روند برنامه ریزی استراتژیک
نشست هم اندیشی رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان با اساتید دانشکده بهداشت در روز دوشنبه ۱۶ آبان ماه در محل دفتر رئیس دانشگاه واقع در پردیس آموزشی برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، دکتر فریدون عبدالملکی ضمن قدردانی از مسئولین و اساتید روند برنامه ریزی استراتژیک دانشکده بهداشت، گفت: ما به سرمایه های دانشگاه که شما اساتید و دانشجویان هستید افتخار می کنیم، آینده دانشگاه در دستان شماست و همه ما در قبال آینده فرزندان خود مسئول هستیم.
وی افزود: وجه مشترک اساتید، والدین و دانشجویان تامین امنیت است که با حضور شما عزیزان می توان به این مهم رسید و ما باید امید را به دانشگاه برگردانیم، آن را تقویت کنیم.
در ادامه رئیس دانشکده بهداشت ضمن تشکر از برگزاری این جلسه افزود: برگزاری این جلسات در رفع مشکلات دانشگاه بسیار نافع می باشد زیرا دانشجویان آینده بهداشت و درمان کشور ما را رقم می زنند و باید تلاش کرد ضمن حفظ کرامت دانشجو، آموزش را به روال قبل برگرداند.
دکتر رضایی در خصوص راه‌های برون رفت از این مسئله گفت: دانشجو حق اعتراض دارد اما باید با عقلانیت همراه باشد و نباید تحت تاثیر رسانه ها قرار گیرد.
وی افزود: با نماینده واقعی دانشجویان صحبت کنیم و به خواسته‌های منطقی آنها پاسخ دهیم و اجازه ندهیم خانواده دانشگاه علوم پزشکی دوقطبی شود.
در ادامه اساتید ضمن بیان نقطه نظرات خود بر گفتگوی متقابل، تامین امنیت دانشجویان، ایجاد امید و انگیزه در دانشگاه، برگزاری مجدد کلاسهای آموزشی تاکید کردند.
«دارویار» هم گره «کمبود» را باز نکرد
ساعت24-«مردم از کمبود دارو و افزایش پرداخت از جیب گلایه دارند»؛ اظهارات بازرس کل امور بهداشت و درمان سازمان بازرسی حکایت از آن دارد که سیاست‌های اعمال شده در اجرای طرح دارویار اگر نگوییم اثر عکس داشته، اما مشخص است که تاثیر آنچنانی در رفع کمبودهای دارویی و ساماندهی بازار دارو در کشور نداشته است.
به گزارش ایسنا، ایروان مسعودی اصل - بازرس‌کل امور بهداشت و درمان در جلسه اخیر این سازمان که با دست‌اندرکاران حوزه دارو و درباره کمبودهای دارویی برگزار شد، به اجرای طرح دارویار اشاره و عنوان داشته که با طرح «دارویار» که از ۲۳ تیرماه امسال اجرایی شد قرار بود دیگر شاهد کمبود دارو نباشیم ولی این موضوع طی هفته‌ها و روزهای اخیر سلامت عمومی کشور را تهدید کرده است.»
وی همچنین تاکید داشته که «چنانچه سازمان بازرسی به اسنادی برسد که سازمان غذا و دارو در خصوص وظایف خود تعلل داشته یا شرکت‌های دارویی اقدام به دپو دارو با هدف بالا بردن قیمت‌ها کرده‌اند، به صورت قاطع برخورد می‌کند.»
«جراحی بزرگ» و ورود دستگاه‌های نظارتی به ماجرای «کمبود»
ورود دستگاه‌های نظارتی به موضوع دارو و گزارش سازمان بازرسی در شرایطی است که طرح دارویار با هدف تسهیل دسترسی به دارو از ۲۳ تیرماه در کشور کلید خورد و مسوولان وزارت بهداشت وعده دادند با اجرای این طرح کمبودهای دارویی در بازه زمانی دو تا سه ماهه، به حداقل کاهش یابد؛ وعده‌ای که با گذشت حدود چهار ماه از اجرای جراحی بزرگ حوزه دارویی کشور، نه تنها محقق نشد، بلکه از ابتدای فصل پاییز و سرد شدن هوا، در دسترسی به اقلامی اساسی نظیر آنتی بیوتیک‌های کودکان که خود نیز تولیدکننده آن هستیم، مشکلاتی بوجود آمد و اخیرا نیز نایب رییس انجمن داروسازان از کمبود شربت‌های استامینوفن، بروفن و دیفن‌هیدرامین در حوزه کودکان نیز ابراز نگرانی کرده است و تماس‌های متعدد برخی بیماران با ایسنا حاکی از محدودیت در دسترسی به اقلامی نظیر سرم‌های تزریقی، ریتالین، برخی داروهای درمان سرطان و . است.
آذرماه ۱۴۰۰ بود که در پی افزایش اقلام کمبودهای دارویی و همچنین تاخیرهای قابل توجه در تخصیص‌های ارزی بانک مرکزی، جمعی از سندیکاها و انجمن‌های حوزه دارویی کشور در نامه‌ای به رییس جمهور بر ضرورت تدوین سیاست‌های ارزی کارآمد با رویکرد حمایت از بیماران و توسعه صنعت داروسازی کشور تاکید و عنوان کردند که «آزادسازی نرخ ارز بسیاری از داروها به دلیل کاهش سقف ارز ترجیحی مصوب مورد نیاز دارو، بیش از ۹ ماه است که شروع شده و وزارت بهداشت طی ۹ ماه گذشته ارز بسیاری از داروها و مواد اولیه را آزاد نموده است؛ بدون روند برنامه ریزی استراتژیک اینکه بازنگری قیمت آنها در موعد زمانی خود انجام گیرد که این همواره مورد گلایه سندیکا و شرکت‌های تولیدی بوده است.»
