مقایسه برابری قدرت خرید کشورها


"ایران" در رتبه ۱۶۰ جهانی با ۷۵ دلار حداقل دستمزد ماهانه/ پایین‌تر از عراق، بنگلادش و لیبی

دستمزد سالانه میانگین در ایران بر اساس شاخص برابری قدرت خرید در سال ۲۰۱۸، در حدود ۱۱ هزار و ۸ سنت بوده و دستمزد ساعتی ۴ دلار و ۸ سنت. این رقم بر اساس شاخص برابری قدرت خرید است.

به گزارش ایلنا، «هزینه‌ها دلاری، حقوق‌مان ریالی»؛ در ظاهر فقط یک پلاکارد ساده است که یکی از بازنشستگان کارگری در تصاویر به دست گرفته اما پشت این پلاکاردِ ظاهراً ساده، یک واقعیت خوابیده است: همه‌ی هزینه‌های زندگی با نرخ دلار حرکت می‌کند؛ تمام نهادهای اقتصادی بین المللی نیز در قیاس قدرت خرید نیروی کار کشورهای مختلف، نرخ پایه دلار را به عنوان مبنای این مقایسه به کار می‌برند.

وقتی خوراک دام و طیور و کود کشاورزی با نرخ دلار همگام است و زمانی که سقوط ارزش پول ملی، موجب تمایل شدید تولیدکنندگان حتی در بخش کشاورزی و دامداری به صادرات کالاها و محصولات خود شده است، نتیجه، صعود تمام کالاها از گوشت و برنج و خشکبار گرفته تا گوشی‌های موبایل و کامپیوترهای شخصی با نرخ دلار است.

بنابراین در آستانه‌ی مذاکرات مزدی ۱۴۰۱، قیاس حداقل دستمزد کارگران ایران با نیروی کار در دیگر کشورهای جهان و نقب زدن به تاریخچه‌ی تعیین حداقل دستمزد در مقیاس ملی و جهانی، می‌تواند بسیاری از ابهامات را روشن کند؛ می‌تواند پاسخی باشد به بهانه‌های مکرر «دایگانِ مهربان‌تر از مادر» برای کارگران بیکار و قرارداد موقت، که مدام ادعا می‌کنند «مزد را زیاد نکنید که اگر زیاد کنید، کارگر غیررسمی و تعدیل زیاد می‌شود.»

ایران در جایگاه صد و شصتم!

فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در این رابطه یک تحقیق انجام داده است؛ او با استناد به داده‌های صندوق بین المللی پول در آوریل ۲۰۲۱، لیستی از دستمزد کارگران کشورهای مختلف تنظیم کرده است. براساس داده‌های این نهاد بین المللی، ایران در رتبه ۱۶۰ قرار دارد؛ در سر لیست، سوئیس با ۶۱۵۳ دلار حداقل دستمزد ماهانه، لیختن اشتاین ۶۰۶۰، موناکو ۵۷۳۴، لوکزامبورگ ۴۴۳۱، توالو ۴۰۱۲، استرالیا ۳۷۴۴ و هفتمین کشور سنگاپور است که حداقل دستمزد کارگران آن ماهانه ۳۷۳۲ دلار است. در این جدول پایین‌تر می‌آییم؛ فلسطین رتبه ۶۶ با ۸۲۷ دلار، مالدیو رتبه ۷۲ با ۷۳۵ دلار، کنگو در آفریقا در رده ۷۱ با ۷۴۰ دلار، حتی سودان جنوبی در رتبه ۸۲ با ۵۸۶ دلار و گواتمالا در رتبه ۹۵ با ۴۵۵ دلار قرار گرفته اند. لیست دستمزد کشورها قبل از رتبه ۱۶۰ که به ایران می‌رسیم، به شرح زیر است:

کارگران ایرانی با حداقل دستمزد ماهانه‌ی ۷۵ دلاری، در جایگاه ۱۶۰ جهان قرار دارند و توفیقی در این رابطه می‌گوید: ایران جایگاه ۱۶۰ را دارد، پس از گامبیا و حتی افغانستان که در رتبه ۱۳۹ است. جالب است بورکینافاسو هم از ایران بالاتر است و همچنین بنگلادش که کشوری بسیار فقیر است. رتبه لیبی هم که کشوری بحران زده است از ایران بالاتر است و حتی عراق جنگ زده هم نسبت به ایران جایگاه بالاتری دارد!

او توضیح می‌دهد: این عدد مطابق دلار ۲۷۰۰۰تومانی و آخرین پرونده دستمزد کارگران در دولت قبل در شامگاه بیست و سوم اسفندماه سال ۹۹ متعاقب افزایش ۳۹ درصدی مزد به دست آمده است. بنا به عدد تعیین شده از سوی شورایعالی کار، حداقل دریافتی هر کارگر ایرانی برای یک ماه اشتغال ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار و ۴۹۳ تومان و مجموع دریافتی خانواده ۳.۳ نفری، ۴ میلیون و ۵۰ هزار تومان تعیین شده است.

با احتساب کارکرد ماهانه ۱۹۲ ساعت برای کارگران، حداقل دستمزد ساعتی آن‌ها در ایران معادل ۱۶۸۳۰ تومان و با احتساب دلار ۲۴ هزار تومانی حدود ۰.۶۲ دلار است که اگر تنها دستمزد مد نظر باشد در انتهای صف هستیم و اگر با کل مزایا باشد می‌شود ۱۱۹.۶۸دلار که باز در انتهای صف در رتبه۱۵۷ هستیم، مکانی که به هیچ وجه شایسته کارگر ایرانی نبوده و نیست.

دستمزد انحرافی!

بی‌توجهی به الزامات دستمزدی به خصوص بند دوم ماده ۴۱ قانون کار، موجب شده است که سیاستگذاری‌های تعیین حداقل دستمزد، همیشه به سمت سقوط قدرت خرید کارگران حرکت کند؛ اگر از ابتدای تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۹، حداقل دستمزد براساس بایدهای بند دوم ماده ۴۱ و مطابق با هزینه‌های واقعی زندگی افزایش می‌یافت، امروز شاهد این سقوط سهمگین نبودیم و ایران از نظر دستمزد نیروی کار، بعد از کشورهای بحرانی جهان نمی‌ایستاد!

توفیقی توضیح می‌دهد: بر اساس مفاد مندرج در قانون کار، دو مولفه برای تعیین حداقل دستمزد تعریف شده است، یکی از این فاکتورها در مواردی نادیده گرفته شده و معیار دیگر مقایسه برابری قدرت خرید کشورها مقایسه برابری قدرت خرید کشورها هم سال‌ها به دست فراموشی سپرده است. حداقل دستمزد باید منطبق بر نرخ تورم اعلام شده از سوی نهادهای رسمی و در شرایط حداقلی، تامین‌کننده نیازهای خانواده باشد. هنگام مشخص شدن حداقل دستمزد در سال‌های اخیر، نرخ تورم واقعی در ظاهر مورد توجه قرار گرفته اما هزینه‌های جاری زندگی بیشتر از نرخ اعلام شده است.

