کدام کشورها بیشتر گرفتار نااطمینانی سیاسی میشوند؟
تجارت فردا : نااطمینانی سیاسی، دستهای از ریسکهای اقتصادی است که در آن مسیر آینده سیاستهای یک دولت نامشخص است. این موضوع باعث میشود زمان رفع این عدماطمینان، سرمایهگذاری افراد و شرکتهای پیشرو در آن کشور به تاخیر بیفتد. نااطمینانی سیاسی ممکن است به عدماطمینان در مورد سیاست پولی یا مالی، مالیات یا رژیم نظارتی یا نااطمینانی در مورد نتایج انتخاباتی اشاره داشته باشد که بر تشکیلات سیاسی تاثیر میگذارد.
نااطمینانی رژیم، مفهوم مرتبطی است که رابرت هیگز مطرح کرد. نااطمینانی رژیم چیزی بیش از قوانین، مقررات و تصمیمات اداری دولت است. یک دولت متخاصم تجاری نگرانی بیشتری را در میان سرمایهگذاران برمیانگیزد تا یک دولت دوستدار تجارت؛ حتی اگر «قوانین بازی» روی کاغذ یکسان باشد. تفاوتهای مشابه میان قوه قضائیه باعث ایجاد ابهام در مورد نحوه تصمیمگیری دادگاهها در مورد قوانین مورد مناقشه و اقدامات دولت میشود. علاوه بر این، تغییرات ظاهرا خنثی در سیاستها یا افراد ممکن است پیامدهای عمدهای برای انواع خاصی از سرمایهگذاری داشته باشد.
حتی زمانی که دولت قوانین را به گونهای تغییر میدهد که ظاهرا بهطور کلی حقوق مالکیت خصوصی را تقویت میکند، شکل خاص این اقدام ممکن است انواع خاصی از سرمایهگذاری را به خطر بیندازد و نگرانی از چنین تهدیدی ممکن است سرمایهگذاران را در این حوزهها فلج کند. علاوه بر این، ممکن است سرمایهگذاری در حوزههای دیگر را نیز متوقف کند، زیرا سرمایهگذاران میترسند آن بلایی را که امروز دولت برای آسیب رساندن بر سر دیگران آورده است، ممکن است فردا به سر آنها بیاورد. در مجموع، افزایش نااطمینانی سیاسی حتی اگر انتظارات را به سمت حق مالکیت خصوصی امنتر تغییر دهد، بهطور کلی ممکن است در سرمایهگذاریها اختلال ایجاد کند.
فرانک هاینمن نایت، یکی از بنیانگذاران مکتب شیکاگو معروف به عدمقطعیت ریسک و سود، مطالعهای تاریخی درباره نقش کارآفرین در زندگی اقتصادی انجام داده که در آن، او میان ریسک اقتصادی و اصطلاحی به نام نااطمینانی نایتی (Knightian uncertainty) تمایز قائل شد. موقعیتهای دارای ریسک موقعیتهایی بودند که نتایج آن ناشناخته بود، اما براساس توزیعهای احتمالی که در ابتدا مشخص بود، کنترل میشدند. او استدلال کرد این موقعیتها، که در آن قواعد تصمیمگیری مانند به حداکثر رساندن مطلوبیت مورد انتظار میتواند اعمال شود، بهطور عمیقی با موقعیتهای «نامشخص» متفاوت است، جایی که نتایج بهطور مشابه تصادفی بودند، اما از طریق یک الگوی احتمالا ناشناخته اداره میشدند. نایت استدلال میکرد نااطمینانی به سود اقتصادی منجر میشود که رقابت کامل نمیتواند آنها را از بین ببرد.
اندازهگیری نااطمینانی سیاسی
کمی کردن مفاهیم کیفی یکی از ابزارهایی است که برای سنجش یک شاخصه در میان کشورهای مختلف مورد استفاده قرار میگیرد. نااطمینانی سیاسی هم یکی از این شاخصههاست. برای اندازهگیری آن، نیک بلوم و اسکات بیکر از دانشگاه استنفورد و استیو دیویس از دانشگاه شیکاگو یک شاخص ایجاد کردند. تعداد دفعات بیان نااطمینانی مربوط به سیاست در روزنامهها، تعداد مقررات موقت در کد مالیاتی و میزان تفاوت پیشبینیهای تورم و هزینهای فدرال با یکدیگر مواردی بود که برای محاسبه این شاخص مورد استفاده قرار گرفت. این شاخص که در تابستان ۲۰۱۲ به بالاترین حد خود در ۲۵ سال اخیر رسیده بود حالا در آمریکا در حال سقفشکنی است و البته برای اروپا که گزارشهای خبری مبنی بر نااطمینانی را دنبال میکند، بهطور مشابه افزایش یافته است.
آقای بلوم و همکارانش شاخص خود را در الگویی از رشد قرار دادند که به دنبال فیلتر کردن عوامل صرفا اقتصادی با کنترل نرخ بهره و قیمت سهام بود. آنها نتیجه گرفتند افزایش نااطمینانی میان سالهای ۲۰۰۶ و ۲۰۱۱ تولید ناخالص داخلی واقعی را ۲/ ۳ درصد کاهش داد و ۳/ ۲ میلیون شغل را از بین برد. چنین تخمینهایی باید با جزئیات همراه باشند. آنها نشان میدهند نااطمینانی سیاستها و رشد اقتصادی ضعیفتر با هم مرتبط هستند، ولی لزوما اولی باعث دومی نمیشود. بسیاری از اقدامات سیاسی رادیکال، از برنامه نجات TARP گرفته تا تسهیل کمی فدرال رزرو و قانون داد-فرانک در مورد اصلاحات مالی، پاسخی به آسیب اقتصادی بیسابقه بودند: سقوط قیمت مسکن، ورشکستگی موسسات مالی و عمیقترین رکود اقتصادی از زمان جنگ جهانی دوم.
جنگ آن ضربه سنگین را به رشد وارد کرد، نه عدماطمینان در مورد واکنش سیاست. اگر سیاستگذاران ثابتقدم میماندند، نااطمینانی سیاسی کمتر ولی بحران بسیار مخربتر بود. واضح است که برخی از سیاستها، مانند اصلاحات مراقبتهای بهداشتی اوباما، مستقل از تحولات اقتصادی باعث عدماطمینان میشوند. بااینحال اوباماکر دارای مزایا و همچنین خطراتی بود. این را نمیتوان در مورد پرتگاه سیاستگذاری فعلی گفت. اتان هریس، اقتصاددان بانک آمریکا، میگوید: «فرآیند به اندازه نتیجه مهم است، و این روند یک فاجعه است.»
