رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره تکلیف شهرداری تهران مکلف به ثبت تمام مراحل معاملات خود در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
مصوبه شماره ۵۴۸۰؍۲۴۴۶؍۱۶۰ مورخ ۲؍۳؍۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تهران که به جای تجویز تکلیف شهرداری به ثبت نام در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و ثبت تمام مراحل معاملات خود در سامانه مذکور، شهرداری تهران را به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات شهرداری از طریق سامانه‌ای دیگر ملزم کرده است، ابطال شد.
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۴۱ تاریخ دادنامه: ۲۱؍۴؍۱۴۰۱ شماره پرونده: ۰۰۰۳۳۴۸
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۵۴۸۰؍۲۴۴۶؍۱۶۰-۲؍۳؍۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تهران با موضوع «الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات شهرداری تهران»
گردش کار
سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۳۸۶۷۲؍۲-۲۴؍۸؍۱۴۰۰ اعلام کرده است که:
“بر اساس ماده یکم مصوبه مورد شکایت و تبصره ذیل آن شهرداری تهران و واحدهای تابعه اعم از سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات مستقل و وابسته مکلف هستند فرآیند کلیه معاملات خود از مرحله اعلام فراخوان تا بازگشایی پاکت ها را در بستر وب و به صورت برخط در «سامانه جامع معاملات شهرداری تهران» به انجام برسانند، مصوبه مذکور مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای شهر مذکور به شرح ذیل می باشد:
۱- مطابق ماده ۵۰ قانون احکام دائمی کشور، دولت مجاز است سامانه تدارکات الکترونیک دولت را برای انجام تمامی مراحل انواع معاملات وزارتخانه ها و دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی با رعایت قوانین تجارت الکترونیکی و قـانون برگـزاری مناقصـات تکمیل کند. دستگاه هـای مشمول قانون برگزاری مناقصات و دیگر معامله کنندگان بخش عمومی، از جمله دستگاه هایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است و کلیه مؤسسات دولتی یا عمومی غیردولتی، باید وفق برنامه زمان بندی مورد تایید هیات وزیران در این سامانه ثبت نام کنند و با امضای الکترونیکی معتبر و رعایت مقررات مربوط تمام مراحل معاملات خود مانند درخواست استعلام، فراخوان، توزیع و دریافت اسناد، گشایش الکترونیکی پاکت ها با پیشنهادها، انعقاد قرارداد و داد و ستد وجوه و تضمیمانت و نیز هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد را از طریق این سامانه و به طور الکترونیکی انجام دهند.
تبصره۱- با ایجاد بستر الکترونیکی معاملات و بانک اطلاعاتی به روز و تجمیع شده معاملات بخش عمومی کلیه پایگاه های اطلاعاتی و اطلاع رسـانی معامـلات این بخش از جمـله پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات، پایگـاه اطلاع رسانی جامع معاملات بخش عمومی و هرگونه سامانه های نظارت بر معاملات باید فقط از طریق این سامانه تغذیه شود و از تعدد و تکرار ورود اطلاعات توسط بخش عمومی جلوگیری گردد.
۲- بر اساس ماده ۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، دولت مکلف است تا پایان سال دوم اجرای قانون، برنامه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمامی مراحل انواع معاملات متوسط و بزرگ وزارتخانه ها و دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات مصوب ۳؍۱۱؍۱۳۸۳ و دیگر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی به جز معاملات محرمانه، با رعایت قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۷؍۱۰؍۱۳۸۲ و قانون برگزاری مناقصات مصوب ۳؍۱۱؍۱۳۸۳ تکمیل کند. کلیه دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف به رعایت قانون برگزاری مناقصات و انجام معاملات خود از سامانه مذکور هستند.
۳- هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۲۴۵-۲۱؍۲؍۱۴۰۰ ضمن تاکید بر شمول ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و ماده ۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بر شهرداری ها به دلیل محدود نمودن دامنه شمول اختلافات حقـوقی دستگاه هـای اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهوری (که اظهار داشته معاملات شهرداری ها صرفاً در صورتی که از محل اعتبارات دولتی باشند باید از طریق سامانه انجام پذیرند) ابطال نموده است. لذا تمامی معاملات شهرداری ها اعم از معاملات ناشی از بودجه دولتی و معاملات ناشی از اعتبارات داخلی شهرداری ها، تماماً باید در بستر سامانه ستاد ایران صورت پذیرد. لذا ابطال مصوبه مورد تقاضا است.”
متن مصوبه مورد شکایت
” عنوان: الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات شهرداری
شناسه مصوبه: ۲۴۴۶ رده بندی مصوبه: ۳؍۶۵؍۹۷؍۵
ماده یکم: شهرداری تهران و واحدهای تابعه اعم از سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات مستقل و وابسته مکلف هستند کلیه معاملات خود با روش های مختلف اعم از خرید، مناقصه، مزایده، سرمایه گذاری، مشـارکت با ترک تشریفـات، توافق نامه یا تفاهم نامه را در سامانه جامع معاملات شهرداری تهران، که به این منظور حداکثر ظرف مدت شش (۶) ماه از زمان لازم الاجرا شدن این مصوبه توسط شهرداری تهران پیاده سازی می شود، به صورت بر خط به انجام رسانند.
تبصره یکم: کلیه فرآیندها و تعاملات مربوطه اعم از اعلام فراخوان، پرداخت هزینه خرید اسناد، تبادل مستندات دریافت قیمت، بازگشایی پاکت ها، فرآیند ارزیابی و انتخاب و اعلام برنده می باید به شکل گام به گام از طریق این سامانه در بستر وب قابل انجام باشد.
تبصره دوم: در مورد هر یک از معاملات می بایست حداقل اطلاعات ذیل از طریق این سامانه به صورت مناقصات ایران و دیگر کشورها بر خط در دسترس آحاد شهروندان قرار گیرد.
۱-آگهی و فراخوان مناقصه، مزایده و سرمایه گذاری
۲- نام و مشخصات اعضای کمیسیون، مناقصه گران و حاضران در جلسات مناقصات، مزایدات و ترک تشریفات
۳- اسناد فراخوان معامله
۴- روش و مراحل ارزیابی و شیوه تعیین برنده
۵- صورتجلسات و نتایج ارزیابی های توانمندی، فنی و مالی
۶- نام و مشخصات برنده یا برندگان شامل نام شخص حقوقی و اشخاص حقیقی امضاء کننده شناسه ملی و کد اقتصادی.
