فاکتورهای مهم در برنامه معاملاتی

رکورد تاریخی دلار

به گزارش جهان صنعت نیوز: در نیمه معاملات روز گذشته نیز دلار توانست از میانه کانال قیمتی 33 هزار تومانی عبور کند و رکورد جدید قیمتی در سال جاری را به ثبت برساند. عبور دلار در بازار معاملات فردایی از مرز 33 هزار و 800 تومانی نیز نشان‌دهنده سقف‌شکنی قیمت دلار در بازار است. تحلیل‌ها از فاکتورهای مهم در برنامه معاملاتی وضعیت این روزهای بازار ارز اما یکسان است به طوری که کارشناسان فضای گرگ و میش برجامی و چشم‌انداز مبهم اقتصادی را به عنوان فاکتورهای اصلی تعیین‌کننده قیمت دلار عنوان می‌کنند. در عین حال برخی تحلیلگران در ترسیم چشم‌انداز بازار ارز به تغییرات قیمت سکه نیز اشاره می‌کنند و از ارزشگذاری سکه بر اساس نرخ‌های نزدیک به 40 هزار تومانی دلار سخن می‌گویند. از نگاه آنان، شکاف قیمتی 6 هزار تومانی بین نرخ دلار بازار آزاد با نرخ دلاری که مبنای قیمت‌گذاری سکه قرار می‌گیرد به این معناست که دلار می‌تواند آماده صعود به سمت نرخ‌های بالاتر شود. هرچند عملیات روانی بازارساز در بازار ارز و تقویت طرف عرضه می‌تواند دست‌انداز صعود دلار به کانال‌های قیمتی بالاتر باشد، با این فاکتورهای مهم در برنامه معاملاتی وجود فضای وهم‌آلود سیاسی و اقتصادی کشور را می‌توان فاکتورهای مهم‌تری برای قیمت‌گذاری دلار در بازار دانست.

روز تاریخی بازار ارز

دیروز را می‌توان یک روز تاریخی برای بازار ارز دانست؛ روزی که در آن دلار توانست به قله تاریخی خود برگردد و پیشروی خود در مسیر صعودی را ادامه دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که معاملات روز گذشته بازار ارز شاهد دو تحرک جدید قیمتی برای دلار بوده است. تحرک نخست بازار در معاملات پیش از ظهر دیده شد به طوری که اسکناس آمریکایی از مرز مقاومتی 33 هزار و 200 تومانی فاکتورهای مهم در برنامه معاملاتی عبور کرد و آماده حرکت به نرخ‌های بالاتر شد. در میانه معاملات دیروز اما دلار روند افزایش قیمت خود را از سر گرفت و به 33 هزار و 500 تومان رسید. در معاملات فردایی اما دلار نرخ‌های بالاتری را هم به خود دید به طوری که تا لحظه تنظیم این خبر اسکناس آمریکایی با قیمت 33 هزار و 800 تومان در بازار فردایی مورد معامله قرار گرفت. سقف‌شکنی دلار اما در حالی ادامه دارد که اخیرا رییس بانک مرکزی از برقراری آرامش ارزی در بازار خبر داده بود. به نظر می‌رسد برخلاف تصورات مقامات دولتی بازار ارز آماده صعود شده و طبق پیش‌بینی‌ها امکان صعود دلار تا نرخ‌های نزدیک به 40 هزار تومان نیز وجود دارد.

اما تحلیلگران در خصوص وضعیت بازار ارز و عوامل اثرگذار بر قیمت دلار به دو عامل سیاسی و اقتصادی همچون گذشته اشاره می‌کنند. در رابطه با فاکتور سیاسی اثرگذار بر بازار ارز باید گفت که خبرهای منفی برجامی و نامشخص بودن آینده مذاکرات معامله‌گران را متقاضی خرید دلار کرده است. تازه‌ترین خبرهای سیاسی رسیده نیز نشان می‌دهد که فضای گفت‌وگوهای برجامی همچنان گرگ و میش است. در همین راستا رابرت مالی، نماینده آمریکا در مورد ایران در تازه‌ترین اظهارات خود اعلام کرده که واشنگتن توجه خود را به حمایت از اعتراضات معطوف کرده و اگر لازم باشد به‌ عنوان آخرین راهکار، به گزینه نظامی علیه برنامه هسته‌‌ای ایران متوسل می‌شود. رابرت مالی در عین حال تمرکز بر توافق هسته‌ای را موجب اتلاف وقت توصیف کرده است. این اظهارات را می‌توان یکی از سیگنال‌های منفی رسیده به بازار ارز توصیف کرد که باعث تغییر جهت‌گیری بازار شده است.

