بررسی چشم انداز بازار سرمایه

چرا بازار مسکن و اجاره بحرانی شد؟/ سبقت اجاره از تورم مسکن

ساعت24-فردای اقتصاد در تحلیلی جامع به بررسی بازار مسکن طی سال‌های اخیر و وضعیت کنونی در بازار فروش، اجاره و ساخت‌وساز پرداخته است.

برای این که ببینیم بازار مسکن الان در چه وضعیتی قرار دارد، لازم است در ابتدا نگاهی به وضعیت این بازار طی سال‌های اخیر بی‌اندازیم. بازار مسکن بعد از یک رکود ۳-۴ ساله، از نیمه دوم سال ۹۶ مسیر صعودی در پیش گرفت. بعد از کاهش ناگهانی نرخ بهره به ۱۵ درصد در تابستان ۹۶، پول‌های پارک شده در بانک‌ها روانه بازارها شد و سرکوب چند ساله نرخ ارز و نگه داشتن دستوری فنر ارزی، از نیمه دوم ۹۶ قدرت خود را از دست داد. از ابتدای ۹۷ هم به واسطه خروج یک جانبه ترامپ از برجام تلاطم اقتصادی شکل گرفته شدت یافت. بازار مسکن هم در همین راستا در ۹۷ جهش تندوتیزی را تجربه کرد. در سال بعدی اما بازارها اندکی آرام گرفتند و تورم ملکی هم تا حدی فروکش کرد. به طوری که در حالی تورم مسکن در ۹۷ به ۹۲ درصد رسیده بود که در پایان ۹۸ به ۴۲ درصد کاهش یافت.

سال ۹۹ اما دوباره نوبت تلاطم بازارها بود، در این سال تمام بازارهای داخلی رکوردهای بی‌سابقه‌ای ثبت کردند. بورس در مرداد به سقف تاریخی ۲.۱ میلیون واحدی رسید و هیچ‌گاه هم دیگر آن را پس نگرفت. قیمت دلار در آبان به سقف تاریخی ۳۲ هزار تومانی رسید که تا همین چند روز پیش بالاترین نرخ تاریخی دلار بود. بقیه بازارها هم چنین وضعیتی داشتند و بازار مسکن هم در این شرایط بازدهی ۹۴ درصدی را ثبت کرد و در پایان ۹۹ متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در تهران به حدود ۳۰ میلیون تومان رسید.

از آبان ۹۹ که برخلاف انتظار بازارهای داخلی بایدن، ترامپ را شکست داد و رئیس جمهور آمریکا شد، بازارها به امید احیای زودهنگام برجام، وارد فاز نزولی یا رکودی شدند. در این میان مسکن هم آرام گرفت و این فضا تا آخرین روزهای سال ۱۴۰۰ که بعد از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین، این کشور به‌طور ناگهانی مذاکرات را متوقف کرد، ادامه داشت. به طوری که تورم ملکی در ۱۴۰۰ به کمتر از ۲۰ درصد محدود شد؛ آن هم بعد از سه سالی که در آن قیمت ملک مجموعا رشد ۴۳۰ درصدی داشته است.

اما از روزهای نخست ۱۴۰۱ چهره بازار مسکن عوض شد و آرام آرام وارد یک فاز صعودی شد. اوج این وضعیت در خردادماه بود که تعداد معاملات ماهانه املاک در تهران به رکورد ۱۴ هزار واحد رسید که از تیر ۹۹ بی‌سابقه بود. همچنین رشد متوسط قیمت مسکن به روایت بانک مرکزی در خرداد به بیش از ۸ درصد رسید که این هم از مهر ۹۹ بی‌سابقه بود. البته طبق گزارش‌های جدید مرکز آمار که از ابتدای امسال منتشر می‌شود، تورم ماهانه مسکن در خرداد ۶.۱ درصد و در تیر به ۸.۳ درصد می‌رسد. اما به هر حال اوج تلاطم بازار مسکن در سال جدید طی ماه‌های اردیبهشت تا تیرماه بود. با شروع دور جدید مذاکرات از اواسط تیر، آرام آرام حجم معاملات و تورم ماهانه فروکش کرد. به طوری که در شهریور رشد ماهانه متوسط قیمت مسکن (بانک مرکزی) به ۱.۱ درصد محدود شد. همچنین حجم معاملات هم به ۶ هزار واحد رسید که کمتر از نصف تعداد معاملات ماهانه مسکن در خردادماه است.