با ادامه روند مشکلات ارزی و کمبودهای دارویی در سال ۱۴۰۱، سرانجام اجرای طرح دارویار در تیرماه امسال با اعلام شبانه وزیر بهداشت آغاز و مقرر شد با تغییر نظام ارزی دارو (حذف ارز ترجیحی) و انتقال یارانه دارو از طریق بیمه‌ها به مردم، پوشش بیمه‌ای داروها افزایش یابد، اقلام بیشتری از داروها زیر چتر بیمه‌ها رود و در عین حال قیمت دارو به سمت واقعی شدن سوق یابد با این شرط که «پرداختی از جیب بیمار» افزایش نیابد. همچنین رفع مشکلات ارزی و تک‌نرخی شدن ارز دارو و البته کاهش قاچاق معکوس داروهای سوبسیددار از کشوراز دیگر سیاست‌هایی بود که با اجرای دارویار دنبال شد.
در همین راستا وزیر بهداشت و سایر مسوولان نظام سلامت بارها اعلام کردند که در قالب طرح دارویار افزایش پوشش بیمه‌ای بسیاری از داروها را شاهد هستیم و به این ترتیب داروهایی که قبلا بیمه بوده‌اند در بسیاری از موارد با اجرای دارویار و به شرط ارایه نسخه پزشک، کاهش قیمت داشته‌اند. همچنین مقرر شده بود که در قالب طرح دارویار ۱۱۹ قلم از داروهای بدون نسخه (OTC) پرمصرف نه تنها افزایش قیمتی نداشته باشند، بلکه در صورت ارایه نسخه پزشک، با پوشش بیمه‌ای محاسبه شده و کاهش قیمت نیز داشته باشند.
تضمینی برای رسیدن یارانه دارو به دست مردم
همچنین از همان ابتدا هم پرداخت‌های سازمان برنامه و بودجه و همچنین بیمه‌ها به داروخانه‌ها به عنوان پاشنه آشیل طرح، مطرح و تاکید شد که پایش و ارزیابی طرح در مراحل اجرا، از ضرورت‌های موفقیت و ادامه آن خواهد بود و در همین راستا و با هدف تضمین بهره‌مندی مردم از یارانه دارو و عدم افزایش پرداخت از جیب بیماران، در روزهای ابتدایی طرح تیم بازرسی ویژه سازمان غذا و دارو در وزارت بهداشت مستقر شد. همچنین تاکید شد که قیمت دارو در سامانه تیتک و سایت رسمی سازمان غذا و دارو به صورت عمومی اعلام می‌شود و در عین حال امکان گزارش موارد تخلف از طریق سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت و سامانه تیتک ایجاد شد تا مردم بتوانند در صورت مشاهده تخلفات در حوزه قیمت دارو، به نهادهای نظارتی گزارش دهند.
۴ماه گذشت؛ دارویار افاقه نکرد
حالا اما با گذشت حدود چهار ماه از اجرا، خوش‌بینی‌ها از اجرای «دارویار» جای خود را به نگرانی داده است؛ به طوری که کمبودهای دارویی همچنان ادامه دارد و این کمبودها بویژه در فصل سرما با اقلامی مهم نظیر آنتی بیوتیک خود را بیشتر نشان داده است و افزایش قیمت‌ها هم که قرار بود متوجه بیماران نباشد، حالا در مواردی مشهود است.
همچنین پرداخت‌های بیمه‌ها به داروخانه‌ها که از همان ابتدای طرح بسیار بر آن تاکید شده بود، امروز مشکل ساز شده؛ به طوری که تاخیر پرداخت‌های برخی سازمان‌های بیمه‌گر پایه بویژه بیمه تامین اجتماعی عرصه را بر داروخانه‌ها تنگ کرده است؛ به طوری که نایب رییس انجمن داروسازی ایران، درباره پرداخت مطالبات داروخانه‌ها از سوی سازمان تامین اجتماعی به ایسنا گفت: «دارند کار را ساده جلوه می‌دهند که فقط دو ماه از مطالبات مانده است، اما باید توجه کرد که این دو ماه نسبت به سال قبل عملا چهار تا پنج ماه است. زیرا با اجرای طرح دارویاری برخی داروها ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند و عملا نقدینگی مورد مطالبه ما از سازمان تامین اجتماعی دو برابر شده است. پیش از این، سه ماه از تامین اجتماعی طلبکار بودیم که معادل شش ماه سال قبل می‌شود. یک ماه آن را پرداخت کردند و بدهی‌ها به دو ماه رسیده که معادل چهار ماه طلب ما در سال گذشته است. اکنون سه ماه از اجرای دارویاری گذشته و تامین اجتماعی فقط مرداد ماه را تسویه کرده و شهریور و مهر ماه را هنوز تسویه نکرده و این موضوع فشار زیادی به داروخانه‌ها وارد می‌کند.»
