مفهوم فسخ و اقاله در معاملات


«عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشند مگر در موارد معینه.»

اقامه و فسخ اسناد در دفاتر اسناد رسمی

بررسی نحوه عمل دفاتر اسناد رسمی در فسخ و اقاله اسناد گویای این حقیقت است که رویه واحدی در این زمینه وجود ندارد به گونه ای که برخی از دفاتر مبادرت به فسخ و اقاله اسناد در ستون ملاحظات دفتر نموده و گروهی دیگر نیز با تنظیم اقرارنامه فسخی ویا سند اقاله به این امر خطیر می پردازند و ما در این نوشتار برآنیم تا ضمن بررسی و ریشه یابی این دوگانگی ، شیوۀ صحیح فسخ و اقاله اسناد در دفاتراسناد رسمی رابا استناد به قوانین و مقررات و بخشنامه های ملاک عمل ارائه نماییم ، باشد که در اتخاذ رویه واحد همکاران مؤثر واقع شود .
تعاریف – اگرچه غایت اصلی این مبحث پرداختن به تعاریف فسخ و اقاله ، ماهیت حقوقی آن دو ، وجوه اشتراک و افتراق آنها و آثار مترتب برهریک از دو عنوان حقوقی یاد شده نیست ، لیکن برای ورود به بحث لاجرم تعاریفی هر چند ناقص از آن دوارائه می شود .

ماده 219 قانون مدنی مقرر می دارد : "عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین وقائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله و یا به سبب قانونی فسخ شود ."
« عقد لازم پس از آنکه طبق قانون واقع شد به دستور ماده 219 قانون مدنی بین متعاملین و قائم مقام قانونی آنان لازم الاتباع است و باید مفاد آن را به موقع اجرا گذارند ونمی توانند هر موقع که بخواهند آن را برهم زنند مگر در دومورد 1 – اقاله 2- فسخ به علت قانونی »

هر چند بنا به عقیده اکثر نویسندگان حقوقی این ماده مبین اصل لزوم قراردادها است اما برخی نیز معتدند ماده مذکور شامل عقود لازم و جایز می شود یعنی جز در مورد فسخ و اقاله باید به تعهدات ناشی از عقود عمل کرد و در صورت تخلف متعهدله ناشی از عقود عمل کرد و در صورت تخلف متعهدله می تواند متعهد را الزام کند.
تعریف اقاله : قانون مدنی اقاله را یکی از اسباب سقوط تعهدات به شمار آورده و در ماده 283 در تعریف اقاله می گوید « بعد از معامله طرفین می توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ نمایند ».
« اقاله در لغت عرب به معنی خلاص نمودن کسی است از چیزی که دچار آن می باشد و در اصطلاح حقوقی اقاله و تفاسخ برهم زدن عقد به تراضی طرفین معامله می باشد همچنان که دو نفر می توانند طبق ماده 10 قانون مدنی از آزادی اراده در امور مالی خود استفاده نمایند و قرارداد منعقد و در مقابل یکدیگر تعهد کنند یا یکی مالی را به دیگری منتقل نماید .طبق ماده 283 قانون مدنی پس از انجام معامله نیز می توانند از آزادی اراده در امور مالی خود استفاده نموده و عقدی را که قبلاً منعقد ساخته اند به تراضی اقاله و تفاسخ نمایند بنابراین اقاله در تمام عقود لازم ممکن است یافت شود مگر در عقد نکاح که از امور غیرمالی است و وقف که جنبۀ اجتماعی دارد».

تعریف فسخ : گرچه قانون مدنی مشخصاً تعریفی از فسخ به دست نداده است اما از تعریف اقاله در ماده 283 آن قانون که برهم زدن طرفین عقد را به تراضی ، تفاسخ نامیده است به خوبی مستفاد است که فسخ عبارت است از برهم زدن یک طرفه عقد وبدون رضایت و حتی در پاره ای از موارد بدون اطلاع طرف دیگر آن. « فسخ عبارت است از انحلال ارادی که به تصمیم یکی از دو طرف انجام می شود این عمل حقوقی بر خلاف اقاله که در شمارقراردادها می آید ایقاع است و نیاز به تراضی ندارد » .
« برگشت آثار عقد توسط فسخ باید به وسیله یک طرف عقد باشد و اگر به توافق طرفین ایجاد شود آن را اقاله نامند نه فسخ واسم دیگر اقاله تفاسخ است ( ماده 283 قانون مدنی ) فسخ نیز یکی از اسباب سقوط تعهدات است بنابراین سقوط تعهدات منحصر به آنچه در ماده 264 قانون مدنی گفته شده نیست ».

اجمالاً آنکه فسخ و اقاله هر دو یک عمل حقوقی ارادی هستند با این تفاوت که اقاله عمل حقوقی دو یا چند طرفه و فسخ عمل حقوقی یک طرفه می باشد که باید به منصه ظهور برسند همچنان که ماده 284 در این خصوص می گوید : « اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می شود که دلالت بر به هم زدن معامله بنماید ».
ماده 449 نیز در مورد فسخ با همان عبارت مقرر می دارد : « فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می شود ».
فسخ واقاله اسناد در دفاتر اسناد رسمی :
ماده 104 آیین نامه قانون ثبت مصوب 1317 آورده است :
« در موقع انتقال تمام یا قسمتی از ملک ثبت شده و یا واگذاری حقی نسبت به عین ملک ، سند معامله در دفتر اسناد رسمی ثبت و خلاصه آن در دفتر املاک زیر ثبت ملک به طریق آتی ثبت می شود .

در موقع فسخ معاملات نیز سردفتر لاشه سند باطل شده و آگهی فسخ را به اراده ثبت بفرستد تا در ملاحظات دفتر املا ک قید گردد . » همان گونه که ملاحظه می شود در آیین نامه قانون ثبت صرفاً کلمه فسخ را به کار برده و نه تنها از اقاله سخنی به میان نیاورده بلکه نحوه عمل دفاتر در فسخ سند را نیز به سکوت گذاشته است و تنها به تکلیف دفترخانه در ارسال لاشه سند باطل شده و آگهی فسخ به اداره ثبت بسنده کرده است .

در قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 15/3/1316 نیز گرچه هم اکنون منسوخه و غیرقابل استناد است ، هیچ اشاره ای به نحوه اقاله و فسخ اسناد در دفاتر اسناد رسمی نشده بود ، لیکن در ماده 23 آیین نامه ( نظامنامه ) قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 14/2/1317 آمده است :

« دفاتر اسناد رسمی در مورد اقاله و فسخ معاملات باید به طریق ذیل عمل کنند ؛
الف – در صورتی که یکی از متعاملین بخواهد از حق خیار خود استفاده نماید بایستی پس از احراز حق مزبور فسخ معامله در حاشیه سند و ثبت دفاتر قید شده و به امضاء کسی که معامله را فسخ نموده برسد سردفتر باید امضاء شخصی مزبور و وقوع فسخ را تصدیق و امضاء نماید ( همین عمل را عیناً چنانچه دفتر اسناد رسمی دارای نماینده باشد ) باید در دفتر خود بنماید دراین مورد زدن مهر باطل شد مورد نخواهد داشت .

ب- در صورتی که طرفین برای اقاله به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند باید پس از اقاله معامله در ستون ملاحظات دفتر ، سند معامله ابطال و مهر ( باطل شد ) روی سند وثبت دفتر زده شود در مورد املاک چنانچه اقاله گردد خلاصه معاملات به دفتر املاک ارسال گردد .
علی الظاهر تا قبل از تصویب قانون مالیات های مستقیم مصوب 1345 مبنای کار دفاتر در فسخ و اقاله ، ماده 23 استنادی فوق الاشعار بود تا اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب بخشنامه هایی که ذیلاً به آنها اشاره می شود و بر اساس ماده 42 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1345 تغییراتی در روش عمل دفاتر اسناد رسمی به وجود آورد .

بند 75مجموعه بخشنامه های ثبتی: « فسخ معاملات باید پس از ثبت در ردیف دفتر جاری طبق ماده 42 قانون مالیات های مستقیم و اخذ امضاء از فسخ کننده و اخبار در ستون ملاحظات ثبت مربوطه در دفتر سردفتر ، در ستون ملاحظات سند مالکیت هم ثبت شده و به امضاء فسخ کننده برسد و اطلاع نامه فسخ نیز ظرف پنج روز به اداره ثبت محل تحویل گردد ».