۷- نام و مشخصات کارفرما شامل نام سازمان و امضا کنندگان از سوی سازمان
۸- مبلغ معامله و نحوه پرداخت
۱۰- تاریخ شروع و پایان قرارداد
۱۱- هر نوع تغییر در قرارداد اعم از اصلاحیه، متمم و الحاقیه
۱۲- نام و مشخصات ناظر قرارداد
تبصره سوم: (سامانه جامع معاملات شهرداری تهران) باید با رعایت اصول و ویژگی های ذیل طراحی و ایجاد شود:
۱- امکان تبادل اطلاعات با دیگر سامانه های مرتبط نظیر سامانه جامع مالی
۲- رعایت اصول امنیتی، امضای الکترونیکی و سطوح دسترسی و ثبت عملکرد کاربران
۳- قابلیت ردیابی و اطلاع رسانی وضعیت فراخوان به مشارکت کنندگان در آن
۴- قابلیت جستوی پیشرفته و نیز دریافت کل اطلاعات سامانه بر خط به شکل خروجی قابل اکسل
تبصره چهارم: برای معاملات کمتر از نصاب جزئی الزامی به رعایت این مصوبه نیست.
ماده دوم: برنامه زمان بندی اجرای این مصوبه مشتمل بر اجرای آزمـایشی اصلاح فـرایندهای مرتبط، اتصـال به سامانه های مرتبط و فراگیر سازی سامانه در کل شهرداری تهران، شـرکت ها، سازمان ها و مؤسسات وابسته، حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این مصوبه توسط شهرداری تهران تدوین و به اطلاع شورای اسلامی شهر تهـران می رسد: سقف زمانی اجرای کامل این مصوبه ۹ ماه می باشد.
تبصره: شهرداری تهران مکلف است گزارشی از مراحل اجرای این مصوبه را هر سه ماه یکبار به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.
ماده سوم: مسئولیت حسن اجرای این مصوبه با بالاترین مقام واحد اجرایی است.
ماده چهارم: ذیحسابان شهرداری و دستگاه های تابعه موظف به کنترل رعایت مفاد این مصوبه می باشند، به نحوی که تامین اعتبار و تخصیص بودجه قراردادهای مربوطه از ابتدای سال ۱۳۹۸، منوط به رعایت مفاد این مصوبه باشد.- شورای اسلامی شهر تهران “
در پاسخ به شکایت مذکور، نائب رئیس شورای اسلامی شهر تهـران به موجب لایحه شمـاره ۱۶۰۱۸۶۱-
۲۴؍۱؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که:
” الف- ایرادات وارده به دادخواست تقدیمی:
۱- طرح شکایت سازمان بازرسی کل کشور در هیات عمومی دیوان عدالت اداری شامل هیچ کدام از موارد مذکور در مواد ۱۰ و ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نبوده و مصوبه مورد شکایت، در تعارض با هیچ یک از موارد اشاره شده در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نمی باشد.
۲- به موجب رای شماره ۹۷۲-۲۰؍۸؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر در دیوان عدالت اداری قابل طرح و رسیدگی نخواهد بود.
ب- پاسخگویی به دعوای مطروحه:
اولاً- به موجب بند ۱۴ ماده ۸۰ قـانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ ( با اصلاحات و الحاقات بعدی) «تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می پذیرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین نامه مالی و معاملات شهرداری» به عنوان یکی از وظایف شورای اسلامی شهر عنوان شده است. همچنین برابر بند ۳۰ ماده فوق الذکر «نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمان ها، مؤسسات، شرکت های وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه، دارایی ها، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری، همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگیری های لازم بر اساس مقررات قانونی» یکی دیگر از وظایف شورای مزبور است. لذا مصوبه «الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات شهرداری» با هدف ثبت گام به گام کلیه فرآیندها و تعاملات مربوطه اعم از اعلام فراخوان پرداخت هزینه خرید اسناد، تبادل مستندات، دریافت قیمت، بازگشـایی پاکت ها، فـرآیند ارزیابی و انتخاب و اعلام برنده، در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی مورد وصف و برای شورای اسلامی شهر تهـران بوده و از جنبه تحقق وظایف نظارتی آن شورا صحیحاً تنظیم گردیده است.
ثانیاً- هرچند دامنه شمول ماده ۵۰ قانون احکام دائمی کشور و ماده ۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با آن دسته از نهادهای عمومی است که بر اساس قانون مناقصات اقدام به برگزاری تشریفات معاملات خود می نمایند و در آن نیز از مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ذکری به میان آمده است که با توجه به این امر شهرداری تهران نیز در زمره این دسته قرار می گیرد، لکن مناقصات ایران و دیگر کشورها از آنجا که شهرداری تهران دارای آیین نامه مالی و معاملاتی خاص خود می باشد (آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب ۱۲؍۴؍۱۳۴۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۲۵؍۱؍۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی) در نتیجه از زمره مشمولان قانون فوق الذکر خارج می گردد به همین منظـور شهـرداری تهران در راستای مصوبه شورای اسلامی شهر تهران و ایجاد شفافیت و ارتقا نظم و انضباط مالی اقدام به راه اندازی و پیاده سازی سامانه جامع معاملات نموده است.
ثالثاً- سازمان بازرسی کل کشور در بند ۲ دادخواست مطروحه به ماده ۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اشاره نموده است، در این ماده دولت مکلف شده است «تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمامی مراحل انواع معاملات متوسط و بزرگ وزارتخانه ها و دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات مصوب ۳؍۱۱؍۱۳۸۳ و دیگر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی به جز معاملات محرمانه با رعایت قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۷؍۱۰؍۱۳۸۲ و قانون برگزاری مناقصات مصوب ۳؍۱۱؍۱۳۸۳ تکمیل کند» مانع اجرای این مصوبه برای شهرداری تهران به شرح ذیل می باشد: با عنایت به تکلیف مقرر در ماده فوق نهادهای عمومی غیردولتی از جمله شهرداری ها با وجود آیین نامه های مالی و معملاتی مربوط به خود مکلف به درج اطلاعات مناقصات متوسط و عمده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و نیز رعایت قانون برگزاری مناقصات دولتی شده اند، در حالی که امکان انطباق کامل اطلاعات مربوط به معاملات شهرداری تهران، به دلیل تفاوت های موجود در شکل و محتوای موضوعات میسر نیست.
رابعاً: وفق ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ (با اصلاحات و الحاقات بعدی) «مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض، هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد». در خصوص مورد با توجه به این امر عدم اعلام نظر توسط هیات تطبیق در زمان قانونی مقرر به منزله تایید مصوبه شورا می باشد.”