تغییر رویکرد سرمایه‌گذاری

در سال‌های پیش مناطق شمالی تهران به مناطقی با بیشترین حجم خریدهای سرمایه‌گذاری مشهور بود. سرمایه‌های بزرگ‌تر که قصد پارک شدن در بازار مسکن را داشتند، به جای چند خانه در مناطق جنوبی شهر، عمدتا به سمت شمال تهران و واحدهای بزرگ‌متراژتر می‌رفت. در همین خصوص هم می‌توان به بازدهی مسکن در مناطق مختلف تهران در بازه مهر ۹۶ تا پایان سال ۹۹، یعنی یکی از متلاطم‌ترین بازه‌های تاریخ بازار مسکن، پرداخت. طی این حدود سه و نیم سال، دو ناحیه تهران رشد قیمت بیشتری نسبت به دیگر مناطق تجربه کردند. نخست مناطق شمالی تهران که پیشرو رشد قیمت مسکن بودند و سپس هم دو منطقه غربی ۲۱ و ۲۲ که به واسطه جدید بودن و سطح بالای ساخت‌وساز، سال‌هاست تبدیل به پاتوق سفته‌بازان ملکی شده است.

نکته جالب اما تغییر این روند در سال جدید است. برخلاف سال‌های پیش که مناطق شمالی تهران به واسطه تقاضای سرمایه‌ای زیادی که وجود داشت، بیشترین رشد را به ثبت می‌رساند، این بار این مناطق با رشد قیمت اندکی همراه شده‌اند. به طوری که در نیمه نخست امسال متوسط قیمت مسکن در منطقه یک تنها ۱۲ درصد و در منطقه ۳ حدود ۱۵ درصد رشد داشته است. این در حالی است که در همین بازه زمانی متوسط قیمت مسکن در تهران ۲۳ درصد افزایش یافته و در برخی مناطق مانند ۱۰ و ۱۷ میزان تورم ملکی در نیمه نخست سال به نزدیکی ۴۰ درصد هم رسیده است.

به نظر می رسد سه عامل در کم شدن سرعت تورم در مناطق شمالی تهران اثر داشته است. عامل نخست را شاید بتوان اضافه پرش قیمت مسکن در این مناطق و نوعی استراحت برای این که دیگر مناطق جاماندگی خود را جبران کنند دانست. تا پایان سال گذشته سه منطقه نخست تهران به طور متوسط نزدیک به ۷۰ درصد بیشتر از میانگین کل شهر رشد کرده بودند.

دومین عامل را خارج از دسترس شدن واحدهای شمال تهران برای قریب به اتفاق خریداران مصرفی و حتی اغلب سرمایه‌گذاران ملکی شده است. منطقه یک معمولا بیشترین متراژ واحد را دارد. به طوری که خانه‌هایی که پارسال در این منطقه معامله شدند میانگین متراژ حدودا ۱۲۵ متری داشتند. با رسیدن قیمت مسکن در این منطقه به بیش از ۸۷ میلیون تومان، یعنی متوسط قیمت یک واحد مسکونی در گران‌ترین نقطه کشور حدود ۱۱ میلیارد تومان است. عددی که با آن می‌توان بین ۵ تا ۱۰ واحد مسکونی ریزمتراژ در مناطق جنوبی و شهرهای اطراف تهران خرید. به این ترتیب به نظر می‌رسد قیمت عجیب غریب مسکن در این منطقه یکی دیگر از عواملی است که باعث شده خریدها در این مناطق کمتر و به تبع آن رشد قیمت هم کندتر شود.