بند 108 مجموعه بخشنامه های ثبتی : « در ا جرای ماده 42 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند 1345 فک دین کلاً یا جزئاً و فسخ اسناد به طور کلی باید تحت شماره و تاریخ در ردیف اسناد ثبت و مدلول آنها با ذکر شماره و تاریخ در ملاحظات ثبت مورد فسخ توضیح داده شود بدیهی است احراز صحت فسخ با مسئول دفترخانه می باشد » .

با تصویب قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 که از اول فروردین سال 1368 لازم الاجرا گردید ثبت فسخ و اقاله معالات در دفتر جاری و تحت شماره علی حده منتفی و ملغی گردید متعاقب آن به دلیل ناهماهنگی دفاتر اسناد رسمی در اعمال حق فسخ و اقاله اسناد بخشنامه شماره 5001/18 کانون سردفتران و دفتریاران ( وحدت رویه ) که به موجب نامه های شماره 13703/34-7/121380و349/34-18/1/1381 مورد تأیید سازمان ثبت اسناد و املاک واقع گردیده صادر و ابلاغ شد براساس بخشنامه اخیرالتصویب « چنانچه اقاله در دفتر تنظیم کننده سند معامله صورت پذیرد مراتب اقاله با توجه به بند ب ماده 23 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 در ملاحظات ثبت مربوطه و در حاشیه سند قید و اطلاع نامه فسخ با عنایت به ماده 104 آیین نامه قانون ثبت و بندهای 75 و 102 مجموعه بخشنامه های ثبتی به ثبت محل اعلام می گردد ، لیکن چنانچه اقاله در دفتر خانه تنظیم کننده سند و ثبت مربوطه اعلام میدارد».

اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه شماره 1307/7 مورخ 13/2/1371 دربارۀ چگونگی اقاله عقد صلح چنین گفته است : « با توجه به ماده 760 قانون مدنی و بند ب ماده 23 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 اقاله عقد صلح مستلزم حضور طرفین در دفتر اسناد رسمی و ثبت اقاله در ستون ملاحظات دفتر وابطال معامله و زدن مهر باطل شد روی سند و ثبت دفتر و اعلام به دفتر املاک می باشد ، صرف زدن مهر باطل شد روی سند کافی برای اثبات اقامه عقد صلح نخواهد بود».

بنابراین ملاحظه می شود که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در تأیید نظریات کانون سردفتران و دفتریاران که در راستای بند ب ماده 66 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 25/4/1354 به عنوان وحدت رویه اتخاذ شده و نیز اداره محترم حقوقی قوه قضاییه پس از لازم الاجرا شدن قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 مبنای عمل دفاتراسناد رسمی درفسخ و اقاله اسناد را ماده 23 آیین نامه (نظامنامه ) دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 عنوان نموده اند در نتیجه هر چند با تصویب قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 و و آیین نامه های آن بحث بر سر بقاء یا نسخ آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 تاکنون بی نتیجه مانده است به هر روی دفاتر اسناد رسمی به دلیل فقدان مقررات دیگری غیر از آنچه در ماده 23 آیین نامه متنازع فیه آمده است و به ویژه با عنایت به تأیید و تأکید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به اجرای ماده مورد اشاره در خصوص فسخ و اقاله اسناد ، ناگزیر از تبعیت از بخشنامه های سازمان ثبت خواهند بود با این توضیحات تکالیف دفاتر اسناد رسمی را دردو مقوله فسخ و اقاله اسناد می توان به شرح ذیل تفکیک نمود :

فسخ سند در دفتر تنظیم کننده سند :

1 ـ احراز حق فسخ
2ـ سؤال از اداره اجراء در صورتی که نسبت به سند اجراییه صادر شده باشد ( بند 66 مجموعه بخشنامه های ثبتی )
3ـ فسخ معامله در حاشیه سند و ثبت دفتر
4ـ امضاء فسخ کننده در حاشیه سند و ثبت دفتر
5 ـ تصدیق امضاء فسخ کننده و اعلام فسخ توسط سردفتر و امضاء او .
6 ـ ارسال لاشه سند باطل شده و آگهی فسخ به اداره ثبت مربوطه در خصوص املاک
اقاله سند در دفتر تنظیم کننده سند :
1ـ سؤال از اداره اجرا در صورتی که نسبت به آن اجراییه صادر شده باشد ( بند 66 مجموعه بخشنامه های ثبتی )
2ـ اقاله معامله در ستون ملاحظات دفتر
3ـ ابطال سند معامله و زدن مهر باطل شد روی سند و ثبت دفتر
4ـ ارسال خلاصه اقاله به ثبت مربوطه در خصوص املاک

فسخ و اقاله سند در دفتر غیر از دفتر تنظیم کننده سند

آنچه در فوق به عنوان تکالیف دفاتر اسناد رسمی در فسخ و اقاله تقریر شد موقعی قابل اعمال است که دفتر تنظیم کننده سند قصد فسخ و یا اقاله آن را داشته باشد اما وقتی متعاملین یا یکی از آنها به دفتری غیر از دفتر تنظیم کننده سند مراجعه و تقاضا و اعمال حق فسخ و یا اقاله آن را می نمایند تکلیف این دفتر خانه را با توجه به بند 66 مجموعه بخشنامه های ثبتی می توان به صورت ذیل خلاصه نمود :

1ـ پرسش از دفتر خانه تنظیم کننده سند قبلی مبنی بر اینکه آیا نسبت به سند مورد تقاضا اجراییه صادر شده است یا خیر ؟
2- پرسش از اداره اجرای ثبت در صورتی که نسبت به سند صدور تقاضا از دفترخانه تنظیم کنند سند اجراییه صادر شده باشد .
3 ـ تنظیم سند اقرارنامه مبنی بر فسخ سند و یا سند اقاله حسب مورد
4 ـ ارسال رونوشت اداری اقرارنامه و یا اعلام مراتب اقاله به دفترخانه قبلی جهت درج در ستون ملاحظات سند پیشین .

پرسشی که ممکن است در اینجا مطرح شود این است که وظیفه ارسال آگهی فسخ ( اطلاع نامه فسخی ) و یا خلاصه اقاله دراین حالت با کدام دفترخانه کیست ؟ دفترخانه تنظیم کننده سند نخست و یا دفترخانه تنظیم کننده اقرارنامه فسخ و یا اقاله نامه ( سند اقاله ) ؟
به موجب بخشنامه شماره 5001/18 مورخ 31/1/81 و بند بخشنامه شماره 12549/41 مورخ 20/2/85 کانون سردفتران و دفتریاران ( وحدت رویه ) وظیفه ارسال آگهی فسخ و اطلاع نامه فسخی در مورد فسخ و یا خلاصه اقاله به ثبت مربوطه از تکالیف دفترخانه تنظیم کننده اقرارنامه فسخی و یا اقاله نامه خواهد بود .

حق الثبت فسخ واقاله

وفق ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384 مبنی بر اصلاح ماده 124 اصلاحی قانون ثبت «حق الثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد و انجام گواهی امضاء وصدور رونوشت برای هر سند و فسخ و اقاله معاملات و . به پنج هزار ریال افزایش یافته و . »
فلذا حق الثبت فسخ و اقاله اسناد اعم از اینکه در دفتر تنظیم کننده سند و یا در دفتر دیگری غیر از دفتر تنظیم کننده سند صورت گیرد مقطوعاً پنج هزار ریال خواهد بود به استثناء فسخ اسناد رهنی بانک ها که درستون ملاحظات ثبت مربوطه قید و اعمال می شود و مشمول حق الثبت نمی باشد ( بخش نامه شماره 10440 کانون سردفتران و دفتریاران کهم طی نامه شماره 19879/34 29/11/84 سازمان ثبت تأیید شده است ) .