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱؍۴؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً: براساس بند (الف) ماده ۱ آیین‌نامه نحوه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت که در جلسه مورخ ۲۰؍۲؍۱۳۹۰ هیات وزیران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده، مقرر شده است که سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، سیستم انجام معاملات دستگاه‌های اجرایی (مناقصه و مزایده) در بستر وب است که در آن کلّیه مراحل مناقصه (درخواست خرید تا پرداخت وجه) و مزایده (ثبت تا دریافت وجه) انجام میشود و برمبنای ماده ۲ همین آیین‌نامه، کلّیه دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات از جمله مؤسسات و نهادهای عمومی مناقصات ایران و دیگر کشورها غیردولتی مانند شهرداری موظّفند با اعلام مدیریت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نسبت به ثبت نام در سامانه مزبور اقدام و با استفاده از امضای الکترونیکی و با رعایت مقررات مربوط، کلّیه مراحل مناقصه یا مزایده را از طریق سامانه فوق انجام دهند.
ثانیاً: براساس ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵: «دولت مجاز است سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمام مراحل انواع معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی، با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و قانون برگزاری مناقصات تکمیل کند. دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات و دیگر معامله‌‌کنندگان بخش عمومی، از جمله دستگاه هایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است و کلّیه مؤسسات دولتی یا عمومی غیردولتی، باید با برنامه زمان بندی مورد تایید هیات وزیران در این سامانه ثبت نام کنند و با امضای الکترونیکی معتبر و رعایت مقررات مربوط، تمام مراحل معاملات خود مانند درخواست استعلام، فراخوان، توزیع و دریافت اسناد، گشایش الکترونیکی پاکت ها یا پیشنهادها، انعقاد قرارداد و داد و ستد وجوه و تضمینات و نیز هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد را از طریق این سامانه و به طور الکترونیکی انجام دهند» و به موجب تبصره ۱ همین ماده: «با ایجاد بستر الکترونیکی معاملات و بانک اطلاعاتی به روز و تجمیع شده معاملات بخش عمومی کلّیه پایگاه های اطلاعاتی و اطلاع رسانی معاملات این بخش از جمله پایگاه ملّی اطلاع رسانی مناقصات، پایگاه اطلاعرسانی جامع معاملات بخش عمومی و هرگونه سامانه‌‌های نظارت بر معاملات باید فقط از طریق این سامانه تغذیه شود و از تعدد و تکرار ورود اطلاعات توسط دستگاه های بخش عمومی جلوگیری گردد.»
برمبنای احکام قانونی و مقررات فوق‌الذکر به تکلیف دستگاه های مشمـول سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی و کلّیه معامله‌‌کنندگان بخش عمومی از جمله مؤسسات عمومی غیردولتی نسبت به ثبت نام در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و انجام معاملات خود از طریق سامانه مذکور تصریح شده و براساس رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۴۵-۲۱؍۲؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و با استناد به حکم مقرر در بند ۱ ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب سال ۱۳۷۳، شهرداری‌ها به عنوان مصداقی از نهادهای عمومی غیردولتی مکلّف به انجام تکالیف مقرر در ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور هستند، بنابراین مصوبه شماره ۵۴۸۰؍۲۴۴۶؍۱۶۰ مورخ ۲؍۳؍۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تهران که در زمان حاکمیت قوانین و مقررات فوق الذکر به جای تجویز تکلیف شهرداری به ثبت نام در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و ثبت تمام مراحل معاملات خود در سامانه مذکور، شهرداری تهران را به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات شهرداری از طریق سامانه‌ای دیگر یعنی سامانه جامع معاملات شهرداری تهران ملزم کرده است، به جهت مغایرت با احکام مقرر در آیین‌نامه نحوه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مصوب ۲۰؍۲؍۱۳۹۰ و ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ و تبصره ۱ آن، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
مناقصه چیست و انواع آن
مناقصه، فرآیندی است رقابتی، برای تامین کالا و خدمات ، از طرف سازمان های دولتی که در آن، تعهدات موضوع معامله، به مناقصه گری که کمترین قیمت را پیشنهاد کرده باشد، واگذار خواهد شد. مناقصه، بر اساس مراحل بررسی یا روش دعوت مناقصه گران، دارای انواعی است. مناقصه محدود و مناقصه عمومی، همچنین، مناقصه یک مرحله ای و مناقصه دو مرحله ای، از انواع مناقصه می باشند.
برای مشاوره مناقصه و انواع آن
برای مشاوره مناقصه و انواع آن
عناوین اصلی این مقاله
سازمان های اداری نیز مانند سایر افراد، نیازمندی هایی دارند که بایستی آن ها را تامین کنند. البته، تفاوتی که در این خصوص، میان افراد عادی با اداره وجود دارد، آن است که اداره یا سازمان های اداری دولتی، به نمایندگی از جانب شهروندان، انجام امور عمومی را به عهده دارند، فلذا باید، صرفه و مصلحت عموم مردم، از سوی آن ها رعایت شود.
به همین دلیل است که طبق قانون، خرید خدمات توسط ادارات دولتی، باید با رعایت تشریفاتی باشد که به آن، مناقصه می گویند. قانون برگزاری مناقصات، مصوب سال 1383، تمامی تشریفات مربوط به خرید کالا و خدمات ادارات دولتی را بیان کرده و بر اساس روش دعوت و مراحل بررسی، اقدام به تقسیم بندی مناقصات نموده است.
از این رو، در این مقاله، قصد داریم، به این پرسش پاسخ دهیم که معنی مناقصه چیست و انواع مناقصه کدام است؟؛ سپس، انواع آن را از نظر مراحل بررسی و روش دعوت مناقصه گران، توضیح دهیم. چنانچه، پیرامون این موضوع، سوالاتی دارید، با ما همراه باشید.
مناقصه چیست
در پاسخ به این پرسش که معنی مناقصه چیست؟ ابتدا باید، مفهوم مناقصه را توضیح داد. انجام معاملات از طرف سازمان های دولتی، به منظور تامین منافع عمومی، تابع تشریفات مخصوص به خود می باشد . یکی از این تشریفات، لزوم برگزاری مناقصه است. در ماده 2 قانون برگزاری مناقصات، مناقصه تعریف شده است. بر اساس این ماده، "مناقصه، فرآیندی است رقابتی، برای تامین کالا یا کیفیت مورد نظر که در آن، تعهدات موضوع معامله، به مناقصه گری که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می شود."