فعالان کارگری در سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند تا معیار دوم یعنی تامین حداقل معیشت و سبد معاش خانوار را مبنای مطالبات مزدی در شورایعالی کار قرار دهند چراکه از سال ۱۳۶۹ تاکنون هرگز تورم بر روی بند دو ماده ۴۱ دیده نشده است بلکه این عدد بر روی دستمزد لحاظ شده است که به فرض لحاظ ۱۰۰درصدی، باز انحراف معناداری صورت گرفته چراکه بایستی تورم بر روی سبد معیشت محاسبه و در دستمزد لحاظ گردد. او یک محاسبه مثالی ساده صورت می‌دهد:

«فرض بگیریم سبد معیشت «سال الف» ۵ میلیون تومان باشد و در همان سال دستمزد ۲میلیون باشد، تورم فرضی نیز ۴۰درصد. ۴۰درصد سبد معیشت که تورم بر روی آن مطابق علم اقتصاد محاسبه شده است می‌شود ۲میلیون تومان که باید مطابق بند یک ماده ۴۱ بر روی حداقل دستمزد لحاظ شود و با این حساب، حداقل دستمزد بشود ۴میلیون تومان. اما در انحرافی معنادار، این تورم بر روی مداخل (بخوانید دستمزد) لحاظ می‌شود که آورده آن ۸۰۰هزارتومان است و دستمزد افزایش یافته می‌شود ۲میلیون و هشتصد هزارتومان. یعنی یک میلیون و دویست هزارتومان برداشت از جیب کارگران. تجمیع این دستکاری‌ها به اضافه دستکاری سبد معیشت کار را به جایی رسانده که در حال حاضر فاصله سبد واقعی با دستمزد دستکاری شده، یک فاصله‌ی ۱۲۲درصدی است!»

یک ادعای بی‌اساس: دستمزد بیش از نرخ تورم افزایش یافته!

یک ادعای مکرر دولت‌ها، افزایش دستمزد بیش از نرخ تورم در سال‌های اخیر است؛ اگر این ادعا صحت داشت، چرا ما باید به قعر جدول دستمزدهای کارگران جهان سقوط می‌کردیم؛ اگر دستمزد همپا با افزایش هزینه‌های زندگی افزایش یابد، سقوط معیشتی و از دست دادن قدرت خرید، دیگر معنایی ندارد!

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها در این رابطه توضیح می‌دهد: اولین کمیته دستمزد شورایعالی کار در دولت روحانی در اسفندماه سال ۹۲ تشکیل شد. نتایج حاصله از مذاکرات مزدی نشان داد، دستمزد کارگران حداقلی بگیر با ۲۵ درصد افزایش، معادل ۶۰۸ هزار ۹۰۶ تومان شده است.

مرکز آمار ایران با در گزارشی درباره نرخ تورم سالانه نوشت: «تغییرات شاخص کل (نرخ تورم شهری) در دوازده ماه منتهی به اسفند سال ۹۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن معادل ۱۴.۸ درصد است.» بانک مرکزی نیز گزارش اختصاصی خود درباره تورم را منتشر کرد و نرخ آن را ۱۵.۶ درصد اعلام کرد.

شورایعالی کار، مبلغ ۷۱۲ هزار و ۴۲۵ تومان را به عنوان دستمزد حداقل‌بگیران در سال ۹۴ تعیین کرد که این موضوع به معنای افزایش ۱۷ درصدی دستمزد کارگران بود. مرکز آمار ایران با انتشار گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در سال ۱۳۹۴ براساس پایه ۱۳۹۰ اعلام کرد: نرخ تورم ۱۴.۸ درصد است، در حالیکه نرخ تورم با اختلاف ۳ درصدی از سوی بانک مرکزی معادل ۱۱.۹ درصد اعلام شد.

او به سالهای بعد اشاره می‌کند: کمیته دستمزد، ۱۴ درصد مزد کارگران را در سال ۹۵ افزایش داد تا درآمد ماهیانه یک حداقل‌بگیر معادل ۸۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان باشد. بانک مرکزی نرخ تورم در میانه دهه ۹۰ را معادل ۹ درصد اعلام کرد. نمایندگان دولت و کارفرما با اتکا بر نرخ تورم تک رقمی سال ۹۵، مانع از افزایش چشمگیر دریافتی کارگران در سال ۹۶ شدند. دستمزد حداقل بگیران در این سال با افزایش ۱۴.۵ درصدی در کانال ۹۰۰ هزار تومان قرار گرفت و به عدد ۹۲۹ هزار ۹۳۱ تومان رسید.

در این سال، مرکز آمار ایران، نرخ تورم برای کل کشور را ۸.۲ درصد و در مناطق شهری ۸.۱ درصد اعلام کرد، بانک مرکزی نیز برای همین بازه زمانی نرخ تورم را ۹.۶ درصد اعلام کرد. دستمزد حداقلی بگیران در سال ۹۷ برای نخستین بار از مرز یک میلیون تومان گذر کرد. مزد با افزایش ۱۹.۵ درصدی معادل ۱ میلیون و ۱۱۱ هزار و ۲۶۹ تومان شد.

مرکز آمار ایران نیز در گزارش سالانه خود نوشت: «در اسفند ماه ۱۳۹۷ عدد شاخص کل (۱۰۰=۱۳۹۵) به ۱۶۴.۳ رسید که نسبت به ماه قبل ۳.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۷.۵ درصد است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۴۷.۵ درصد بیشتر از اسفند ۱۳۹۶ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۷ به ۲۶.۹ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۲۳.۵ درصد) ۳.۴ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ۶.۴ درصد و در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ۲.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییرات قیمت در ماه جاری نسبت به اسفند ماه ۱۳۹۶ برای این دو گروه به ترتیب ۷۴.۴ و ۳۶.۹ درصد است. » بانک مرکزی نیز از نرخ ۲۶.۹ درصدی تورم در این سال خبر داد.

توفیقی ادامه داد: سال‌های ۹۳ تا ۹۶ اختلاف میان دستمزد و نرخ تورم همواره مثبت برآورد شده است اما در سال ۹۷ و برای بار نخست، این اختلاف منفی اعلام شد. اینطور به نظر می‌رسد، سال ۹۷ تنها سالی است که اتفاق نظر درباره تفاوت افزایش دستمزد و نرخ تورم میان فعالان کارگری و دولتمردان وجود دارد. دستمزد در سال ۹۸ نیز با افزایش ۳۶.۴ درصدی برای حداقلی‌بگیران به مرز ۱ میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان رسید. نرخ تورم سالانه از سوی مرکز ملی آمار و بانک مرکزی به ترتیب ۳۶.۴ و ۳۴.۴ اعلام شد.

اگرچه اطلاعات بانک مرکزی بیانگر اختلاف مثبت میان افزایش دستمزد و نرخ تورم سالانه است اما چنین مبلغی بازهم پوشش دهنده شکاف میان دستمزد و معیشت بر اساس آمار و ارقام اعلام شده در سال ۹۷ نیست. دستمزد در سال ۹۹ نیز با افزایش ۲۰.۹ درصدی به عدد ۱ میلیون و ۸۳۵ هزار و ۴۲۷ تومان رسید. نرخ تورم سالانه از سوی مرکز آمار ایران معادل ۳۶.۴ درصد اعلام شد. اعلام این خبر همچون آب سردی بر پیکره گروه‌های کارگری جاری شد تا از اختلاف ۱۵ درصدی میان درآمد و هزینه پرده برداشت.