سومین علت که به نوعی به همان عامل اول مرتبط است را می‌توان چشم‌انداز سودآوری از طریق اجاره‌دهی دانست. هر چند قیمت مسکن در مناطق شمالی تهران بیشترین بازدهی را داشته است، اما اگر نسبت اجاره‌بهای دریافتی از یک ملک را به بررسی چشم انداز بازار سرمایه قیمت خرید آن بسنجیم، می‌بینیم سود اجاره‌داری در مناطق شمالی تهران کمتر است. به طوری که در حالی متوسط نسبت قیمت به اجاره (p/r) در زمستان در کل پایتخت به عدد ۲۸ رسید، این نسبت در منطقه یک حدود ۳۸ واحد بوده است. در طرف مقابل هم کمترین نسبت قیمت به اجاره هم در منطقه ۱۰ بوده است که این نسبت روی عدد ۲۱ قرار گرفته است. این یعنی اگر فردی ۱۰ میلیارد تومان در بازار مسکن سرمایه‌گذاری کرده باشد، اجاره سالانه این سرمایه‌گذاری در منطقه یک حدود ۲۶۰ میلیون تومان است و در منطقه ۱۰ حدود ۴۸۰ میلیون تومان. حباب قیمتی شکل گرفته در مسکن مناطق شمالی به مراتب بیشتر از دیگر مناطق است و همین اتفاق می‌تواند سومین دلیل کاهش اقبال به خرید مسکن در مناطق شمالی باشد.

سبقت اجاره از تورم مسکن

بررسی روند سطح اجاره‌بها نشان می‌دهد که تغییرات آن تابعی از تورم عمومی و قیمت مسکن است. اما به نظر می‌رسد رفتار اجاره‌بها به تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها نزدیک‌تر باشد تا تغییرات قیمت مسکن به عنوان یکی از مهم‌ترین بازارهای دارایی. این یعنی ممکن است قیمت مسکن طی یک سال بیش از دو برابر شود ولی چنین رفتاری در بازار اجاره کمتر به چشم می‌خورد. طی سال‌های گذشته که بازارها متلاطم شده بودند و قیمت مسکن به صورت افسارگسیخته افزایش می‌یافت، تورم اجاره از تورم ملکی جاماند. اتفاقی که باعث شد نسبت قیمت به اجاره مسکن در سال ۹۹ حتی به سطح بی‌سابقه ۴۰ واحدی هم برسد که نشان می‌داد قیمت نسبی مسکن به ۲ برابر میانگین تاریخی آن رسیده بود. اما در ۱۴۰۰ و همزمان با فروکش کردن تورم ملکی، این اجاره‌بها بود که با افزایشی تندتر سعی داشت سطح نسبت قیمت به اجاره مسکن را کم کند. به طوری که در پایان سال گذشته تورم عمومی حدود ۳۵ درصد، تورم مسکن در تهران کمتر از ۲۰ درصد و تورم سالانه اجاره‌بها به سطح بی‌سابقه ۶۰ درصدی رسید. چنین اتفاقی باعث شد تا نسبت قیمت به اجاره مسکن در سال گذشته تا عدد ۲۸ کاهش یابد و حباب قیمت مسکن از مسیری معکوس (افزایش اجاره به عنوان مخرج کسر) به سمت تخلیه شدن برود.

افزایش تندوتیز اجاره‌بها طی ۳ سال اخیر سیاستگذار را بر آن داشته تا سعی کند با اقدامات دستوری بازار اجاره را کنترل کند. به طوری که امسال برای سومین سال پیاپی، سقف افزایش اجاره در تهران ۲۵ درصد تعیین شد. البته تفاوت این بود که در دو سال قبل این مصوبه را ستاد کرونا ابلاغ می‌کرد و امسال با تایید سران سه قوه و مجلس کنترل دستوری اجاره وارد فاز جدیدی شد. فازی که با پایان یافتن فصل اسباب‌کشی مستاجرها به نظر می‌رسد موفقیت‌آمیز نبوده است و بیشتر باعث اختلال در بازار و حتی فشار بیشتر بر سطح اجاره‌بها شده است.

سقوط آزاد ساخت مسکن

یکی از مهم‌ترین حوزه‌های فعالیت در بخش مسکن برای سرمایه‌گذاران، ساخت‌وساز است. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که ساخت‌وساز در تهران به یکی از تیره‌ترین دوران‌ها رسیده است. طبق آخرین گزارش مرکز آمار از پروانه‌های ساختمانی، در بهار امسال در پایتخت تنها ۷۳۶ پروانه ساخت صادر شده است. از هنگامی که داده‌های فصلی پروانه‌های ساختمانی منتشر می‌شود، این کمترین میزان پروانه‌های صادر شده برای ساخت‌وساز در تهران در یک فصل است. تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در بهار امسال نسبت به فصل‌های پارسال تقریبا نصف شده است. این در حالی است که سال گذشته ساخت‌وساز در تهران به شدت کاهش یافته بود و رکورد کمترین میزان پروانه‌های صادر شده در تهران طی ۲۵ سال اخیر را شکست.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که تهران برای پذیرش این جمعیت انبوه و به منظور نوسازی آپارتمان‌های فرسوده، نیاز دارد که سالانه حدود ۱۰۰ هزار واحد جدید در آن ساخته شود. این یعنی هر فصل حدود ۲۵ هزار واحد. این در حالی است که این ۷۳۶ پروانه ساختمانی، برای ساخت تنها ۵۹۵۰ واحد مسکونی صادر شده است. چنین چیزی به این معنی است که تولید مسکن در پایتخت به کمتر از یک چهارم حداقل مورد نیاز رسیده است.