سامانه ساجار یا سامانه اطلاعات عوامل نظام فنی و اجرایی کشور، سامانه ای است که با ورود به سایت آن، به آدرس sajar.mporg.ir، متقاضیان، این امکان را داشته تا از اطلاعات مربوط به رتبه بندی شرکت ها، استعلام گرفته تا از اعتبار این شرکت ها، برای حضور در مناقصه مطمئن شوند.
بر اساس این ماده، در صورتی که سازمان های دولتی، بخواهند کالا یا خدماتی را تامین کنند، باید از طریق برگزاری مناقصه دولتی، با پیشنهاد کننده کمترین قیمت، قرارداد منعقد کنند و نمی توانند با هر شخصی که تمایل دارند، اقدام به انعقاد قرارداد نمایند. مناقصات، بر اساس مراحل بررسی و روش دعوت مناقصه گران، به مناقصه های یک مرحله ای و دو مرحله ای، مناقصات محدود و عمومی، قابل تقسیم بندی هستند.
شایان ذکر است، هنگامی که سازمان های دولتی، می خواهند اموالی را بفروشند، باید این عمل را از طریق تشریفاتی به اسم مزایده و از طریق سامانه حراج الکترونیکی سازمان اموال تملیکی و به بالاترین قیمت انجام دهند که علاقمندان، می توانند، جهت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه، مقاله مزایده چیست و انواع آن را، مطالعه نمایند. در ادامه، به تفصیل، به این پرسش پاسخ خواهیم داد که انواع مناقصه چیست و انواع آن را بر اساس مراحل بررسی و روش دعوت مناقصه گران، بررسی خواهیم کرد.
انواع مناقصه از نظر مراحل بررسی
در قسمت قبل، برای پاسخ به این پرسش که معنی مناقصه چیست؟، مفهوم مناقصه را بررسی کردیم و گفتیم که مناقصه را بر اساس مراحل بررسی و روش دعوت مناقصه گران، می توان، تقسیم بندی نمود. در این قسمت، قصد داریم، در خصوص انواع مناقصه، بر اساس مراحل بررسی آن، صحبت کنیم. بر اساس بند الف ماده 4 قانون برگزاری مناقصات، انواع مناقصه از نظر مراحل بررسی، به شرح زیر می باشد:
مناقصه یک مرحله ای: در پاسخ به پرسش انواع مناقصه چیست؟ می توان گفت، یکی از انواع مناقصه، بر اساس مراحل بررسی، مناقصه یک مرحله ای است. در بعضی مناقصات، نیازمند ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها هستیم، اما در این نوع از مناقصه، نیازی به این ارزیابی نبوده و گشودن پاکت های پیشنهاد مناقصه گران و اعلام برنده مناقصه، طی یک جلسه انجام می شود.
ثبت نام مزایده معادن 1401، در خصوص استان های بخش یک، مانند خراسان شمالی و جنوبی، از 26 مهرماه، لغایت 11 آبان ماه سال 1401 می باشد.
مناقصه دو مرحله ای: مناقصه دو مرحله ای، از دیگر انواع مناقصه، بر اساس مراحل بررسی می باشد. در این نوع از مناقصه، به تشخیص مناقصه گزار، نیازمند بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها هستیم. پس از تشکیل کمیته فنی بازرگانی، پیشنهادها، ارزیابی فنی بازرگانی شده و نتایج به کمیسیون مناقصه، اعلام می گردد و سپس، برنده مناقصه تعیین خواهد شد.
مصوبه شماره 17809/ت58769 هـ با عنوان تعیین نصاب معاملات سال 1400، موضوع ماده ( 3 ) قانون برگزاری مناقصات که در تاریخ 21 اردیبهشت ماه 1400 به تصویب هیات دولت رسید، در زمینه تعیین حد نصاب مناقصه های دولتی مقرر داشته: نصاب معاملات موضوع ماده ( 3 ) قانون برگزاری مناقصات مصوب 83، به شرح ذیل تصویب می گردد:
معاملات کوچک: معاملات با حداکثر مبلغ معامله مبلغ ششصد و پنجاه میلیون ( 650.000.000 ) ریال.
معاملات متوسط: معاملات بیش از سقف معاملات گروه الف و با حداکثرمبلغ شش میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ( 6.650.000.000 ) ریال
معاملات بزرگ: معاملات با میزان تخمین اولیه بیش از مبلغ شش میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ( 6.650.000.000 ) ریال باشد.
انواع مناقصه از نظر روش دعوت مناقصه‌گران
پس از پاسخ کلی به این پرسش که معنی مناقصه چیست، در این قسمت، قصد داریم در خصوص انواع و اقسام مناقصه، از نظر روش دعوت مناقصه گران، صحبت کنیم و بگوییم که با توجه به روش دعوت مناقصه گران، انواع مناقصه کدام اند. بر اساس بند ب ماده 4 قانون برگزاری مناقصات، مناقصه از نظر روش دعوت مناقصه‌گران، به انواع زیر تقسیم می شود:
مناقصه عمومی : مناقصه ای است که منحصر به افراد خاصی نبوده و فراخوان آن، آگهی عمومی شده و افراد واجد شرایط، می توانند در آن شرکت کنند.
مناقصه محدود : مناقصه محدود، مناقصه ای است که بین عموم مردم برگزار نمی شود؛ بلکه صرفا، محدود به اشخاصی خواهد بود مناقصات ایران و دیگر کشورها که برای شرکت در مناقصه، مناسب تشخیص داده شوند.
برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد مناقصه و انواع آن در کانال تلگرام موضوعات حقوقی عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون مناقصه و انواع آن پاسخ دهند.
سوالات متداول
1- مناقصه به چه معنا است ؟
مناقصه فرآیندی است برای خرید کالا و خدمات دولت که در آن کالا و خدمت مورد نظر به کمترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد که جزئیات آن در متن مقاله ارائه شده است.
2- انواع مناقصه از نظر مراحل بررسی کدامند؟
انواع مناقصه از نظر مراحل پیشنهادی شامل مناقصه یک مرحله ای و دو مرحله ای می باشد که جزئیات آن در متن مقاله ارائه شده است.
3- انواع مناقصه از نظر روش دعوت مناقصه گران کدامند؟
انواع مناقصه از نظر روش دعوت مناقصه گران شامل مناقصه عمومی و مناقصه محدود می باشد که جزئیات آن در متن مقاله ارائه شده است.
حضور شرکتهای ایرانی فعال در صنعت برق در پروژه‌های سوریه بدون برگزاری مناقصه
مدیرعامل ساتکاب با حضور در کنفرانس سرمایه گذاری برق و انرژی‌های تجدیدشونده در کشور سوریه، طی مذاکراتی با مقامات بلندپایه این کشور، بر توسعه همکاری‌های طرفین در حوزه انرژی تاکید کرد.