و در نهایت یک جمع بندی: « افزایش تورم بر روی مداخل، این آوار سهمگین را بر سر خانوارهای کارگری فروریخته است؛ فروبارشِ گرانی و سقوط، دستاورد سیاستگذاری‌های مزدی این سال‌ها بوده؛ حالا با استناد به همین داده‌های رسمی، چطور ادعا می‌شود که «مزد» بیشتر از «نرخ تورم» افزایش یافته است»!

دستمزد اروپایی‌ها و دستمزد ما!

اما وضعیت دستمزد و تعیین حداقل دستمزد در کشورهای دیگر چگونه است؛ آیا در کشورهای مترقی نیز با استناد به نرخ تورم رسمی و عامدانه پایین نگاه داشته شده، مزد کارگران را تعیین می‌کنند؛ آیا در کشورهای دیگر نیز تامین حتی نیمی از هزینه‌های زندگی با حداقل دستمزد دریافتی مقایسه برابری قدرت خرید کشورها کارگران ممکن نیست. توفیقی در پاسخ به این سوالات ابتدا به تاریخچه‌ی تعیین «حداقل دستمزد کارگران» در مقیاس جهانی اشاره می‌کند:

تعیین حداقل دستمزد، سبقه‌ای طولانی دارد و به سال‌های قبل از میلاد مسیح بازمی‌گردد. در قوانین حمورابی آمده است: اگر کسی؛ کارگر کشاورزی استخدام کند باید حداقل هشت گوسفند سالانه مزد بپردازد. در لوح‌های به دست آمده از تخت جمشید نیز مباحثی درباره حداقل دستمزد مطرح شده است.

در دنیای مدرن اولین بار در زلاندنو در سال ۱۸۹۴ و بعد در استرالیا، انگلستان، فرانسه، اتریش، اسپانیا و بلژیک قوانینی درباره حداقل دستمزد تصویب شد. مادامی که سازمان بین‌المللی کار فعالیت خود را آغاز کرد، موضوع حداقل دستمزد مورد تاکید قرار گرفته و رفته رفته با پیوستن کشورهای مختلف به این سازمان و پذیرفتن مقاوله‌نامه‌های آن، در جوامع مختلف حداقل دستمزد با توجه به ضوابط این سازمان تعیین شد. با این همه حداقل دستمزد در کشورهای مختلف ضوابط مشخصی ندارد و حتی ممکن است چند بار در سال شاهد افزایش دستمزدها باشیم.

نیازهای کارگران و خانواده‌های آن‌ها، سطح عمومی دستمزدها در کشور، هزینه زندگی و تغییرات آن، مزایای تامین اجتماعی، استانداردهای نسبی زندگی سایر گروه‌های اجتماعی و عوامل اقتصادی عمده معیارهای تعیین دستمزد در کشورهای مختلف هستند.

و اما وضعیت در کشورهای «عضو اتحادیه اروپا»؛ این کارشناس مزد می‌گوید: بر اساس گزارش‌های اداره آمار اتحادیه اروپا، متوسط دریافتی یک کارگر (به جز بخش کشاورزی و خدمات دولتی) در کشورهای عضو اتحادیه از ۲۷.۷ یورو در سال ۲۰۱۹ میلادی به ۲۸.۵ یورو در سال ۲۰۲۰ رسید. کارگران بلغارستانی برای هر ساعت کار، ۶.۵ یورو معادل ۷.۳۰۵ دلار آمریکا دریافت می‌کنند که این دریافتی، کمترین دستمزد درنظر گرفته شده برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا است.

کارگرانی که در کشور دانمارک نیز اشتغال دارند از بیشترین دستمزد برخوردار هستند و برای هر ساعت کار، مبلغ ۴۵.۸ یورو معادل ۵۱.۴۷ دلار درآمد دارند. هزینه کار ساعتی افزون بر پرداخت دستمزد، پاداش و سایر هزینه‌ها از جمله لباس، غذا، آموزش، بیمه و مالیات می‌شود که به طور متوسط سهم ۲۴.۵ درصدی در کل هزینه ساعتی هر کارگر شاغل در اتحادیه اروپا دارد. بخشی از افزایش هزینه کار ساعتی در اتحادیه و منطقه یورو به دلیل بسته‌های حمایتی دولت‌ها از کارگرانی است که در دوران شیوع کرونا بیکار شده‌اند. همچنین کاهش ساعت کار در دوران کووید ۱۹ نیز مدنظر قرار گرفته است.

او ادامه می‌دهد: متوسط دستمزد هر کارگر برای یک ساعت اشتغال در ۱۹ کشور حوزه پولی یورو نسبت به کشورهای عضو اتحادیه اروپا بیشتر است. این دریافتی از ۳۱.۴ یورو سال ۲۰۱۹ به مبلغ ۳۲.۳۲ یورو در سال ۲۰۲۰ رسید. دستمزد کارگران کشورهای عضو اتحادیه اروپا که در منطقه یورو حضور ندارند نیز دستخوش تغییراتی بوده است. دریافتی یک کارگر در کشور کرواسی حدود یک درصد کاهش یافته است و مجارستان با افزایش ۷.۹ درصدی، بالاترین نرخ را به نام خود ثبت کرده است.

در میان کشورهای عضو اتحادیه، حداقل حقوق در هلند نیز افزایش داشته است و از ۵ هزار و ۴۰۳ یورو در ماه به ۵ هزار و ۵۶۷ یورو رسیده است. دستمزد ماهانه یک کارگر در کانتون سوئیس (کانتون‌های سوئیس به عنوان اجزای تشکیل دهنده کنفدراسیون سوئیس و از لحاظ تئوری در حکم دولت‌های نیمه مستقل هستند.) چهار هزار فرانک حدود ۳۸۰۰ یورو درنظر گرفته شده است. به این ترتیب حداقل دستمزد از این پس در کانتون ژنو حدودا ساعتی ۲۳ یورو خواهد بود.

و در آخر در ایران؛ توفیقی می‌گوید: «دستمزد سالانه میانگین در ایران بر اساس شاخص برابری قدرت خرید در سال ۲۰۱۸، در حدود ۱۱ هزار و ۸ سنت بوده و دستمزد ساعتی ۴ دلار و ۸ سنت. تاکید می‌کنیم که این رقم بر اساس شاخص برابری قدرت خرید است. زیرا اگر رقم اسمی حقوق را در نظر بگیریم، دستمزد میانگین سالانه حدود ۴ هزار دلار و دستمزد ساعتی ۱ دلار و ۷۵ سنت می‌شود.» و دقیقاً به همین دلیل است که ایران بعد از کشورهایی مانند بورکینافاسو، عراق، لیبیِ درگیرِ بحران و ترکیه قرار می‌گیرد.