حق التحریر فسخ و اقاله

وفق بند 10 از شق ب تعرفه حق التحریر شماره 14849/3/1 مورخ 16/3/1385 مصوب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حق التحریر اقاله دویست هزار تعیین گردیده چه توسط دفترخانه تنظیم کننده سند و در ستون ملاحظات دفتر صورت گرفته و یا توسط دفترخانه دیگری با تنظیم سند اقاله ( اقاله نامه ) تحقق یابد اما برای حق التحریر فسخ باید قائل به تفکیک شد :
الف ـ چنانچه دفتر خانه تنظیم کننده سند مبادرت به فسخ سند مبادرت به فسخ سند در حاشیه سند و ثبت دفتر نماید . وفق بند 11 شق ب تعرفه حق التحریر ، 000/50 ریال می باشد
ب ـ اگر دفتر خانه دیگری غیر از دفتر تنظیم کننده سند اولیه و با تنظیم اقرار نامه فسخی مبادرت به فسخ نماید برابر بند 8 شق ب همان تعرفه حداقل 30000 ریال و حداکثر 75000 ریال خواهد بود .

استعلامات مورد نیاز برای فسخ و اقاله اسناد

تا پیش از تصویب قانون تسهیل اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 24/5/1385 به موجب ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 دفاتر مکلف بودند قبل از ثبت و یا اقاله و یا فسخ سند معامله ، مراتب را به شرح مشخصات کامل و چگونگی نوع و موضوع معامله مورد نظر به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک و یا محل سکونت مودی حسب مورد اعلام و پس از کسب گواهی انجام معامله اقدام به ثبت اقاله و یا فسخ سند معامله حسب مورد نموده و شماره و مرجع صدور آن را در سند معامله قید نمایند ، لیکن به صراحت ماده 8 قانون اخیر التصویب دایر بر لغو کلیه قوانین و مقررات مغایر و همان گونه که در بند و بخشنامه شماره 17524/43-و-ر- مورخ 171385 کانون سر دفتران و دفتر یاران ( وحدت رویه ) که به موجب نامه های شماره 11169/34 مفهوم فسخ و اقاله در معاملات -21/6/85 و 12619/34 – 1/7/85 به تایید اداره کل امور اسناد و سر دفتران سازمان ثبت نیز رسیده است . تکالیف دفاتر اسناد رسمی بر اساس ماده 187 قانون مالیات های مستقیم مصوب 66 ساقط گردیده بالمال طبق بند ج ماده یک قانون مورد بحث دفاتر اسناد رسمی صرفاً هنگام نقل و انتقال عین املاک و اراضی و آن هم در صورت عدم تعهد انتقال گیرنده مبنی بر پرداخت بدهی های احتمالی ، مکلفند مفاصا حساب مالیاتی را از انتقال گیرنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند و در سایر اسناد تنظیمی اعم از اجاره ، رهن ، تقسیم نامه ، فسخ و اقاله و غیره هیچ گونه تکلیفی بر اخذ و مطالبه مفاصا حساب مالیاتی و درج شماره آن در سند تنظیمی متصور نمی باشد .

-آیا فسخ و اقاله سند در خصوص املاک مستلزم استعلام از اداره ثبت محل به منظئر تطبیق سند با دفتر املاک و اعلام عدم بازداشت آن می باشد یا خیر ؟
ممکن است به سوال مطروحه فوق چنین پاسخ داده شود که در ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی ، وظیفه دفاتر در استعلام از ثبت محل به منظور تطبیق سند با دفتر املاک و اعلام وضعیت ثبتی ( حسب مورد ) و عدم بازداشت محدود است به انتقالات عین اراضی و املاک و فسخ و اقاله معاملات ، انتقال تلقی نمی گردد لذا تکلیفی از این حیث متوجه دفاتر نخواهد بود .

اما با توجه به روح قانون که به نظر می رسد همانا جلوگیری از تنظیم اسناد مغایر با دفتر املاک و نیز تضییع حقوق احتمالی طلبکاران و ذی نفعانی است که برابر مقررات و یا به موجب دستورمحاکم قضایی اقدام به بازداشت املاک مورد ادعا نموده اند پاسخ فوق خالی از اشکال نباشد ، چه آنکه بسا انتقال گیرندگان اسناد به لطایف الحیل قبل از اقاله یا فسخ ، حقوق خود را نسبت به مورد انتقال عیناً و یا منفعتاً و یا به هر صورت دیگری به دیگران منتقل نموده و این امر به هر دلیل بر دفتر خانه تنظیم کننده سند اولیه مکتوم باشد و برای تضییع حقوق دیگران در صدد اقاله و یا فسخ اسناد تنظیمی برآیند

بنا علی هذا به نظر نگارنده برای جلوگیری از توالی فاسد احتمالی و غیر قابل پیش بینی و به ویژه به منظور جامۀ عمل پوشاندن به روح قانون و رفع نگرانی مقنن باید بر آن بود که اقاله و فسخ اسناد راجع به املاک نیز منوط است به استعلام از اداره ثبت محل جهت تطبیق سند با دفتر املاک و اعلام وضعیت ثبتی ( حسب مورد ) و عدم بازداشت ملک مورد تقاضا

بررسی تفاوت های اقاله و فسخ

–

بند دو ماده 264 قانون مدنی که طرق سقوط دعوا را مطرح می‌کند، یکی از این طرق را اقاله عنوان کرده اما در ادامه قانون تعریفی از اقاله ارائه نمی‌کند و صرفاً در ماده 283 مقرر می‌دارد که بعد از معامله، طرفین می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند. اقاله در لغت به معنای برهم زدن، فسخ معامله با رضایت، بخشیدن و گذشت، آمده است اما این تاسیس در اصطلاح حقوقی «تراضی دو طرف عقد بر انحلال و زوال آثار آن در آینده» تعریف شده است.

اقاله یا تفاسخ یکی از طرق انحلال قراردادها است و به همین دلیل غالباً در آثار نویسندگان، در مبحث سقوط تعهدات و اعمال حقوقی آورده می‌‌شود. بنابراین اقاله یک عملی حقوقی ناشی از اراده طرفین است و همانطور که از نام دیگر آن یعنی تفاسخ برمی‌آید، یک عمل طرفینی است. عموماً اقاله زمانی رخ می‌دهد که دو طرف عقدی را منعقد کرده‌اند و سپس قصد دارند به توافق هم، عقد مذکور را برهم بزنند. به همین دلیل مانند فسخ نیاز به سبب خاصی برای برهم زدن عقد، در اقاله نیست و صرف توافق منعقدکنندگان عقد، برای برهم زدن آن کافی است.

تفاسخ، فسخ و انفساخ همگی اسباب انحلال اعمال حقوقی هستند و فسخ، انحلال یک طرفه قرارداد است که با اراده یکی از طرفین رخ می‌دهد. همانند اختیار برهم زدن معامله ناشی از خیارات قانونی و انفساخ، انحلال قهری و قانونی قرارداد است که ناشی از قانون است به طور مثال تلف مبیع باعث انفساخ بیع می‌شود.

در مورد مفهوم و ماهیت اقاله در میان نویسندگان حقوق مدنی اختلاف است. برخی نویسندگان از مفاد ماده 283 قانون مدنی چنین استنباط کرده‌اند که اقاله، تفاسخ معامله پیشین است و عقدی جدید نیست. در مورد نظر مذکور می‌نویسند «این گفته را باید چنین اصلاح کرد که اقاله معامله جدید نیست و قطع معامله پیشین و آثار آن است.» سپس اضافه می‌کنند «این بدان معنا نیست که اقاله عقد نباشد. بی‌گمان اقاله به تراضی واقع می‌شود و همین شرط تفاوت اساسی آن با سایر اسباب انحلال عقد است و رکن اصلی و جوهر عقد را با خود دارد.»

اقاله مختص عقود لازم است

قابل ذکر است که اقاله مختص عقود لازم است. عقد لازم نیز در ماده 185 قانون مدنی تعریف شده است:

–

–

«عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشند مگر در موارد معینه.»

بدیهی است اگر عقدی جایز باشد، دیگر برای برهم زدن آن نیاز به توافق هر دو طرف نیست و یکی از طرفین به میل خود و بدون سبب می‌تواند آن را برهم بزند. ممکن است اقاله به صورت دعوا مطرح نشده و در مرحله اول به صورت یک قرارداد و توافق مطرح شود.