از آنجا که شاخصهای معرفیشده از سوی بلوم، بیکر و دیویس به عدم اطمینان بالای تاریخی مربوط به سیاستهای اقتصادی در سالهای اخیر اشاره میکنند، طبیعی است که اثرات عدماطمینان سیاستها بر عملکرد اقتصادی بررسی شود. این محققان از تفاوتهای سطح شرکت در مواجهه با جنبه خاصی از سیاست - خریدهای دولتی کالاها و خدمات - برای برآورد اثرات عدمقطعیت سیاست از طریق یک کانال استفاده میکنند. این کار با کمک دادههای خرد از ثبت قراردادهای فدرال و دادههای مربوط به هزینههای بهداشتی دولت برای محاسبه سهم درآمد شرکت و صنعت حاصل از فروش به دولت انجام شده است.
در رگرسیونهای سطح شرکت که شامل اثرات ثابت زمان و شرکت و سایر کنترلها میشود، متوجه میشویم شرکتهایی که بیشتر در معرض خریدهای دولتی قرار دارند، با افزایش نوسانات قیمت سهام و کاهش سرمایهگذاری و اشتغال به نااطمینانی سیاسی واکنش میدهند. این پژوهش نتایج مشابهی را با استفاده از معیارهای جایگزین مواجهه در سطح شرکت در معرض نااطمینانی سیاسی به دست میآورد. این نتایج در سطح شرکت به تاثیر علّی نااطمینانی سیاسی بر سرمایهگذاری و اشتغال در بخشهایی اشاره میکند که بهشدت به مخارج دولت متکی هستند. به عنوان مثال، در محیطی با نااطمینانی بیشتر در مورد سیاستهای آینده، شرکتها ممکن است در تصمیمگیریهای سرمایهگذاری و استخدام غیرقابلبرگشت یا پرهزینه مردد باشند.
نااطمینانی سیاسی بیشتر کدام کشورها را تهدید میکند؟
بدیهی است که نااطمینانی سیاسی، تمایل شرکتها به استخدام و سرمایهگذاری و تمایل مصرفکنندگان را برای خرج کردن کاهش میدهد. با این حال، این یک مفهوم مبهم است، زیرا منعکسکننده عدماطمینان در ذهن مصرفکنندگان، مدیران و صندوق سرمایه گذاری و انواع آنها سیاستگذاران در مورد رویدادهای آینده است (که ممکن است اتفاق بیفتد یا رخ ندهد). همچنین یک مفهوم گسترده است زیرا به پدیدههای کلان مانند رشد تولید ناخالص داخلی و پدیدههای خرد مانند نرخ رشد شرکتها و همچنین رویدادهای دیگر مانند انتخابات، جنگها و تغییرات آبوهوایی مربوط میشود. با توجه به همه این چالشها، جای تعجب نیست که محققان به روشهای مختلفی برای اندازهگیری نااطمینانی اعتماد کردهاند. یک رویکرد مبتنی بر نوسانات متغیرهای کلیدی اقتصادی و مالی است (لیهی و وایتد، ۱۹۹۶؛ بلوم، ۲۰۰۹؛ لودویگسون). روش دیگر مبتنی بر جستوجوی متن بایگانی روزنامههاست؛ به عنوان مثال، شاخص عدم قطعیت اقتصادی و سیاست بیکر، بلوم و دیویس (۲۰۱۶). با این حال، این رویکردها یک محدودیت مهم مشترک دارند: آنها معمولا به مجموعهای از اقتصادهای عمدتا پیشرفته محدود میشوند و برای بسیاری از این کشورها دادهها تنها پس از اوایل دهه ۱۹۹۰ در دسترس هستند.
این شاخص با متنکاوی گزارشهای کشورها از واحد اطلاعات اکونومیست (EIU)، یک شرکت اطلاعات کسبوکار که گزارشهای کشوری را به صورت فصلی ارائه میکند، ایجاد میشود. این گزارشها اقتصاد و سیاستهای کشورهای مختلف را پوشش میدهد. ساخت این شاخص سه مرحله دارد. اول، گزارشهای مربوط به کشورها به صورت فصلی از EIU از اواسط دهه ۱۹۵۰ به بعد برای ۱۴۳ کشور جمعآوری میشود. دوم، تعداد دفعاتی که کلمه «نااطمینانی» (و انواع آن) در این گزارشها ذکر شده، شمارش میشود. سوم، تعداد کل کلمه «نااطمینانی» با توجه به تعداد کل کلمات در هر گزارش نرمال میشود.
برای رسیدگی به نگرانیهای بالقوه در مورد دقت، قابلیت اطمینان و سازگاری مجموعه دادهها، شاخص به روشهای مختلفی ارزیابی میشود. ابتدا، روایت مرتبط با بزرگترین جهشهای جهانی مورد بررسی قرار میگیرد. دوم، اثبات میشود که این شاخص با عدماطمینان بیشتر در سیاستهای اقتصادی، نوسانات بازار سهام، ریسک و رشد تولید ناخالص داخلی کمتر همراه است و نزدیک به انتخابات سیاسی افزایش مییابد. این مجموعه دادههای جدید اجازه بررسی سیر تکامل تاریخی عدمقطعیت را در سراسر جهان میدهد و موجب میشود چندین واقعیت جالب به نمایش گذاشته شود:
وقایع سیاسی چگونه بر نااطمینانی تاثیر میگذارند؟
اول، نااطمینانی سیاسی جهانی از سال ۲۰۱۲ بهطور قابلتوجهی افزایش یافته است. آخرین دادهها برای سه ماه چهارم سال ۲۰۱۹ نشان میدهد که پس از افت در سه ماه سوم سال ۲۰۱۹، شاخص کل - میانگین وزنی تولید ناخالص داخلی ۱۴۳ کشور - به بالاترین سطح تاریخی خود رسیده است. سطوح اخیر نااطمینانی سیاسی جهانی نیز در یک زمینه تاریخی استثنایی است. با نگاهی به ۶۰ سال گذشته، بخشهای کمی را میبینیم که در آن عدمقطعیت در سطوحی نزدیک به آنچه در دهه گذشته مشاهده شده بود، قرار گرفته باشد. از دیگر اپیزودهای تاریخی قابلتوجه میتوان به ترور جان اف کندی، رئیسجمهور آمریکا، جنگ ویتنام، بحران طلا در اواخر دهه ۱۹۶۰ و بحران نفت در دهه ۱۹۷۰ اشاره کرد.