برآورد نرخ دلار با روش برابری قدرت خرید

%PDF-1.3
%
107 0 obj
>
endobj
xref
107 61
0000000016 00000 n
0000001571 00000 n
0000003007 00000 n
0000003225 00000 n
0000003485 00000 n
0000003648 00000 n
0000003968 00000 n
0000004184 00000 n
0000004691 00000 n
0000004852 00000 n
0000005437 00000 n
0000005942 00000 n
0000005983 00000 n
0000006217 00000 n
0000006443 00000 n
0000006660 00000 n
0000006908 00000 n
0000007507 00000 n
0000007529 00000 n
0000008314 00000 n
0000008336 00000 n
0000008943 00000 n
0000009352 00000 n
0000009580 00000 n
0000009942 00000 n
0000010098 00000 n
0000010120 00000 n
0000010801 00000 n
0000010823 00000 n
0000011609 00000 n
0000011631 00000 n
0000012296 00000 n
0000012318 00000 n
0000012899 00000 n
0000013200 00000 n
0000013391 00000 n
0000013549 00000 n
0000013764 00000 n
0000013786 00000 n
0000014414 00000 n
0000014436 00000 n
0000015142 00000 n
0000060724 00000 n
0000077097 00000 n
0000085414 00000 n
0000086219 00000 n
0000086435 00000 n
0000088425 00000 n
0000090674 00000 n
0000090864 00000 n
0000110891 00000 n
0000111123 00000 n
0000111202 00000 n
0000113880 00000 n
0000114310 00000 n
0000115257 00000 n
0000115472 00000 n
0000127304 00000 n
0000127511 00000 n
0000001668 00000 n
0000002984 00000 n
trailer
]
>>
startxref
0
%%EOF

108 0 obj
>
endobj
166 0 obj
>
stream
HTmLSg>r)

تقوی، م.، و مرادی، م. (1391). برآورد نرخ ارز (ریال- دلار) بر اساس فرضیه برابری قدرت خرید و رویکرد پولی. اقتصاد کاربردی, 3(9), 39-64. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=210256

تقوی مهدی، مرادی مهدیه. برآورد نرخ ارز (ریال- دلار) بر اساس فرضیه برابری قدرت خرید و رویکرد پولی. اقتصاد کاربردی. 1391 [cited 2022March31];3(9):39-64. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=210256

تقوی، م.، مرادی، م.، 1391. برآورد نرخ ارز (ریال- دلار) بر اساس فرضیه برابری قدرت خرید و رویکرد پولی. اقتصاد کاربردی, [online] 3(9), pp.39-64. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=210256.

نشانی: تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، نرسیده به پل بزرگراه شهید همت، خیابان شهید قموشی، خیابان بهار، نبش کوچه چهارم، پلاک 1

برآورد نرخ دلار با روش برابری قدرت خرید

کدپستی: 1461965381

تلفن و دورنگار: 4 الی 44265001

کارگاه های آموزشی

اخبار

JCR

خبرگزاری سیناپرس

پیوندهای مرتبط

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

2
مسئول مکاتبات

چکیده

برآورد نرخ دلار با روش برابری قدرت خرید

کلیدواژه‌ها

تقوی, مهدی, مرادی, مهدیه. (1391). برآورد نرخ ارز (ریال- دلار) بر اساس فرضیه برابری قدرت خرید و رویکرد پولی. اقتصاد کاربردی, 3(شماره 9), 1-64.

مهدی تقوی; مهدیه مرادی. “برآورد نرخ ارز (ریال- دلار) بر اساس فرضیه برابری قدرت خرید و رویکرد پولی”. اقتصاد کاربردی, مقایسه برابری قدرت خرید کشورها 3, شماره 9, 1391, 1-64.

تقوی, مهدی, مرادی, مهدیه. (1391). ‘برآورد نرخ ارز (ریال- دلار) بر اساس فرضیه برابری قدرت خرید و رویکرد پولی’, اقتصاد کاربردی, 3(شماره 9), pp. 1-64.

تقوی, مهدی, مرادی, مهدیه. برآورد نرخ ارز (ریال- دلار) بر اساس فرضیه برابری قدرت خرید و رویکرد پولی. اقتصاد کاربردی, 1391; 3(شماره 9): 1-64.

برای دریافت اخبار و اطلاعیه های مهم نشریه در خبرنامه نشریه مشترک شوید.

اصل مقاله 299.93 K

صفحه‌ها برای ویرایشگران خارج‌شده از سامانه بیشتر بدانید

برابری قدرت خرید (به انگلیسی: Purchasing power parity) گونه‌ای شاخص اقتصادی است که به عنوان تکنیکی برای تعیین ارزش پول‌های مختلف به کار می‌رود. فهرست کشورها بر پایه تولید ناخالص داخلی (برابری قدرت خرید)

برابری قدرت خرید، بین ارزهای دو کشور A و B، تعداد واحدهای ارز کشور B (یا A)است که به اندازه قدرت خرید یک واحد ارز کشورA(و یا B)می‌باشد.
به عبارتی PPP نوعی نرخ مبادله می‌باشد که برابر است با نسبت هزینه‌های دو سبد کالای یکسان در دو جامعه بر حسب ارزهای ملی. [۱]

یکی از معروفترین مواردی که اقتصاددانان در مورد آن، برابری قدرت خرید را محاسبه کردند، همبرگر مک دونالد است زیرا این همبرگر در بسیاری از کشورهای جهان با کیفیت یکسان مصرف می‌شود. فرض کنیم که مصرف‌کننده این کالا در کشور آمریکا دو دلار و در کشور بریتانیا ۱٫۵ پوند بابت خرید همبرگر مک دونالد پول پرداخت کنند، نسبت ۱٫۵ پوند به دو دلار برابر ۰٫۷۵ خواهد بود. عدد ۰٫۷۵ در مقایسه با نرخ برابری ارز آمریکایی (دلار) و ارز انگلیسی (پوند) که ۰٫۶۲ است، بزرگتر است و این به مفهوم آن است که مک دونالد در بریتانیا گرانتر از مک دونالد آمریکایی است.

اگر بخواهیم به‌طور ساده و تنها بر اساس شاخص همبرگر مک دونالد داوری کنیم باید بگوییم که:

برآورد نرخ دلار با روش برابری قدرت خرید

قدرت خرید مردم کشور آمریکا بیشتر از کشور بریتانیا است.

توان رقابت پذیری اقتصاد کشور آمریکا بیشتر از اقتصاد کشور بریتانیا است.

استاندارد زندگی در کشور آمریکا بیشتر از کشور بریتانیا است.

نرخ تبدیل ارز کشور آمریکا به ارز کشور بریتانیا منطقی به نظر می‌رسد.[۲]

اصولاً نرخ برابری قدرت خرید در مقایسات بین‌المللی کاربرد دارد که می‌توان از عمده‌ترین موارد استفاده آن به صورت زیر نام برد:

دو نوع طبقه‌بندی انواع PPP، وجود دارد که به شرح زیر است:

اگر از قیمت‌های کالاهای قابل معامله مثل اتومبیل، لوازم خانگی و … استفاده شودPPP قابل معامله و اگر قیمت‌های کالاهای غیرقابل معامله، به کار رود مثل خانه، شهریه‌های مدارس و…PPP غیرقابل معا مله به دست می‌آید. غالباًPPP قابل معامله موردنظر است.