بورسی‌ها در مسیر ورود به بازار ارز

دومین فاکتور تعیین‌کننده قیمت دلار اما فضای نامساعد اقتصادی است. به باور کارشناسان، هیچ‌یک از شاخص‌های عملکردی اقتصاد ایران در وضعیت مناسبی قرار ندارند و با وجود اظهارات مقامات دولتی کماکان شاهد حرکت در مسیر تضعیف اقتصاد کشور هستیم. در این راستا می‌توان به حجم بالای نقدینگی و عبور آن از مرز 5500 هزار میلیارد تومان اشاره کرد. از سوی دیگر تورم نزدیک به 45 درصدی اقتصاد نیز مساله مهم دیگری است که همواره مورد انتقاد کارشناسان قرار می‌گیرد. به باور آنها، نرخ ارز در اقتصاد ایران معلول نقدینگی و تورم است و تا زمانی که سیاستگذار قادر به مدیریت بازار پول نباشد دلار نیز روند صعودی خود در اقتصاد را ادامه خواهد داد.

ناگفته نماند که در اقتصاد ایران هیچ نشانه‌ای از رونق تولید و بزرگ شدن کیک اقتصاد دیده نمی‌شود و این مساله را نیز می‌توان یکی دیگر از ضعف‌های آشکار مدیریتی تصمیم‌گیران دانست. به این ترتیب در اقتصادی که نقدینگی و تورم در حال رشد است و تولیدی اتفاق نمی‌افتد، دلار امکان رشد خواهد داشت. ناگفته نماند که برخی بازار ارز را مقصد جدید سرمایه‌های مردمی عنوان می‌کنند. با توجه فاکتورهای مهم در برنامه معاملاتی به آنکه در روزهای اخیر سرمایه قابل‌توجهی از بازار سرمایه خارج شده برخی می‌گویند که این سرمایه‌ها به بازار ارز و سکه رسیده و زمینه‌ساز افزایش تقاضا در بازارهای یادشده بوده است.

همگرایی دلار و سکه

اما در کنار فاکتورهای سیاسی و اقتصادی یادشده، کارشناسان به فاکتور مهم دیگری اشاره می‌کنند که می‌تواند سرنوشت بازار ارز را تغییر دهد. آن‌طور که بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت سکه در حال حاضر به 15 میلیون و 620 هزار تومان رسیده و مبنای ارزش‌گذاری سکه نیز دلار نزدیک به 40 هزار تومانی است. به این ترتیب می‌توان از شکاف حدود 6 هزار تومانی دلار بازار آزاد و دلاری که مبنای قیمت‌گذاری سکه قرار گرفته پرده برداشت.

کارشناسان بر این باورند که تحولات قیمتی در بازار سکه می‌تواند سیگنال رشد و یا افت قیمت دلار شود و شکاف قیمتی بین دلار 33 هزار تومانی بازار آزاد و دلار حدود 40 هزار تومانی برای ارزش‌گذاری سکه می‌تواند برای اقتصاد ایران معنادار باشد. تجربه نیز نشان داده که شکاف قیمتی یادشده در نهایت فنر دلار در بازار ارز را رها می‌کند و اسکناس آمریکایی آماده صعود به نرخ‌های بالاتر می‌شود.

بنابراین هرچند تحولات سیاسی و اقتصادی نقش مهم و اساسی در تعیین سرنوشت دلار دارند با این حال با بررسی تحولات قیمتی سکه نیز می‌توان افق قیمتی دلار را ترسیم کرد. با عنایت به موارد یادشده نیز پیش‌بینی‌ها در خصوص قیمت دلار تا پایان سال متفاوت است. برخی می‌گویند که اگر مذاکرات به نتیجه مشخصی نرسد و اقتصاد در وضعیت بی‌ثبات کنونی باقی بماند دلار تا نرخ 38 و 40 هزار تومان نیز رشد خواهد کرد.