تعداد پروانه‌های ساخت صادر شده در تهران

زمین را به دو علت می‌توان مهم‌ترین علت کاهش شدید ساخت‌وساز در تهران دانست. عامل نخست را می‌توان کمبود زمین در تهران دانست. تهران طی چند دهه اخیر مدام شاهد کوچ مردم به این شهر بوده است. این افزایش مهاجرت به پایتخت و رشد جمعیت، طبیعتا تقاضا برای خرید زمین و مسکن را هم افزای می‌دهد. اتفاقی که در سال‌های دور با گسترش ناحیه شهری و سپس با تراکم‌فروشی سنگین توسط شهرداری سعی شد پاسخ داده شود. اما حالا تهران به مرز انفجار رسیده است و زمین دیگری هم برای گسترش ناحیه شهری وجود ندارد.

روند قیمت زمین و مسکن در تهران

همین اتفاق باعث شده طی سال‌های اخیر قیمت زمین با شتابی بیشتر از قیمت ملک افزایش یابد. به طوری که در حالی طی دهه ۹۰ متوسط قیمت مسکن در تهران نزدیک به ۲۰ برابر شد، متوسط قیمت زمین رشد ۳۱ برابری داشته است. رشد بیشتر قیمت زمین نسبت به واحد مسکونی، باعث شده تا حاشیه سود ساخت‌وساز در تهران آب رود. اتفاقی بررسی چشم انداز بازار سرمایه که طبیعتا جذابیت ساخت مسکن در پایتخت را کاهش و در پی آن عرضه را هم کم می‌کند. برآوردهای فردای اقتصاد نشان می‌دهد که در سال گذشته حاشیه سود ساخت‌وساز در تهران به کمتر از مرز روانی ۳۰ درصدی رسیده است. فعالان ملکی سال‌هاست که حداقل سود جذاب برای ساخت‌وساز را در محدوده ۳۰ درصد عنوان می‌کنند. حال با کاهش جدی این حاشیه سود، ساخت‌وساز هم در تهران به حداقل رسیده است.

برنامه قزاقستان برای رشد اقتصادی ۴ درصدی در ۳ سال آتی

پیش بینی می‌شود که میانگین قیمت سالانه نفت در سال ۲۰۲۲ از ۱۰۰ دلار در هر بشکه فراتر رود. بر اساس یافته‌های کمیته مالی و بودجه مجلس، مقام‌های قزاقستان انتظار دارند رشد تولید ناخالص داخلی واقعی این کشور طی سه سال آینده ۴ تا ۴.۱ درصد باشد.

به گزارش خبرنگار بین الملل ایبِنا به نقل از خبرگزاری تاس، روز چهارشنبه قانون گذاران پیش نویس لایحه بودجه جمهوری ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ را بررسی می‌کنند. بر اساس این یافته‌ها: سناریوی پایه، مبنایی برای تهیه پیش نویس بودجه جمهوری برای سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ است. رشد تولید ناخالص داخلی به میزان ۴ تا ۴.۱ درصد در سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ پیش بینی شده است.

با حفظ شرایط فعلی، پیش بینی می‌شود که میانگین قیمت سالانه نفت در سال بررسی چشم انداز بازار سرمایه ۲۰۲۲ از ۱۰۰ دلار در هر بشکه بیشتر شود. بر اساس یافته‌ها، چشم‌انداز میان‌مدت با قیمت محافظه‌کارانه‌تر نفت ۸۵ دلار در هر بشکه است. در ماه‌های ژانویه تا سپتامبر رشد تولید ناخالص داخلی قزاقستان ۳.۱ درصد بود. مقام‌های جمهوری قزاقستان انتظار دارند این مقدار تا پایان سال حداقل ۳ درصد افزایش یابد.