مقدار مطلق PPP سطوح قیمت را مقایسه می‌کند، در حالی کهPPP نسبی، تغییرات یا حرکات قیمت را مورد بررسی و مقایسه قرار می‌دهد. از طرفی مقدار مطلق PPP این اطمینان را می‌دهد که قیمت‌ها در بین کشورها برابر باشند، اما مقدار نسبی آن، تنها این اطمینان را می‌دهد که حرکت نرخ مبادله به اندازه فاصله تورم میان دو اقتصاد است. (بدون در نظر گرفتن اینکه قیمت‌های اصلی برابر هستند یا نه) واضح است که PPP نسبی، شرایط ضعیف تری نسبت به PPP مطلق دارد. فرمول PPP مطلق به این صورت می‌باشد:

CBA: قیمت یک سبد کالا در کشورA

CBB: قیمت یک سبد کالا در کشورB

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و اداره آمار جامعه اروپا مسئولیت محاسبه PPP را به عهده دارند. اتحادیه اروپا PPP را برای کشورهای اروپایی و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه این شاخص را برای کشورهای غیر اروپایی عضو این سازمان و نیز کشورهایی چون روسیه، چین، اوکراین و … محاسبه می‌کنند. با این نرخ برابری به دست آمده، GDP کشورهای مورد نظر، قابلیت مقایسه با یکدیگر را خواهند داشت. البته بانک جهانی نیز به صورت جداگانه با اهدافی چون مقایسه سطح فقر در بین کشورها، این نرخ برابری را محاسبه می‌کند اما سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و اتحادیه طبق برنامه و هدف واحدی مسئولیت این امر را دارند.

سبد کالاها و خدمات قیمت‌گذاری شده برای PPP نمونه‌ای از تمام کالاها و خدماتی است که در به دست آمدن GDP استفاده می‌شوند که شامل کالاها و خدمات مصرف‌کننده، خدمات دولتی، کالاهای تجهیزاتی، اقلام مصرفی مصرف‌کننده مانند خوراک، آشامیدنی، پوشاک و … می‌باشد.
از آنجا که به دست آوردن PPP، به منظور مقایسه بین کشورها (حداقل دو کشور) است، نیاز به محصولات همانندی داریم که برای تمام کشورهای تحت مقایسه، مورد استفاده عام داشته باشد. انتخاب این فهرست از محصولات مشکل‌ترین و بحث‌انگیزترین موضوع در ساختار PPP است. انتخاب محصولات یکسان، تضمین می‌کند که PPP تفاوت‌های سطح قیمت را اندازه می‌گیرند نه تفاوت‌های موجود در کیفیت محصول را. یک مورد عملی و معمول، تعیین محصولاتی با مشخصات قطعی و مشخص با نام مارک آنهاست، طوری‌که این محصولات با تمام ویژگی‌هایشان قیمت‌گذاری شوند.
مورد دوم این است که مطمئن باشیم، واحد قیمت‌گذاری کالاها یا خدمات در تمام کشورهای مورد بررسی یکسان است. تهیه این فهرست کار مشکلی است که بستگی به همگنی اقتصادی و مصرفی گروه کشورهای تحت مقایسه دارد. زیرا این امکان وجود دارد که محصولاتی که در لیست تهیه شده، نماینده خوبی از اقلام مصرف شده در این کشور نباشد. به عبارتی ممکن است نماینده بودن با یکسان بودن کالاها در تعارض باشد. این مسئله باعث ایجاد اریبی در مقایسات می‌شود. زیرا ممکن است کالای A در هر دو کشور استفاده شود ولی ممکن است در یک کشور به عنوان یک کالای لوکس باشد و در دیگری به عنوان کالای ضروری مورد استفاده قرار گیرد. راه حلی که در این مورد توصیه شده، قرار دادن یک ستاره کوچک در مقابل تمام اقلام قیمت‌گذاری شده‌است که به عنوان اقلام نمونه الگوی مصرفی در کشور موردنظر می‌باشند، البته در مقایسات بین‌المللی، این فهرست توسط کارشناسان ICP و با مشاوره کارشناسان کشورهای عضو، تهیه می‌شود.

شاخص بهای مصرف‌کننده (CPI)و برابری قدرت خرید (PPP) شباهت‌هایی از نظر مفهومی دارند- CPI تغییرات در سطوح قیمت کالاها و خدمات را در طول یک دوره زمانی و در یک کشور اندازه می‌گیرد، در حالی که PPP، تفاوت‌های موجود در سطوح قیمت را بین کشورها یا مناطق داخل یک کشور اندازه‌گیری می‌کند و البته همان‌طور که در PPP نسبی نیز مشاهده شد هر دو با نرخ تورم در ارتباط هستند-، درصد تغییر CPI، نرخ تورم و درصد تغییر PPP، تفاوت نرخ‌های تورم دو جامعه اقتصادی را به دست می‌آورد. البته تحقیقات انجام شده روی PPP در مقایسه با CPI نسبتاً کم بوده‌است – CPI و PPP را می‌توان در مواردی مقایسه کرد که چند مورد به‌طور مختصر در زیر آمده‌است:

در مقایسه با شاخص بهای مصرف‌کنندهPPP، کالاها و خدمات تحت پوشش وسیعتری دارد علت این امر آن است که CPI اندازه‌ای از تغییرات در قیمت‌های کالاها و خدماتی می‌باشد که مربوط به سبد مصرف در یک کشور است، در حالی که PPP به منظور اندازه‌گیری تفاوت‌ها در سطوح قیمت‌های کالاها و خدماتی، به دست می‌آید که
مربوط به طرف هزینه حساب‌های ملی در بسیاری از کشورهاست.

وزن‌های هزینه برای هم فزونی تفاوت‌های قیمت در سطوح مقدماتی، ابزار لازم برای محاسبه PPP و CPI است. وزن‌های CPI معمولاً براساس داده‌های جمع‌آوری شده از بررسی‌های هزینه خانوار می‌باشند، در حالی که وزن‌های استفاده شده محاسب PPP، سهم را در حساب‌های ملی نشان می‌دهند که سالیانه به دست می‌آیند. لازم به یادآوری است که سهم‌های هزینه خانوار ثبت شده در حساب‌های ملی براساس داده‌های بررسی‌های هزینه خانوار می‌باشد.

شباهتی در فرایند کلی هم فزونی PPP و CPI وجود دارد. به این صورت که یک فرایند دو مرحله‌ای در هر دو مورد به کار می‌رود. در اولین مرحله، شاخص‌های غیر وزنی سطوح مقدماتی به دست می‌آیند. اما تفاوت در رو ش‌های استفاده شده در مرحله دوم، برای هم فزونی سطوح بالاتر وجود دارد. از آنجایی که در مقایسات چند بعدی، به ویژگی ترایابی نیاز است، تفاوت کوچکی در روش محاسبه این دو به وجود می‌آید.