بااینحال، این اپیزودهای جهانی به این معنی نیست که سطوح نااطمینانی از نظر تاریخی برای همه کشورهای جهان بالاست. آنها تا حد زیادی منعکسکننده نقش فزاینده عوامل جهانی در ایجاد نااطمینانی در سراسر جهان هستند. به عنوان مثال، سطح فعلی نااطمینانی در چین بهطور قابلتوجهی کمتر از سطح ثبتشده در طول انقلاب فرهنگی در اواخر دهه ۱۹۶۰ است؛ دورهای که چین ارتباط کمتری با بقیه جهان داشت.
دوم، اوج نااطمینانی سیاسی در اقتصادهای پیشرفته بیشتر از بازارهای نوظهور و اقتصادهای کمدرآمد است. تجزیه و تحلیل واحد اطلاعات اکونومیست نشان میدهد عدماطمینان در بازارهای نوظهور و اقتصادهای کمدرآمد عمدتا از میانگین جهانی پیروی میکند. این به این دلیل صندوق سرمایه گذاری و انواع آنها است که تکتک شوکهای کشور هماهنگ نیستند، بنابراین میانگین آنها کاهش مییابد. در مقابل، نااطمینانی در اقتصادهای پیشرفته بهشدت افزایش مییابد، زیرا این کشورها تمایل دارند با هم حرکت کنند. در اقتصادهای پیشرفته، همزمانی نااطمینانی در میان کشورهای منطقه یورو بیشتر است. علاوه بر این، این پژوهش نشان میدهد روابط تجاری و مالی قویتر میان کشورها به همگامسازی قویتر نااطمینانی منجر میشود.
سوم، سطح متوسط نااطمینانی در اقتصادهای کمدرآمد بیشتر از بازارهای نوظهور و اقتصادهای پیشرفته است. یکی از دلایل بالقوه این امر این است که به نظر میرسد کشورهای در حال توسعه مستعد شوکهای سیاسی داخلی بیشتری مانند کودتا، انقلاب و جنگ بوده و بیشتر در معرض بلایای طبیعی مانند اپیدمی و سیل هستند. از سوی دیگر اقتصاد آنها بیثباتتر است، زیرا آنها بیشتر تحتتاثیر شوکهای خارجی قرار میگیرند و ظرفیت محدودتری برای مدیریت این شوکها دارند.
چهارم، یک رابطه Uشکل معکوس میان عدمقطعیت و دموکراسی وجود دارد. با حرکت کشورها از رژیم خودکامگی و آنوکراسی به سمت دموکراسی، عدماطمینان افزایش مییابد. با حرکت کشورها از دموکراسی محدود به دموکراسی کامل، عدماطمینان کاهش مییابد. در نهایت، افزایش در شاخص، کاهش تولید قابلتوجهی را پیشبینی میکند که تاثیر آن در کشورهایی با نهادهای ضعیفتر بیشتر خواهد بود.
مهمترین شرکت های سرمایه گذاری ارز دیجیتال ۲۰۲۲
در ابتدای راه، رمز ارز بیت کوین، محبوبترین ارز دیجیتال، بازاری بیثبات و بسیار پرریسک داشت. بهنوعی که حتی عموم مردم از سرمایهگذاری روی این رمز ارز نامطمئن بودند. اما از همان ابتدا شرکتهای بزرگی این ریسک را پذیرفته و برای خرید بیت کوین صندوق سرمایه گذاری و انواع آنها صندوق سرمایه گذاری و انواع آنها اقدام کردند. با گذشت زمان و رشد قابلتوجه این ارز و حتی دیگر رمزارزها، این شرکتها سرمایهگذاریهای خود را بهتدریج افزایش دادند و اکنون برخی از این شرکتها به بزرگترین هولدرهای این ارز دیجیتال بدل شدهاند. در این مقاله به معرفی شرکت های سرمایه گذاری ارز دیجیتال میپردازیم.
برای درک بهتر این مقاله پیشنهاد میکنیم مقاله بیت کوین چیست را مطالعه کنید.
شرکت Grayscale Bitcoin Trust
وقتی صحبت از مالکیت بیت کوین به میان میآید، Grayscale Bitcoin Trust با بیشترین دارایی BTC رتبه اول لیست را به خود اختصاص میدهد. آنها رسماً دارای بزرگترین سبد این ارزدیجیتال به ارزش ۴۳ میلیارد دلار هستند. یعنی بیش از ۳ درصد از کل عرضه دنیا در اختیار این شرکت قرار دارد.
Grayscale در سال ۲۰۱۳ راهاندازی شد و رفتهرفته در بین سرمایهگذارانی که میخواستند بیت کوین را به سبد خود بیفزایند محبوبیت خاصی پیدا کرد؛ چرا که این سرمایهگذاران تمایلی به خرید مستقیم این ارز نداشتند. برای سالهای متمادی، Grayscale تنها گزینهای بود که به سرمایهگذاران اجازه دسترسی آسان به این ارزدیجیتال محبوب را میداد. البته این شرکت در ازای ارائه خدمات به مشتریان خود کارمزدی معادل ۲ درصد از آنها دریافت میکرد. بلندپروازیهای این شرکت تنها به بیتکوین ختم نشد و آنها شعبه جدیدی از شرکت خود را به نام Grayscale Ethereum Trust افتتاح کردند که در حال حاضر بیش از ۳۰ میلیارد دلار رمز ارز اتریوم را هولد کرده است.
شرکت Micro Strategy
Micro Strategy یکی دیگر از شرکت های سرمایه گذاری ارز دیجیتال است. شرکت میکرو استراتژی که در زمینه ساخت نرمافزار موبایل و سرویسهای ذخیره ابری فعالیت دارد، بیشترین تعداد بیت کوین در میان شرکتها را هولد کرده است. این شرکت در حال حاضر بیش از ۱۲۱ هزارBTC در ذخایر خود دارد.
مایکل سیلور کانون بسیاری از بحثها و گفتگوهای داغ در مورد بیت کوین بوده است. شرکت او ۲.۱۸۶ میلیارد دلار روی این ارز دیجیتال سرمایهگذاری کرده است. مایکل سیلور، مدیرعامل Micro Strategy، در هر ثانیه ۱۰۰۰ دلار بیت کوین خریداری میکند. بر اساس دادههای BitInfoCharts، آقای سیلور در میان ۱۰۰ مالک برتر این رمزارز قرار دارد
شرکت Tesla
شرکت تولید کننده وسایل نقلیه الکتریکی، تسلا نیز در جمع شرکتهای هولدر بیت کوین قرار دارد. ارزش تقریبی ۴۳ هزار و ۲۰۰ بیت کوین این شرکت، به رقم نجومی ۲ میلیارد دلار میرسد. طبق گزارش SEC، کمیسیون اوراق بهادار و بورس ایالات متحده، خرید BTC توسط تسلا نشاندهنده سیاست بهروز شده سرمایهگذاری است که هدف آن تنوع بخشیدن به نقدینگی موجود در بازار است. در سال ۲۰۲۱ تسلا ۱۰ درصد از بیت کوین خود را فروخت تا نقدینگی این کوین در بازار را بررسی کند که این اقدام منجر به کاهش ده هزار دلاری قیمت بیت کوین در مقطعی از سال ۲۰۲۱ در بازار شد.
