پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول: کاهش رشد اقتصادی ایران
طبق پیش‌بینی جدید صندوق بین‌المللی پول، انتظار می‌رود که رشد اقتصادی ایران در سال جاری و آینده میلادی، به دلیل اعمال تحریم‌های آمریکا، کاهشی چشمگیر داشته باشد. همین برآورد هم‌زمان نشانگر رشد اقتصادی عربستان سعودی است.
صندوق بین‌المللی پول با تعدیل پیش‌بینی قبلی خود برآورد کرد که رشد اقتصادی ایران در سال جاری و آینده میلادی (۲۰۱۸ و ۲۰۱۹) به دلیل تحریم‌های جدید آمریکا به گونه‌ای محسوس با کاهش روبه‌رو شده، اما اقتصاد رقیب منطقه‌ای ایران عربستان سعودی به خاطر افزایش تولید و صادرات نفت رشد خواهد داشت.
طبق ارزیابی جدید صندوق بین‌المللی پول در روز سه‌شنبه ۱۷ مهرماه (نهم اکتبر)، اقتصاد وابسته به نفت جمهوری اسلامی در سال جاری میلادی ۵ / ۱ درصد و در سال ۲۰۱۹ حدود ۶ / ۳ درصد با کاهش نرخ رشد مواجه خواهد شد.
صندوق بین‌المللی پول پیش از آنکه دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در ماه مه گذشته بازگشت تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی را اعلام کند، رشد اقتصادی ایران در سال جاری و آینده میلادی را حدود چهار درصد پیش‌بینی کرده بود.
به گفته صندوق بین‌المللی پول، انتظار می‌رود که ایران در دو سال آینده "به خاطر کاهش صادرات نفت، تا بازگشت به رشدی نسبتا مثبت در سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳" با افول اقتصادی روبه‌رو باشد.
دونالد ترامپ ۱۸ اردیبهشت‌ماه گذشته (هشتم ماه مه) خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران را اعلام کرد. دور نخست تحریم‌ها ۱۵ مرداد گذشته از جمله در حوزه‌های خرید و تهیه دلار توسط جمهوری اسلامی، تجارت طلا و فلزات گرانبها و خودروسازی آغاز شد و روز ۱۳ آبان‌ماه آینده نیز تحریم‌های آمریکا در حوزه نفت و انرژی و مبادلات بانک مرکزی ایران اعمال خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، صادرات نفت ایران که به طور معمول تا روزی دو و نیم میلیون بشکه در روز می‌رسیده، اکنون با کاهشی حدودا نیم میلیون بشکه‌ای مواجه شده و انتظار می‌رود که با اجرایی شدن تحریم‌های نفتی آمریکا در آبان‌ماه آینده باز هم از میزان آن کاسته شده و بدین‌ترتیب جمهوری اسلامی منبع اصلی درآمد خود را از دست بدهد.
طبق پیش‌بینی جدید صندوق بین‌المللی پول، انتظار می‌رود که رشد اقتصادی کل منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز به خاطر وخامت اوضاع اقتصادی ایران و افزایش قیمت انرژی، با کاهشی محسوس همراه باشد.
بر اساس این ارزیابی، انتظار می‌رود که رشد آینده صندوق بین المللی پول اقتصادی کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال جاری میلادی دو درصد و در سال ۲۰۱۹ حدود ۲/۵ درصد باشد. پیش‌بینی جدید صندوق بین‌المللی پول در مورد رشد اقتصادی کشورهای این منطقه، به نسبت ارزیابی این سازمان در آوریل گذشته، نشانگر کاهشی ۱ / ۱ تا ۲ / ۱ درصدی است.
صندوق بین‌المللی پول به عنوان معتبرترین منبع ارزیابی وضعیت اقتصادی کشورهای جهان، یکی از دلایل اصلی پیش‌بینی خود مبنی بر عقب‌گرد رشد اقتصادی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را در سقوط رشد اقتصادی ایران به خاطر بازگشت تحریم‌های آمریکا دانسته است.
پیش‌بینی جدید صندوق بین‌المللی پول در عین حال نشانگر افزایش رشد اقتصادی عربستان سعودی، بزرگ‌ترین رقیب منطقه‌ای ایران است.