هرچند سازمان بیمه سلامت ایران در زمینه پرداخت مطالبات داروخانه‌ها به روز است اما دکتر مهدی رضایی _ معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت نیز در این زمینه معتقد است که «باید در زمینه تامین اعتبارات این سازمان بیمه‌گر هم برنامه ریزی بهتری صورت گیرد تا این بیمه‌گر پایه بتواند در کنار وسعت بخشیدن به خدمات خود از جمله پوشش‌های بیمه‌ای و پرداخت‌ها، درحوزه عمق‌بخشی به خدمات نیز فعالیت بیشتری داشته باشد.»
در همین راستا دکتر حسینعلی شهریاری – رییس کمیسیون بهداشت و درمان نیز چندی پیش در همایش بیمه سلامت، با ابراز نگرانی از تامین منابع مالی دارویاری، از نامه‌نگاری با سران قوا و طرح مشکلات این طرح خبر داد و گفت که «در دو سال گذشته بیشترین دغدغه کمیسیون بهداشت و درمان موضوع دارو بوده است.»
وزیر بهداشت نیز اخیرا در همایش بیمه سلامت در پی بروز برخی مشکلات دارویی در کشور با تاکید بر اینکه «اگر طرح دارویاری شکست بخورد، من شکستش ندادم، بلکه سازمان‌هایی که باید کمک کنند و نکردند آن را شکست دادند» عنوان کرد که «دارویاری» به کمک همگانی نیاز دارد.
آنتی‌بیوتیک؛ کمبود یا احتکار؟
۳۰ تُن ماده اولیه آزیترومایسین در انبار تنها یک شرکت
و اما کمبود آنتی‌بیوتیک در شرایطی در آستانه فصل سرد سال و شیوع بیماری‌های تنفسی در کشور، سر باز کرد که خود، تولید کننده آن هستیم و برخی تولید کنندگان هم وابسته به سازمان‌ها و نهادهای دولتی هستند. هرچند مسوولان وقت سازمان غذا و دارو افزایش مصرف و همچنین مشکلاتی در مواد اولیه، قیمت‌گذاری و قیمت مواد جانبی مهم در شربت‌های آنتی‌بیوتیک مانند قیمت شکر، قیمت شیشه جهت بسته‌بندی و. را از علل کمبود مطرح کردند، اما گزارش سازمان بازرسی حاکی از آن است که تولیدکننده علیرغم داشتن مواد اولیه در انبارها اما از تولید امتناع کرده؛ به طوری که اشکان میرمحمدی بازرس کل امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور اخیرا با اشاره به بازدید خود از برخی شرکت‌های پخش دارو و همچنین شرکت‌های «مواد اولیه ساز» در پی بررسی کمبود اقلام دارویی، اظهار کرده است که «بررسی‌های میدانی حاکی از این است که ماده اولیه انواع آنتی‌بیوتیک در انبارهای شرکت‌های تأمین کننده به طور کامل فراهم است. به طور نمونه در بازدید از یکی از شرکت‌های دارویی مشخص شد حدود ۳۰ تن ماده اولیه «آزیترومایسین» در انبار این شرکت موجود است و حدود ۳۰ تن دیگر از مواد اولیه این شرکت در گمرک وجود دارد که جمعا این مقدار برای نیاز شش ماهه کشور کافی خواهد بود.
میرمحمدی راجع به امتناع شرکت‌های دارویی از تولید اقلام دارویی آنتی‌بیوتیک گفته است: «در این بازدیدها «حذف ارز ترجیحی و عدم همسان‌سازی قیمت‌های جدید با افزایش ناشی از تغییر نرخ ارز جهت تهیه مواد اولیه» و نیز «افزایش هزینه‌های مرتبط با تولید محصولات دارویی» دو عامل مهم امتناع شرکت‌های دارویی از تولید برخی اقلام دارویی به واسطه عدم اصلاح به موقع قیمت‌ها توسط سازمان غذا و دارو منتج به زیان شرکت‌های تولیدکننده ناشی از آن عنوان شده است.»
البته مستنداتی حاکی از آن است که سازمان غذا و دارو از اردیبهشت‌ماه امسال و پیش از حذف ارز ترجیحی، پیش‌بینی از کمبود این اقلام دارویی در کشور داشته؛ به طوری که حمیدرضا اینانلو – مدیرکل وقت امور دارو و مواد تحت کنترل در نامه‌ای خطاب به هشت شرکت دارویی، کمبود و عدم وضعیت مطلوب انواع سوسپانسیون‌های آنتی‌بیوتیک و همچنین نیاز شدید دانشگاه‌های علوم پزشکی را گوشزد و درخواست کرده که برنامه‌های تولید این شرکت‌ها سه برابر افزایش یابد.
بنابراین، اینکه دو ماه بعد و پس از حذف ارز ترجیحی و البته طی شدن فرایند تعیین قیمت ماده اولیه و محصول نهایی و در مجموع اصلاح قیمت‌ها، و در شرایطی که سازمان غذا و دارو و سازمان بازرسی کشور تاکید دارند که مواد اولیه در انبار شرکت‌ها فراهم بوده، اینکه تولید کننده مجددا به بهانه بصرفه نبودن، تولید را متوقف کند، موضوعی است که لازم است مسوولان امر در رابطه با آن توضیح دهند؛ چه کسی یا کسانی در این ماجرا کم‌کاری کرده‌اند و آیا به بهانه سود بیشتر و افزایش قیمت چندباره، سلامت مردم به گروگان گرفته شده است؟
البته پیش از این دکتر اسماعیلی مشاور رییس اسبق سازمان غذا و دارو به ایسنا گفته بود که «گزارش‌هایی حاکی از آن است که در مواردی ماده اولیه موجود بوده اما تولید کننده اقدام به تولید نکرده و در مواردی هم محصول نهایی موجود بوده اما احتکار شده است.» وی همچنین از برخورد با چهار شرکت پخش متخلف خبر داده بود؛ به صورتی که دو شرکت تعطیل و دو شرکت نیز تعلیق شدند.