اما نکته جالبتوجه عدم نگرش مثبت ایلان ماسک مدیر عامل تسلا در قبال پادشاه ارزهای دیجیتال است. در ماه مارس سال ۲۰۲۱ شرکت تسلا عنوان کرد که پرداختهای این شرکت توسط Bitcoin را قبول میکند، اما تنها دو ماه بعد این شرکت از گفته خود پشیمان شد و اعلام کرد تسلا دیگر پرداخت از طریق بیت کوین را قبول نخواهد کرد. ایلان ماسک دلیل عدم پذیرش بیت کوین را استفاده از سوختهای فسیلی برای استخراج بیت کوین عنوان کرد.
هلدینگ Galaxy Digital
هلدینگ دیجیتال گلکسی بزرگترین موسسه مالی حامی رمز ارز بیت کوین است. موجودی BTC این هلدینگ بیش از ۱۷ هزار و به ارزش تقریبی ۵۴۲ میلیون دلار است. این شرکت در ژانویه ۲۰۱۸ توسط مایکل نوو گراتز تأسیس شد و با شرکتهای حوزه کریپتوکارنسی از جمله Block.one و BlockFi همکاری میکند. نوو گراتز از طرفداران درجه یک بیت کوین به شمار میرود. پس از پاندمی کرونا نوو گراتز اعلام کرد که سرمایهگذاری در حوزه کریپتوکارنسی برای وی در اولویت قرار دارد چرا که تحول عظیمی در بازارهای مالی ایجاد شده است. اگرچه عقیده مایکل نوو گراتز بر این است که سرمایهگذاری روی طلا مطمئنتر است، اما این شرکت از سال ۲۰۱۸ به سرمایهگذاری روی BTC ادامه داده است.
کارگزاری Voyager Digital
کارگزاری دیجیتال وویجر (Voyager Digital LTD)، در حال حاضر بالغ بر ۱۳ هزار بیت کوین در اختیار دارد. ارزش تقریبی این مقداربه ۳۹۰ میلیون دلار میرسد. دیجیتال وویجر در ماه می میلادی سال ۲۰۲۱، مبلغ ۶۰ میلیون دلار از نوسانات بازار این ارز به سود رسید.
شرکت Square
شرکت اسکوئر (Square Inc.) طی اقدامی مشابه با شرکت تسلا، حدودا ۵۰ میلیون دلار در اکتبر ۲۰۲۰ بر روی بیت کوین سرمایهگذاری کرد. جک دورسی مالک توییتر و عضو هیئت مدیره شرکت اسکوئر، از این اقدام شرکت در جهت خرید BTC حمایت کرد.
این شرکت سرمایهگذاری روی این ارز را «بخشی از تعهد مداوم اسکوئر نسبت به بیت کوین» توصیف کرد و اعلام کرد که قصد دارد سرمایهگذاری خود در این رمز ارز محبوب را نسبت به سایر سرمایهگذاریها به صورت مداوم ارزیابی کند. آنها در ۳ ماهه آخر سال ۲۰۲۰، ۱۷۰ میلیون دلار دیگر روی بیت کوین سرمایهگذاری انجام دادند. از برنامههای این شرکت در که سال ۲۰۲۱ اعلام شد صندوق سرمایه گذاری و انواع آنها ارائه کیف پول سختافزاری برای بیت کوین است که این پروژه در مراحل ابتدایی خود قرار دارد. شرکت اسکوئر در حال حاضر بیش از ۸ هزار BTC به ارزش تقریبی ۴۴۸ میلیون دلار را هولد کرده است.
صرافی Coinbase
صرافی ارز دیجیتال معتبر و بزرگ کوین بیس به ارزش ۲۲۳ میلیون دلار بیت کوین را هولد کرده است. در بین تمامی صرافیهای بزرگ دنیا، کوین بیس بیشترین مقدار بیت کوین را در اختیار دارد. البته این رقم در ماه جولای سال ۲۰۲۱ با کاهش ارزش بیت کوین دستخوش تغییراتی شد و به ۱۴۳ میلیون دلار کاهش یافت.
هلدینگ Marathon Digital
شرکت استخراج بیت کوین Marathon Digital، بدون شک رتبه اول دارندگان بیت کوین را در میان سایر شرکتهای استخراج کننده در اختیار دارد. در حال حاضر صندوق سرمایه گذاری و انواع آنها این شرکت حدود ۸ هزار و ۵۹۵ بیت کوین به ارزش تقریبی ۳۲۶ میلیون دلار در اختیار دارد.
این شرکت قصد دارد بزرگترین عملیات استخراج بیت کوین در آمریکای شمالی را با کمترین هزینه و مصرف انرژی ایجاد کند که از آن به عنوان یک پروژه انقلابی در این حوزه یاد میشود. هدف Marathon Digital این است که بیش از ۱۰۳ هزار ماینر جدید بیت کوین در شبکه ایجاد کند که این پروژه پتانسیل استخراج روزانه بین ۵۰ تا ۶۰ بیت کوین را دارد.
چرا باید روی کریپتوکارنسی سرمایهگذاری کنیم؟
شرکتهای سرمایهگذاری ارز دیجیتال همواره نگاه ویژهای به بیت کوین داشتهاند و با توجه به سرمایهگذاریهای انجام شده توسط این شرکتها در بازار کریپتوکارنسی، میتوان این برداشت را کرد که این حوزه در سالهای آتی از آینده درخشانی برخوردار خواهد بود. شاید سرمایهگذاری بر روی آن نتیجه مثبتی را در بلند مدت برای افراد به ارمغان بیاورد.
به نظر شما سرمایهگذاری شرکتهای بزرگ روی بیتکوین، تاثیری در رشد قیمت این رمزارز دارد؟ نظرات خود را در بخش کامنتها با ما در میان بگذارید.