از معروفترین رو ش‌هایی که برای محاسبه برابری قدرت خرید وجود دارند، می‌توان به سه روش CPD,G-K,EKS
اشاره کرد که در زیر به اختصار به شرح آن‌ها می‌پردازیم:

این روش در سال ۱۹۵۸ به وسیله Khamis, Geary پیشنهاد شد. در این روش، مجموعه‌ای از قیمت‌های بین‌المللی و مقادیر تمام اقلام برآورد می‌شوند. حل معادلات روش G-K به وسیله روش تکرار صورت می‌پذیرد. در این روش، یک کشور را به عنوان کشو ر پایه در نظر می‌گیریم. داده‌های اصلی و اولیه که در ابتدای کارباید موجود باشند هزینه‌ها Eij و برابری‌های PPij در سطح اقلام اصلی هستند.

این روش از یک رگرسیون ساده برای اندازه‌گیری تفاوت سطوح قیمت درکشورهای مختلف استفاده می‌کند. روش CPD، ابتدا به وسیله سامرز در سال ۱۹۷۳، به عنوان روشی برای برآورد داده‌های گمشده مربوط به قیمت، در مقایسات بین‌المللی پیشنهاد شد، به دنبال آن در مراحل اولیه ICP به عنوان ابزاری جهت هم فزونی
قیمت‌ها در سطح انواع محصولات اقلام اصلی (سطوح پائین اقلام اصلی) استفاده شد که البته بعداً روش EKS جایگزین این روش شد.

این روش در سال ۱۹۶۴ توسط التتو، کوفوز و زولس پیشنهاد شد. در این روش، با استفاده از یک ماتریس که شامل مقایسات دوبعدی بین کشورها می‌باشد، شاخص‌های برابری قدرت خرید به دست می‌آیند که ویژگی ترایایی را دارا می‌باشند- داده‌های مورد نیاز، قیمت انواع محصولات اقلام اصلی و هزینه مربوط به هریک از اقلام اصلی در کشورهای تحت مقایسه می‌باشند. البته مواردی وجود دارد که در آنها، بعضی از محصولات جز و الگوی مصرفی در یک کشور بوده و قیمت‌گیری شده‌اند، اما در بعضی از کشورها، قیمت‌گیری نمی‌شوند – روش اولیه EKS که به وسیله سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و اتحادیه اروپا به کار می‌رود از سه شاخص لاسپیرز، پاشه و فیشر استفاده می‌کند. مشکلی که این روش دارد این است که وزن‌های برابر به تمام مقایسات دوگانه داده می‌شود.
مشکل اصلی روش EKS این است که این شاخص، ویژگی جمع پذیری ندارد. به این ترتیب که جمع این شاخص در سطح مؤلفه‌های حساب‌های ملی با برابری کل مساوی نیست.
در روش EKS تعمیم یافته، به هر یک از مقایسات دوبعدی، وزن مناسبی داده می‌شود که در این زمینه نیز رو ش‌های متفاوتی برای وزن دادن، پیشنهاد شده‌است.
شایان ذکر است روش‌های یادشده فقط برای محاسبهٔ نرخ برابری قدرت خرید دو ارز و در سطح بین‌المللی بکار می‌رود و به هیچ عنوان نرخ برابری بدست آمده نباید با نرخ مبادله ارز بازار مقایسه شود.[۱]

206 0 obj
>/Filter/FlateDecode/ID[]/Index[173 74]/Info 172 0 R/Length 143/Prev 275763/Root 174 0 R/Size 247/Type/XRef/W[1 3 1]>>stream
hbbd“`b“Y”[email protected]$]D2eA$k4X!X|Yf>`s&٬ ,nkfۂHX0″
6E’H6 (lU)”VDJ|

یکی از معیارهای رایج تحلیل اقتصاد کلان برای مقایسه بهره وری اقتصادی و استانداردهای زندگی بین کشورها، برابری قدرت خرید (PPP) است. PPP یک تئوری اقتصادی است که ارزهای کشورهای مختلف را از طریق رویکرد یک “سبد کالا” مقایسه می کند. بر اساس این مفهوم، زمانی که یک سبد کالا در هر دو کشور با در نظر گرفتن نرخ های مبادله دو ارز، قیمت یکسانی داشته باشد، دو ارز در حالت تعادل هستند.

مرکز انجمنهای تخصصی

برابری قدرت خرید چه چیزی را بیان می­کند؟ به طور ساده برابری قدرت خرید نظریه­ای است که می­گوید نرخهای مبادله بین دو ارز زمانی در تعادل هستند که قدرت خریداری آنها در هر دو کشور یکسان باشد. این بدان معنی است که نرخ مبادله بین دو کشور باید به نسبت سطح قیمت سبد ثابتی از کالاها و خدمات برابر باشند. هر زمان سطح عمومی قیمت درونی کشوری افزایش می­یابد، نرخ مبادله پول آن باید به منظور واکنش تورم و برابری قدرت خرید کالاها و خدمات کاهش یابد. در حقیقت برابری قدرت خرید، قانون یک قیمتی کالاها و خدمات را مطرح می­سازد. برای مثال زمانی که نرخهای مبادله زوج ارز دلار کانادا – دلار ایالات متحده 1.5 است و یا به عبارت دیگر 1 دلار ایالات متحده توان خرید 1.5 دلار کانادا را دارد، آنگاه یک دستگاه رایانه که در کشور کانادا 1500 دلار کانادا ارزش دارد، باید همان دستگاه رایانه در کشور آمریکا با 1000 دلار ایالات متحده خریداری شود. بنابراین برای بدست آوردن نرخ مبادله بین کانادا و ایالات متحده کافی است که سطح عمومی قیمت در کانادا را بر سطح عمومی قیمت ایالات متحده تقسیم کنید. چنانچه کشور کانادا دارای نرخ تورم سالانه یک درصدی و ایالات متحده نرخ تورم 3 درصدی سالانه را تجربه نمایند، آنگاه دلار ایالات متحده در برابر دلار کانادا به میزان 2 درصد در سال کاهش خواهد یافت.

اما پرسش اساسی اینجاست که آیا برابری قدرت خرید، توانایی تعیین و برآورد نرخ مبادله کوتاه مدت ارز را داراست؟ بر طبق شواهد تجربی پاسخ این پرسش منفی است. در حقیقت به دلیل آنکه نرخهای مبادله در کوتاه مدت بر اساس اخبار روزمره حرکت می­کنند، از این رو برابری قدرت خرید نمی­تواند نرخ مبادله کوتاه مدت ارز را برآورد نماید. گزارش تغییرات نرخ بهره و عرضه پول، نوسانات مسیر رشد اقتصادی و همه عواملی که موجب حرکت کوتاه­مدت ارز می­شوند، سرنوشت نرخهای مبادله کوتاه مدت را رقم می­زنند.

نرخ مبادله برابری قدرت خرید برای اهداف گوناگونی مورد استفاده قرار می­گیرد. به عنوان نمونه برای مقایسه استاندارد زندگی دو یا چند کشور از برابری قدرت خرید استفاده می شود. همانطور که می دانیم اقتصاد پویا است و همواره حرکت می­کند، از این رو نرخهای مبادله ارز نیز پیوسته خود را با شرایط اقتصادی بین­المللی تطبیق می­دهند. بدین ترتیب بازار ارز نوسانات زیادی دارد و نظریه برابری قدرت خرید ارزش تعادل بلندمدت نرخهای مبادله را پیشنهاد می­کند.