بنا به ارزیابی صندوق بین‌المللی پول، انتظار می‌رود اقتصاد عربستان سعودی که در سال گذشته میلادی با رشدی ۰/۹ درصدی مواجه بود، در سال ۲۰۱۸ رشدی ۲ / ۲ درصدی و در سال بعد رشدی ۴ / ۲ درصدی داشته باشد؛ امری که نشانگر رشد نیم درصدی اقتصاد این کشور نفت‌خیز به نسبت پیش‌بینی قبلی صندوق بین‌المللی پول است.
قیمت نفت که حدود ۸۰ درصد از درآمد دولتی عربستان سعودی را تشکیل می‌دهد از ماه ژوئن سال گذشته بیش از ۷۰ درصد افزایش یافته و به بیش از ۸۰ دلار برای هر بشکه رسیده است.
ریاض ضمن اشاره به کاهش چشمگیر صادرات نفت ایران، اعلام کرده است که آن را به کمک دیگر کشورهای تولیدکننده نفت جبران کرده است. تهران اما این ادعا را رد کرده است.
وزارت اقتصاد: هیچ شوک جدید اقتصادی در راه نیست| پیش‌بینی کاهش نرخ تورم در ماه‌های آینده
وزارت اقتصاد اعلام کرد: دولت سیزدهم تمرکز خود را بر کنترل عوامل تورم‌زایی گذاشته که سال‌ها مهار نشده‌اند و موتور‌های ایجاد تورم از ناحیه بی‌انضباطی‌های بودجه‌ای، شبکه بانکی، خلق پول و نوسان‌های بی‌ضابطه نرخ ارز کنترل شده آینده صندوق بین المللی پول است.
به گزارش شهرآرانیوز، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش روزنامه آفتاب یزد با عنوان «شوک جدید اقتصادی» اعلام کرد: بر خلاف آنچه در این گزارش ادعا شده، دولت نه‌تن‌ها در مهار تورم ناتوان نبوده، بلکه آمار‌ها حکایت از تأثیر مثبت کنترل عوامل تورم‌زا و همچنین پیش‌بینی مثبت درباره کاهش تورم در آینده دارد؛ این موضوع نه‌تن‌ها در آمار‌های رسمی کشور بلکه در آمار‌های صندوق بین‌المللی پول از شاخص‌های اقتصادی ایران مشهود است.
این وزارتخانه تاکید کرد: کنترل رشد نقدینگی، برقراری توازن بودجه دولت و کاهش کسری بودجه با مدیریت هم‌زمان هزینه‌ها و درآمدها، اصلاح نظام بانکی و کاهش ناترازی بانک‌ها، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت بخش تولید و عرضه کالا‌ها و خدمات در کشور از جمله اقداماتی بوده که دولت برای کنترل تورم دنبال کرده است و نتیجه این اقدامات، کاهش رشد نقدینگی، پایه پولی و نرخ تورم طی یک سال اخیر از شهریور ۱۴۰۰ تاکنون است.
بر این اساس نرخ رشد نقدینگی ۱۲ماهه از ۴۰.۵ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۰ با روندی کاهشی به ۳۷.۸ درصد در پایان مرداد ۱۴۰۱ رسید. نرخ رشد پایه پولی نیز از ۳۹.۵ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۰ به ۳۰.۳ درصد در پایان مرداد ۱۴۰۱ کاهش یافته است. علاوه بر این نرخ تورم دوازده‌ماهه از ۵۹.۳ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۰ به ۳۹.۶ درصد در پایان شهریور سال جاری کاهش یافته است.
ناگفته نماند که بخشی از این تورم ناشی از اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها و اصلاح سیاست ارز ترجیحی در ماه‌های نخست سال جاری است. حرکت بر مسیر انضباط مالی و کاهش کسری بودجه نیز اقدامی اصولی از سوی دولت سیزدهم بوده که در ایجاد آرامش و ثبات در اقتصاد و رسیدن به چشم‌انداز‌های مثبت مهم است.
بر این اساس در پنج‌ماهه ابتدایی سال منابع درآمدی دولت به ۴۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال گذشته ۵۶.۵ درصد رشد دارد؛ همچنین درآمد‌های عمومی به عنوان پایدارترین جزو منابع دولت، با ۶۶٫۵ درصد رشد به حدود ۲۴۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.