دلگرمی سهامداران خرد با بیمه سبد سهام
عضو سابق شورای عالی بورس گفت: اجرایی شدن بیمه سبد سهام میتواند سرمایهگذاران خرد را دلگرم کند و آرامش فکری و ذهنی را برای آن ها رقم بزند؛ در این میان سهامداران و فعالان حرفهای بازار که به خوبی از روند سیاست گذاری های تحمیلی به بازار مطلع هستند، باید از مدیران بازار سرمایه حمایت کنند تا آنها به پشتوانه این گروه از فعالان بازار بتوانند مشکلات و ابهامات موجود در بازار سرمایه را به بدنه دولت انتقال دهند و به نتیجه برسانند.
به گزارش کالاخبر به نقل از سنا، شاهین چراغی عضو سابق شورای عالی بورس در خصوص اجرایی شدن بیمه سبد سهام از طریق انتشار اوراق تبعی و تاثیر آن در بازار سرمایه اعلام کرد: به طور کلی با دو نوع سرمایهگذار در بازار سرمایه مواجه هستیم، یک بخش، سرمایه گذاران خرد هستند که عمدتا افراد ریسک پذیری نیستند و بنا به دلایل مختلف وارد بازار سرمایه شدند؛ بنابراین بیمه سهام یا اوراق فروش تبعی می تواند آنها را دلگرم کند که حداقل سودی را در حدود سیستم بانکی بتوانند از بازار سهام به دست بیاورند.
وی افزود: به هر حال این سرمایه گذاران افرادی هستند که شاید بعضا دارای تخصص مالی نباشند ولی علاقهمند به بازار سرمایه بوده و نیازمند کمک هستند و تصورشان این است که با حضور در بازار سهام میتواند نرخ سود بیشتری از نرخ سود بانکی به دست بیاورند؛ لذا برنامه مدیران بازار سرمایه در خصوص بیمه سبد سهام میتواند کمک بسیار مهمی به آنها کند و آرامش فکری و ذهنی را برای آنها برقرار کند.
چراغی عنوان کرد: این سرمایهگذاران تاثیرگذار و ایجاد کننده موج اصلی در بازار سرمایه نخواهند بود، زیرا سرمایه آن ها محدود است و عمدتا افراد ریسک گریز بوده و علاقمند به سرمایهگذاری در بازار سرمایه هستند.
عضو سابق شورای عالی بورس اضافه کرد: بخش دوم، سرمایهگذاران حرفه ای و افرادی هستند که میتوانند بازار سرمایه را به حرکت دربیاورند و آن ها انواع صندوق سرمایه گذاری و انواع آنها متغیرهای اثرگذار بر بازار را مورد بررسی قرار می دهند.
وی ادامه داد: این دسته، سرمایهگذاران بسیار باهوشی هستند که تمام حرکات و صحبت های مدیران و مسئولان و سیاسیون و متغییرهای خارج از بازار سرمایه و بین المللی را در نظر گرفته و تمام متغیرها را مورد تحلیل قرار می دهند.
سیاست ها خارج از بورس، انتقاد به بورس
وی با بیان اینکه سازمان بورس، شرکت بورس و فرابورس متولی بازار سرمایه هستند و بازار را هدایت میکنند، اظهار کرد: تا زمانیکه در بدنه دولت و مجلس و سیاست گذاری ها شاهد حمایت واقعی و اصولی از بازار سرمایه نباشیم، نمی توان از یک marketplace که متشکل از سازمان بورس، شرکت بورس و فرابورس است انتظار داشته باشیم که به تنهایی بازار سهام را به تحرک وادار کنند.
چراغی با بیان اینکه میتوان گفت که متغیرهای بیرونی در بازار سرمایه بسیار تاثیرگذار است، گفت: همچنین وقتی هر سال در خصوص بودجه و کسری آن در دولت چالش داشته باشیم و سرمایه گذاران نگران رسیدن فصل بودجه باشند، این بازار در مسیر تعادل واقعی قرار نمی گیرد، زیرا آن سرمایه گذاران نوع دوم که بسیار هم حرفه ای هستند از تک تک جملات نماینده مجلس و افراد سیاسی و اقتصادی نکات و کلمات کلیدی را می گیرند و تفسیر می کنند لذا همه اتفاقات خارج از بازار سرمایه میافتد اما تاثیرات آن در بازار سرمایه نمایان میشود.
عضو سابق شورای عالی بورس با بیان اینکه عموما اطلاعات و عواقبی که باعث ریزش و رونق بازار میشود در ساختار بازار سرمایه اتفاق نمیافتد بلکه در بیرون از بازار رخ میدهد، عنوان کرد: اکوسیستم اقتصاد باید درست عمل کند تا اکوسیستم بازار سرمایه نیز به حرکت در آید.
عضو سابق شورای عالی بورس عنوان کرد: تمام این عواقب و تصمیم گیری ها باعث می شود تا در بازار سرمایه شرایط به شیوه دلخواه پیش نرود و در نتیجه سرمایه گذاران حرفه ای را با این سیاست ها نادرست از دست می دهیم و این افراد حرفه ای در مقابل مدیران بورس ها نیز قرار می گیرند، در صورتی که مدیران بازار سرمایه افراد متخصص هستند و بدون شک رییس سازمان بورس و همکاران او به طور مستمر مشکلات موجود در بازار سرمایه را به بدنه دولت انتقال میدهند اما آیا دولت به نقطه ای رسیده است که این نقطه نظرات را به عنوان آلارم و هشدار حساب کند؟
وی بازهم تاکید کرد: عواملی که در بازار سرمایه تعیین کننده است در درون بورس نیست و خارج از این بازار سیاست گذاری می شود؛ لذا متخصصین باید نگاهشان را به آنجا بیاندازند. این در حالی است که به جای رسیدگی به آن و حمایت از مدیران سازمان بورس برای گرفتن حق سهامداران و سیاست گذاری های درست، خود مدیران بازار سرمایه مورد انتقاد قرار می گیرند. در صورتیکه این افراد با تجربه که متخصص بازار هستند و افراد سیاسی نیستند باید مورد حمایت قرار بگیرند تا بتوانند مشکلات را به دولت انتقال دهند و برای مثال به وزیر صمت بگویند که قرعه کشی خودرو چه تاثیر شومی بر صنعت خودرو می گذارد.
تزریق اخبار و رویدادهای منفی به بازار
چراغی در جمع بندی این بخش از گفت و گو اظهار داشت: مشکلات عمده بازار ما، تنها قوانین بازارگردانی، معاملات الگوریتمی و … به تنهایی نیست اینها فرع است، مشکل اصلی عدم انظباط نرخ سود بانکی توسط شبکه بانکی، نگرانی سرمایه گذاران از کسری بودجه دولت، قیمت گذاری های دستوری، تضاد منافع مدیران با سهامداران، تضاد منافع سهامداران عمده با سهامداران بخش خصوصی، شوک های تصمیمات هر ساله سازمان برنامه برای تامین کسری هر ساله بودجه و… عواملی این چنینی است که بر بازار تاثیر می گذارد و عمدتا خارج از بازار سرمایه بر بازار تحمیل می شود.