چنانچه در مورد اقاله قرارداد، اختلافی مطرح شود، بحث دعوای اقاله پیش می‌آید. دعوای اقاله ممکن است در دو حالت رخ دهد: ممکن است به عنوان دعوای نخستین مطرح شود یا اینکه در دعوایی به طور مثال در دعوای مطالبه، خوانده در مقام دفاع عنوان کند که معامله مذکور اقاله شده است و آن را به عنوان دعوای متقابل مطرح کند. در ادامه نحوه طرح این دو حالت را بررسی می‌کنیم. وقوع دعوای اثبات اقاله در دو حالت رخ می‌دهد؛ حالت نخست، به عنوان دعوای نخستین است که خواهان ادعا می‌کند معامله‌ای میان او و خوانده فعلی رخ داده و سپس به موجب توافقی برهم زده شده است. حالت دوم نیز به عنوان دعوای متقابل اقامه می‌شود.

ارکان اقاله

ارکان اقاله شامل وجود قرارداد لازم‌الاجرا و توافق شفاهی یا کتبی برای تفاسخ است. همان‌گونه که در تعریف ماهیت اقاله ذکر شد، اقاله برهم زدن عقد پیشین است که این عقد نیز همیشه یک عقد لازم است زیرا عقد جایز نیاز به توافق دو نفر نداشته و هر یک از طرفین می‌توانند آن را برهم زنند. اقاله زمانی رخ می‌دهد که طرفین، یک قرارداد لازم‌الاجرا را منعقد کرده‌اند و سپس با توافق یکدیگر آن را برهم می‌زنند.

توافق شفاهی یا کتبی برای تفاسخ

رکن دوم اقاله، توافق طرفین مبنی بر انحلال عقد پیشین بوده که این توافق، برای برهم زدن عقد سابق نیز ممکن است شفاهی یا کتبی باشد.

نحوه طرح دعوا

برای طرح دعوای اثبات اقاله، باید مواردی از قبیل مالی و غیرمالی بودن دعوا؛ طرفین دعوا؛ خواسته دعوا و دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوا را مورد توجه قرار داد.

  • دعوای اثبات اقاله، دعوای مالی است و هزینه دادرسی آن بر طبق مقررات مربوطه به دعاوی مالی محاسبه می‌شود. مبلغ خواسته در دعاوی مالی، تا یک میلیون تومان، دو درصد و مازاد یک میلیون، سه درصد است.
  • طرفین دعوای اثبات اقاله، خواهان و خوانده خواهند بود. خواهان طرفی است که دادخواست تقدیم کرده و ادعای وقوع اقاله را مطرح و حق ناشی از آن را مطالبه می‌کند و خوانده شخصی است که طرف دعوای اقاله قرار گرفته است و پس از تقدیم دادخواست از طرف خواهان به دادگاه دعوت می‌شود. در واقع خواهان با تقدیم دادخواست اقاله ادعا می‌کند که بین او و خوانده دعوا، عقدی منعقد شده بود و آنها با توافق یکدیگر آن را برهم زده‌اند.

مطابق ماده 48 قانون آیین دادرسی مدنی، شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست است و دعوای اقاله نیز از این قاعده مستثنا نخواهد بود و دادخواست باید به زبان فارسی و بر روی برگ‌های مخصوص تنظیم شود و امضای خواهان دعوا را نیز به همراه داشته باشد. در غیر این صورت اثر دادخواست را نخواهد داشت. ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی نیز شرایط دادخواست را ذکر کرده است.

  • در دعوای اقاله، خواسته دعوا عبارت از تقاضای صدور حکم به اثبات اقاله موضوع قرارداد فلان مورخ فلان است.
  • دادگاه صالح از لحاظ صلاحیت ذاتی، برای اثبات دعوای اقاله، همان دادگاه عمومی است و چنانچه اقاله به عنوان دعوای نخستین مطرح شود، دادگاه صالح از نظر صلاحیت محلی، دادگاه محل اقامت خوانده بوده و چنانچه به عنوان دعوای تقابل و در مقام دفاع اقامه شود، همان دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوای نخستین، صالح خواهد بود.

نکته قابل ذکر این است که دادخواست و تمامی برگ‌های پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد خواندگان، به تعداد آنها به علاوه یک نسخه تقدیم دادگاه شود. دادخواست به دفتر دادگاه محل اقامت خوانده تقدیم می‌شود و رئیس دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی را صادر می‌کند. این وقت به طرفین (به آدرس مندرج در دادخواست) ابلاغ می‌شود و طرفین جهت رسیدگی دعوت می‌شوند و پس از اعلام ختم رسیدگی، دادگاه اقدام به صدور رأی می‌کند.

طرح دعوای اقاله به عنوان دعوای متقابل

یکی از طرق دفاعی خوانده، طرح دعوای متقابل است. در مورد اثبات اقاله نیز ممکن است خوانده در دعوای مطالبه مال ناشی از معامله، ادعا کند که این معامله اقاله شده است و در مقام دفاع، دعوای متقابل تحت عنوان اقاله مطرح کند.

ارکان دعوا

ارکان دعوای تقابل عبارتند از خواهان تقابل و خوانده که عموماً خواهان دعوای تقابل، همان خوانده دعوای اصلی است. مطابق ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده می‌تواند در مقابل ادعای خواهان اقامه دعوا کند. چنین دعوایی دعوای متقابل نامیده می‌شود. طبق ماده 139 قانون آیین دادرسی مدنی، شخص ثالثی که جلب می‌شود، خوانده شمرده شده و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاری است. در مورد وارد ثالث نیز همین ترتیب رعایت می‌شود. علیه وارد ثالثی که برای تقویت یکی از طرفین وارد دعوا شده، دعوای تقابل قابل طرح نیست اما علیه وارد ثالثی که خود را محق می‌داند، می‌توان دعوای تقابل طرح کرد.

نحوه طرح دعوا

طرح دعوای اقاله به صورت متقابل، علاوه بر شرایط عمومی، شرایط اختصاصی نیز دارد که عبارت است از اقامه آن از طرف خوانده و اتحاد منشأ یا ارتباط کامل آن با دعوای اصلی و نیز اقامه آن در مهلت مقرر.

اقامه دعوا از طرف خوانده

مطابق ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی:

«خوانده می‌تواند در مقابل ادعای خواهان اقامه دعوا کند. در صورتی که چنین دعوایی، با دعوای اصلی ناشی از یک منشاء بوده یا با آن، ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده شده و تواماً رسیدگی می‌شود و چنانچه دعوای متقابل نباشد، در دادگاه صالح به طور جداگانه رسیدگی خواهد شد. بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک، موثر در دیگری باشد.»

بنابراین دعوای متقابل لزوماً از طرف خوانده اقامه می‌شود.

اتحاد منشأ یا ارتباط کامل آن با دعوای اصلی

به موجب ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی «… در صورتی که چنین دعوایی، با دعوای اصلی ناشی از یک منشاء بوده یا با آن ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده شده …” منظور از منشأ یا سبب دعوا، رابطه حقوقی مشخصی است که بر عمل یا واقعه‌ای حقوقی یا قانون مبتنی باشد و بر اساس آن خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند. همچنین دعوای خوانده ممکن است با دعوای اصلی دارای منشأ واحد نباشد اما با آن ارتباط کامل داشته باشد. به طور مثال اگر شخصی مال‌الاجاره ناشی از اجاره ملکی را مطالبه کند و خوانده در مقابل، دعوای تقابل اقامه و ادعا کند که اجاره مذکور را با توافق برهم زده‌ایم، اینجا شرط مذکور حاصل است.

مهلت ارائه دادخواست دعوای تقابل

مطابق ماده 143 قانون آیین دادرسی مدنی، دادخواست دعوای تقابل (در اینجا اثبات اقاله به صورت تقابل) باید تا پایان نخستین جلسه دادرسی داده شود. خوانده می‌تواند قبل از نخستین جلسه نیز دعوای تقابل اقامه کند. قابل ذکر است طرح دعوای متقابل تنها در مرحله بدوی امکان‌پذیر است. مطابق حکم شماره 315 مورخ 31 مرداد سال 1323، شعبه اول دیوان عالی کشور «رسیدگی به دعوای متقابل در مرحله پژوهشی در صورتی که در مرحله بدوی به آن رسیدگی نشده باشد، صورت قانونی ندارد.» دادگاه پس از اقامه دعوای اقاله به صورت تقابل، پس از احراز صلاحیت خود (دادگاه) و حاصل بودن شرایط قانونی اقامه دعوای تقابل به دعوای تقابل رسیدگی و حکم مقتضی را صادر می‌کند.