اصلاح قیمت تولید داخلی و موافقت با واردات
در هر حال در ماجرای کمبود آنتی‌بیوتیک با ورود مستقیم رییس جمهور و دستور به وزارت بهداشت، تلاش شد که با اصلاح قیمت دوباره برای تولید کننده و از سر گرفتن روند تولید و البته موافقت با واردات محموله ۵۰ تنی آنتی‌بیوتیک از هند، تا حدی نیاز بازار پاسخ داده شود؛ وارداتی که شاید تلنگری برای تولید کننده داخلی و ایجاد فضای رقابتی بود. با این حال نایب رییس انجمن داروسازان این میزان توزیع را ناکافی می‌داند و به ایسنا اعلام کرده که اکنون هر روز توزیع آنتی‌بیوتیک در استان‌ها وجود دارد، اما به اندازه نیاز داروخانه‌ها نیست و کماکان اگر به داروخانه‌ها مراجعه شود، متاسفانه در مقاطعی آنتی‌بیوتیک ندارند.
و انتصابات جدید وزیر بهداشت
ماجرای کمبودهای دارویی که با کمبود آنتی‌بیوتیک و همچنین سکوت و عدم اطلاع رسانی موثر وزارت بهداشت، بیش از پیش نمایان و ملموس شد، واکنش‌های بسیاری از مسوولان اجرایی و همچنین مجلسی‌ها را به دنبال داشت و تحت تاثیر همین واکنش‌ها نیز دکتر بهرام دارایی – رییس اسبق سازمان غذا و دارو استعفا داد و در چهارم آبانماه با انتشار خبر استعفای او، عین‌اللهی - وزیر بهداشت، طی حکمی دکتر محمود بیگلر را به عنوان سرپرست این سازمان منصوب کرد و بیگلر هم در اولین گام (۱۲ آبانماه) مدیرکل امور دارو را تغییر داد. البته این تغییر و تحولات دیری نپایید و شانزدهم آبانماه به فاصله حدود دو هفته، وزیر بهداشت در حکمی دکتر سیدحیدر محمدی را به عنوان رییس جدید سازمان غذا و دارو منصوب کرد و وی نیز روز گذشته دکتر پیکان‌پور را در جایگاه مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل قرار داد.
رییس جدید سازمان غذا و دارو که سابقه مدیرکلی امور دارو و همچنین دبیری قرارگاه اصلاح سیاست‌های ارزی دارو در سازمان غذا و دارو را در کارنامه دارد، در اولین اظهارات خود از افزایش چند برابری ظرفیت تولید سوسپانسیون‌های آنتی‌بیوتیک خبر داده و تاکید کرد که «هفته آینده به شکل ملموسی میزان کمبودهای آنتی بیوتیک کاهش می‌یابد و مردم برای تهیه آنتی بیوتیک مشکلی در مراجعه به داروخانه نخواهند داشت.»
سیگنال‌های هشدار «دارویار» و اهمیت ذخیره استراتژیک دارویی
اما در پایان لازم است بر اهمیت ذخیره استراتژیک دارویی تاکید شود؛ کارشناسان معتقدند که هر کشوری باید دو تا سه ماه ذخیره دارویی داشته باشد تا اگر به هر دلیلی تولیدکنندگانی تولید نکردند، متولی امر سلامت بتواند از طریق ذخایر دارویی، داروی مورد نیاز را تامین کند؛ مشابه آنچه که در پیک پنجم کرونا و به دلیل مصرف رمدسیویر، در مورد سرم‌های تزریقی پیش آمد. این درحالیست که به اذعان کارشناسان در کشور ذخایر استراتژیک دارو به صورت عملی و تعریف‌شده، نداریم. بنابراین لازم است که حداقل در زمینه داروهای اساسی و اولویت‌دار ذخایر استراتژیک تعریف و عملیاتی شود.