تخمین و برآورد قدرت خرید با این حقیقت پیچیده می­شود که سطوح یکسان قیمت در کشورها وجود ندارد. مثلا اختلاف بین قیمت غذا ممکن است بیشتر از اختلاف قیمت مسکن در هر کشور باشد. بنابراین لازم است که به مقایسه هزینه سبدی از کالاها و خدمات بپردازیم. این سبد به صورت شاخص قیمت مطرح می­شود. مشکل دیگری که کار برآورد قدرت خرید را دشوار می­سازد، تفاوت کیفیت کالاها و خدمات در کشورها است. برای گریز از پیچیده شدن موضوع لازم است که تعدیلی در امر تخمین انجام گیرد.

اختلاف بین برابری قدرت خرید و نرخ واقعی مبادله می­تواند مهم و معنی دار باشد. برای مثال تولید ناخالص داخلی سرانه هر چینی در حدود 1500 دلار است، در حالی که بر مبنای برابری قدرت خرید این میزان تا 6200 دلار افزایش می­یابد. در مثال دیگر درمی­یابیم که تولید ناخالص داخلی اسمی سرانه هر ژاپنی، در حدود 37600 دلار است، اما رقم برابری قدرت خرید آن تنها 31400 دلار می­شود. در جایی که برابری قدرت خرید هم سنجی و مقایسه می­شود، نیاز است که اثر تورمی در طی زمان مورد توجه قرار گیرد.

نرخهای مبادله نقد برمبنای برابری قدرت خرید میان دو کشور ایالات متحده و مقایسه برابری قدرت خرید کشورها انگلستان باید مطابق رابطه زیر باشد:

نرخ نقد = قیمت دلاری کالا / قیمت کالا بر حسب پوند * نرخ مبادله پوند - دلار

اگر نرخ نقد جاری بزرگتر از نرخ نقد محاسبه شده باشد، این بدان مفهوم است که پوند بیشتر از مقدار خود ارزشگذاری شده(1) و یا دلار پایینتر از ارزش واقعی قیمت گذاری شده (2) است. به طور مثال فرض کنید نرخ نقد واقعی مقایسه برابری قدرت خرید کشورها مبادله دلار – پوند برابر 1.8 است و بر حسب برابری قدرت خرید 1.5 بدست می­آید. در این حالت برابری قدرت خرید نشان می­دهد که یک پوند باید تنها 1.5 دلار را خریداری کند. به بیان دیگر یک پوند با 1.5 دلار باید مبادله شود، با این وجود در دنیای واقعی یک پوند با 1.8 دلار مبادله می­شود. از این رو پوند در حال حاضر بالاتر از ارزش واقعی خود دادوستد می­شود.

مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش
[External Link Removed for Guests]
مرکز انجمنهای اعتقادی گنجینه الهی
[External Link Removed for Guests]

شاخص توسعه انسانی در ایران بالاتر از میانگین منطقه و جهان است

شاخص توسعه انسانی، یک شاخص ترکیبی است که وضعیت کشورها را در مورد اهداف بنیادین توسعه با یکدیگر مقایسه می‌کند؛ اهداف بنیادین توسعه عبارت‌اند از «زندگی سالم و طولانی»، «دسترسی به دانش» و «امکانات استاندارد زندگی مناسب». این سه هدف اساسی توسط سه شاخص «امید به زندگی در بدو تولد»، «نرخ سوادآموزی»، و «سرانه درآمد ناخالص ملی» برآورد می‌شوند. اطلاعات مربوط به هر کدام از این موارد به طور جداگانه جمع‌‌آوری شده و با یکدیگر ترکیب می‌شوند تا در نهایت امتیاز و رتبه‌ی کشورها از حیث توسعه انسانی مشخص شود. این گزارش از سال ۱۹۹۰ توسط دفتر برنامه توسعه ملل متحد منتشر شده و هر سال به‌روزرسانی می‌شود.

کشورهای پیشرو در این شاخص عموماً جزء کشورهای منطقه اسکاندیناوی هستند.

ده کشور برتر در شاخص توسعه انسانی

میانگین امید به زندگی در بدو تولد در میان ده کشور برتر در این شاخص، ۸۲.۷ سال، میانگین سال‌های تحصیلات پایه شهروندان، ۱۲.۶ سال و سرانه درآمد ناخالص بر حسب برابری قدرت خرید، ۵۵ هزار و ۱۴۹ دلار است.

در آخرین به‌روزرسانی این گزارش در سال ۲۰۱۸، ایران با امتیاز ۰.۷۹۸ رتبه‌ی ۶۰ را در جهان دارد. بالاترین امتیاز ممکن در این شاخص «یک» است؛ این در حالی است که در سال گذشته، رتبه‌ی ایران ۶۱ بوده است. در این گزارش، امید به زندگی ایرانیان در بدو تولد ۷۶.۲ سال بوده است؛ میانگین سال‌های تحصیل در مدرسه، ۹.۸ سال و سرانه درآمد ناخالص ملی، بر مبنای برابری قدرت خرید، ۱۹,۱۳۰ دلار بوده است.

وضعیت ایران در زیرشاخص‌های توسعه انسانی

میزان تحصیل پایه

(سال‌های مورد انتظار)

شاخص توسعه انسانی در ایران همواره با سرعتی بیشتر از میانگین جهانی در حال رشد بوده است. هم‌اکنون این شاخص در ایران با فاصله‌ی زیادی بالاتر از میانگین کشورهای خاورمیانه، میانگین کشورهای در حال توسعه، و میانگین مقایسه برابری قدرت خرید کشورها جهانی قرار دارد.

منبع: Human Developement Reports/United Nations Development Programme

نگاهی به نرخ جهانی خودکشی در سال ۲۰۱۸

ایران با ۴.۱ نفر خودکشی در هر ۱۰۰ هزار نفر آمار نسبتاً خوبی را به خود اختصاص داده است و در رده ۱۴۲ جهان قرار گرفته است

تولید ناخالص داخلی چیست و چه تاثیری بر اقتصاد یک کشور دارد

تولید ناخالص داخلی

میزان تولید ناخالص داخلی (GDP یا Gross Domestic Product) بهترین روش برای سنجش اقتصاد یک کشور است. تولید ناخالص داخلی شامل تمام چیزهایی است که توسط همه‌ی مردم و شرکت‌های واقع در یک کشور تولید می‌شود. نوشته زیر را بخوانید تا بیشتر با این مفهوم آشنا شوید.

برای محاسبه‌ی تولید ناخالص داخلی از این فرمول استفاده می‌شود:
هزینه‌ی مصارف شخصی + سرمایه‌گذاری + مخارج دولت + (صادرات منهای واردات)

در نتیجه به طور مختصر فرمول محاسبه‌ی تولید ناخالص داخلی می‌شود: (C+I+G+(X-M

انواع تولید ناخالص داخلی

روش‌های مختلفی برای سنجش تولید ناخالص داخلی یک کشور وجود دارد. اما شناخت انواع و کاربردهای آن بسیار مهم است.