به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، "مجتبی اکبری" در بدو ورود به کشور سوریه، طی مذاکراتی با «مهدی سبحانی» "سفیر ایران در سوریه " به بحث و گفت و گو پیرامون مسائل و مشکلات شرکتهای ایرانی فعال در بخش انرژی و رفعِ آنها جهت حضور در بازار انرژیِ سوریه پرداختند.
«بررسی ظرفیتهای موجود در کشور سوریه جهت اجرای پروژه‌ها»، «شناسایی موانع حضور شرکتهای ایرانی در سوریه»، «تقویت و تسهیل سرمایه گذاری در سوریه»، «استفاده بهینه از پتانسیل شرکتهای دانش بنیان و بخش خصوصی ایرانی در حوزه آب و برق»، «تولید تجهیزات و کالاهای آب و برق در سوریه و راه‌های افزایش صادراتِ آنها» از جمله مباحثی بود که در این نشست مورد توجه و تاکید قرار گرفت.
اکبری در این نشست ضمن اشاره به توانمندی‌های خوبِ ایران در زمینه‌های «تولید ترانسفورماتور»، «کنتورهای آب و برق»، «تجهیزات و کالای آب و برق» در کشورمان از سوی شرکتهای بخش خصوصی و دانش بنیانِ ایرانی، برای حضور در بازار انرژی سوریه اعلام آمادگی کرد.
سبحانی نیز ضمن ابراز خرسندی از فرصتِ حضور رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ساتکاب به عنوان نماینده وزرات نیرو در سوریه ابراز امیدواری کرد؛ با حضورِ مسئولان و فعالان سوری در صنعت آب و برق و بازدید از توانِ تولید و دانشِ فنی بخش خصوصی و دولتی مناقصات ایران و دیگر کشورها در ایران، زمینه توسعه هر چه بیشتر همکاری‌ها فراهم گردد.
تاکید وزیر برقِ سوریه بر توسعه همکاری‌های دو کشور
در ادامه همچنین «غسان الزامل» "وزیر برق سوریه" در دیدار با «مجتبی اکبری» "رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی ساتکاب"، ضمن خوشامدگویی و ابراز علاقه نسبت به تعمیق روابط دوستانه با ایران بعنوان کشورِ دوم خود گفت: کمبود انرژی به ویژه «برق» در سوریه شرایط مناسبی را برای حضورِ شرکتهای دولتی و خصوصی ایرانی جهتِ رفع نیازهای موجود در این زمینه فراهم کرده و سوریه نیز از این امر استقبال می‌کند.
وی ضمن اشاره به حضورِ برخی از شرکتهای ایرانی مانند «مپنا» در سوریه و اقدام به بازسازیِ نیروگاه‌ها از سوی آنها اظهار کرد: نیازِ سوریه به انرژی‌های بادی و خورشیدی و توانمندی ایران در این عرصه‌ها، بستر مناسبی ایجاد کرده تا کمبود سوختِ کشور از این طریق رفع گردد.
اکبری نیز ضمن اظهار خشنودی از حضور در کشور دوست و برادر سوریه گفت: علاقه ایران به کشور سوریه با وجود نقاط مشترک فراوانِ جغرافیایی، فرهنگی و مذهبی موجبِ حضور من بعنوان نماینده وزیر نیرو در سوریه گشت تا با توجه به سابقه حضور شرکتهای دولتی و خصوصی ایرانی در این کشور، با بهره از ظرفیت و توانِ علمی و تکنولوژی‌های موجود در ایران بتوانیم زمینه افزایش تعاملات دو کشور در حوزه تجدیدپذیرها و برق و تامین نیازهای سوریه در زمینه انرژی را فراهم نماییم.
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ساتکاب در ادامه به همکاری های شرکت «ساتبا» و وزارت برق سوریه در بخش انرژی تجدید شونده اشاره و خاطرنشان کرد: سابقه همکاری‌های ایران و سوریه با بهره گیری از پتانسیل شرکتهای ایرانی در بخش‌های مختلف بسیار درخشان بوده و امیدواریم این امر با رایزنی‌های صورت گرفته و ارائه راهکارهای بیشتر تقویت گردد.
گفتنی است، اکبری در پایان این دیدار از وزیر برق سوریه جهت بازدید از کارخانجات تولید کننده تجهیزات و کالای برق مانند «کابل های فشارقوی برق»، «تجهیزات انتقال برق» ، «ترانسفورماتور» و دیگر ظرفیتهای موجود در ایران، دعوت به عمل آورد.
مدیرعامل شرکت مادر تخصصی ساتکاب در دیدار با معاون وزیر برق سوریه که همزمان با برگزاری «کنفرانس سرمایه گذاری برق و انرژی های تجدیدشونده» در کشور سوریه برگزار شد، به ارائه نکات راهبردی جهت توسعه همکاری های دو کشور در زمینه صنعت برق و انرژی‌های تجدیدشونده پرداختند.
«واگذاری پروژه‌های بخش صنعت برق بدون برگزاری مناقصه به شرکتهای ایرانی، با توجه به اینکه سرمایه گذار خود شرکتهای ایرانی می باشند» از دیگر مواردی است که در این جلسه بیان شد.
بر اساس این گزارش، «بررسی چالش‌های سرمایه گذاری و تشویق ورود سرمایه گذار به بخش تولید و توزیع برق»، «یافتن فرمول‌های نوآورانه برای توسعه در این خصوص» و «بهره گیری از دانش و تجربیات ایران در اجرایی کردن پروژه‌ها در سوریه به استفاده از نیروهای متخصص ایرانی» نیز از دیگر مواردی بود که در این جلسه به آن پرداخته شد.
معاون وزیر برق سوریه ضمن تاکید بر اینکه هیچ مانعی بر سرِراه فعالیت شرکتهای ایرانی در این کشور وجود ندارد، تصریح کرد: سوریه آمادگی کامل برای حضور شرکتهای ایرانی در اجرای پروژه‌های مختلف را داراست و همچنین علاقه‌مند به واگذاری مکانی در سوریه جهتِ راه اندازی خط مونتاژ تجهیزات و کالاهای برق ایرانی در سوریه نیز بوده تا با سرعت و سهولت بیشتری امکانِ استفاده از کالا و تجهیزات حوزه برق ایرانی فراهم گردد.