با در نظر گرفتن نرخ 40 هزار تومانی دلار که هم اکنون مبنای ارزشگذاری سکه شده است نیز می‌توان پیش‌بینی‌ها را به سمت نرخ‌های بالای 40 هزار تومان برای دلار برد. در این بین اما نمی‌توان نقش بازارساز در تغییر وضعیت بازار را نیز نادیده گرفت. بر این اساس می‌توان گفت که اگر بانک مرکزی به ذخایر جدید ارزی دست پیدا کند و با تلاش تقویت عرضه قیمت‌ها را در این بازار مدیریت کند امکان ماندگاری دلار در نرخ‌های فعلی وجود خواهد داشت. با این حال اگر ناملایمات سیاسی و اقتصادی بر مدیریت بانک مرکزی غلبه کند باید منتظر دلار 40 هزار تومانی در آینده‌ای نه‌چندان دور باشیم.

اوراق گام چیست؟

یکی از اقداماتی که بانک مرکزی اخیراً آن را اجرا کرد، بازنگری و اصلاح دستورالعمل اوراق گام بود؛ اوراق گام یک ابزار تامین مالی تعهدی است که به علت برخی اشکالات و محدودیت‌ها، کارکرد محدودی در تامین مالی تولید داشت.

براساس دستورالعمل جدید، اوراق گام ابزاری بسیار کارآمد برای تامین مالی زنجیره‌ای خواهد بود. طبق دستورالعمل جدید، بانک‌ها مبتنی بر فاکتور و بنا به درخواست مشتریان، اوراق گام را صادر و در اختیار فروشنده مواد اولیه قرار می‌دهند. این اوراق از ابتدای صدور تا سررسید اوراق، به راحتی به منظور خرید مواد اولیه قابلیت انتقال در زنجیره را خواهند داشت.

ضمن آن که امکان عرضه آن در بازار ثانویه نیز همواره وجود دارد. در دستورالعمل جدید، حد اعتباری بنگاه تا ۱۳۰ درصد فروش سال قبل افزایش یافته و معافیت از نسبت‌های نظارتی و محدودیت‌های کنترل رشد ترازنامه برای بانک‌ها منظور شده است. لازم به توضیح است که حسب مصوبات، اوراق گام صرفاً در سامانه بانک مرکزی و توسط بانک‌ها صادر می‌شود و لذا شفافیت و نظارت‌پذیری آن به شکل مناسبی امکان‌پذیر است.

لذا اوراق گام یک ابزار تامین مالی کارآمد برای بنگاه های اقتصادی به حساب می آید که با استفاده از آن می توان سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی را بدون آثار تورمی تامین کرد.

این اوراق توسط بانک های عامل و در سررسید یک تا ۱۲ ماه منتشر می شود و بازپرداخت آن نیز توسط بانک ها در سررسید تضمین می شود. کارمزد صدور این اوراق همانند کارمزد ضمانت نامه است و بانک ها مجازند به مشتریان خود در کارمزد صدور اوراق تخفیف بدهند.

ذینفع اوراق سه گزینه دارد: انتقال به ذینفع جدید بابت خرید کالا و خدمت تنزیل در بازار سرمایه و نگهداری اوراق و تسویه در سررسید.

حد اعتباری بالاتر در مقایسه با تسهیلات بانکی، امکان انتقال به بازار سرمایه در هر زمان توسط ذی نفع، امکان انتقال در زنجیره به سهولت و بدون کارمزد و معافیت های موثر جهت تشویق بنگاه ها از جمله مزایای اوراق گام است.

حمایت غیر تورمی بانک مرکزی از بخش تولید با انتشار اوراق گام در بورس کالا / کنترل تورم و تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاه ها

حمید آذرمند،‌ مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی از تأمین مالی غیرتورمی بخش تولید با انتشار اوراق گام خبر داد و افزود: در راستای متنوع سازی روش های تامین مالی غیر تورمی تولید و رفع مشکلات اعتباری بنگاه ها امسال حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از معاملات بورس کالا با ابزارهای اعتباری مانند اوراق گام تامین مالی می شود.