تفاوت اقاله با فسخ و انفساخ

اقاله، به معنای انحلال عقد با اراده دو طرف قرارداد می باشد؛ در حالیکه فسخ به معنای انحلال عقد از سوی یکی از طرفین قرارداد می باشد. انفساخ نیز انحلال عقد به حکم قانون خواهد بود. تفاوت اقاله با انفساخ در این است که اقاله، تنها در عقود لازم، اعمال شده، در حالیکه انفساخ، در عقود لازم و جایز، جاری خواهد بود.

برای مشاوره تفاوت اقاله با فسخ و انفساخ

برای مشاوره تفاوت اقاله با فسخ و انفساخ

عناوین اصلی این مقاله

بر اساس ماده 10 قانونی مدنی، تمامی قراردادهای منعقد شده میان افراد، تا جایی که مخالف قوانین امری نباشند، معتبر بوده و قابل احترام هستند. افراد، ممکن است برای امور مختلفی، نظیر انجام یک تعهد در قبال دریافت مزد، خرید و فروش یک ملک یا هر امری که مالیت دارد، اقدام به انعقاد قرارداد با یکدیگر نمایند. پس از انعقاد قرارداد، طرفین آن، باید به مفاد قرارداد، پایبند بوده و نمی توانند، هر زمان که بخواهند، نسبت به برهم زدن آن، اقدام کنند.

با این وجود، ممکن است اشخاص، بعد از مدتی تصمیم به انحلال عقد بگیرند یا آنکه عقد به علت یا سببی اجرا نشده و منحل گردد. قانونگذار در قانون مدنی انحلال قرارداد را به سه صورت اقاله، فسخ و انفساخ، با استثنائاتی، جایز دانسته و شرایط هر یک را به تفصیل بیان نموده است.

در همین راستا قصد داریم در این مقاله، ابتدا اقاله، فسخ و انفساخ را تعریف نموده و در ادامه، تفاوت اقاله با انفساخ و فرق اقاله با فسخ را بررسی نماییم. برای دریافت اطلاعات بیشتر در این زمینه، در ادامه مقاله، با ما همراه باشید.

تعریف اقاله، فسخ و انفساخ

ماده 183 قانون مدنی، عقد را اینگونه تعریف می نماید: «عقد عبارت است از اینکه، یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر، تعهد به امری نمایند و مورد قبول آن‌ها، قرار گیرد.» اما در برخی شرایط، طرفین قرارداد، تصمیم به انحلال عقد گرفته یا قرارداد، بنا به دلایلی، منحل می شود. به طور کلی، انحلال قرارداد را می توان، به سه حالت اقاله، انفساخ و فسخ تقسیم نمود. در ادامه به تعریف هر یک خواهیم پرداخت.

در علم حقوق منظور از اصطلاح عقد ، عقود معینی، مثل عقد بیع، عقد اجاره، عقد رهن، عقد وکالت، عقد مضاربه می باشند که در قانون مدنی، شرایط و چگونگی آن­ها، ذکر شده است، حال آنکه کلمه قرارداد، بر تمامی عقود، خواه معین باشند یا نباشند، اطلاق می شود.

فسخ: ماده 219 قانون مدنی، عقد را الزام آور و قابل اتباع برای طرفین قرارداد معرفی می نماید. با این وجود، این ماده، خیاراتی را برای طرفین عقد، قرار داده است که در صورت وقوع آنها، طرفین، حق فسخ قرارداد را خواهند داشت. فسخ به معنای زایل نمودن است. زمانی که لفظ فسخ را در مورد عقد، به کار بریم، به معنای باطل نمودن تمامی تعهدات طرفین، به صورت یک طرفه در قرارداد است.

معنی خیار در قانون مدنی، یعنی اجازه و اختیاری که قانون به افراد می دهد تا بتوانند، با استفاده از آن ها، معامله خود را فسخ کنند. خیار حیوان، مجلس، تاخیر ثمن، خیار تدلیس، خیار غبن و خیار عیب، از انواع خیارات در حقوق بوده که قانون مدنی، موادی را به هریک، اختصاص داده است. هر کدام از خیارات، برای آن که اعمال شوند، شرایط مخصوص به خود را دارند.

تفاسخ یا اقاله: ماده 283 قانون مدنی، مقرر می دارد: «بعد از معامله، طرفین می توانند به تراضی، آن را اقاله و تفاسخ کنند.» بر اساس این ماده، اقاله، یکی از موارد انحلال قرارداد، بعد از انجام معامله، با موافقت و رضایت دو طرف قرارداد می باشد. اقاله قرارداد، یعنی، اشخاصی که قرارداد را منعقد نموده اند، تصمیم بگیرند، ادامه تعهد به قرارداد را متوقف و قرارداد را بین خودشان منحل کنند.

فرق و تفاوت بطلان با فسخ قرارداد، این است که در ابطال قرارداد، به دلیل عدم وجود یکی از شرایط صحت معامله، مانند قصد و رضا یا اهلیت، قرارداد، از همان ابتدا، ایجاد نشده و فاقد هرگونه اثر حقوقی است؛ اما، در فسخ، عقد به نحو صحیحی منعقد گردیده، لکن، پس از مدتی، توسط یکی از طرفین و به صورت یک طرفه، به هم زده شده و بنابراین، قرارداد تا لحظه فسخ، دارای اثر حقوقی می باشد.

انفساخ: انفساخ به معنای ابطال غیر ارادی و قهری عقد می باشد. به عبارت دیگر طرفین قرارداد، در انفساخ عقد، نقشی نداشته و به حکم قانون، اتفاق می افتد. به عنوان مثال، عقد وکالت با فوت وکیل یا موکل، منحل می شود. از آنجا که این مورد، تنها بر اساس حکم قانون بوده و طرفین در آن نقشی ندارند، انفساخ نامیده می شود.

تفاوت اقاله با انفساخ

در بخش قبل موارد انحلال عقد را نام برده و هر یک را تعریف نمودیم. همانطور که گفته شد، ماده 219 قانون مدنی، عقودی را که بر اساس قانون، واقع می شوند را لازم‌ الاتباع و الزام آور دانسته است، مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت ‌قانونی، فسخ شود. سوالی که در این بخش مطرح می شود آن است که فرق اقاله با انفساخ چیست، در این بخش به بررسی این مورد خواهیم پرداخت.

اقاله قرارداد، یکی از راه های برهم زدن معامله در حقوق بوده و به معنای تراضی طرفین، بر انحلال عقد می باشد. رضایت دو طرف، اهلیت آن ها و معلوم بودن موضوع اقاله، از شرایط اقاله قرارداد است. محدوده اقاله، با توجه به اینکه تعهدات قراردادی، انجام شده است یا خیر، فرق خواهد داشت. از بین رفتن اثر اجرایی قرارداد، نسبت به آینده، از جمله آثار اقاله می باشد.

در مورد فرق این دو باید گفت، اقاله تنها در عقود لازم امکان پذیر است، در حالیکه انفساخ در عقود لازم و جایز، جاری می باشد. عقد لازم، عقدی است که جز در موارد معینه، در قانون، امکان فسخ آن برای هیچ یک از طرفین، وجود ندارد. اما در عقد جایز، هر یک از طرفین، هر زمان که بخواهد، می توانند آن را فسخ کند.

به عنوان مثال، طبق ماده 954 قانون مدنی، عقد وکالت که عقدی جایز است، با فوت یا حجر هر یک از طرفین عقد، منفسخ می گردد یا ماده 387 قانون مدنی، عقد بیع را که عقدی لازم است، در صورتی که مبیع قبل از تسلیم، بدون تقصیر و اهمال بایع، تلف شود، منفسخ می داند .

حتما بخوانید: اقاله چیست

تفاوت اقاله با فسخ

همانطور که در بخش های قبل، بیان نمودیم، یکی از راه های انحلال عقد، فسخ می باشد. فسخ به معنای آن است که یکی از طرفین عقد، با اراده خود عقد را به هم بزند. سوالی که در این بخش، مطرح می شود آن است که فرق اقاله با فسخ چیست؟ در این بخش، به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.