روزهای پر التهاب بازار سرمایه؛ بورس در بررسی چشم انداز بازار سرمایه منگنه سیاسی

عده ای معتقدند با به آرامش‌ رسیدن اوضاع سیاسی، فضای معاملاتی بازار سهام کم‌ کم در مسیر تعادل قرار خواهد گرفت.

وضعیت بورس همچنان مطلوب نیست. به باور بسیاری از فعالان بازار سهام این بازار هم‌اکنون نیازمند عواملی است تا به موجب آن بتواند خود را از وضعیت فعلی نجات دهد؛ این در حالی است که رویکرد اغلب سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه به دو دسته کلی تقسیم می‌شود.

به گزارش «شایانیوز» و به نقل از دنیای اقتصاد؛ دسته اول افرادی هستند که در نقش تماشاچیان فعلی بازار قرار می‌گیرند. این گروه از افراد معتقدند بازار با آرامش احتمالی ایجاد شده طی چند روز، روند رو به بالای نسبتا معقولی را تحت‌تاثیر گزارش عملکرد شرکت‌ها شاهد خواهد بود. در این دیدگاه روند مذکور کوتاه‌ مدت است و با بازگشت مجدد تنش‌هایی که احتمالا سیاسی یا ناشی از تحولات بودجه‌ای خواهند بود، روند نزولی بورس از نو آغاز می‌شود. در ادامه چنین رویکردی انتظار می‌رود که شاخص‌کل با قرارگرفتن در مدار نزولی تا محدوده یک‌میلیون و ۲۰۰‌هزار واحد افت داشته باشد.

بورس در منگنه سیاسی

در مقابل عده‌ای از فعالان بازار منفی‌های کنونی بورس تهران را نیز هیجانی و بی‌دلیل می‌دانند. این دسته از افراد معتقدند که با به آرامش‌ رسیدن اوضاع سیاسی، فضای معاملاتی بازار سهام کم‌کم در مسیر تعادل قرار خواهد گرفت و تحت‌تاثیر عواملی نظیر گزارش‌های ۶‌ماهه شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌ها، نوسان‌های دلار و اتفاق‌هایی از این‌دست مقدمات حرکت بازار و برگشت به سیر صعودی فراهم خواهد شد. این گروه معتقدند در حال‌حاضر بازار سرمایه در پایین‌ترین سطح قیمتی در ۵ الی ۶ سال‌اخیر قرار گرفته و از نظر دلاری نیز بازار به سال‌۹۸ برگشته است. بر این اساس به‌ نظر می‌رسد دیگر دلیلی برای افت بیشتر بورس تهران وجود ندارد.

البته نباید از این نکته غافل شد که این گروه از تحلیلگران عوامل سیاسی و تحولات بودجه‌ای را در چشم‌انداز و بررسی خود لحاظ نکرده و صرفا با دید مثبت‌‌‌‌‌‌‌‌ به بازار نگاه می‌کنند. البته همان‌طور که در گزارش‌های قبلی «دنیای‌اقتصاد» نیز همواره به این موضوع اشاره کردیم، بازار سرمایه از لحاظ قیمتی در شرایط مطلوبی قرار دارد و چالش فعلی بازار، تحولات سیاسی و نبود جریان نقدینگی در بازار است. به‌نظر می‌رسد بورس تهران برای قرارگرفتن در مسیر تعادل نیازمند آرامش سیاسی است، چراکه در بستر آرام سیاسی می‌توان به تدریج رویدادهای بنیادی بازار را رصد کرد و تاثیرات آنها را در معاملات اثرگذار دانست.

در این میان تعدادی از کارشناسان بورس تهران بر این باور هستند که به واسطه انتشار گزارش عملکرد ۶‌ماهه شرکت‌ها احتمالا شاهد بازدهی مثبت ۱۰ الی ۱۵‌درصدی در سهامی باشیم که گزارش عملکرد معقولی منتشر کرده‌اند، اما به‌طور کلی به‌نظر می‌رسد نوسان شاخص در سیر صعودی محدود و مقطعی باشد، چراکه به‌رغم جذابیت قیمت‌ها برآیند تحرکات بازار سرمایه طی چند‌ماه اخیر سیگنال خاصی برای ادامه مسیر بازار مخابره نمی‌کند، از این‌رو انتظار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌رود تا پایان سال‌جاری حرکت چشمگیری را در بازار سرمایه شاهد نباشیم و صرفا افت و خیزهای محدودی در سطوح فعلی قیمتی بورس تهران رقم بخورد.