به گفته او دستورالعمل معاملات بورس کالا با استفاده از ابزارهای اعتباری به شبکه بانکی ابلاغ و زیرساخت های لازم فراهم شده است که انتظار می رود این هدف در نیمه دوم سال جاری محقق شود.

طرح تامین مالی زنجیره ای چه تفاوتی با اوراق گام دارد؟

تأمین مالی زنجیره‌ای، مجموعه‌ای از شیوه‌ها و عملیات تامین مالی است که منجر به بهبود مدیریت سرمایه‌در گردش بنگاه‌های تولیدی می‌شود. در این شیوه‌ها، انواع زیرساخت‌ها و ابزارهای مالی (مانند گام، برات الکترونیک، ‌کارت اعتباری،‌اعتبار اسنادی و . ) مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این میان، «اوراق گام» یکی از انواع ابزارهای مالی است که می‌تواند برای تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی استفاده ‌شود. در این خصوص، در نظر است که با اصلاح و رفع نواقص دستورالعمل گام، در فاکتورهای مهم در برنامه معاملاتی آینده نزدیک از این ابزار به طور گسترده‌تری در تأمین مالی زنجیره‌ای استفاده شود.

لذا ابزارهایی مانند برات الکترونیکی، سفته الکترونیکی، کارت اعتباری، اعتبار اسنادی داخلی مدت‌دار، اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) و سایر ابزارهای مالی و تجاری مجازی هستند که مؤسسه اعتباری با به‌کارگیری آنها می‌تواند اقدام به ارائه خدمات تأمین مالی زنجیره‌ای و گردش اعتبار در طول زنجیره‌های تأمین کند.

عملکرد اوراق گام چگونه بوده است؟

مجموع اوراق گام صادر شده توسط بانک‌ها از بهمن ۱۳۹۹ تا پایان مهر ۱۴۰۱ برابر با ۳۰.۲ هزار میلیارد تومان می‌باشد که فاکتورهای مهم در برنامه معاملاتی بیش از ۲۱.۴ هزار میلیارد تومان آن مربوط به عملکرد ماه‌های اخیر می‌باشد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با توجه به اصلاح دستورالعمل گام و مشوق‌های در نظر گرفته شده برای استفاده از این ابزار، عملکرد صدور اوراق گام طی ماه‌های اخیر با افزایش قابل توجه مواجه شده و روند استفاده از این ابزار صعودی است.

بنا به اعلام بانک مرکزی در سال نخست استفاده از این ابزار صرفاً برخی صنایع مانند خودرو، قطعه‌سازی و لوازم خانگی از این ابزار استفاده کردند ولی در چهار ماه اخیر، طیف بسیار متنوعی از فعالیت‌های اقتصادی شامل صنایع خودرو، قطعه‌سازی، لوازم خانگی، صنایع غذایی، کشاورزی، صنایع داروئی، صنایع شیمیایی، فلزات اساسی، محصولات فلزی، مصالح ساختمانی، صنایع الکتریکی و الکترونیکی از این ابزار برای تأمین مالی تولید استفاده کرده‌اند.

همچنین، تعداد صدور اوراق گام توسط بانک‌ها به ۱۱۲ فقره و تعداد بانک‌های فعال در صدور اوراق به ۱۰ بانک افزایش یافته است. البته لازم به ذکر است که مجوز صدور اوراق گام به ۲۴ بانک ابلاغ شده و بانک‌های دارای مجوز صدور اوراق گام می‌توانند از طریق سامانه گام و در چارچوب ضوابط فاکتورهای مهم در برنامه معاملاتی ابلاغی بانک مرکزی، اقدام به انتشار اوراق نمایند.

با توجه به مصوبات ستاد اقتصادی دولت، تکلیف شده است تا حداقل ۲۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی به بخش تولید در فاکتورهای مهم در برنامه معاملاتی سال جاری از طریق تأمین مالی زنجیره‌ای صورت پذیرد. به منظور تحقق هدفگذاری مذکور، به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده است که تا پایان سال جاری حداقل به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از معاملات بورس کالا از طریق ابزارهای اعتباری مانند اوراق گام تسویه شده و همچنین تأمین مالی سرمایه در گردش زنجیره نفت، گاز، فرآورده‌های نفتی، پتروشیمی و صنایع شیمیایی و نیز زنجیره صنایع غذایی و کشاورزی حداقل به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد تومان با استفاده از ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای از قبیل اوراق گام صورت پذیرد.