عضو سابق شورای عالی بورس تاکید کرد: مشکل جزیرهای دیدن بخش های مختلف اقتصاد مانند رویه ها در دولت قبل نیز بروز کرده است، میلیاردها دلار ارزش سهام دولت و صندوق های بازنشستگی از بین می رود برای یک درآمد ناچیز که صرفا شاید حتی در مجلس تصویب نشود، اما اخبار آن تاثیرات منفی و تخریبی را در بازار سرمایه ایجاد می کند، این مشکل در همه دولت های قبلی نیز وجود داشت اما اکنون در حال تشدید است.
وی گفت: وقتی هر ساله مجلس به دولت برای کسری بودجه اجازه انتشار اوراق می دهد و در زمان بودجه سهامداران با شوک قیمتهای حامل انرژی، نرخ گاز و… مواجه میشوند، ارز حاصل از صادرات را به رانت خوران در واردات می دهیم و مرتب اخبار منفی به بازار سرمایه تزریق می کنیم، با توجه به چنین مسالهای چگونه توقع داریم شرایط بازار سهام مطلوب باقی بماند.
چراغی در پایان خاطرنشان کرد: اگر بدنه کارشناسان و فعالان حال حاضر بازار سرمایه از مدیران بازار سرمایه حمایت جدی کنند تا متغیرهای خارج از بازار سرمایه در مسیر اصلاح واقعی قرار گیرد، شک نداشته باشید که موج صعودی بازار سرمایه آغاز می شود لذا باید گروه دوم سهامداران از لحاظ تخصصی، مدیران بازار را مورد حمایت قرار دهند و تا زمانی که این گروه حرفهای بازار در جهت حمایت از بازار سرمایه حرکت نکند، هیچ شرایطی نمیتواند رونق را به بازار سرمایه برگرداند.
بسته حمایتی از بورس روی بازار سرمایه چه تاثیری دارد؟
وضعیت بازار سهام طی یک ماه گذشته سازمان بورس را بر آن داشت تا نسبت به تصویب یک بسته ۱۰ بندی حمایت از این بازار اقدام کند؛ بستهای که کارشناسان به نتیجه رسیدن آن را در گروی حمایت دولت و مجلس و ورود غیرمستقیم غیر حرفهایها میدانند.
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، نگاه به تابلوی بورس نشان میدهد وضعیت خروج سرمایه از این بازار در مرحله هشدار قرار دارد؛ بسیاری از سهمها پایینتر از ارزش ذاتی خود معامله میشوند و این بازار علیرغم ارزندگی از بازارهای موازی جا مانده است. همین اتفاقات سازمان بورس را بر آن داشت تا نسبت به تصویب یک بسته حمایتی اقدام کند.
بندهای این بسته شامل بیمه کردن سهام حاضر در پورتفوی اشخاص حقیقی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان برای هر نفر، انتشار اوراق اختیار تبعی فروش بر روی سهام موجود در صندوق های درآمد ثابت تا سقف ۴۰۰ هزار میلیارد ریال با تضمین اصل ارزش سبد سهام در ابتدای دوره بر اساس ترتیباتی که سازمان بورس اعلام میکند، تزریق منابع جدید توسط صندوقهای حاکمیتی برای خرید سهام در بازار سرمایه و به مرور افزایش مبلغ مذکور، واریز منابع مندرج در ردیف بودجه سال ۱۴۰۱ به صندوق تثبیت جمعاً به مبلغ حدود ۵۰ هزار میلیارد ریال، هماهنگی، نظارت و پایش مستقیم و مستمر فعالیت اشخاص حقوقی بازار سرمایه صندوق سرمایه گذاری و انواع آنها شامل شرکتها و نهادهای مالی شبه دولتی، صندوق های بازنشستگی و نهادهای نظامی و حمایت این نهادها از سهام ناشران تحت مدیریت خود و توقف فروش تا زمان ثبات در بازار، و انجام اقدامات حمایتی از جمله خرید سهام و انتشار اوراق تبعی حمایتی، همکاری مشترک بانک مرکزی و وزارت اقتصاد جهت مدیریت نرخ سود، افزایش سپرده گذاری مستقیم سازمان بورس نزد صندوق تثبیت، محدود کردن بخش فروش بازارگردان ها تا اطلاع ثانوی، توقف پذیره نویسی اوراق بهادار و عرضه های اولیه تا زمان بازگشت ثبات به بازار سرمایه بازگشت زمان جلسه معاملاتی در فرابورس به روال سابق از ساعت ۱۳ به ۱۲ و ۳۰ دقیقه میشود.
لزوم تعامل دولت و مجلس برای نجات بورس
در این راستا، یک کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه تعامل دولت و مجلس با یکدیگر با شناخت کامل منابع و ظرفیتها، میتواند بازار سرمایه را از وضعیت موجود نجات دهد، اظهار کرد: ابتدا باید به سابقه فعالیتهای دولت در حمایت از بازار سرمایه نگاهی بندازیم.
محمدعلی احمدزاد اصل با بیان اینکه مهمترین عامل این است که دولت را به عنوان یک پیکره واحد و منسجم درنظر گرفته شود، به ایسنا توضیح داد: در چند سال گذشته حمایتی از سوی دولت از بازار سرمایه مشاهده نشده است. در دولت و مجلس جدید هم به گفتهها اکتفا شده و در زمینه تقویت بازار و بازدارندگی و جلوگیری از ریزشهای متعدد، فعلا شاهد اقدام عملی نبودیم.
وی ادامه داد: اکنون ارزش بازار سرمایه چه به لحاظ ریالی و چه به لحاظ دلاری بسیار کاهش پیدا کرده و این اجحاف مضاعفی است که به سرمایهگذاران در بازار سرمایه شده است.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به لزوم تعامل دولت و مجلس در راستای بهبود وضع موجود گفت: سرمایهگذاران انتظار دارند دولت به عنوان یک پیکره واحد منسجم باشد و از مجلس کمک بگیرد. مجلس هم صرف اینکه مجلس است و قانونگذار، نباید دولت را مکلف به کاری کند، بلکه باید با داشتن تعامل، ظرفیتهای موجود دولت را ببیند و بعد متناسب با آن، همسو با دولت و در جهت تقویت بازار سرمایه قوانین لازم را وضع کند.