همچنین با تمرکز دولت بر مقابله با فرار مالیاتی به‌جای افزایش بار مالیاتی بخش مولد اقتصاد، میزان درآمد‌های مالیاتی هم رشد قابل‌ملاحظه ۷۳ درصدی داشته است.
بر این اساس موتور‌های ایجاد تورم چه از ناحیه بی‌انضباطی‌های بودجه‌ای، شبکه بانکی، خلق پول و نوسان‌های بی‌ضابطه نرخ ارز کنترل شده است، عواملی که طی سال‌ها مهار نشده بود و قاعدتاً نتیجه بخشی آن مستلزم گذر زمان است.
علاوه بر گزارش‌های مراجع آماری در داخل، صندوق بین‌المللی پول هم در جدیدترین گزارش خود موسوم به چشم‌انداز اقتصادی جهان از بهبود نسبی وضعیت تورم در ایران طی سال جاری خبر داده و پیش‌بینی کرده است که اقتصاد ایران در سال جاری برای سومین سال متوالی رشد مثبت را تجربه کرده و وضعیت تورم و تراز حساب‌های جاری ایران بهبود یابد.
با این وجود تکرار ادعای ناکامی دولت در مهار تورم و القای پیش‌بینی‌های منفی نتیجه‌ای جز دامن زدن به انتظارات تورمی و القای بی‌ثباتی اقتصادی ندارد.
پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد ایران
در جدیدترین گزارش بازبینی شده صندوق بین‌المللی پول از کشورهای جهان، پیش‌بینی‌های مربوط به ایران برای سال‌های آینده نیز اعلام شده است که بر اساس آن، اقتصاد ایران از سال آینده پس از دو سال، از رکود خارج می‌شود و رشد آن تا سال ۲۰۲۴، مثبت خواهد بود.
بر این اساس نرخ رشد اقتصاد ایران برای سال جاری میلادی منفی ۶ درصد پیش‌بینی شده است اما برای سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است رشد اقتصادی ایران به ترتیب معادل ۰.۱۹۴ درصد، ۰.۸۵۸ درصد، ۰.۹۶۷ درصد، ۰.۹۷۳ درصد و ۱.۰۸۳ درصد باشد.
بر همین اساس حجم تولید ناخالص داخلی ایران از ۴۸۴.۶۶۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ به ۴۹۵.۶۹۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ خواهد رسید و با تداوم روند صعودی، اقتصاد ایران از سال ۲۰۲۱ میلادی به اقتصادی نیم تریلیون دلاری تبدیل خواهد شد که حجم تولیدات ناخالص داخلی آن در سال ۲۰۲۴ به ۵۸۴.۰۰۷ میلیارد دلار خواهد رسید.
صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌بینی کرده است ثبات قیمت‌ها به اقتصاد ایران بازگردد به گونه‌ای که نرخ تورم که امسال با رسیدن به حدود ۳۹ درصد، به یکی از بالاترین سطوح سال‌های اخیر خود رسیده است، از سال آینده با شیبی محسوس کاهش خواهد یافت و به ۳۱ درصد در سال ۲۰۲۰، ۲۹ درصد در سال ۲۰۲۱، ۲۷ درصد در سال ۲۰۲۲ و حدود ۲۵ درصد در سال های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ کاهش خواهد یافت.
تنها شاخص کلان اقتصادی که نسبت به آینده آن هشدار داده شده نرخ بیکاری است. صندوق پیش‌بینی کرده است نرخ بیکاری از ۱۵.۴۰۳ درصد در سال ۲۰۱۹ به ۱۶.۱۴۷ درصد در سال ۲۰۲۰ و ۱۷.۰۲۳ درصد در سال ۲۰۲۱ برسد و این نرخ تا سال ۲۰۲۴ صعودی باشد تا به محدوده ۱۹.۳۸۸ درصد در سال ۲۰۲۴ برسد.