سلام ابراهیم رئیسی به دلار ۳۶ هزار تومانی

گروه اقتصادی: قرار گرفتن قیمت دلار در مرز ۳۶ هزار تومان در ۱۴ آبان ماه، نگرانی‌ها بابت قرار گرفتن روی موج تورمی را تقویت کرد. چنانکه هنوز آثار و تبعات گرانی قیمت دلار را بعد از لغو برجام در سال ۹۷ به یاد داریم. در پی گرانی‌ها از آن زمان تاکنون قیمت کالا‌ها چندین برابر شد و هنوز هم بار آن بر گرده دهک‌های درآمدی پایین جامعه سنگینی می‌کند.

با صعود قیمت دلار به کانال ۳۶ هزار تومان در این روز‌ها که در اوج ناآرامی‌ها هستیم و زیان‌های ناشی از قطعی اینترنت کسب‌وکار‌ها را با مشکل مواجه کرده، بار دیگر انتظارات تورمی را بالا رفته و این سیگنال خطرناکی است در شرایطی که تورم مهر ماه به رقم ۶/ ۴۸ درصد رسیده است. اما افزایش قیمت دلار چه دلایلی داشته است؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در روز‌های اخیر نسبت خروج دارایی‌ها از بازار سرمایه افزایش یافته و به اعتقاد کارشناسان این دارایی‌ها به بازار سکه و ارز روانه شده است. ایلنا در اوایل مهر ماه از خروج ۲۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی در سال ۱۴۰۱ از بازار بورس خبر داده بود.سرمایه‌های سرگردان البته راه به بازار‌های دیگر باز می‌کنند و در شرایط وجود ناآرامی‌ها در کشور و کمرنگ شدن امید‌ها برای احیای برجام بازار سکه و دلار هرچه بیشتر تقاضا پیدا می‌کند. چراکه در این ایام گرایش برای حفظ ارزش پول در مردم افزایش می‌یابد. برخی تحلیلگران همین مسأله را یکی از عوامل گران شدن دلار بر شمرده‌اند. برخی کارشناسان نیز به شکل‌گیری انتظارات تورمی به علت افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه کشور در مهر ماه اشاره کرده‌اند.
.
دولت بازار ارز را کنترل می‌کند؟
ابراهیم رئیسی یکبار در انتخابات ۹۶ در جریان رقابت با حسن روحانی به طعنه گفته بود خدا رحم کرد ما رئیس جمهور نشدیم. در جریان مناظره‌های انتخابات ۱۴۰۰ هم گفته بود اقتصاددانان را به خط می‌کنم اما نتیجه تمام وعده‌ها این شد که بی‌تجربه‌ترین تیم اقتصادی به نهادهای مختلف پولی منصوب شدند که کوچکترین تجربه اجرایی نداشتند و قول کنترل بازارهای مالی این شد که قیمت دلار در سال ۱۴۰۱ عجیب‌ترین رکورد خود را زد و وارد کانال ۳۶ هزار تومان شد و یکی از بزرگترین ریزش‌های بورس نیز همزمان با آن رخ بدهد.

برنامه دولت برای کنترل بازار ارز تا این لحظه این بوده که رسانه‌ها از انتشار اخبار قیمت دلار منع شوند و فقط مجاز به انتشار قیمت «دلار نیمایی»، «دلار در بازار متشکل»، «دلار در صرافی ملی» اما کسی نتواند قیمت اصلی دلار در بازار آزاد را انتشار دهد! در حقیقت دولت در خیال و وهم خود گمان کرده با محدودیت رسانه‌ها، قیمت‌ها را کنترل می‌کند، در حالیکه در دنیای واقعی اتفاقات دیگری در جریان است.در حالیکه وضعیت معیشتی مردم به سخت‌ترین روزهای خود رسیده، ابراهیم رئیسی روز گذشته گفته پیشرفت‌های بسیاری به دست آمده که عموم مردم و حتی عده زیادی از نخبگان اطلاعات دقیق و کاملی از آن‌ها ندارند!