وی با تاکید بر اینکه مشکل بازار سرمایه نبود اعتماد است، اظهار کرد: دولت برای اعتمادسازی میتواند اقدامات موثری انجام دهد. یکی ازاین اقدامات، برنامه مشخص پنج ساله و موضوعات مورد مناقشه در بودجه ۱۴۰۲ است.
احمدزاداصل با اشاره به بسته ۱۰ بندی حمایت فوری از بازار سرمایه گفت: این بسته جدید، بسته قابل تاملی است. اما برخی موارد آن مثل بیمه کردن جسته و گریخته در سال های گذشته نیز انجام شده است. بیمه کردن سهام باید بر اساس ظرفیت ناشران و منابعی که دولت اختصاص میدهد انجام شود و به این صورت نباشد که فقط گفته و یکسال دیگر محقق شود. بلکه باید از امروز و به صورت عملی در بازار سرمایه ثابت شود که انجام این کار مقدور است.
وی با بیان اینکه انتشار اوراق اختیار تبعی فروش بر روی سهام موجود در صندوقهای درآمد ثابت تصمیم درستی است، توضیح داد: این تصمیم میتواند کارساز باشد. اما برای اطمینان بیشتر، مردم باید بدانند که منابع آن از کجا تامین خواهد شد. به نظر من سایر بندهای این بسته ۱۰ بندی میتواند موثر باشد، به شرطی که بتوان نظارت کافی داشت و بازار سرمایه و سایر ارکان به عنوان یک کلیت واحد، دست به دست هم دهند تا اعتماد به بازار برگردد و اثرات این تصمیمات دیده شود.
در این زمینه علی سعیدی - عضو اسبق شورای عالی بورس - نیز معتقد است انتشار اوراق تبعی به عنوان بیمه سبد سهام میتواند همانند تجربه سال ۱۳۹۱ در روند بازار تاثیر مثبت بگذارد و باید این اوراق به طور هدفمند و قابل قبول اجرایی شود.
وی همچنین توصیه کرد که باید با استفاده از ابزارهای انگیزشی و حمایتی در بازار، غیرحرفهای ها را به شکل غیرمستقیم به خرید سهام ترغیب کرد.
این کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به بسته ۱۰ بندی حمایت از بازار سرمایه، به انتشار اوراق تبعی اشاره کرد و افزود: انتشار اوراق تبعی به عنوان بیمه پرتفوی سهامداران در شرایط کنونی میتواند مطلوب باشد، زیرا تجربه انتشار اوراق تبعی در سال ۱۳۹۱ توانست تا حدودی بازار را سامان دهد.
به گفته او، سرمایهگذاری افراد غیرحرفهای یا انفرادی در بازار سهام باید به صورت غیرمستقیم شکل گیرد، چراکه افرد مطلع و متخصص باید به بازار سهام ورود کنند و غیرحرفهایها باید به صورت غیرمستقیم وارد بازار شوند تا متضرر نشوند. در واقع بهتر است، سرمایهگذاران غیرحرفهای یا مردم عادی را با ابزارهای انگیزشی و حمایتی در قالب صندوقهای سرمایهگذاری یا سبدگردانها وارد بازار شوند.
عضو اسبق شورای عالی بورس با اشاره اینکه در ورود افراد غیرحرفهای و مردم عادی باید به صورت سرمایهگذاری غیرمستقیم ابتکار عمل را در دست گرفت و با سختگیریها در این خصوص موجبات زیان و ضرر آنها را از بین برد، اظهار کرد: زمانی که غیرحرفهای ها وارد بازار میشوند، در شرایط صعودی بازار در موقعیت طمع و در شرایط نزولی در موقعیت ترس قرار میگیرند و همین هیجانات کاذب میتواند سیگنال منفی به بازار ارسال کند.
سعیدی با اشاره به تجربیات جهانی در خصوص بازیگران بازار سهام گفت: سرمایهگذاران غیرحرفهای را باید با ابزارهای تشویقی و حمایتی به سمت سرمایهگذاری غیرمستقیم سوق داد و با آموزش مداوم و مستمر، شرایط را بهبود بخشید.
وی با تاکید بر اینکه میتوان روی یونیتهای سرمایهگذاری در صندوقها اوراق تبعی اعمال کرد، توضیح داد: علاوه برنامه فعلی برای بیمه سبد سهام، میتوان برای غیرحرفهایها، انتشار اوراق تبعی را روی صندوقهای سرمایهگذاری اعمال کرد. باید سعی شود بیشتر به سمت ابزارهایی حرکت کرد که شرایط سرمایهگذاری را برای غیرحرفهایها غیرمستقیم کند؛ البته میتوان از ابزارهای متعددی در این خصوص بهره گرفت.
عضو اسبق شورای عالی بورس ادامه داد: استراتژیها در بازار باید به نحوی باشد که برنامه اوراق تبعی در بازار سرمایه به صورت هدفمند منتشر شود. رویکرد و استراتژی باید ورود مستقیم حرفهایها به بازار سهام و ورود غیرمستقیم غیرحرفهایها به بازار سهام باشد. از سویی انتشار اوراق تبعی به شکل بیمه سبد سهام باید با شرایط خاص و هدفمند منتشر شود و از لحاظ حجم هم قابل قبول باشد.
وی صندوق سرمایه گذاری و انواع آنها با انتقاد از شیوه انتشار و فروش اوراق سهام عدالت که ورود مستقیم غیرحرفهایها به بازار سهام را شدت میبخشد، عنوان کرد: این نوع رویکرد غیرحرفهای به بازار میتواند هیجانات جدی را در قالب طمع و ترس در بازار شکل دهد.