از طرف دیگر بی‌تردید آسیب‌شناسی وضعیت موجود بازار دارویی کشور لازم و پاسخ به چند سوال ضروری است؛ چرا بازار دارویی ایران تا این حد آسیب پذیر است و چه تضمینی وجود دارد که کمبودهای این چنینی و البته با مقاصد مالی، تکرار نشود؟ آیا فقط «پول» مشکل نظام دارویی کشور است؟ افزایش قیمت دارو چقدر باید باشد تا نظر تولیدکننده را تامین کند؟ در شرایطی که به اذعان مسوولان حدود ۹۶ تا ۹۷ درصد داروهای مورد نیاز در داخل کشور تولید می‌شوند، آیا انحصار تولید، نمی‌تواند دلیلی بر ایجاد کمبود در مقاطعی و به بهانه‌های مختلف باشد؟ ایجاد فضای رقابتی در تامین نیاز دارویی کشور تا چه حد می‌تواند در جلوگیری از بروز کمبود و تسهیل دسترسی به دارو موثر باشد؟ «دارویار» تا چه حد در تحقق اهدافش موفق بوده است؟ و البته نقاط ضعف دارویار به عنوان جراحی بزرگ نظام دارویی کشور، کجاست و آیا تا اینجای کار با اقدامات فوری و مناسب به سیگنال‌های هشدار دارویار پاسخ داده‌ایم؟
پیری زودرس «قانون جوانی»
حرکت آهسته و پیوسته جمعیت به سمت کاهش موالید و روند شتابان پیر شدن، یک‌سال قبل به تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت منجر شد که امروز تولد یک‌سالگی آن است. این قانون ۷۳ ماده‌ای که ۸۱ تبصره دارد از ۱۹ آبان پارسال می‌کوشد دست جمعیت را بگیرد و با راهکار‌های مختلف آن را از حرکت قهقرایی نجات دهد. در واقع به شکل‌های مختلف، مشوق‌هایی را پیش روی خانواده‌ها (و به‌طور ویژه بانوان) قرار دهد تا به فرزندآوری تشویق شده و شعار قدیمی «دو فرزند کافی است» و همه تبلیغاتی را که زندگی روند برنامه ریزی استراتژیک بهتر را در بی‌فرزندی می‌داند، پشت سر بگذارند.
در روز تولد یک‌ساله شدن این قانون، اما آنچه که از رصد اخبار، نظرات خانواده‌ها و بررسی دیدگاه‌های کارشناسان برمی‌آید عقب‌ماندگی اجرای قانون از متن قانون است؛ نوعی عقب‌ماندگی خود از خود که خانواده‌های متمایل به فرزندآوری را دودل کرده و خانواده‌هایی را که به پشتوانه تصویب این قانون در مسیر ازدیاد نسل قرار گرفته‌اند دچار بلاتکلیفی کرده است.
یک‌سال قبل در بحبوحه تصویب این قانون اینچنین نبود؛ حتی در روزی که قانون تصویب شد و مهم‌ترین مواد آن به گوش جامعه رسانده شد خبری از بلاتکلیفی نبود، چرا که هرچه بود امید به تولد نوزادان بیشتر و رسیدن مشوق‌ها به دست خانواده‌ها و در نتیجه آسان‌تر شدن معیشت خانوار‌های پرجمعیت بود. حالا، ولی پس از ۳۶۵ روز فرصت برای تبدیل آرمان‌ها به برنامه و وعده‌ها به مشوق‌های ملموس، وضع دیگر مثل آن روز‌ها نیست. به نحوی که اجرای نیم‌بند قانون جوانی جمعیت، بسیاری از خانواده‌های مشتاق فرزندآوری را مجبور به پا پس کشیدن و همچنان صبور بودن کرده است.
مشوق‌هایی که اجرا شدند و نشدند
در ۱۵۴ ماده و تبصره قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مشوق‌های فراوانی برای فرزندآوری ذکر شده که محقق کردن هر‌کدام از آنها وظیفه یک دستگاه است. در این قانون پس از تولد فرزند سوم و بیشتر، دولت باید زمین یا واحد مسکونی در اختیار خانواده‌ها قرار بدهد، ۷۰درصد خانه‌های سازمانی باید در اختیار کارکنانی قرار بگیرد که حداقل سه فرزند دارند، خوابگاه‌های دانشجویی متأهلی باید هرچه سریع‌تر ساخته و تجهیز شوند، حتی سازمان اوقاف و آستان‌های مقدسه باید وارد ساخت خوابگاه‌های متأهلی شوند، بانک‌ها باید انواع تسهیلات مسکن را با هدف تشویق فرزندآوری در اختیار خانوار‌ها قرار دهند، پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به ازای تولد هر فرزند ۱۰۰ میلیون تومان نیز باید در دستور کار قرار بگیرد، دولت برای هر نوزاد موظف است یک میلیون تومان سهم در بورس کنار بگذارد، شرکت‌های خودروساز هم پس از تولد فرزند دوم به بعد باید بدون قرعه‌کشی و به انتخاب مادر، یک خودرو به قیمت کارخانه به نام وی بزنند، کمک‌هزینه اولاد و حق عائله‌مندی کارکنان کشوری و لشکری هم هر سال باید صد‌درصد افزایش یابد و یارانه فرزندان خانواده‌های دهک‌های اول تا چهارم که حداقل سه فرزند دارند نیز باید افزایش یابد. این‌ها تازه بخشی از مشوق‌هاست که رصد‌های رسانه‌ای و کارشناسی نشان می‌دهد فقط بخش کوچکی از آنها تاکنون محقق شده است. دکتر صالح قاسمی، پژوهشگر حوزه جمعیت نیز در گفتگو با جام‌جم از اجرای حداکثر۳۰ درصدی قانون در یک سال گذشته صحبت می‌کند که به‌زعم وی به پرداخت تسهیلات تولد فرزند، امتیاز دریافت خودرو بدون نوبت، اجرای مرخصی زایمان مادران شاغل و اولویت استخدام افراد صاحب فرزند محدود می‌شود. این کارشناس البته اجرای این مشوق‌ها را نیز تام و تمام نمی‌داند و معتقد است در هر‌کدام از این بخش‌ها همچنان خلأ‌هایی وجود دارد و افرادی همچنان دست‌شان خالی مانده است.