اما نسبت کسری حساب جاری به حجم تولیدات ناخالص داخلی نیز کاهشی خواهد بود. هر چند که این نسبت تا سال ۲۰۲۲ به منفی ۰.۸ درصد نیز خواهد رسید اما پس از آن کاهشی شده و به منفی ۰.۵۹۹ درصد تا پایان سال ۲۰۲۴ خواهد رسید.
صندوق بین‌المللی پول: اقتصاد جهان امسال سه درصد کاهش می‌یابد
افت اقتصادی جهان در سال روان، بر اساس تخمین صندوق بین‌المللی پول، از زمان رکود بزرگ اقتصادی در سال‌های ۱۹۳۰ به اینسو، پیشینه نداشته است. رکود بزرگ اقتصادی جهان سبب کاهش ۱۰ درصد تولید ناخالص جهان شده بود.
گزارش "چشم انداز اقتصادی جهان ۲۰۲۰" که روز سه شنبه ۱۴ اپریل (۲۶ حمل) از سوی بانک جهانی نشر شد، رشد اندک اقتصادی جهان را در سال ۲۰۲۱ پیش‌بینی کرده اما گفته است که وخامت همه‌گیری کروناویروس می‌تواند وضعیت بدتر اقتصادی را در سال آینده در پی داشته باشد.
گیتا گوپینات، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول در یک کنفرانس خبری ویدیویی گفت: "بهبود اقتصاد در سال ۲۰۲۱ اندک است، زیرا فعالیت‌های اقتصادی پایینتر از سطحی است که قبل از شیوع کروناویروس برای سال ۲۰۲۱ پیش‌بینی شده بود."
خانم گوپینات گفت که حتا در بهترین وضعیت ممکن، اقتصاد جهان در دو سال آینده به دلیل کاهش تولیدات و بازده، مجموعاً نه تریلیون دالر را از دست خواهد دادکه بیشتر از مجموع تولید ناخالص داخلی آلمان و جاپان می‌شود.
صعود و نزول کروناویروس
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که شیوع کروناویروس در اکثر کشورهای جهان در سه ماه دوم سال روان میلادی اوج و در نیمۀ دوم سال سیر نزولی را خواهد گرفت.
بر بنیاد پیشی‌بینی صندوق بین‌المللی پول، اگر همه‌گیری کروناویروس در سه ماه سوم سال روان نیز ادامه یابد، به دلیل ورشکستگی و بیکاری بیشتر، باید منتظر کاهش سه درصدی دیگر اقتصاد جهان بود.
همچنین در صورت شیوع مجدد کروناویروس در سال ۲۰۲۱ که منجر به توقف بیشتر فعالیت‌های اقتصادی خواهد شد، احتمالا تولید ناخالص جهان پنج تا هشت درصد از سطح متوقعه افت خواهد داشت.
صندوق بین‌المللی پول با نشر گزارشی گفته است: "بسیار محتمل است که امسال اقتصاد جهان شاهد بدترین کاهش از زمان رکود بزرگ اقتصادی جهان و بدتر از بحران اقتصادی جهانی یک دهه پیش باشد".
خانم گوپینات گفته است که محدودیت سیر و سفر و اخلال زنجیرۀ تدارکات در جهان، تهدیدی است که به گفتۀ وی دستآوردهای موثر جهانی شدن را معکوس می‌کند. او از کشورهای جهان خواست تا از وضع محدودیت بر صادرات محصولات طبی پرهیز کنند، زیرا به گفتۀ وی "چنین محدودیت‌ها سطح تولید را در جهان به شدت کاهش خواهد داد".
اقتصاد جهان در ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱
در ماه جنوری، پیش از آنکه دامنۀ شیوع کروناویروس در داخل و بیرون از چین معلوم شود، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده بود که اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۰ حدود ۳.۳ و در سال ۲۰۲۱ نیز ۳.۴ درصد رشد خواهد داشت.
با درنظرداشت خسارات اقتصادی ناشی از کروناویروس در ایالات متحده که بیشترین میزان تلفات و مبتلایان این بیماری را در جهان دارد، صندوق بین‌المللی پول پیش بینی کرده است که اقتصاد امریکا در سال ۲۰۲۰ میلادی ۵.۹ درصد و در سال ۲۰۲۱ نیز ۴.۷ درصد افت خواهد داشت.