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی ساتکاب در نشستی با مشاورِ معاون اول رئیس جمهور و دبیرستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و سوریه به بررسی مجموعه توانمندی های ایران و راه های گسترش روابط اقتصادی ایران و سوریه در حوزه انرژی به ویژه صنعت برق، آب و تجدیدشونده ها پرداختند.
بر اساس این گزارش، حمایت از سرمایه گذاران و فعالان صنعت برق، آب و تجدیدشونده ها از جمله شاخص های اصلی گفت و گو در این جلسه بود تا قادر به هدایت ظرفیتهای موجود، و ارتقاء سطح همکای های تجاری و اقتصادی طرفین باشیم.
مجتبی اکبری ضمن اشاره به ظرفیتهای عالی شرکتهای دانش بنیان در زمینه صنعت آب و برق ایران، بر شناسایی هر چه بیشتر توانمندی ها و شناسایی موانع و مشکلات احتمالی بر سر راهِ تولید و حضور در کشور سوریه تاکید و خاطرنشان کرد:
ایران از پتانسیل خوبی در شرکتهای دانش بنیان و استارتاپ در صنعت آب، برق و تجدیدشونده ها برخوردار است که در صورت مدیریتِ راهبردیِ مناسب به نتایج خوبی نیز منتهی خواهد شد.
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی ساتکاب در ادامه، «تضمین سرمایه گذاری ها» و «حذف موانع» را از جمله مواردی ذکر کرد که در صورتِ رفعِ آن شاهد حضورِ گسترده شرکتهای ایرانی وعملیاتی ساختن پروژه ها در کشور سوریه خواهیم بود.
عباس اکبری "دبیر ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و سوریه" نیز در این دیدار ضمن ابراز امیدواری به توسعه همکاری ایران و سوریه به بهره گیری از ظرفیت و توانِ بخش خصوصی تاکید کرد.
لازم به ذکر است؛ همچنین مقرر شد جهت بررسیِ راه های توسعه همکاری های دو کشور، جلساتی با حضورِاعضای هیات مدیره «سندیکای برق» و «فدراسیون آب» برگزار گردد تا پس از رایزنی با ستاد ویژه سوریه، چگونگی حضور جدی شرکتهای ایرانی در سوریه ارزیابی شود.
حضور شرکتهای ایرانی فعال در صنعت برق در پروژه‌های سوریه بدون برگزاری مناقصه
مدیرعامل ساتکاب با حضور در کنفرانس سرمایه گذاری برق و انرژی‌های تجدیدشونده در کشور سوریه، طی مذاکراتی با مقامات بلندپایه این کشور، بر توسعه همکاری‌های طرفین در حوزه انرژی تاکید کرد.
به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، "مجتبی اکبری" در بدو ورود به کشور سوریه، طی مذاکراتی با «مهدی سبحانی» "سفیر ایران در سوریه " به بحث و گفت و گو پیرامون مسائل و مشکلات شرکتهای ایرانی فعال در بخش انرژی و رفعِ آنها جهت حضور در بازار انرژیِ سوریه پرداختند.
«بررسی ظرفیتهای موجود در کشور سوریه جهت اجرای پروژه‌ها»، «شناسایی موانع حضور شرکتهای ایرانی در سوریه»، «تقویت و تسهیل سرمایه گذاری در سوریه»، «استفاده بهینه از پتانسیل شرکتهای دانش بنیان و بخش خصوصی ایرانی در حوزه آب و برق»، «تولید تجهیزات و کالاهای آب و برق در سوریه و راه‌های افزایش صادراتِ آنها» از جمله مباحثی بود که در این نشست مورد توجه و تاکید قرار گرفت.
اکبری در این نشست ضمن اشاره به توانمندی‌های خوبِ ایران در زمینه‌های «تولید ترانسفورماتور»، «کنتورهای آب و برق»، «تجهیزات و کالای آب و برق» در کشورمان از سوی شرکتهای بخش خصوصی و دانش بنیانِ ایرانی، برای حضور در بازار انرژی سوریه اعلام آمادگی کرد.
سبحانی نیز ضمن ابراز خرسندی از فرصتِ حضور رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ساتکاب به عنوان نماینده وزرات نیرو در سوریه ابراز امیدواری کرد؛ با حضورِ مسئولان و فعالان سوری در صنعت آب و برق و بازدید از توانِ تولید و دانشِ فنی بخش خصوصی و دولتی در ایران، زمینه توسعه هر چه بیشتر همکاری‌ها فراهم گردد.
تاکید وزیر برقِ سوریه بر توسعه همکاری‌های دو کشور
در ادامه همچنین «غسان الزامل» "وزیر برق سوریه" در دیدار با «مجتبی اکبری» "رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی ساتکاب"، ضمن خوشامدگویی و ابراز علاقه نسبت به تعمیق روابط دوستانه با ایران بعنوان کشورِ دوم خود گفت: کمبود انرژی به ویژه «برق» در سوریه شرایط مناسبی را برای حضورِ شرکتهای دولتی و خصوصی ایرانی جهتِ رفع نیازهای موجود در این زمینه فراهم کرده و سوریه نیز از این امر استقبال می‌کند.
وی ضمن اشاره به حضورِ برخی از شرکتهای ایرانی مانند «مپنا» در سوریه و اقدام به بازسازیِ نیروگاه‌ها از سوی آنها اظهار کرد: نیازِ سوریه به انرژی‌های بادی و خورشیدی و توانمندی ایران در این عرصه‌ها، بستر مناسبی ایجاد کرده تا کمبود سوختِ کشور از این طریق رفع گردد.
اکبری نیز ضمن اظهار خشنودی از حضور در کشور دوست و برادر سوریه گفت: علاقه ایران به کشور سوریه با وجود نقاط مشترک فراوانِ جغرافیایی، فرهنگی و مذهبی موجبِ حضور من بعنوان نماینده وزیر نیرو در سوریه گشت تا با توجه به سابقه حضور شرکتهای دولتی و خصوصی ایرانی در این کشور، با بهره از ظرفیت و توانِ علمی و تکنولوژی‌های موجود در ایران بتوانیم زمینه افزایش تعاملات دو کشور در حوزه تجدیدپذیرها و برق و تامین نیازهای سوریه در زمینه انرژی را فراهم نماییم.
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ساتکاب در ادامه به همکاری های شرکت «ساتبا» و وزارت برق سوریه در بخش انرژی تجدید شونده اشاره و خاطرنشان کرد: سابقه همکاری‌های ایران و سوریه با بهره گیری از پتانسیل شرکتهای ایرانی در بخش‌های مختلف بسیار درخشان بوده و امیدواریم این امر با رایزنی‌های صورت گرفته و ارائه راهکارهای بیشتر تقویت گردد.