قبولی‌ها و مردودی‌ها
تعلل‌ها در اجرای کامل قانون و بر زمین ماندن تکالیف دستگاه‌ها به‌حدی است که رئیس قوه قضاییه چندی قبل به این حوزه ورود کرد و از رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواست تا به اجرای قانون حمایت از خانواده ورود کند. نتیجه نیز اعلام اسامی اجرا‌کنندگان و طفره‌روندگان از اجرای قانون و انتشار دو دسته اسم شد؛ اولی مربوط به دستگاه‌هایی که کارشان را خوب انجام داده‌اند و دومی متعلق به متولیانی که تکالیف قانونی‌شان را کنار گذاشته‌اند. فهرست اول شامل این اسامی بود: «وزارت صمت، وزارت اطلاعات، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، وزارت دادگستری و بنیاد شهید و امور ایثارگران» و فهرست دوم شامل این نام‌ها: «سازمان‌های تامین اجتماعی، برنامه و بودجه، اداری و استخدامی و بهزیستی، مرکز آمار ایران، وزارتخانه‌های میراث فرهنگی، جهاد کشاورزی و ورزش و جوانان در کنار معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و صندوق شکوفایی». البته دکتر صالح قاسمی، پژوهشگر جمعیت معتقد است به‌جای بررسی عملکرد تک‌تک دستگاه‌ها، مسیر درست بررسی عملکرد ستاد ملی جمعیت به عنوان ستادی عالی و بالادستی است؛ ستادی که او کم‌کاری‌هایی را بر آن قائل می‌داند. این کارشناس با این حال از سازمان تامین اجتماعی به‌عنوان یکی از دستگاه‌هایی که مصادیق زیادی از ترک فعل دارد، نام می‌برد و به ما می‌گوید: «تحت پوشش بردن خدمات درمان ناباروری و پرداخت هزینه‌ها تا ۹۰ درصد یکی از تکالیفی است که تامین اجتماعی از آن تا حد ممکن شانه خالی می‌کند. همچنین بیمه مادران خانه‌دار تکلیفی است که اقدامی برای اجرایی‌شدنش انجام نداده است.»
چرا قانون اجرا نشد؟
اما اینکه چرا قانونی که با تبلیغات فراوان و منطبق با نیاز‌های روز به تصویب رسید اکنون در ساحل ترک‌فعل‌ها به گل نشسته، سؤالی است که جامعه پاسخش را می‌طلبد. رئیس سازمان بازرسی کل کشور یک بار گره کار را اینچنین توضیح داد: «از‌جمله تکالیف ستاد ملی جمعیت، پیشنهاد اعتبار دستگاه‌های مرتبط با این قانون در بودجه سنواتی است که به‌رغم پیش‌بینی‌های اعتباری، تاکنون در مورد نحوه توزیع آن دستورالعملی تهیه نشده و بودجه دستگاه‌های اجرایی تخصیص نیافته که موجب به تعویق افتادن اجرای قانون می‌شود.»، اما صالح قاسمی به ما می‌گوید: «این سازمان برنامه و بودجه است که منابع پیش‌بینی شده را به روند برنامه ریزی استراتژیک دستگاه‌ها تخصیص نداده و چه بسا دستگاهی در اجرای قانون مصمم است، ولی امکان اجرا را ندارد.» البته این پژوهشگر حوزه جمعیت از دلیل دومی نیز نام می‌برد که به ستاد ملی جمعیت مرتبط است: «این ستاد مسأله جمعیت را در کشور تولیت می‌کند، اما برای اینکه بتواند به حوزه اجرا ورود کند نیازمند یک قرارگاه عملیاتی است که حکم بازوی ستاد ملی را دارد که به اعتقاد من یا باید در وزارت کشور، یا وزارت بهداشت یا در سازمان صداوسیما ایجاد شود.» البته برای مردمی که چشم به اجرای قانون دوخته‌اند اینکه کدام دلیل عامل اصلی بر زمین ماندن بخش بزرگی از قانون است چندان فرقی نمی‌کند چرا که آنها اجرای قانون پس از تصویب قانون و عملی شدن مشوق‌ها پس از اعلام وعده‌ها را خواستارند.
رونمایی الیزه از سیاست فشار؟
دنياي اقتصاد : با ورود ایران و غرب به فاز تنش و بروز متغیرهای جدید در روابط تهران و پایتخت‌های اروپایی، رئیسجمهور فرانسه در اظهاراتی جدید گفته است که روش مقابله با ایران باید تغییر یابد. امانوئل مکرون روز سه‌شنبه ۱۷ آبان- ۸ نوامبر در حاشیه نشست تغییرات آب وهوایی موسوم به «کوپ۲۷» در شهر شرم الشیخ مصر در گفت‌وگو با شبکه العربیه اظهار کرد که تهدیدات ایران از چارچوب منطقه‌‌ای خارج شده و باید روش مقابله با تهدیدات ایران در جهان را تغییر دهیم.
او گفت که برای مقابله با - به گفته او-تهدیدات ایران باید به‌طور منظم تلاش کنیم. پیش‌تر نیز مقامات آلمان و انگلیس در اظهاراتی همسو از تهدید ایران و ضرورت مقابله با آن خبر داده و دور جدیدی از تحریم‌های حقوق بشری را علیه مقامات و نهادهای جمهوری اسلامی اعمال کردند.بن‌بست مذاکرات احیای برجام، تشدید بحران اوکراین با جنجال بر سر نقش پهپادی جمهوری اسلامی و اعتراضات هفته‌های گذشته در ایران، زمینه بروز تنش‌ها در روابط ایران و اروپا را پدیدار کرده است. با وجود هشدار و توصیه مقامات وزارت خارجه ایران به اروپا برای عدم پیروی از آمریکا و تعهد به مدیریت تنش، اما در طول دو ماه گذشته لحن اروپایی‌ها تغییر یافته است.