عقد لازم، عقدی است که جز در موارد معینه، در قانون، امکان فسخ آن برای هیچ یک از طرفین، وجود ندارد. اما در عقد جایز، هر یک از طرفین هر زمان که بخواهد، می تواند آن را فسخ کند. از فرق های عقد لازم و عقد جایز، می توان به قابلیت فسخ و تاثیر فوت و حجر طرفین در عقد اشاره کرد.

فسخ در عقود جایز و عقود لازم، صورت می گیرد. به طور مثال، طبق ماده 1120 قانون مدنی «عقد دائم، به فسخ یا طلاق، منحل می شود» و همچنین، ماده 1122 قانون مدنی، موارد فسخ نکاح که به طرفین، اختیار فسخ را می دهد، بیان نموده است. فرق فسخ با اقاله در این است که در اقاله، دو طرف، با هم تصمیم به برهم زدن معامله دارند، اما در فسخ، به اراده یک طرف، عقد منحل می گردد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص تفاوت اقاله با فسخ و انفساخ در کانال تلگرام حقوق قراردادها و عقود عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون تفاوت اقاله با فسخ و انفساخ پاسخ دهند.

سوالات متداول

1- تعریف اقاله فسخ و انفساخ چیست؟

اقاله به معنای انحلال عقد با اراده دو طرف قرارداد می باشد در حالیکه فسخ به معنای انحلال عقد از سوی یکی از طرفین قرارداد می باشد انفساخ نیز انحلال عقد به حکم قانون خواهد بود برای دریافت اطلاعات بیشتر به متن مقاله مراجعه نمایید.

2- تفاوت اقاله با انفساخ چیست؟

تفاوت اقاله با انفساخ در این است که اقاله تنها در عقود لازم جاری می باشد در حالیکه انفساخ در عقود لازم و جایز جاری خواهد بود برای کسب اطلاعات بیشتر به متن مقاله مراجعه نمایید.

3- تفاوت اقاله با فسخ چیست؟

تفاوت اقاله با فسخ در اراده طرفین قرارداد می باشد بدان معنا که اقاله با اراده دو طرف عقد انجام می شود در حالیکه فسخ با اراده یک طرف قرارداد می باشد برای دریافت جزئیات بیشتر به متن مقاله مراجعه نمایید.

