تمامی پلتفرم‌های رایج برای انجام معاملات، توسط این کارگزاری و به شکل رایگان در اختیار تریدرها قرار داده شده است. یکی از قدرتمندترین پنل‌های کپی تریدینگ اولین بار توسط این کارگزاری معرفی شد تا بسیاری از تریدرها که قصد دارند معاملات افراد موفق را کپی کنند، بتوانند به سادگی از تجربه‌ی تریدرهای قدیمی استفاده کرده و سرمایه‌ی خود را افزایش دهند. این کارگزاری نیز تیم خوبی برای پشتیبانی به زبان فارسی داشته که عملکرد آنها رضایت بخش است. ناگفته نماند که بروکر آلپاری طرح ریبیت کش بک را نیز اجرا کرده و تریدرها می‌توانند تا حد بسیار زیادی، کارمزدهای پرداخت شده را پس بگیرند. برای آشنایی کامل با بروکر آلپاری و یادگیری مراحل کپی تریدینگ و طرح کش بک، این مقاله را که به همت وبسایت تجارت فارکس تدوین شده، مطالعه کنید.
دیدگاه شما