معنای این جمله مشخص نیست و فاکتورهای مهم در برنامه معاملاتی معلوم نیست این چه پیشرفتی است که حتی نخبگان از آن اطلاع ندارند، اما آنچه معلوم است اینکه اراده‌ای برای کنترل بازارهای مالی و مدیریت آن وجود ندارد. این موضوع آنجا دردناک می‌شود که بدانیم شرایط اولیه برای کنترل بازار به ویژه از جهت ذخایر ارزی وجود دارد، اما کاری پیش برده نمی‌شود. چه اینکه علی صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی از وصول بیش از ۵۰۰ میلیون دلار وجوه جمهوری اسلامی ایران که بیش از ۵۰ سال پیش در کشور انگلیس غیرقابل وصول مانده بود، با همکاری بانک مرکزی عمان خبر فاکتورهای مهم در برنامه معاملاتی داد؛ بنابراین بعید به نظر می‌رسد دولت حتی توان کنترل قیمت دلار را نداشته باشد. اگرچه جهش ۷۵۰ تومانی دلار در یک روز نیز یکی از اتفاقات نگران‌کننده بود.

در فاکتورهای مهم در برنامه معاملاتی شرایطی که قیمت دلار رو به صعودی بود و این مسأله تا زیادی مربوط به افزایش حجم تقاضا در بازار بود، بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای اعلام کرد «به منظور تسهیل فروش ارز به مردم و جلوگیری از اتلاف وقت متقاضیان خرید ارز و پیرو اطلاعیه‌های بازار متشکل معاملات ارزی، از روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ صرافی‌های عضو بازار متشکل معاملات ارزی، باید متقاضیانی را که از طریق سامانه برخط بازار غیر متشکل معاملات ارزی به نشانی my. ice.ir معرفی شده‌اند، در اولویت فروش ارز قرار داده و متعهد به ارائه خدمت در زمان مقرر باشند.براین اساس، در صورت احراز صلاحیت برای خرید ارز براساس مقررات بانک مرکزی، سامانه فهرستی از نزدیک‌ترین شرکت‌های صرافی را نمایش داده و پس از انتخاب یک صرافی توسط متقاضی، اطلاعات درخواست برای صرافی منتخب ارسال می‌شود.

براساس اطلاعیه بازار متشکل ارزی «در حال حاضر فقط امکان درخواست ارز مسافرتی و سایر از طریق این سامانه فراهم شده است، اما در آینده نزدیک با همکاری بانک مرکزی و سایر نهاد‌های مربوط امکان درخواست ارز برای سایر مصارف مطابق مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق این سامانه فراهم خواهد شد.»
البته هنوز مشخص نیست این احراز صلاحیت بر چه مبنایی صورت می‌گیرد. باید دید که دولت تا چه حد توان کنترل قیمت ارز در بازار را دارد. هرچه هست افزایش قیمت دلار مصادف با گرانی کالا‌ها و به ویژه کالا‌های اساسی خواهد بود که از ابتدای دولت ابراهیم رئیسی رشد زیادی را تجربه کرده است.

تغییرات قیمت دلار در دولت ابراهیم رئیسی
یکی از شعار‌های انتخاباتی ابراهیم رئیسی کنترل قیمت دلار بود. این در حالی است که از ابتدای دولت سیزدهم که دلار را با قیمت ۲۵ هزار تومان تحویل گرفت تا الان که به مرز ۳۶ هزار تومان رسیده است، بیش از ۱۰ هزار تومان افزایش را نشان می‌دهد. در واقع از ابتدای دولت رئیسی دلار رشد ۴۰ درصدی را تجربه کرده است. این به معنای رشد چند برابری در کالا‌های اساسی و مورد نیاز جامعه نیز هست که برخلاف شعار ابراهیم رئیسی یعنی توجه به محرومان بوده است.

جالب اینجاست که با وجود اینکه دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی نیز به تورم ارزی دامن‌زده بودند، اما هیچ‌کدام در یک سال ابتدای دولت به چنین رکوردی نرسیده بودند. در واقع اصولگرایان که غالباً با بی‌توجهی به آزادی‌های سیاسی و اجتماعی به قدرت می‌رسند، از تنها شعار مهم خود که بهبود معیشت جامعه بود، نیز بازماندند.