«کارا» بهترین صندوق با درآمد ثابت یک سال اخیر
در شرایط فعلی سرمایهگذاری در هر سطح از اقتصاد کشور به واسطه محدودیتها و موانع در سطح بینالمللی و داخلی با ریسک بسیار همراه بوده و همین مساله رغبت و اعتماد را از سرمایهگذاری در بازارهای مالی مختلف سلب کرده است؛ در این شرایط یکی از مسائلی که همواره ذهن سرمایهگذار را به خود جلب میکند راهکار فراری دادن سرمایه از دست عامل نابودگری به نام تورم است. سرمایهگذاری در شرایطی که تورم سالانه شهریور ١۴٠١ توسط مرکز آمار ایران ۴۲.۱ درصد اعلام شده و نرخ تورم نقطهای این ماه نیز به ۴۹.۷ درصد رسیده است یک امر پرریسک و البته حیاتی به نظر میرسد. طبق آمار بانک مرکزی با پیشبینیهای صورت گرفته تا پایان سال جاری نرخ رشد هدف نقدینگی ۳۰ درصد و رشد ماهانه نقدینگی در تیر ماه امسال نیز به ۲٫۸ درصد رسیده است. در حال حاضر حجم نقدینگی ۵۴۰۰ هزار میلیارد تومان است که با توجه به نرخ رشد ماهانه نقدینگی حجم نقدینگی در اقتصاد کشور در پایان سال به عدد تقریبی ۶ هزار و ۵۴۸ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. صندوقهای بادرآمد ثابت، سلاح جنگ با تورم! طبق دادههای بانک مرکزی در نخستین مقطع سی روزه سال ۱۴۰۱، پایه پولی در کشور برابر با ۱۴۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نسبت به میزان سال گذشته خود رشد داشته است. پایه پولی همچنان یک روند صعودی را در پیش دارد و بیش از ۳۰ درصد افزایش را شاهد بوده که بالاتر از میانگین آن بوده است با وجود افزایش قابل توجه نرخ رشد نقدینگی و رشد پایه پولی که افزایش محسوس خود را در نرخ تورم نشان خواهد داد، قطعا سرمایهگذاری در ابزارهایی با ریسک کمتر اولویت اصلی سرمایهگذاران محسوب خواهد شد. اگر بخواهیم یکی از ابزارهای کاربردی که با ریسک کمتر در شرایط تورمی فعلی و در حالی که متغیرهای تورمساز، افزایش هر چه بیشتر تورم را تا پایان سال هشدار میدهد بنابراین لازم است ابزاری که بازدهی بیشتری را با ریسک کمتر نصیبمان کند شناسایی کنیم به همین دلیل باید به سراغ صندوقهای سرمایهگذاری بادرآمد ثابت برویم که گزینه مناسبی برای شرایط تورمی فعلی محسوب میشود. با این وجود ممکن است برخی از ما هنوز با مفهوم صندوق سرمایهگذاری و روش سرمایهگذاری غیرمستقیم آشنا نباشیم به همین دلیل بهترین مشابه برای صندوقهای سرمایهگذاری را باید سپردهگذاری در بانکها دانست که البته این صندوقها تفاوتهای اساسی با سرمایهگذاری در بانکها دارند. یکی از مهمترین تفاوتهای این صندوقها را با سپردههای بانکی باید در نرخ بازدهی بالاتر این صندوقها نسبت به سود بانکی دانست که به نوعی مزیت این نوع صندوقها نسبت به سپردههای بانکی قلمداد میشود. تفاوت صندوق بادرآمد ثابت و سپرده بانکی برای شناخت عملکرد این نوع صندوقها لازم است نگاهی گذرا به ساختار این صندوقها داشته باشیم.صندوقهای سرمایهگذاری بادرآمد ثابت با خرید اوراق بهادار بدون ریسک، بازدهی بالاتر از بانک را برای سرمایهگذارانشان رقم خواهند زد. این صندوقها برخلاف سپردههای بانکی سود روزشمار و بدون نرخ شکست دارند. واحدهای این نوع صندوقها را به راحتی میتوانید از طریق پنل آنلاین کارگزاری خود خرید و فروش کنید. لازم به ذکر است که صندوقهای سرمایهگذاری بادرآمد ثابت قابلیت نقدشوندگی صندوق سرمایه گذاری و انواع آنها بالا، ضامن نقدشوندگی، سود تضمینی، امکان سرمایهگذاری با حداقل سرمایه و ریسک پایین را برای سرمایهگذاران فراهم میکنند. این صندوقها به دو نوع با تقسیم سود و بدون تقسیم سود بدل میشوند.در صندوقهای بادرآمد ثابتی که تقسیم سود دارند، صندوق در زمانهایی مشخصی از هر ماه مبلغی به حساب سهامداران به عنوان سود واریز میکند. در نوع صندوق بادرآمد ثابتی که تقسیم سود ندارد، سهامداران از تفاوت قیمت صدور و ابطال و به نوعی افزایش ارزش خالص داراییها (NAV) که منجر به سودآوری برای سهامداران خواهد شد بهره میبرند. با این وجود در میان صندوقهای بادرآمد ثابت نیز میزان سوددهی صندوقها با یکدیگر متفاوت است. برای ورود به صندوقهای بادرآمد ثابت و خرید و فروش واحدهای این صندوقها لازم است که بازده این صندوقها را مورد ارزیابی قرار دهیم. بررسی بازدهی صندوقهای سرمایهگذاری در بازههای یک ساله، عامل مهم و موثری در جهت شناسایی بهترین صندوق سرمایهگذاری برای ورود و سرمایهگذاری کمریسک و پربازده است برای مقایسه بازدهی صندوقها بهتر است به سایت فیپیران که یک سایت معتبر و شناخته شده در حوزه بازارهای مالی است مراجعه کنید و در فهرست صندوقهای سرمایهگذاری با انتخاب صندوق سرمایه گذاری و انواع آنها بازدهیهای مختلف ماهانه، سه ماهه، شش ماهه و یک ساله به بررسی صندوقهایی با بالاترین بازدهی بپردازید. “کارا” بهترین صندوق یک سال اخیر بررسی و مراجعه ما به سایت و مقایسه صندوقهای سرمایهگذاری نشان میدهد؛ در یک سال اخیر صندوق سرمایهگذاری “بادرآمد ثابت نوع دوم کارا از گروه مالی کاریزما” بهترین صندوق در یک سال اخیر با بالاترین بازدهی در میان تمامی صندوقهای بادرآمد ثابت موجود بوده است. صندوق کارا از گروه مالی کاریزما با بازدهی یک ساله ۲۴٫۲۳ درصد و بیش از ۷ هزار میلیارد تومان ارزش خالص داراییها پیشتاز صندوقهای سرمایهگذاری بادرآمد ثابت در بازار سرمایه ایران است. بررسی بازده یک ساله صندوقهای بادرآمد ثابت پس از صندوق “کارا” از گروه مالی کاریزما با NAV با بازدهی ۲۴٫۲۳ درصدی، صندوق “ثبات” از سبدگردان ویستا با بازدهی ۲۳٫۴۸ درصد در جایگاه دومین صندوق بازار به لحاظ بازدهی یک ساله است. پس از آن نیز لقب پربازدهترین صندوقها به ترتیب نصیب “کامیاب آشنا”، “افرا نماد پایدار” و “مشترک آسمان امید” با بیشترین بازدهی در یک سال اخیر شده است. در جدول زیر مقایسه بازده صندوقهای سرمایهگذاری بادرآمد ثابت را در یک سال اخیر مشاهده میکنید:
دیدگاه شما