از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی و شروع مذاکرات برجامی و شکل‌گیری توافق هسته‌ای تا مقطع کنونی که جوزپ بورل مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به روند برنامه ریزی استراتژیک عنوان میانجی مذاکرات احیای برجام در تلاش بود تا با بسته پیشنهادی زمینه را برای حصول توافق بین تهران و واشنگتن و بازگشت به برنامه جامع اقدام مشترک فراهم کند، روابط تهران و پایتخت‌های اروپایی بر مدار تنش‌زدایی و همکاری‌های سطح بالا تا همکاری بر سر سازوکار اینستکس برای مقابله با پروژه فشار حداکثری ترامپ قرار داشت. در این چارچوب اروپا یکی از طرفداران جدی احیای برجام بود و از همین زاویه یکی از جلوه‌های آشکار شکاف در دو سوی آتلانتیک در دوره ترامپ بین دو متحد قدیمی بروز و ظهور یافت.در چنین فضایی برجام از دو جنبه اعتباری و امنیتی برای بلوک اروپا اهمیت داشت.
از جنبه اعتباری توافق هسته‌ای از زاویه الگوی همکاری چندجانبه مورد توجه اروپا بود و بخشی از راهبرد این اتحادیه برای تحقق مشارکت و صلح بین‌المللی بود که تقریبا بعد از جنگ جهانی دوم و به ویژه بعد از پایان جنگ سرد به محوریت استراتژی اروپایی تبدیل شد. از جنبه امنیتی هم برجام حائز اهمیت و ارزش افزوده برای اروپا بود. هرگونه تصاعد بحران و بروز تنش و جنگ احتمالی منجر به سیل مهاجرت به اروپا و اختلال در زنجیره تامین انرژی شده و زمینه ناامنی را برای اتحادیه بروز می‌دهد. در واقع اتحادیه اروپا به دلیل همجوار بودن روند برنامه ریزی استراتژیک با منطقه ناامن خاورمیانه به‌شدت از بحران‌های به وجود آمده در این منطقه مورد تهدید واقع می‌شود و این مساله موجب شده تا کشورهای عضو اتحادیه اروپا یا خود مستقیما برای غلبه بر بحران وارد بشوند یا اینکه با کشورهای قدرتمند منطقه همکاری‌های امنیتی خود را برای فائق آمدن بر این بحران‌ها توسعه بخشند.
از این منظر است که بعد از امضای توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ اعضای اتحادیه اروپا تمایل بیشتری به افزایش سطح همکاری در حوزه‌های امنیتی، سیاسی، اقتصادی و انرژی از خود نشان دادند. اما آنچه در حال معکوس کردن این مسیر است و اتحادیه با محوریت تروئیکای اروپایی را در حال بازگرداندن به راهبرد فشار و همکاری با اروپا بر سر مهار ایران است، بن‌بست مذاکرات احیای برجام با معطل ماندن پاسخ ایران به بسته پیشنهادی مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا است. مضاف بر این جنجال‌ها بر سر همکاری‌های نظامی ایران و روسیه در جنگ اوکراین که ارزش استراتژیک و حساسیت ویژه‌ای برای بلوک غرب دارد، در حال تقویت این روند و گذار تهران و پایتخت‌های اروپایی به مدار تنش است.
در واقع مساله ایران با مهم‌ترین بحران اروپا بعد از جنگ سرد یعنی اوکراین گره خورده است و از این زاویه شاهد تقابل دو رویکرد متفاوت در نظام بین‌الملل هستیم. رویکرد روسی که تغییر نظم غربی را دنبال می‌کند و اروپایی که خود بخشی از هنجارها و رژیم‌های تشکیل‌دهنده نظم غربی است. در این چارچوب است که تهدید منافع حیاتی اروپا می‌تواند در رادیکال شدن اتحادیه بسیار تاثیرگذار باشد. از طرف سوم هم اعتراضات هفته‌های گذشته در ایران قطعه جدیدی را به پازل روابط ایران و اروپا اضافه کرده که می‌تواند بر متغیر زمان و چگونگی احیای برجام بیشترین تاثیر را داشته باشد.
این نشانه‌ها اروپا را در حال نزدیک کردن به دوره ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ در همراهی با آمریکا و اعمال فشار برای اخذ امتیازات مورد نظر بر ایران است تا زمینه تغییر رفتار تهران و بازگشت به میز مذاکره فراهم شود. در چنین فضایی محتمل است که اروپا به سمت اعمال تحریم‌های بیشترحرکت کند. چنین حرکتی می‌تواند مقدمه تغییر جهت‌گیری این بلوک به سمت پروژه فشار بر ایران و بازگشت طرفین به وضعیت قبل از توافق برجام باشد. آنچه این موقعیت را تشدید می‌کند، تاکید استراتژی امنیت ملی بایدن بر کلیدواژه مقابله با ایران است که استارت آن با اظهارات رئیسجمهور فرانسه در حاشیه یک اجلاس مهم بین‌المللی کلید خورده است.