اقتصاد کشورهای حوزۀ پولی یورو یا یوروزون نیز بر اساس تخمین صندوق بین‌الملللی در سال روان ۷.۵ درصد و در سال ۲۰۲۱ نیز ۴.۷ درصد کاهش خواهد داشت.
چین که بحران کروناویروس از آن منشا گرفت، بر بنیاد پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، به دلیل از سرگیری فعالیت‌های اقتصادی به کمک بسته‌های بزرگ مالی و مساعدت‌‌های پولی، در سال ۲۰۲۰ میلادی ۱.۲ درصد رشد اقتصادی خواهد داشت. هرچند پیش از همه‌گیری کروناویروس، صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی چین را در سال ۲۰۲۰ حدود شش درصد پیش بینی کرده بود.
صندوق بین‌المللی پول همچنین گفته است که چین در سال ۲۰۲۱ شاهد ۹.۲ درصد رشد اقتصادی خواهد بود.
صندوق بین‌المللی پول، بسته‌های مساعدتی پولی کشورهای جهان را که بالغ بر هشت تریلیون دالر می‌شود برای بهبود اقتصاد جهان نابسنده خوانده و کشورهای جهان را به تخصیص بودجۀ بیشتر برای خدمات درمانی، حمایت مالی از کارگران و تشبثات، تداوم حمایت بانک‌های مرکزی و برنامۀ مشخص برای بیرون رفت از قرنطین و تحرک اقتصادی ترغیب کرده است.
صندوق بین‌المللی پول: نیمی از منطقه یورو در زمستان ۲۰۲۲ وارد رکود خواهند شد
«صندوق بین‌المللی پول» با تاکید بر تاثیر ناچیز تحریم‌ها بر اقتصاد روسیه اعلام کرد نیمی آینده صندوق بین المللی پول از اقتصادهای منطقه یورو در زمستان امسال (۲۰۲۲)، وارد رکود خواهند شد.
به گزارش زنهار به نقل از نشریه ال اکونومیستا اسپانیا، جنگ اوکراین از حدود هشت ماه پیش آغاز شده است و اقتصادهای غربی به طور فزاینده‌ای از پیامدهای آن رنج می‌برند. معضل انرژی به مشکلاتی از قبیل رشد تورم یا سطوح بالای بدهی‌های دولتی و خصوصی که از ماه‌ها قبل گریبانگیر اروپا شده بود، دامن زده است. نظر به اینکه هیچ‌یک از این چالش‌ها در کوتاه‌مدت حل‌وفصل نخواهد شد، صندوق بین‌المللی پول تخمین می‌زند که نیمی از اقتصادهای منطقه یورو در زمستان امسال (۲۰۲۲)، وارد رکود خواهند شد.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش چشم‌انداز اقتصادی جدید خود برای اروپا با عنوان «مه جنگ، چشم‌انداز اروپا را تیره و تار کرده است» پیش‌بینی کرد آلمان و ایتالیا در پایان سه ماهه آخر سال جاری میلادی وارد رکود خواهند شد و وضعیت رشد منفی را دست‌کم تا ماه مارس حفظ خواهند کرد. لهستان و رومانی نیز «رکودهای فنی را در نیمه دوم سال ۲۰۲۲» تجربه خواهند کرد. این سازمان پیش‌بینی می‌کند که اقتصادهای پیشرفته اروپایی آینده صندوق بین المللی پول در سال ۲۰۲۳ تنها ۰.۶ درصد رشد خواهند کرد. (۰.۷ واحد کمتر از برآورد گزارش ژوئیه این سازمان)
«آلفرد کامر» مدیر بخش اروپای صندوق بین‌المللی پول اعلام آینده صندوق بین المللی پول کرد: در زمستان امسال، بیش از نیمی از کشورهای منطقه یورو با دست‌کم دو فصل متوالی کاهش تولید، رکودهای فنی را تجربه خواهند کرد. کرواسی، لهستان و رومانی نیز به آن‌ها ملحق خواهند شد و با شکست‌های شدیدتری مواجه خواهند شد.
وی افزود: در سال آینده، میزان تولید و درآمد اروپا نزدیک به نیم تریلیون یورو کمتر از پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول پیش از جنگ اوکراین خواهد بود که نمونه‌ای آشکار از زیان‌های اقتصادی شدید این قاره در نتیجه جنگ است.