مفهوم فسخ و اقاله در معاملات

مقدمه:
همانطوریکه می دانیم یکی از عوامل گردش ثروت، تضمین پایداری و بقاء معاملات است که در اصطلاح حقوقی به اصل لزوم در قراردادها لقب دارد. از نگاه اجتماعی نیز هنگامى كه دو طرف براى برآوردن نيازها و تأمين منافع خود با يكديگر عقدى را منعقد مى‎کنند، اين ارتباط زمانی ارزش دارد که از ثبات لازم برخوردار باشد و الا به قول معروف، سنگ روی سنگ بند نمی‎شود. البته در پاره‎ای اوقات مسائلی پیش می‎آید که شعار معروف “حق با مشتری است” تحقق می یابد و آن در مواردی است که به جهت جلوگیری از برخی مشکلات، قانونگذار اجازه داده که رابطه قراردادی خاتمه یابد. لیکن باید توجه داشت؛
اولاً: این حق مربوط به عقود لازم است، زیرا در عقود جایز هر یک از دو طرف می‌تواند هر زمان که اراده کند، عقد را بر هم بزند. به‎عبارت دیگر یک طرف به‎طور مستقل می‌تواند حق فسخ خود را اعمال کند، بدون اینکه نیازی به رضایت طرف دیگر باشد. ثانیاً: در مواردی طرفین دارای حق فسخ هستند که آنرا ضمن قرارداد ساقط نکرده باشند.
از جمله طرق از بین بردن قرارداد، حق اِعمال فسخ است. زیرا اگر در قراردادی چنین شرطی وجود نداشته باشد، پایان دادن به قرارداد، که در بعضی مواقع ضرورت پیدا می‌کند، مسأله‎ساز بوده و طرفین را دچار زیان‎های جبران ناپذیری می‌کند.
فسخ قرارداد دارای انواع گوناگونی است که به برخی از آنها به شرح آتی اشاره می شود.
اقسام فسخ در معاملات
الف – خیار مجلس: از جمله خیارات یعنی اختیار فسخی که در معاملات قطعی پیش‎بینی شده، خیار مجلس است که به هر یک از خریدار و فروشنده داده شده تا زمانی که متفرق نشده‌اند و در محل عقد حضور دارند، بتوانند معامله را فسخ کنند.
ب – خیار شرط: بر خلاف سایر خیارات که به حکم قانون به‎وجود می‎آیند، بدون این‎که توافق طرفین نقشی در آن ها داشته باشد، این نوع خیار اغلب بنا به توافق در متن قرارداد ذکر می‎شود و به یکی از طرفین، یا هر دو یا شخص ثالثی اجازه می‎دهد تا ظرف مدت مشخصی از معامله رجوع کرده و معامله را برهم بزند. در برخی معاملات مسکن یا خرید پوشاک، عرف بر این است که تا ۲۴ ساعت به خریدار این حق داده می‎شود تا از خرید منصرف شده و با رجوع به فروشنده، پول پرداختی را مفهوم فسخ و اقاله در معاملات پس بگیرد. این خیار ممکن است با پرداخت مبلغی به عنوان “وجه التزام” همراه باشد. به‎طور مثال در قرارداد ‏بیع این‎گونه شرط می‎شود که: هریک از طرفین برای مدت ۲۴ ساعت حق پشیمانی داشته و بایستی در صورت فسخ مبلغ بیست میلیون تومان به‎عنوان خسارت به‎طرف مقابل پرداخت کند.
ج – خیار تأخیر ثمن: این اختیار فسخ زمانی کاربرد دارد که خریدار در پرداخت آن تعلل ورزد. در این شرایط است که قانون می‌گوید هرگاه فروشنده و خریدار زمانی را برای پرداخت پول مشخص نکرده باشند و سه روز از تاریخ معامله بگذرد و فروشنده کالا را در اختیار مشتری نگذارد و مشتری هم قیمت جنس را نپردازد، فروشنده حق دارد معامله را فسخ کند. لیکن چنان‎چه خریدار ظرف ۳ روز ثمن معامله را پرداخت کند، دیگر فروشنده حق فسخ ندارد. نکته مهم در این نوع خیار این است که هرگاه کالا از آن دسته اجناسی باشد که در کمتر از ۳ روز فاسد می‌شود یا افت قیمت پیدا می‌کند، فروشنده هر زمانی که احساس کرد کالا در حال فساد یا کسر قیمت قرار دارد، می‌تواند معامله را برهم زند.
د – خیار رؤیت و تخلف وصف: موردی است که اگر کالایی که فروشنده نشان داده با کالایی که به خریدار تحویل داده، متفاوت باشد، در این‎صورت، مشتری می‎تواند به این نوع از خیار استناد کند و معامله را فسخ کند.
توضیح این‎که؛ گاهی اتفاق می‌افتد که کالایی ندیده خریداری می‎شود و انجام معامله صرفاً مبتنی بر کاتالوگ یا توصیفی بوده که فروشنده از آن کالا ارائه داده، در این موارد نیز مطابق قانون هرگاه کسی مورد معامله را ندیده و آن را فقط با بیان اوصاف توسط فروشنده خریده و بعد از دیدن آن بفهمد جنس مورد معامله دارای اوصاف ذکر شده نیست، می‌تواند معامله را فسخ کند.
لیکن باید توجه داشت اگر مشتری جنس مورد معامله را دیده باشد و بداند مورد معامله، آن اوصاف و خصوصیات را ندارد، دیگر نمی‌تواند معامله را فسخ کند. البته باید توجه داشت هرگاه خریدار جنسی را قبلاً دیده باشد و به اعتماد رؤیت قبلی اقدام به معامله کند؛ اما بعد از معامله متوجه شود که موضوع آن اوصاف قبلی را ندارد، اختیار فسخ معامله را دارد.
ه – خیار تخلف از شرط: اگر در قرارداد شرط انجام کاری قید شده باشد، برای مثال، اجاره‎دهنده تعهد کرده خانه را رنگ آمیزی سپس به مستاجر تحویل دهد، اما از این کار امتناع می‎کند، در این‎صورت، مستاجر به‎دلیل تخلف موجر از شرطی که باید انجام می داده، می‎تواند اجاره را فسخ کند.
و – خیار عیب: در پاره‎ای اوقات ممکن است شخصی کالایی را خریداری کند و هنگامی‎که قصد دارد از آن استفاده کند، متوجه شود که دارای عیبی پوشیده است. برای مثال ممکن است وسیله‎ای برقی خریداری ‎شود که هنگام عقد قرارداد عیب آن پوشیده است و بعدها آن عیب معلوم می‎شود. در چنین شرایطی قانون این اختیار را می‌دهد که به‎موجب عیبی که در مورد معامله (مبیع) وجود دارد و هنگام انعقاد معامله اطلاعی از آن در دست نبوده، ذی‎نفع می‌تواند علیه فروشنده اقامه دعوا کند و یا این‎که کالا را به فروشنده پس داده و همه پولی که پرداخت کرده‌ پس بگیرد.
راه دیگر این است که وی می‌تواند کالا را نزد خود نگه داشته و مابه‌التفاوت جنس معیوب مفهوم فسخ و اقاله در معاملات نسبت به جنس سالم را (بعضاً با نظر کارشناس رسمی دادگستری) دریافت کند. شایان ذکر است که اگر خریدار در هنگام انعقاد مبایعه‎نامه از عیب موجود در کالا مطلع باشد، بعد از انعقاد، دیگر نمی‌تواند ادعایی داشته باشد و مجبور است جنس معیوب را هم‎چنان نگه دارد.
ز – خیار تدلیس: هم‎چنین اگر فروشنده عملیاتی انجام دهد که موجب فریب خریدار شود مشتری می‌تواند از خیار تدلیس استفاده کند و معامله را فسخ کند. به‎طور مثال خریدار خودرویی براساس این‎که کم کار کرده است آن‎را خریداری کند و متعاقباً مشخص شود که فروشنده با دستکاری در کیلومتر آن، وی را فریب داده است.
در مورد خیار تدلیس دو نکته قابل توجه است اول این‎که؛ عملیات فریب باید پیش از انجام معامله باشد تا رغبت در انجام معامله در مشتری ایجاد کند. دوم این‎که؛ از آنجایی‎که این خیار داخل حوزه قراردادی نیست، بلکه در زمره حقوق جامعه است لهذا در کلیه معاملات از جمله هنگام تنظیم اسناد رسمی در دفترخانه‎ها، به‎جهت مخالفت با نظم عمومی قابل اسقاط نمی‎باشد.
ح – خیار غبن: در برخی معاملات شاهد هستیم که یکی از طرفین آن مغبون شده و این در جائي است که فروشنده کالاي خود را به کمتر از قيمت و مشتري آن را به بيش از قيمت خريده باشد. بدیهی است در این موارد خیار غبن یعنی حق فسخ معامله به نجات طرف زیاندیده می‎آید و اين حق وقتي قابل اعمال است که مغبون در هنگام معامله از قيمت واقعی ناآگاه باشد. در این راستا و بر اساس قانون هریك از متعاملین كه در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می‎تواند معامله را فسخ كند.
البته در صورتی خیار غبن ثابت است که شخص معامله کننده در هنگام معامله از قیمت واقعی ناآگاه باشد و نداند که قیمت اصلی به چه مقدار است. بنابراین خیار غبن در صورتی موجود می‎شود که اولاً: مغبون (کسی که ضرر کرده) هنگام معامله از قیمت روز مورد معامله در بازار نا‎آگاه باشد و اِلّا هرگاه عالم به قیمت اصلی بوده ولی به جهتی از جهات به کمتر از آن معامله نموده است، طبق قانون خیار فسخ معامله را نخواهد داشت. با این توصیف هرگاه کسی در نتیجه اضطرار و پریشانی با علم به قیمت واقعی مال خود را چندین برابر کمتر از قیمت بفروشد نمی‎تواند باستناد خیار غبن معامله را فسخ نماید.
ثانیاً: خیار غبن یك خیار فوری است و باید بعد از علم به آن، در یک فاصله زمانی عرفی آن‎را اجرا كرد و گرنه مطابق قانون، تأخیر موجب سقوط خیار غبن می شود.
ثالثاً این‎که: خیار غبن را می‎توان ضمن عقد ساقط نمود ولی اگر مغبون بتواند اثبات كند كه منظور از اِسقاط غبن تفاوت قیمت تاحد مشخصی بوده در حالی كه تفاوت ارزش بیش از حد مورد نظر می‎باشد خیار غبن دوباره برای او ایجاد می‎گردد. بر همین اساس است که هنگام تنظیم سند‎های خرید و فروش اموال غیر‎منقول شامل آپارتمان و مستغلات، ضمن عقد اسقاط همه خیارات شرط می‎شود به خصوص خیار غبن فاحش، و متعاقباً سند رسمی نیز تنظیم می شود.
در این موارد ضروری است نوشته شود فقط با اسقاط کافه خیارات، که در این‎صورت خیار غبن افحش باقی و معامله قابل فسخ است؛ زیرا اسقاط کافه خیارات خیار غبن افحش را از بین نمی‎برد. لازم مفهوم فسخ و اقاله در معاملات به‎ذکر است، غبن افحش به‎صورتی اطلاق می‎شود که بیش‎تر از غبن فاحش، تفاوت قیمت وجود دارد. به‎طور مثال چنان‎چه خودرویی که قیمت واقعی آن در بازار پنجاه میلیون تومان است به دو برابر آن فروخته شود، غبن افحش محقق است. در حالی‎که غبن فاحش به درصدی بالاتر گفته می‎شود.
رابعاً: در صورتی‎كه مغبون هنگام معامله از قیمت مورد معامله با خبر بوده و با این حال معامله كرده خیار غبن نخواهد داشت زیرا با آگاهی بر قیمت حقیقی مورد معامله خود اقدام به ضرر خویش كرده و غبن در این مورد منتفی است.
خامساً: در موارد ذیل اگر خريدار بفهمد که مال عيبى دارد، نمى‌تواند معامله را بر‎هم زند اما مى‌تواند تفاوت قيمت بگيرد.
– بعد از معامله تغييرى در موضوع معامله بدهد مانند این‎که پارچه‎ای تبدیل به کت و شلوار شود.
– بعد از معامله بفهمد مال عيب دارد و فقط حق برگرداندن آن را ساقط كرده باشد.
البته اگر فقط خريدار تا مدتى كه حق به هم زدن معامله را داشته باشد، مال عيب ديگرى پيدا كند، اگر چه آن را تحويل گرفته باشد، مى‌تواند مفهوم فسخ و اقاله در معاملات معامله را به هم بزند.
آشنایی با موارد فسخ به موجب قانون
قانون در مواردی برای جلوگیری از ضرری که به طور ناخواسته از قرارداد، متوجه یکی از دو طرف معامله می‎شود، به ‎طور مستقیم به متضرر حق می‌دهد که بتواند با فسخ قرارداد، از زیان موجود جلوگیری کند. در این ارتباط قانون مدنى مقرر می‎دارد: اگر ملكى به شرط داشتن مساحت معين فروخته شود و بعد مشخص شود که کمتر از آن مقدار است، مشترى حق فسخ معامله را خواهد داشت. البته متقابلاً فروشنده نیز در صورت این‎که مساحت بیش‎تری فروخته باشد حق فسخ دارد، مگر این‎که طرفین تراضی بر عقد کنند.
مثال دیگر این‎که، کسی خانه‌ای را اجاره کند و پس از مدتی متوجه شود که سکونت در آن میّسر نیست در این‎جا فرد به استناد قانون حق دارد عقد اجاره را فسخ کند. در واقع هر‎گاه معلوم شود مورد اجاره در حال اجاره معيوب بوده، مستأجر مي‌تواند اجاره را فسخ کند يا به‎همان نحوي که بوده است، اجاره را با تمام اجرت قبول کند اما اگر موجر رفع عيب کند، به نحوي که به مستأجر ضرري نرسد، مستأجر حق فسخ ندارد. هم‎چنین عيبي که موجب فسخ اجاره مي‌شود، عيبي است که موجب نقصان منفعت يا صعوبت (سختی) در استفاده باشد.
مفهوم اِقاله
اگر طرفین قرارداد پس از انعقاد عقد دريابند كه به هدف مورد نظر خود دست نمى‎يابند و يا به هر دليلى از انعقاد عقد پشيمان شده‎اند، با توافق يكديگر مى‎‌توانند عقد را برهم زنند. به‎عبارت ديگر همان گونه كه اراده دو طرف در پديد آمدن عقد عامل مهم تلقی می‎شده، در پایان دادن آن نیز تأثير دارد. لذا اگر طرفین به نتیجه انحلال عقد برسند، آثار آن از بين مى رود و به تعبير ديگر اقاله می‎شود.
امروزه در پيمان‎هاي فيمابين عقل سلیم حكم مي‎كند كه بايد به آن‎ها وفادار بود و از آنجا كه انسان به اجتماع وابستگي خاصي دارد، همين وابستگي او را وا مي‎دارد تا به قراردادهاي خود ملتزم باشد. به همين جهت است كه معاملاتي كه مثل بيع و اجاره از عقود لازم مي‎باشند و هيچ‎يك از طرفين بعد از انعقاد عقد حق بر هم زدن آن را ندارند مگر اين‎كه قانون به آن‎ها اين اجازه را داده باشد يا اين‎كه طرفين راضي به انحلال آن عقد بشوند.
در واقع، با وجود همه دقتی كه اشخاص در هنگام تنظیم و انعقاد معامله به‎كار می‌گیرند، چه بسا اتفاق می‌افتد كه یكی و یا هر دو طرف قرارداد به نحوی از ادامه قرارداد و انجام تعهدات ایجاد شده منصرف می‌گردند و همانطور كه اقدام به انجام معاملاتی می‌كنند، گاهی نیز به عللی از انجام معامله پشیمان می‌شوند و می‌خواهند كه با رضایت یکدیگر معامله را بر‎هم بزنند. مقنن به‎منظور احترام به اراده اشخاص و جلب اعتماد و اطمینان آن‎ها نسبت به چارچوب‎های مورد قبول خود در ایجاد روابط حقوقی و تعهدات، به طرفین این امكان را می‌دهند كه چنان‎چه مایل به ادامه پای‎بندی خویش به قرارداد مورد ‎نظر نباشند، به اراده خویش آن را منحل سازند و خود را از زیر بار پیمان و انجام تعهدات رها سازند.
البته نا گفته نماند هنگامی که بیان مي‎شود عقود با اقاله فسخ مي شوند اين قاعده درباره تمام عقود صادق نيست. مثلاً در عقد نكاح به موجب اقاله اجازه داده نشده که آثار عقد زایل شود.