گفتنی است، اکبری در پایان این دیدار از وزیر برق سوریه جهت بازدید از کارخانجات تولید کننده تجهیزات و کالای برق مانند «کابل های فشارقوی برق»، «تجهیزات انتقال برق» ، «ترانسفورماتور» و دیگر ظرفیتهای موجود در ایران، دعوت به عمل آورد.
مدیرعامل شرکت مادر تخصصی ساتکاب در دیدار با معاون وزیر برق سوریه که همزمان با برگزاری «کنفرانس سرمایه گذاری برق و انرژی های تجدیدشونده» در کشور سوریه برگزار شد، به ارائه نکات راهبردی جهت توسعه همکاری های دو کشور در زمینه صنعت برق و انرژی‌های تجدیدشونده پرداختند.
«واگذاری پروژه‌های بخش صنعت برق بدون برگزاری مناقصه به شرکتهای ایرانی، با توجه به اینکه سرمایه گذار خود شرکتهای ایرانی می باشند» از دیگر مواردی است که در این جلسه بیان شد.
بر اساس این گزارش، «بررسی چالش‌های سرمایه گذاری و تشویق ورود سرمایه گذار به بخش تولید و توزیع برق»، «یافتن فرمول‌های نوآورانه برای توسعه در این مناقصات ایران و دیگر کشورها خصوص» و «بهره گیری از دانش و تجربیات ایران در اجرایی کردن پروژه‌ها در سوریه به استفاده از نیروهای متخصص ایرانی» نیز از دیگر مواردی بود که در این جلسه به آن پرداخته شد.
معاون وزیر برق سوریه ضمن تاکید بر اینکه هیچ مانعی بر سرِراه فعالیت شرکتهای ایرانی در این کشور وجود ندارد، تصریح کرد: سوریه آمادگی کامل برای حضور شرکتهای ایرانی در اجرای پروژه‌های مختلف را داراست و همچنین علاقه‌مند به واگذاری مکانی در سوریه جهتِ راه اندازی خط مونتاژ تجهیزات و کالاهای برق ایرانی در سوریه نیز بوده تا با سرعت و سهولت بیشتری امکانِ استفاده از کالا و تجهیزات حوزه برق ایرانی فراهم گردد.
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی ساتکاب در نشستی با مشاورِ معاون اول رئیس جمهور و دبیرستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و سوریه به بررسی مجموعه توانمندی های ایران و راه های گسترش روابط اقتصادی ایران و سوریه در حوزه انرژی به ویژه صنعت برق، آب و تجدیدشونده ها پرداختند.
بر اساس این گزارش، حمایت از سرمایه گذاران و فعالان صنعت برق، آب و تجدیدشونده ها از جمله شاخص های اصلی گفت و گو در این جلسه بود تا قادر به هدایت ظرفیتهای موجود، و ارتقاء سطح همکای های تجاری و اقتصادی طرفین باشیم.
مجتبی اکبری ضمن اشاره به ظرفیتهای عالی شرکتهای دانش بنیان در زمینه صنعت آب و برق ایران، بر شناسایی هر چه بیشتر توانمندی ها و شناسایی موانع و مشکلات احتمالی بر سر راهِ تولید و حضور در کشور سوریه تاکید و خاطرنشان کرد:
ایران از پتانسیل خوبی در شرکتهای دانش بنیان و استارتاپ در صنعت آب، برق و تجدیدشونده ها برخوردار است که در صورت مدیریتِ راهبردیِ مناسب به نتایج خوبی نیز منتهی خواهد شد.
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی ساتکاب در ادامه، «تضمین سرمایه گذاری ها» و «حذف موانع» را از جمله مواردی ذکر کرد که در صورتِ رفعِ آن شاهد حضورِ گسترده شرکتهای ایرانی وعملیاتی ساختن پروژه ها در کشور سوریه خواهیم بود.
عباس اکبری "دبیر ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و سوریه" نیز در این دیدار ضمن ابراز امیدواری به توسعه همکاری ایران و سوریه به بهره گیری از ظرفیت و توانِ بخش خصوصی تاکید کرد.
لازم به ذکر است؛ همچنین مقرر شد جهت بررسیِ راه های توسعه همکاری های دو کشور، جلساتی با حضورِاعضای هیات مدیره «سندیکای برق» و «فدراسیون آب» برگزار گردد تا پس از رایزنی با ستاد ویژه سوریه، چگونگی حضور جدی شرکتهای ایرانی در سوریه ارزیابی شود.
سخنرانی رئیس کل کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در مراسم صدمین سالگرد جمعیت هلال احمر ایران، تهران، 18 اردیبهشت 1401
این یک افتخار و امتیاز خاص است که به مناسبت یکصدمین سالگرد تأسیس جمعیت هلال احمر ایران اینجا در تهران حضور داشته باشم. از آقای دکتر کولیوند و همگی درجمعیت هلال احمر ایران برای دعوت و استقبال گرمتان صمیمانه تشکر میکنم – و صمیمانه رسیدن به این سابقه صد ساله را تبریک میگویم!
میتوان گفت که چشم‌انداز بشردوستانه جهانیِ امروز شباهت چندانی به چشم‌اندازی که در زمان تأسیس جمعیت هلال احمر ایران در سال 1922 وجود داشت ندارد. در آن سالها، پس از وحشت ناشی از جنگ جهانی اول، احساس «جنگ دیگر هرگز» قوی و پررنگ، و صلح در حال ثبات بود. آن زمان نقش جوامع ملی در حین صلح در حال گسترش بود و طیفی از نیازها را که عمدتاً بومی بود برآورده می‌ساخت.
صد سال پس از تأسیس جمعیت هلال احمر ایران، اکنون محیط بشردوستانه به طور فزاینده‌ای در هر بخش از جهان، پیچیده و غیرقابل پیش‌بینی شده است. ما شاهد بروز شرایط اضطراری غیرمنتظره در کنار مخاصمات مسلحانه طولانی مدت هستیم. شاهد تغییرات اقلیمی، بلایای طبیعی، بیماری‌های همه‌گیر، پدیده شهرنشینی، پدیده مهاجرت و بحران های اقتصادی-اجتماعی هستیم که سیه‌روزی بیشتری را برای مردمی که هم اینک نیز از مشقت‌های کهنه رنج می‌کشند به همراه دارند. و همچنین شاهد محدودیت‌های فزاینده برای سازمان‌های بشردوست هستیم که قادرند به نیازهای بزرگ واکنش مؤثر دهند. سیاسی‌کردن کمک‌رسانی، اطلاعرسانی نادرست، حملات سایبری، کاهش منابع و اقدامات محدودکننده، تنها چند نمونه اندک هستند.