اروپا گرفتار در یک دور باطل
اینکه «جنگ اوکراین ادامه می‌یابد، تحریم‌ها علیه روسیه به قوت خود باقی خواهند ماند و صادرات گاز روسیه به اروپا ۸۵ درصد کمتر از حد معمول باقی خواهند ماند، قیمت انرژی و مواد خام در سطوح بالا و نوسان باقی بماند، کاهش تقاضا موجب کاهش اختلالات زنجیره تامین مواد غذایی شود و نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در ماه‌های آینده ادامه داشته باشد»، فرضیه‌هایی است که صندوق بین‌المللی پول در ارائه گزارش خود مد نظر قرار داده است.
آلفرد کامر همچنین معتقد است تورم بسیار بالاتر از حد معمول دو درصدی، (برای اقتصادهای پیشرفته ۶.۲ درصد و برای اقتصادهای نوظهور ۱۱.۸ درصد) باقی خواهد ماند. وی تصریح کرد: اگرچه اروپا با تکمیل ذخایر گاز، خود را آماده کرده است، یک کاهش عرضه بیش از حد انتظار یا زمستان سخت می‌تواند به «قطع انرژی، جیره‌بندی و زیان بیش از سه درصدی تولید ناخالص داخلی در برخی از اقتصادهای شرقی و مرکزی اروپا» تبدیل شود.
مشکل اما به اینجا ختم نمی‌شود؛ مدیر بخش اروپا یادآوری کرد که تورم حتی در صورت بهبود وضعیت انرژی می تواند در سطوح بالا باقی بماند، چرا که «بیشتر افزایش تورم نتیجه قیمت بالای مواد خام است» که مواد غذایی به ویژه در منطقه بالکان را شامل می‌شود.
از طرفی این گزارش هشدار می‌دهد: تنش‌های اجتماعی ممکن است در واکنش به بحران افزایش هزینه زندگی، تشدید شوند و این مسئله می‌تواند بانک‌های مرکزی اروپا را به سمت تشدید بیشتر سیاست‌های پولی سوق دهد؛ و این ورود به چرخه معیوبی است که خروج از آن دشوار خواهد بود.
تاثیر ناچیز تحریم‌های بین‌المللی بر اقتصاد روسیه
گزارش صندوق بین‌المللی پول بر تاثیر ناچیز تحریم‌های بین‌المللی بر اقتصاد روسیه تاکید می‌کند. در این سند آمده است: برآورد می‌شود که تولید ناخالص داخلی روسیه در سال ۲۰۲۲ به میزان ۳.۴ درصد کاهش یابد که تقریبا نیمی از انقباض اولیه است. بر اساس این گزارش، روسیه به رهبری «ولادیمیر پوتین» با هدایت فروش نفت خود به کشورهای ثالث، حفظ سطح اشتغال به لطف گستردگی بخش دولتی و موفقیت در افزایش ارزش روبل، توانسته است بخش زیادی از اثرات مخرب تحریم‌ها را کاهش دهد.
صندوق بین‌المللی پول بر این باور است که اگر چه تاثیر منفی تحریم‌ها بر اقتصاد روسیه در میان‌مدت محسوس خواهد بود اما این جنگ در تمام سطوح، پیامدهای عظیمی برای اوکراین به همراه خواهد داشت.
این صندوق یادآوری می‌کند که به تلفات جانی ناشی از این درگیری، باید «بیش از ۷.۵ میلیون اوکراینی که کشور را ترک کرده‌اند و تعداد مشابهی که در داخل کشور نقل مکان کرده‌اند» را اضافه کنیم. این سازمان بین‌المللی تخمین می‌زند که تولید ناخالص داخلی اوکراین در سه ماهه نخست ۲۰۲۲، ۱۵.۱ درصد نسبت به سال قبل و در سه ماهه دوم ۳۷.۲ درصد کاهش یافته است. کاهش شدید صادرات و واردات و افزایش کسری مالی تنها بخشی از پیامدهای اقتصادی شدیدی است که این جنگ برای اوکراین به همراه داشته است.
دیدگاه شما