قرارگاه محرومیت‌زدایی از فرهنگ و هنر در ۷۲ شهرستان کشور اجرا شد
به گزارش خبرگزاری تسنیم از دلیجان ، محمدمهدی اسماعیلی ظهر امروز در نشست با فعالان روند برنامه ریزی استراتژیک فرهنگی شهرستان دلیجان با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور، اظهار داشت: در یک دهه گذشته در کشور علاوه بر مشکلات اقتصادی موجود با رکود، تورم و مشکلات ارزی مواجه بودیم که مقام معظم رهبری نیز در ابتدای دولت از روند یک دهه‌ای اقتصادی کشور اعلام نارضایتی داشتند.
وی با اشاره به اینکه در حوزه حکمرانی فرهنگ به مراتب با وضعیت اسف‌باری روبه‌رو بودیم، افزود: امروز در حوزه حکمرانی فرهنگ با ماموریت‌های متنوع و قدرت تاثیرگذاری کمی روبه‌رو هستیم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی عنوان کرد: در سال 85 اقتصاد کتاب حدود 250 میلیارد تومان بود این در حالی است که وزارت ارشاد سالانه 80 میلیارد برای این حوزه در اختیار داشت، درحال حاضر این حوزه بیش از 8 هزار میلیارد گردش حساب دارد و وزارت ارشاد 30 میلیارد به مدیریت کتاب اختصاص داده، بنابراین نیاز است این نسبت بودجه‌ای به کتاب به بخش‌های به دیگر ابعاد حوزه فرهنگ نیز تسری داده شود.
اسماعیلی تصریح کرد: در یک دهه گذشته مدیریت تلویزیون خصوصی خارج از مدیریت فرهنگی کشور قرار گرفته بود در حالی که امروز وضعیت تغییر کرده به طوری که در شبکه‌های مختلف نمایش خانگی با قدرت بالا و چند صد میلیارد تومان بودجه آثار خوب و قابل توجهی ساخته می‌شود، شاید کل بودجه ساخت فیلم و سریال بخش‌های حاکمیتی یک دهم بودجه بخش خصوصی نیز نبوده است.
وی خاطرنشان کرد: تحلیل بنده به عنوان یک کارشناس فرهنگی از فضایی که امروز در موضوع فرهنگ مشاهده می‌شود این است که در این کار تعمدی وجود داشته است، در نظریات لیبرالی در حوزه مدیریت فرهنگ برای دولت وظیفه‌ای قائل نشده است و جریان سرمایه باید خود این حوزه را مدیریت کند در حالی که این دیدگاه با دیدگاه انقلاب اسلامی و نظر امامین انقلاب متفاوت است و امروز نتایج تفاوت نگاه‌ها در جامعه اسلامی مشاهده می‌شود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: امروز به طور متوسط در کشور عمر پروژه‌ها نزدیک به 17 سال است، در همین یک سال اخیر در کشور با مجموعه‌هایی مواجه بودیم که با حداکثر 20 سال به مخروبه تبدیل شدند در حالی که در یک سال اخیر تلاش ما بر این بوده که پروژه جدیدی کلنگ‌زنی نشود و در ابتدا پروژه‌های نیمه تمام تکمیل شود که هم‌اکنون بسیاری از آنها به بهره‌برداری رسیده است و مجموعه‌های بسیار خوبی در حال آماده‌سازی برای افتتاح هستند که در ماه‌های آینده در سراسر کشور افتتاح می‌شوند.
اسماعیلی بیان کرد: استان مرکزی به عنوان استان محوری در حوزه‌های مختلف است و استان بزرگان و اندیشمندان حوزه علم و ادب و فرهنگ و هنر و استان کم نظیر است، بنابراین نیاز است مشکلات این استان نیز مورد توجه قرار گیرد و برطرف شود.
وی تصریح کرد: بنابر این است که برای فرهنگسرای دلیجان در فرصت یک ماهه برنامه‌ریزی و در استان و شهرستان راهکارهایی ارائه شود تا بهره‌برداری آن در اختیار اهالی فرهنگ و هنر و جبهه فرهنگ و انقلاب قرار گیرد تا بتوانند از این مجموعه استفاده کنند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: در سطح وزارتخانه یکی از برنامه‌های اساسی، نهضت بازگشت به مساجد است، و قرارگاه محرومیت‌زدایی از فرهنگ و هنر در 72 شهرستان اجرایی شده و بیش از 40 هزار نفر در قالب آموزش‌های هنری در مساجد حضور پیدا کرده‌اند، این مهم اکنون در حال تسری به باقی استان‌های کشور است و بنابر این است که عدالت فرهنگی به عنوان شعار اصلی دولت مردمی و انقلابی در همه وجوه پیاده‌سازی شود.
اسماعیلی ادامه داد: در حوزه مهندسی فرهنگی و شورای فرهنگی روند برنامه ریزی استراتژیک نیز اخبار خوبی برای اهالی فرهنگ وجود دارد که به محض طی شدن فرایندهای قانونی به صورت مشروع اعلام می‌شود.
وی عنوان کرد: در دولت بنا دارد از کارهای انجام شده صحبت شود و از وعده و شعار پرهیز شود، خوشحالیم در یک سالگی دولت می‌توانیم کارنامه و گزارش عملکرد ارائه دهیم.
دیدگاه شما