اما بعضی چیزها در طول 100 سال گذشته، و حتی قبل از آن هنگامی که کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در سال 1863 متولد شد، تغییر نکرده است. هانری دونان که شاهد کشتار سربازان در میدان نبرد در سولفورینو بود، نیاز به امداد بشردوستانه سازمان‌دهی‌شده، داوطلبان آموزش‌دیده و خدمات درمانی برای مداوای سربازان جراحت دیده در هر دو سوی خط مقدم را دریافت. وی همچنین ضرورت همکاری بین‌المللی برای دستیابی به این مهم را نیز تشخیص داد. ایجاد کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و متعاقباً ایجاد جمعیت‌های ملی صلیب سرخ و هلال احمر، توسعه اقدامات بشردوستانه مرتبط و هماهنگ برای قربانیان جنگ، بر اساس قوانین بین‌المللی بشردوستانه را به‌همراه داشت.
در مقابل این پس‌زمینه، جمعیت هلال احمر ایران دهه به دهه مستحکم‌تر شده است، و در بسیاری از بلایای طبیعی و ساخته دست بشر خدمت‌رسانی کرده است. امروز، ما افتخار داریم که شما را به عنوان یکی از اعضای قوی نهضت صلیب سرخ و هلال احمر، با توانمندی‌های گسترده در حوزه‌های امداد و نجات، سلامت و توانبخشی جسمی و سایر حوزه‌ها می‌بینیم.
ما در کمیته بین‌المللی صلیب سرخ برای شراکت دیرینه خود با جمعیت هلال احمر در ایران ارزش بسیاری قائل هستیم. یک نمونه ابتدایی از این همکاری در طول جنگ ایران و عراق در دهه 80 میلادی و پس از آن بود، هنگامی که ما بر بازگشت صدها اسیر جنگی نظارت داشتیم. با حمایت جمعیت هلال احمر ایران، تبادل میلیون‌ها پیام میان اسراء و خانواده‌های‌شان را تسهیل کردیم.
به عنوان یک نمونه نزدیکتر، سال گذشته، همراه با جمعیت هلال احمر ایران و فدراسیون بین‌المللی، به‌اتفاق روی برنامه اقتضایی نهضت برای مهاجران افغانستانی در ایران کار کردیم. در این چارچوب، تنها یکی از فعالیت‌هایی که توسط کمیته بین‌المللی صلیب سرخ حمایت و تامین مالی شد، تأمین دستگاه‌های حیاتی اکسیژن‌ساز برای بیماران کووید-19 بود. اجرای برنامه واکسیناسیون کووید توسط جمعیت هلال احمر ایران یکی دیگر از آنها بود که مهاجران افغانستانی و میزبانان آنها در چهار استان کشور از آن بهره‌مند شدند.
ما بسیار مناقصات ایران و دیگر کشورها علاقمند به توسعه مشارکتمان با جمعیت هلال احمر ایران و تقویت بیش از پیش آن هستیم. چالش‌ها و فرصتهای بشردوستانه بسیاری وجود دارند که می‌توانیم در خصوص آنها با یکدیگر همکاری کنیم. پاسخ به نیازهای حمایتی و کمک‌رسانی مهاجرانِ بدون مدرک که همچنان از افغانستان به ایران می‌رسند، یکی از آنهاست. این مهم بر سابقه و تجربه بلندمدت ایران در میزبانی و کمک به میلیون‌ها مهاجر می‌افزاید. گسترش و تعمیق تبادلات و گفتگوهای ما با کمیته ملی حقوق بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران از موارد دیگر است. و اینکه چگونه می‌توانیم در خارج از مرزهای ایران همکاری مؤثر داشته باشیم نیز از جمله دیگر موارد است.
همانطور که همگی می دانیم، بسیاری از مخاصمات مسلحانه امروزی، اگر نگوییم پیامدهای جهانی دارند، از پیامدهای منطقه‌ای برخوردارند، و هیچکدام بیشتر از مخاصمه اوکراین اینگونه نیست. موج اثرات مخاصمات در یمن، سوریه و افغانستان نیز فراتر از مرزهای‌شان، از جمله اینجا در ایران، احساس میشود.
ما درباره نگرانی‌های مشترک بشردوستانه در این مناطق گفتگوی باز و بسیار سازنده‌ای با مقامات ایرانی داریم که بسیار قدردان آن هستیم. ما نه تنها مشتاقیم که این گفتگوها ادامه یابد بلکه علاقمندیم تا بیش از پیش گسترش یابد. ما همچنین مشتاقیم تا فرصتهای بیشتر مشارکت با جمعیت هلال احمر ایران در دیگر کشورهایی که این جمعیت در آنجا فعالیت عملیاتی دارد یا قصد داشتن آن را دارد بررسی کنیم.
اگر به آینده نگاه کنیم، تنها تا چند هفته دیگر نشست شورای نمایندگان جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر در ژنو برگزار خواهد شد. یک موضوع اصلی در این نسشت این خواهد بود که چگونه می‌توانیم با هم، به‌عنوان یک نهضت، بهتر و بیشتر عمل کنیم تا تأثیر جمعی خود برای افراد نیازمند را افزایش دهیم. همگی باید نشان دهیم که از یک رویکرد مشارکتی و فراگیر سخن می‌رانیم که در آن جمعیت‌های ملی نقطه ثقل آن است.
ارزش افزوده و موفقیت نهضت بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر وابسته به آن است که چگونه بتوانیم از نقاط قوت مکمل خود استفاده کنیم: ما باید از رسالت، تخصص و ظرفیتهای مکمل خود بهترین استفاده را ببریم. معتقدم، اینجا در ایران، خانواده نهضت داشته‌های بسیاری دارد که می‌تواند به آنها افتخار کند. بیایید پایه‌های همکاری‌مان را محکمتر کنیم و بر آن بیافزاییم.
اجازه دهید تا سخنانم را با ابراز مجدد گرم‌ترین تبریکات خود، به تمامی کارکنان و داوطلبان جمعیت هلال احمر ایران، در این سالگرد مهم پایان دهم و برای این سازمان، آرزوی موفقیت در 100 سال آینده را داشته باشم!
مروری بر سفر دو روزه آقای رابرت ماردینی به تهران را در ویدیو زیر مشاهده کنید:
دیدگاه شما