مفهوم اقاله قرارداد

یکی از اصطلاحاتی که در حقوق قرارداد‌ها رایج است، مفهوم اقاله است. اقاله یکی از راه‌های برهم‌ زدن قراردادها محسوب می‌شود.

اقاله در لغت به معنای مسامحه و نادیده‌‌ گرفتن امر یا موضوعی است. به اقاله، تفاسخ نیز گفته می‌شود.

معنای اصطلاحی اقاله به معنای لغوی آن نزدیک است. چنانچه طرفین پس از انجام معامله قصد بر هم‌ زدن آن را داشته باشند و با توافق معامله را بر هم زنند، در اصطلاح به این عمل اقاله یا تفاسخ گویند.

ماده‌ 283 قانون مدنی در این زمینه مقرر می‌دارد «بعد از معامله طرفین می‌توانند به تراضی (رضایت دو طرفه) آن را اقاله یا تفاسخ کنند.» فرض کنید شخصی مغازه‌ خود را به دیگری بفروشد ولی پس از چند روز مذاکره با خریدار و جلب رضایت او، هر دو توافق کنند که معامله را بر هم بزنند. به این توافق برای برهم‌زدن معامله که به ‌صورت دو طرفه است، اقاله یا تفاسخ می‌گویند. به‌ عبارت ‌دیگر، اقاله به معنای برهم ‌زدن معامله با اراده‌ دو طرف معامله است و برای اقاله طرفین معامله باید اراده کنند آنچه را که قبلاً به وجود آمده است، از بین برود. در واقع، اقاله یکی از راه‌های خاتمه ‌دادن به حیات یک قرارداد است. علت اینکه گفته می‌شود «اقاله با توافق دو طرفه» این است که هنگامی که عقدی منعقد می‌شود، در صورتی که آن عقد لازم باشد، طرفین باید پایبند به آن عقد باشند و همانطور که ماده‌ 185 قانون مدنی مقرر کرده است «عقد لازم آن است که هیچ‌ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشند مگر در موارد معینه.» حق فسخ که در این ماده ذکر شده، به این معناست که یکی از طرفین معامله بدون رضایت طرف دیگر و به‌ صورت یک‌طرفه حق برهم‌زدن معامله را دارد البته این حق صرفاً در مواردی است که در قانون مشخص شده است یا در زمان انعقاد عقد، در ضمن قرارداد چنین حقی را برای یک طرف قائل می‌شوند. به گزارش مهداد، در اقاله، طرفین معامله می‌خواهند همه چیز را به حالت قبل از عقد برگردانند. بنابراین نمی‌توانند در آن شرط اضافه ‌کردن یا کم‌ کردن مبیع (آنچه که فروخته ‌شده) یا ثمن را بگذارند که اگر چنین شرطی بگذارند، هم شرط و هم اقاله باطل است. به‌عنوان مثال، اگر کسی خانه‌ای را به مبلغ یکصد میلیون تومان خریداری کند و مبلغ 50 میلیون تومان آن را نقداً پرداخت کند و بعد از چند روز هر دو حاضر شوند معامله را اقاله کنند با این شرط که فروشنده 5 میلیون تومان را از ثمن کم کند و الباقی را تحویل دهد، اصولاً این شرط و اقاله باطل است اما ممکن است با رعایت شرایطی بتوان احراز کرد که طرفین قصد انجام معامله جدیدی را داشته‌اند که در این صورت ممکن است آن معامله صحیح باشد. البته نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که زمانی که طرفین می‌خواهند در خصوص برهم‌زدن عقد توافق کنند، باید اهلیت داشته باشند. اهلیت به این معنا است که عاقل، بالغ و رشید باشند.

شروط اقاله

برای اینکه اقاله در قراردادها واقع شود، ارکانی لازم است؛

وجود قرارداد لازم‌الاجرا: همانطور که در تعریف اقاله ذکر شد، اقاله برهم‌زدن عقد پیشین است که این عقد همیشه لازم است. بدین ‌معنا که هیچ ‌یک از طرفین بدون دلیل، حق برهم‌زدن معامله را ندارند چرا که برهم‌زدن عقد جایز نیازی به توافق دو طرف نداشته و هر یک از طرفین که عقد از جانب آنها جایز است، می‌تواند عقد را بر هم بزند. بنابراین نیازی به توافق با طرف دیگر ندارد. در نتیجه، اقاله زمانی رخ می‌دهد که طرفین یک قرارداد لازم‌الاجرا را منعقد کرده‌اند و سپس با توافق یکدیگر آن را بر هم می‌زنند.

توافق کتبی و شفاهی: رکن دوم اقاله توافق طرفین مبنی بر انحلال عقد پیشین بوده که این توافق در جهت برهم‌زدن عقد سابق، ممکن مفهوم فسخ و اقاله در معاملات است کتبی یا شفاهی باشد. علت اینکه شرط خاصی مبنی بر کتبی‌ بودن یا وجود تشریفات دیگر برای تحقق اقاله وجود ندارد، ماده 285 قانون مدنی است که مقرر می‌دارد «اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می‌شود که بر برهم‌زدن عقد دلالت کند.»

به‌ عبارت ‌دیگر، لزوماً نباید طرفین معامله با لفظ اعلام دارند که ما این معامله را بر هم زدیم بلکه گاهی اوقات ممکن است عملی انجام دهند که نشان‌دهنده‌ توافق و رضایت هر دو مبنی بر برهم‌زدن عقد باشد بدون اینکه صراحتاً اعلام کرده باشند.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.