سقوط آزاد ارزش معاملات خرد

بر این اساس در جریان دادوستدهای بازار سهام در آخرین روز معاملاتی هفته نماگر اصلی تالار شیشه‌ای با کاهش ۱۸/ ۰‌درصدی در سطح یک‌میلیون و ۳۱۰‌هزار واحد قرار گرفت. به‌رغم سرخپوشی نماگر اصلی بازار، شاخص هم‌وزن در سیری صعودی افتاد و با افزایش ۱۷/ ۰‌درصدی، حدود ۶۵۱‌واحد در سطح ۳۷۸‌هزار واحد به معاملات خود پایان داد، ضمن اینکه رکورد پایین‌ترین ارزش معاملات خرد در ۱۸‌ماه اخیر شکسته شد و در جریان معاملات روز گذشته مجموع ارزش معاملات خرد سهام به سطح ۹۳۱‌میلیارد ‌تومان رسید. بر این اساس متغیر یادشده در کمترین مقدار خود از ابتدای ۲۹فروردین سال‌۱۴۰۰ قرار گرفته است.

علاوه‌ بر این در ادامه روند خروج سرمایه از بازار سهام حدود ۷۹‌میلیارد تومان نقدینگی مجددا از بازار سهام خارج شد. بر این اساس در ادامه جریان خروج سرمایه از بورس تهران گروه « فرآورده‌های نفتی‌» با بیش از ۲۸‌میلیارد‌تومان خروج نقدینگی، بیشترین خروج سرمایه حقیقی درمیان صنایع را به‌نام خود به ثبت رساند و پس از آن صنعت «بانک‌» با خروج پول حدود ۲۰‌میلیارد‌تومانی در دومین‌مرتبه از بیشترین خروج نقدینگی درمیان صنایع موجود در بازار سهام قرار گرفت؛ این در حالی است که گروه «حمل‌ونقل‌» با جذب نقدینگی بیش از ۱۲‌میلیارد‌تومانی در صدرجدول ورود نقدینگی صنایع قرار گرفت و پس از آن گروه «انبوه‌سازی‌» بیشترین ورود پول حقیقی را به ثبت رساند.

به تفکیک نمادهای معاملاتی نیز طی دادوستدهای روز گذشته بازار سرمایه «شپنا‌» با خروج بیش از ۱۹‌میلیارد‌تومان در صدر فهرست خروج نقدینگی بورس روز گذشته قرار داشته است، پس از آن، «خودرو‌» با خروج حدود ۱۰‌میلیارد‌تومانی در رده دوم خروج نقدینگی از نمادهای معامله‌شده بورس تهران قرار گرفت و در‌ مرتبه بعدی جدول نیز «خساپا‌» با خروج حدود ۶‌میلیارد‌تومانی بیشترین خروج سرمایه در روز چهارشنبه را به‌نام خود به‌ثبت رساند؛ این در حالی است که نمادهای «حکشتی‌» و «وآذر‌» به ترتیب با ورود پول حدود ۱۴‌میلیارد‌تومان و بیش از پنج‌میلیارد‌تومان همراه شدند و در صدرجدول جذب سرمایه حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌ها در روز گذشته قرارگرفتند.

نهایتا در پایان معاملات روز چهارشنبه دماسنج بازار با دو‌هزار و ۳۹۶ واحد رشد همراه بود و در کانال یک‌میلیون و ۳۱۰‌هزار واحد قرار گرفت؛ این در حالی است که نمادهای معاملاتی «کچاد‌»، «فولاد‌» و «کگل» در این روز بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص‌کل داشتند، اما در مقابل‌ نماد معاملاتی «حکشتی‌» بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص‌کل داشت. در‌ مرتبه دوم نیز‌نماد «شفن‌» با ۱۷۷ واحد تاثیر مثبت بر شاخص‌کل بیشترین تاثیر مثبت را بر نماگر یادشده به‌ثبت رساند. به‌دنبال این امر شاخص هم‌وزن اما برای حفظ سیر صعودی مقاومت کرد و نهایتا با رشدی ۱۷/ ۰‌درصدی به‌کار خود پایان داد.