  • تولید ناخالص داخلی اسمی: به عنوان مثال در سال ۲۰۱۵، تولید ناخالص داخلی آمریکا برابر حدود ۱۸ تریلیون دلار بود. این عدد نشان‌دهنده‌ی میزان اسمی تولید ناخالص داخلی آمریکاست؛ زیرا این برآورد خام است و افزایش قیمت نیز در آن لحاظ شده است. در آمریکا، اداره‌ی تحلیل آمارهای اقتصادی (BEA)، هر سه ماه یکبار این برآورد را انجام می‌دهد و هر بار با دریافت داده‌های جدید آن را مورد بازنگری قرار می‌دهد.
  • تولید ناخالص داخلی واقعی: به منظور مقایسه‌ی سال به سال خروجی‌های اقتصادی، باید تأثیر تورم را از محاسبات خارج نمود. برای این کار، تولید ناخالص داخلی واقعی محاسبه می‌شود که در آن از شاخص ضمنی قیمت استفاده می‌شود. این شاخص نشان می‌دهد که قیمت‌ها نسبت به سال پایه چه مقدار تغییر کرده‌اند. با ضرب شاخص ضمنی قیمت در تولید ناخالص داخلی اسمی، تولید ناخالص داخلی واقعی به دست می‌آید. در این محاسبات ۳ نکته مد نظر قرار می‌گیرد:
  1. درآمد شرکت‌ها و افراد خارج از کشور در محاسبات وارد نمی‌شوند. در نتیجه تأثیر نرخ ارز و سیاست‌های تجاری از محاسبات حذف می‌شود.
  2. تأثیر تورم از محاسبات حذف می‌شود.
  3. تنها محصولات نهایی در محاسبات قرار می‌گیرند. مثلا، اگر یک شرکت تولید کفش، خود به تولید بند کفش نمی‌پردازد، تنها ارزش خود کفش محاسبه می‌شود، نه بند آن.

تولید ناخالص داخلی واقعی از مقدار اسمی آن کمتر است. در سال ۲۰۱۵، این مقدار در آمریکا برابر با حدود ۱۶ تریلیون دلار بود که اداره‌ی تحلیل آمارهای اقتصادی آمریکا آن را بر اساس سال ۲۰۰۹ به عنوان سال پایه محاسبه نموده است.

  • نرخ رشد: نرخ رشد تولید ناخالص داخلی میزان افزایشی است که در خروجی‌های اقتصادی سه ماهه‌ی یک کشور رخ می‌دهد. این نرخ دقیقا مشخص می‌کند که اقتصاد یک کشور با چه شتابی در حال رشد است. بسیاری از کشورها برای محاسبه‌ی نرخ رشد از تولید ناخالص داخلی واقعی استفاده می‌کنند تا تأثیر اقتصاد در این نرخ حذف شود.
  • سرانه‌ی تولید ناخالص داخلی: بهترین راه برای مقایسه‌ی کشورها از نظر میزان تولید ناخالص داخلی است؛ زیرا برخی از کشورها به این علت دارای خروجی‌های اقتصادی بزرگی هستند که جمعیت بیشتری دارند. برای داشتن مقایسه‌ای صحیح، نیاز به سرانه‌ی تولید ناخالص داخلی است. این معیار از تقسیم تولید ناخالص داخلی واقعی بر تعداد ساکنان یک کشور به دست می‌آید و مشخص‌کننده‌ی استاندارد زندگی در یک کشور است.

اطلاعات اقتصادی حاصل از تولید ناخالص داخلی

اطلاعات حاصل از تولید ناخالص داخلی

تولید ناخالص داخلی اسمی، خروجی اقتصادی مطلق هر کشور را اندازه‌گیری می‌کند. تولید ناخالص داخلی واقعی، امکان مقایسه‌ی کشورها را فراهم می‌آورد. در مقایسه‌ی اقتصاد دو کشور، باید تأثیر تورم و نرخ ارز را حذف نمود. بهترین روش برای این کار استفاده از شاخص برابری قدرت خرید است.

نرخ رشد نشان می‌دهد که آیا اقتصاد سریع‌تر از سه ماهه‌ی گذشته در حال رشد است یا کندتر. اگر تولید کمتر از سه ماهه‌ی قبل باشد، اقتصاد منقبض شده است و نرخ رشد منفی است. این نشانه‌ی بحران اقتصادی است که اگر نرخ رشد برای مدت بیشتری منفی بماند، بحران به رکود اقتصادی تبدیل می‌گردد. نرخ بیش از حد رشد نیز به اندازه‌ی بحران اقتصادی مطلوب نیست؛ چرا که نشان‌دهنده‌ی تورم شدید در اقتصاد است. نرخ رشد ایده‌آل معمولا بین ۲ تا ۳ درصد است.

تأثیرات تولید ناخالص داخلی

سرمایه‌گذاران دائما نرخ رشد را رصد می‌کنند تا بتوانند تخصیص دارایی‌های خود را همگام با سرعت تغییرات تنظیم نمایند. علاوه بر این، سرمایه‌گذاران نرخ رشد کشورها را مقایسه می‌کنند تا ببینند بهترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کدام کشورها فراهم است. بسیاری از آنها دوست دارند سهام شرکت‌هایی را خریداری کنند که سرعت رشد بالایی دارند.

در آمریکا، بانک مرکزی برای تصمیم‌گیری در خصوص اجرای سیاست‌های انبساطی برای مقابله با بحران اقتصادی یا سیاست‌های انقباضی برای جلوگیری از تورم از نرخ رشد استفاده می‌کند. مثلا، فرض کنید نرخ رشد شتاب پیدا کرده است، در این صورت بانک مرکزی برای متوقف نمودن تورم نرخ بهره را بالا می‌برد. در این صورت، اقبال به سرمایه‌گذاری با بهره‌ی ثابت بیشتر می‌شود؛ چرا که در سال آینده نوسان نرخ بهره بالا خواهد رفت. اگر نرخ رشد کاهش یابد یا منفی شود، بیکاری و تعدیل نیرو در کشور در طول چند ماه افزایش می‌یابد. نزول رشد به این معناست که درآمدهای ناشی از کسب‌و‌کار پایین آمده است.

همچنین از گزارش‌های تولید ناخالص داخلی می‌توان دریافت که چه بخش‌هایی از اقتصاد در حال رشد و چه بخش‌هایی در حال نزول هستند. این به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند که تشخیص دهند سرمایه‌های خود را در کدام حوزه‌ها وارد کنند.

تفاوت با تولید ناخالص ملی (GNP)

تفاوت تولید ناخالص داخلی با تولید ناخالص ملی (Gross National Product) در این است که تولید ناخالص ملی شامل ارزش تمامی کالاها و خدماتی است که توسط شهروندان یک کشور، در سراسر دنیا تولید می‌شود. در صورتی که تولید ناخالص داخلی ارزش تمامی کالاها و خدماتی است که در «درون یک کشور» تولید می‌شود.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.